وعد جديد أطلقه الرئيس المكلف سعد الحريري من مدريد بأنّ تشكيل الحكومة بات قريباً. ولكن في انتظار اقتران هذا الوعد بالتطبيق الجدي، تبقى كل طرق تأليف هذه الحكومة مقفلة، مفتوحة فقط على السفرات الخارجية والإجازات الشخصية والاستجمام. وفي هذا الوضع الاستخفافي باستحقاق مهم كتأليف حكومة، لا احد من بين المعنيين، يبدو قادراً على التنبؤ بأيّ قدر من الدقة، متى سيوضع حدّ لهذه المهزلة، ومتى سيستجيب الطبّاخون للحد الأدنى من المسؤولية، فيُفرجون عن الحكومة المحبوسة بالنزوات ورغبة الاستئثار والسباق على الوزارات.
كأنّ هؤلاء الطباخين على مستوياتهم كلها، غائبون عن الوعي؛ وعي تطورات الوضع الداخلي المهدّد اقتصادياً وينذر بالتفاقم على كل المستويات، وعي الخطر المتأتّي من قنبلة النازحين، الذي يتعاظم على مدار الساعة، والأخطر من كل ذلك وعي الخطر الاكبر، الذي حملته رياح إسرائيلية مسمومة تجاه لبنان، وإعادة نكء جرح التوطين، الذي يهدد الجسم اللبناني حاضراً ومستقبلاً ومصيراً، وكذلك تجاه المنطقة كلها، بما يفتحها على مرحلة خلط أوراق، ليس في الامكان تقدير تداعياتها او رسم خريطة حدود لسلبياتها.
كل هذا يجري، وطبّاخو الحكومة كل منهم متربّع على شجرة مطالبه وشروطه ورغباته، وأمّا على الارض، فحقيقة مرّة، تعكسها دولة مريضة وسلطة معطلة وغير قادرة على اتخاذ قرار حتى حول أصغر الامور البسيطة، فكيف على مستوى امور كبرى لها علاقة بمستقبل البلد ومصيره؟!
هاجس التوطين
في هذه الأجواء، أطلّ هاجس توطين الفلسطينيين في لبنان، برأسه. من تطور خطير صاغه قرار إسرائيلي، أخطر ما فيه انه يسقط حق العودة للفلسطينيين بشكل نهائي.
جاء ذلك، في خطوة بادر اليها الكنيست الاسرائيلي في الساعات الماضية، وبالتصديق على قانون وُصف بالعنصري، يجرّد غير اليهود من مواطني الاراضي المحتلة من حقهم الانساني بتقرير المصير، مثيراً من خلاله موجة سخط واسع. كونه يعرّف اسرائيل بأنها دولة يهودية اولاً واخيراً، وانها هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وان حق تقرير المصير يخصّ اليهود فقط.
وفيما اعتبرت اسرائيل، على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، انّ التصديق على هذا القانون «لحظة حاسمة، حددنا فيها مبدأ وجودنا الاساسي»، أثيرت تساؤلات حول تداعيات هذا الامر، وخصوصاً بالنسبة الى مصير فلسطينيي الداخل، وفلسطينيي الشتات، الذين يرزح لبنان بثقلهم، وهم نحو نصف مليون فلسطيني في المخيمات.
وقد سقط هذا القانون، على واقع لبناني هش سياسياً وحكومياً، وأحيا القلق من هاجس التوطين، الذي صار يفرض، بحسب احد الخبراء بالشأن الاسرائيلي، إعلان حالة طوارئ لبنانية، لمواجهة هذا الخطر، وطبعاً هذا لا يعفي الفلسطينيين من مسؤولية المواجهة. الّا انّ لبنان قد يكون الاكثر تضرراً، وتضعه هذه الخطوة الاسرائيلية امام حتمية المواجهة، حتى لا يتجرع كأس التوطين المر.
عون
الى ذلك، ندّد لبنان بالخطوة الاسرائيلية وحذّر من خطر التوطين. في هذا السياق، إعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخطوة «عدواناً إسرائيلياً جديداً على الشعب الفلسطيني وحقّه بتقرير مصيره، وبدولة مستقلة عاصمتها القدس، وباستعادة كامل أراضيه». و«انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة التي أكدت على حق العودة للفلسطينيين وفي مقدمها القرار رقم 194». وسأل: «ألم يحن الوقت بعد لتحقيق تضامن عربي يقف في وجه الممارسات الاسرائيلية ضد الكيان الفلسطيني، ولحقوق شعب شقيق اغتصبت أرضه؟»
بري
ودان رئيس مجلس النواب نبيه بري باسمه الشخصي وباسم المجلس النيابي قرار الكنيست الاسرائيلي، وطالب الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الأورو متوسطي بتَحمّل مسؤولياتهما «لإجراء المقتضى القانوني بحق دولة، للأسف هي عضو في هاتين المنظمتين اللتين نُجلّ ونحترم موقعهما ودورهما في إرساء قواعد القانون وحقوق الانسان ونشر الديموقراطية». وطالب اتحاد برلمانات الدول الاسلامية واتحاد برلمانات الدول العربية الملتئم في جلسة استثنائية تضامنية مخصصة للقدس في القاهرة، «بإدراج هذا المستجد الخطير المتعلق بمصير الجغرافيا والهوية الفلسطينية وأولى القبلتين القدس الشريف، بنداً رئيسياً على جدول أعمال الجلسة».
