وضَع مجلس المطارنة الموارنة اليد على الجرح الانتخابي النازف بشتى أصناف الارتكابات من السلطة وقانونها الذي شوّه الحياة الديموقراطية والسياسية في لبنان، وجاء بيانه الشهري كحكم بإدانة لكل المخالفات التي تحصل في الزمن الانتخابي المشوّه. وفي هذا الزمن الرديء، يبرز جبران باسيل واحداً من عناوينه الاكثر رداءة، والتي يبدو انه مصاب بالهذيان السياسي، او بالأحرى بالفلتان الذي زرع في البلد أجواء طائفية ومذهبية أعادت التذكير بزمن الحرب الاهلية الكريهة. ويقدّم الدليل تلو الدليل على انه مصاب بانفصام في الشخصية، تنقلات متتالية يقوم بها بين منطقة واخرى بخطاب مرتجّ، على قاعدة لكلّ مقام مقال، فبين المسيحيين تراه كمَن ينظر الى مرآة مكبّرة فيخال نفسه مارداً ضخماً، فيَستأسد عليهم مستنداً الى شعور سخيف بقوة وهمية وفارغة، بينما هذا الاستئساد لا يصل في امكنة اخرى الى حدود قطة منزوية، او كما قال عنه احد العالمين به وبكل تفاصيله، إنّ هذا المعربش على الأكتاف والرئاسات، «يرفع صوته هنا، لكنه أجبن الجبناء عند الآخرين. انه شخص يبدو انه لا يحيا الّا على الفرقة والفتنة، وممارسة البلطجة مع المسيحيين تحديداً، وزرع الفتن بينهم وبين المسلمين، وها هي رميش وأهل البلدات المسيحية الحدودية يشهدون على السمّ الذي «بَخّه» هناك، وسعى لأن يسقيه لأبناء هذه المنطقة، الذين رفضوا السقوط في ما رمى اليه هذا الإناء الذي لا ينضح الّا بما فيه من سموم ونوايا خبيثة.
ثلاثة أيام تفصل اللبنانيين عن منازلة السادس من ايار، لخوض انتخابات نيابية تفتقد كل المعايير، سواء في التحالفات، او في تركيبة اللوائح الهجينة، او في اداء السلطة الحاكمة وممارساتها، او في عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين وقطع الطريق على المنافسين، او في غياب المحاسبة.
في هذه الاجواء، اعتبر مجلس المطارنة، بعد اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، انّ الاستحقاق الانتخابي «وكالة يمنحها الشعب لممثليه تحت القبة البرلمانية، كي يقوموا بواجب التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية، لذا يجب أن يكونوا متحلّين بالكفاءات العلمية والأخلاقية التي تخوّلهم القيام بهذا الواجب الشريف.
وذكّر بيان المطارنة بتحذير رئيس الجمهورية «في كلمته الى اللبنانيين، من مغبّة اللجوء الى بعض الأساليب التي تشوّه صورة هذا الواجب الوطني، وقد تصل الى أسباب الطعن بشفافية الإنتخاب، ولا سيما استعمال المال الانتخابي لشراء الضمائر، ولاستغلال أوضاع الناخبين، أو اللجوء إلى ترهيب بعض المرشحين والتعدي عليهم، أو التنافر إلى حدود الإلغاء المتبادل في القائمة الانتخابية الواحدة. وكلها ممارسات تصيب الديموقراطية في الصميم، وتحرف حق الاختيار الحر، وتبطل حقيقة السياسة من حيث هي فن شريف في خدمة الخير العام».
وأمل المطارنة الموارنة في تشكيل الحكومة الجديدة سريعاً، ويكون «غير متأثر بجو التناقضات السياسية القائمة اليوم، لأنّ لبنان أمام تحديات كبيرة، بعد الدعم الذي لقيه في المؤتمرات الدولية، وما ينتظر منه من خطوات إصلاحية على صعد الإدارة ومحاربة الفساد، ووضع خطط إقتصادية ناجعة حتى تنفّذ الوعود الدولية المقطوعة، فلا تفوت فرصة كما فوتت فرَص سابقة مماثلة، فيدخل لبنان في أتون أزمة إقتصادية تؤدي به، لا سمح الله، إلى وصاية اقتصادية دولية، على ما يبدو من التحذيرات الدولية في هذا المجال».
المشنوق
الى ذلك، وبعد إسدال الستارة عن اقتراع الاغتراب ووصول الطرود الديبلوماسية التي تضم مغلفات أصوات المقترعين اللبنانيين ونقلها الى مصرف لبنان، وعشيّة انطلاق المرحلة الثالثة من الانتخابات النيابية في الداخل، مع اقتراع 14816 موظفاً في السابعة صباح اليوم، كُلِّفوا الالتحاق بأقلام الاقتراع الأحد المقبل كرؤساء أقلام وكتبة، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنّ «عملية الاحتساب الالكتروني ستكون أسرع في إصدار النتائج، لكنها لن تكون سهلة لأنها تتم للمرة الاولى»، وانّ «التعليمات للضباط والمسؤولين واضحة، من ناحية التعامل مع الرشاوى على انها جرم واتخاذ كل الاجراءات الاستباقية في هذا الامر». وأكد أنه «يمنع على الناخبين إدخال هواتفهم الى مراكز الاقتراع». وقال: «نحن على الحياد كليّاً في هذه الانتخابات ونمثّل الدولة اللبنانية. وأنا مطمئن بأنّ الامور تسير على المسار السليم».