«الخارجية»
وحذرت وزارة الخارجية من تداعيات القرار «على حق العودة المقدس للاجئين الفلسطينيين في لبنان والدول المجاورة، إضافة إلى ما يشكله من خطر تهجير على ما تبقّى من فلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة». واكدت «انّ لبنان سيبقى يواجه هذه الاشكال الأحادية ويرفض نماذجها كونها تشجّع التطرف وتغذي الإرهاب، وكونه نموذجاً للتعدّد والقبول بالآخر، يشجع التسامح ويغذي السلام».
«التيار»
واعتبر «التيار الوطني الحر» أنّ القرار الإسرائيلي «يحمل أبعاداً خطيرة تستدعي من اللبنانيين موقفاً موحداً يتجاوز جميع الخلافات السياسية، لأنّ إسرائيل قد تكون مقبلة على قرارات عدوانية ضد الشعب الفلسطيني ربما تصل إلى طرد الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية وهم من غير اليهود، كما أنّ القرار يقفل أمام اللاجئين الفلسطينيين أبواب العودة ويكرّس الاستيلاء على مدينة القدس». وسأل: «إذا نجحت إسرائيل في فرض هذا القرار فأيّ مصداقية تبقى للأمم المتحدة وقراراتها؟.
«الحزب»
ودان «حزب الله» القرار العنصري وتبعاته، ورأى أنّ الشعب الفلسطيني «قادر على إفشال هذا العدوان الجديد وتحويله إلى نصر مؤزر». ورأى «في وحدة الموقف الفلسطيني أقوى رد على صلافة العدو وتشريعاته»، مضيفاً: «نشعر بالحزن لضعف الموقف العربي والإسلامي وانشغال بعض العرب بحروب عبثية ضد أحرار هذا الوطن، فيما يتسابقون على كسب ود العدو وتحقيق مصالحه».
«المستقبل»
واعتبر «تيار المستقبل» قرار الكنيست «الخطير بأنه يُضاف إلى سجل العدو الاسرائيلي الحافل بإحياء مفاهيم العنصرية والانغلاق والتطرف»، ودعا الأمم المتحدة الى القيام «بمسؤولياتها التاريخية تجاه إحقاق الحق في القضية الفلسطينية، ووضع حد لتمادي العدو الاسرائيلي في ضرب عملية السلام».
النازحون
من جهة ثانية، لعل الخطر الآخر الضاغط على لبنان يتمثّل بملف النازحين السوريين، والذي تتم مقاربته على جرعات، لا تقدّم ولا تؤخر على طريق الشفاء من هذا المرض الذي أصاب لبنان بما يقارب المليوني نازح.
والمريب في الامر انّ الطاقم السياسي، يساهم، قصداً او عن غير قصد في استفحال هذا المرض. ومن الشواهد عن هذا الاستفحال، انّ المطالبة بعودة النازحين، التي تتبنّاها كل الجهات السياسية، تصطدم باختلافات وتناقضات هذه الجهات، بين فريق يحيل أمر معالجة هذا الملف على المجتمع الدولي، وبين فريق يرى انّ المعالجة لا تتم الّا بالحوار المباشر بين الدولتين اللبنانية والسورية.
8 آذار: محاورة «النظام»
وبحسب مصادر قوى 8 آذار، فإنّ التجربة مع المجتمع الدولي، منذ بدء ازمة النازحين، لا تشجّع على الرهان على مبادرات يمكن ان يلجأ اليها لمساعدة لبنان على إعادتهم بل بالعكس، لم يكن متحمّساً لعودة حتى أعداد قليلة منهم بحجة انهم قد يتعرضون للتهديد او للقتل من قبل النظام السوري، لكنهم عادوا ولم يحصل شيء.
وتضيف المصادر، انّ قوى أساسية مثل «حزب الله» و«حركة امل» والتيار الوطني الحر، وتيار المردة، والحزب القومي وشخصيات سياسية وروحية اسلامية ومسيحية، تعتقد انه لا بد من إعادة تفعيل التواصل مع سوريا وعلى وجه الخصوص في ملف النازحين المتفاقم.
والتنسيق الخجول، الذي يجري بين حين وآخر، يتم بلا قرار واضح من الحكومة اللبنانية، ومع ذلك أدى الى إعادة دفعات من النازحين الى اماكنهم في سوريا، التي صارت فيها مساحة الامان اكبر بكثير من اي وقت مضى منذ اندلاع الازمة السورية قبل 7 سنوات.
لا حوار ولا تطبيع
وأما في المقابل، فترتفع جبهة اعتراضية واسعة، على الدخول بحوار مع الدولة السورية، وقالت مصادر في 14 آذار لـ«الجمهورية»، انّ تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، مع العودة الفورية للنازحين والشرط الاساسي ان تكون هذه العودة آمنة.
وبشّار لم يتغيّر، لذلك، تطبيع العلاقات مع النظام السوري مرفوض، ولا يمكن ان نوافق على مَنحه اي شرعية او تغطية سياسية، او رسمية من قبل الدولة اللبنانية، تحت ضغط الابتزاز الذي يمارسه في ملف النازحين.
ويندرج في سياق الاختلاف، الاشتباك السياسي العنيف، الذي اندلع في الآونة الاخيرة، وتعرّض فيه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لهجوم قاسٍ من قبل القوات والحزب الاشتراكي ووزير شؤون النازحين معين المرعبي، على خلفية حديثه عن قرب استئناف الحساسية الاقتصادية بين لبنان وسوريا.
دفعة جديدة من النازحين
في هذه الاجواء، تتحضر دفعة جديدة من النازحين السوريين للمغادرة الى اماكنها في الداخل السوري، تقدر بنحو 1000 نازح، في وقت يواصل فريق من «حزب الله» تلقّي طلبات الراغبين بالعودة الطوعية، والتي تشهد تزايداً كبيراً، وصارت بالآلاف. بحسب ما تؤكد مصادر الحزب لـ«الجمهورية».
على انّ هذه العودة وبأعدادها المتواضعة بين 500 و1000 نازح والتي تتم مرة، كل اسبوع او اسبوعين، تعتبر في نظر المتابعين لهذا الملف خطوات جيدة، يُبنى عليها. ولكن التعمّق في هذه العودة المتقطعة بأعدادها الخجولة، لا تعدو بنظر كثيرين، اكثر من ابرة مسكنة، في ملف يكاد ثقله يزيد على المليوني نازح.
وبحسب معنيين بهذه العودة الخجولة، فإنها على أهميتها ليست كافية لمعالجة ملف ثقيل بهذا الحجم. فالعودة الفعلية، يجب ان تتم بالآلاف كل مرة، وليس بجرعات خفيفة. اذ انّ اعتماد سياسة جرعات العودة، معناه انّ هذا الملف سيتطلب سنوات طويلة لإنهائه، هذا اذا انتهى. وبعملية حسابية بسيطة يتبيّن انّ عدد النازحين يقارب المليونين. عاد منهم 1000 نازح في المرحلتين الاخيرتين و1000 يستعدون للمغادرة بعد ساعات.
واما الباقي، فإن اعتمدت هذه السياسة بقافلة كل اسبوع او اسبوعين، فهذا يعني انّ المليونين الّا الفين، يحتاجون الى 36 سنة بمعدل 1000 نازح اسبوعياً، اي 864 اسبوعاً، واذا كانت هذه العودة بمعدل 500 نازح اسبوعياً، فسيحتاجون الى 72 سنة، اي الى 1728 اسبوعاً. هذا من دون حساب الولادات التي تتم بوتيرة سريعة وبالآلاف منذ بدء النزوح السوري الى لبنان قبل 7 سنوات.
واذا كان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، يؤكد انّ هذا الملف يشكّل اولوية لمعالجته في اقرب وقت ممكن، فإنّ المصادر السياسية والرسمية ما زالت تشكو من انّ لبنان غير قادر وحده على معالجة هذا الملف، خصوصاً انّ المجتمع الدولي لا يولي مسألة النازحين في لبنان الاهتمام المطلوب باستثناء وعود تأتي من كل حدب وصوب بمساعدة لبنان، وهذا ما لم يحصل بعد.
موسكو
الجدير بالذكر هنا، ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية عن انّ «نحو 1.7 مليون سوري سيتمكنون من العودة إلى مناطقهم في سوريا قريباً»، مشيرةً إلى أنها أرسلت مقترحات مفصّلة إلى واشنطن بشأن تنظيم عودة اللاجئين لسوريا بعد اتفاقات تَوصّل إليها الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.