مجلس وزراء
وفي جلسة يدخلها الوزراء، والوزراء النواب، للمرة الاخيرة بصفتهم هذه، قبل إعلان نتائج الانتخابات في 7 ايار ومعرفة من سيفوز منهم، يعقد مجلس الوزراء هذه الجلسة الاخيرة قبل الانتخابات، في الساعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا بجدول اعمال اقلّ من عادي لا ملفات فيه كبيرة ولا خلافية، وسط توقعات بأن تكون جلسة هادئة والّا تستغرق وقتا طويلا.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ المجلس سيناقش تقريرين وضعهما كلّ من وزيري الدفاع والداخلية، يتناولان فيهما الترتيبات المتخذة من اجل أمن الإنتخابات النيابية بما فيها تلك المتصلة بكل الإجراءات التي ستساهم فيها مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية ومؤسسات الدفاع المدني والصليب الأحمر والمؤسسات الرديفة، ليكون الجميع بتصرّف العملية الإنتخابية التي ستجري في يوم واحد.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ وزير الطاقة سيزار ابو خليل سيرفع الى مجلس الوزراء اليوم تقريره حول ملف الكهرباء وكيفية مقاربة الأزمة، التي يمكن ان تتفاقم مطلع الصيف المقبل عند ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية.
واشارت الى انّ ابو خليل التقى قبل ايام وزير المال علي حسن خليل وناقشا معاً ما سمّي بأزمة معمل دير عمار للطاقة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته السابقة من أجل تكليف الشركة المنفذة للمشروع للإنتقال من مهمة بنائه الى مهمة إدارته على طريقة الـ «BOT»، وإنهاء النزاع القائم معها ما قد يؤدي الى وضعه في الخدمة الفعلية في وقت قريب.
تعيينات إدارية
والى هذين الملفين، فإنّ المجلس سيبتّ من ضمن بنوده الـ 44 بسلة من التعيينات المخصصة للمجلس الإقتصادي الإجتماعي وفي وزارة الاشغال العامة والنقل، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الاستمرار في استخدام 151 شخصاً من المتعاقدين مع الوزارة لصالح المديرية العالمة للأحوال الشخصية وتوفير رواتبهم.
التصويت لباسيل
الى ذلك، ظلت دعوة الرئيس سعد الحريري جمهوره، خلال الكلمة التي ألقاها من البترون الى التصويت لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، تتفاعل. وفي هذا السياق، قال اللواء اشرف ريفي لـ»الجمهورية»: «انّ دعوة الحريري عار كبير وطعن بالقضية والثوابت في الصميم. فجبران باسيل وأمثاله هم الذين طعنوا باستشهاد الرئيس رفيق الحريري ونَفوا عنه صفة الشهادة، معتبرين بأنه فقيد العائلة.
ومن الرابية أعلن باسيل بنفسه إسقاط حكومة سعد الحريري. كذلك من الرابية نفسها، هُدّد اللواء وسام الحسن بالاغتيال وبأنه سيُفحّم بالتوتر العالي. والعماد عون هو من قطع تذكرة «وان واي تيكيت» لسعد الحريري. فإذا نسي الحريري او تناسى، فلا أحد ينسى. فما قام به باسيل إساءة لموقع رئاسة الحكومة وللأغلبية في الطائفة السنية.
وخاطَب ريفي الحريري بالقول: «انّ أصوات السنّة ليست أسهماً للبيع والشراء في بورصة العلاقة مع باسيل». ودعا «أهلنا الى التصويت ضد باسيل وكل حلفاء «حزب الله» وحلفاء حلفاء الحزب. ويوم الحساب سيكون في صناديق الاقتراع في السادس من ايار».
«التيار» ـ «أمل»
الى ذلك، لم ينطفىء الجمر تحت رماد العلاقة بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل»، حيت طالب مكتب العلاقات الخارجية في حركة «أمل» وزارة الخارجية والمغتربين وكل الادارات التي أشرفت على سير العملية الانتخابية التي خصّصت لاقتراع المغتربين اللبنانيين، بالإسراع بالإجابة عن التساؤلات المشروعة حول الشوائب الكثيرة التي اعترت العملية الانتخابية من الناحية اللوجستية والادارية، وخصوصاً عدم معرفة الأسباب التي دفعت البعض إلى رفض إعطاء مندوبي اللوائح صوراً عن محاضر عملية الاقتراع وعدد المقترعين عن كل قلم وكل دائرة، إننا نطالب بالاعلان عن هذه الأعداد فوراً ومن دون تردد.
