الغارة الإسرائيلية على موقع للجيش السوري في مدينة مصياف في ريف محافظة حماة، في ظلّ صمتٍ روسيّ، لم تكن الأولى في العمق السوري، إلّا أنّ توقيتها يتزامن مع التطوّرات العسكرية في سوريا، وأبرزُها تقدّم الجيش السوري في دير الزور، وتبريدُ الجبهة الجنوبية على الحدود السورية مع إسرائيل والأردن، ومع زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى نيويورك. وعليه، يَرصد المراقبون ردّة الفعل الروسية، علماً أنّ الموقع المستهدَف يَبعد 70 كلم عن قاعدة حميميم الروسية. وفيما يَعتبر هؤلاء أنّ ما جرى يشكّل تطوّراً جديداً يكشف عن دخول اسرائيل على خط الحرب في سوريا في المرحلة ما قبل الاخيرة لكي تفرض دورها في التسوية السياسية، أكّد وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان أنّ اسرائيل ستمنع إنشاء ما سمّاه «ممر شيعي» بين إيران وسوريا.
برز تطور أمني لافت في التوقيت والمضمون، تزامن مع المناورات العسكرية الاسرائيلية الضخمة على الحدود الجنوبية، تحاكي في جوهرها سيناريو حرب مع «حزب الله». وتمثّل هذا التطور بإطلاق سلاح الجو الاسرائيلي فجر امس صواريخ عدة على موقع عسكري تابع لـ»القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة» السورية قرب مدينة مصياف.
وفيما اشار بيان وزارة الدفاع السورية الى انّ الطائرات الاسرائيلية اطلقت الصواريخ «من الأجواء اللبنانية»، على موقع عسكري «يضم مركزاً للبحوث العلمية ومعسكر تدريب» ما أدى إلى وقوع «خسائر مادية ومقتل عنصرين»، كشف «المرصد السوري لحقوق الانسان» انّ هذا المركز «يخضع للعقوبات الأميركية بصفته الهيئة السورية للأسلحة غير التقليدية».
اسرائيل: 3 رسائل
واكدت اسرائيل بلسان رئيس جهاز الإستخبارات العسكرية السابق عاموس يادلين انّ «الهجوم وجّه 3 رسائل مهمة: أولاً، لن تسمح إسرائيل بإنتاج الأسلحة الاستراتيجية. وثانياً، تعتزم إسرائيل تطبيق خطوطها الحمر على رغم من أنّ القوى العظمى تتجاهلها. وثالثاً، وجود الدفاع الجوي الروسي لا يمنع الضربات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل».
وقال: «من المهم الآن فحص التصعيد والاستعداد لرد سوري – إيراني و»حزب الله» والانتقادت الروسية». واشار يادلين الى أنّ الهجوم «استهدف المركز السوري العسكري العلمي الذي طوّر وصنع من بين أمور أخرى، صواريخ دقيقة، والتي سيكون لها دور مهم في الجولة المقبلة من النزاع». وقال انّ المصنع المستهدف «ينتج الأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة، التي قتلت آلاف المدنيين السوريين».
ليبرمان
وأكد ليبرمان، في أول تعليق رسمي على الغارة: «كل يوم هناك تفجيرات وقتلى في سوريا، وهذا شأن سوري خاص لا دخل لنا فيه، لكن علينا أن نعتني بأمننا، وهذا بالضبط ما نقوم به». وأضاف في مقابلة إذاعية: «لا نسعى إلى مغامرة عسكرية، ولكننا عازمون على منع أعدائنا من ضرب، أو حتى خلق محاولة لضرب وتهديد أمن مواطني إسرائيل».
ولفت إلى «الخطوط الحمر» الإسرائيلية، قائلاً: «سنفعل كل ما في وسعنا لكي نمنع إقامة ممر شيعي من إيران إلى سوريا». وأشار إلى أنّ «إسرائيل تأخذ في الحسبان كل الاحتمالات والفرص في الشرق الأوسط، وللأسف، كل شيء قابل للحدوث. ولذا، فإنّ إسرائيل على أهبة الاستعداد لكل سيناريو».
هآرتس
واعتبرت صحيفة هآرتس «انّ الهجوم حصل في توقيت حساس»، وهو «الاول» منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ الوصول اليه نهاية تموز بإشراف روسي، «لذلك من المفترض أن يُفسّر على أنه تلميح إسرائيلي للدول العظمى: يجب عليكم أن تأخذوا في الحسبان إعتباراتنا الأمنية. في استطاعتنا تشويش عملية تسوية مستقبلية في سوريا في حال أصرّيتم على إبقائنا خارج الصور».
وإذ اشارت الى انّ الرئيس السوري بشار الأسد «أكثر ثقة حالياً، وهو على كرسيه ويتمتع بدعم روسي وإيراني قوي»، اوضحت انّ «إسرائيل ستضطر إلى التريّث في الأيام المقبلة ورؤية كيف سيتعاطى المعنيون في موسكو وواشنطن وطهران مع التطورات الأخيرة».
وذكر محللون عسكريون اسرائيليون انه «يتمّ في المكان المستهدف إنتاج اسلحة كيماوية وأسلحة أخرى، وانّ الضربة تندرج في إطار القرار الاسرائيلي منع انتشار أسلحة استراتيجية في سوريا، خصوصاً بالنسبة الى «حزب الله» وايران».
وقال ياكوف اميدرور الذي شغل منصب مستشار الامن القومي لرئيس الوزراء الاسرائيلي بين 2011 و2013: «انّ مركز البحوث (المستهدف) كان ينتج في الماضي أسلحة كيماوية، لكن ايضاً أسلحة اخرى بينها قذائف وصواريخ».
واضاف انّ اسرائيل وجّهت مراراً «رسائل واضحة» حتى قبل الهجوم اليوم، مفادها أننا لن نسمح لإيران و»حزب الله» ببناء قدرات تمكنهما من مهاجمة اسرائيل من سوريا، ولن نسمح لهما ببناء قدرات لـ«حزب الله» في ظل الفوضى القائمة في سوريا». واضاف: «حتى من دون هذا الهجوم، كان واضحاً أننا مستعدون للتحرك متى تجاوزوا الخطوط الحمر».
المعارضة
وتحدثت مصادر في المعارضة السورية لوكالة «اكي» الايطالية عن «هجومين منفصلين، استهدف الأول شحنات لـ«حزب الله» في مدينة بعلبك في لبنان، والثاني استهدف مركزاً للأبحاث العلمية، تستخدمه وزارة الدفاع لتطوير الأسلحة». وقالت: «في بعلبك تمّ قصف بلدة نحلة التي تبعد نحو 10 كلم عن بعلبك، ويتوقع استهداف شحنة أسلحة آتية من سوريا إلى «حزب الله» في لبنان.
أمّا في مصياف فاستهدف الطيران الإسرائيلي مركزاً للبحوث قريب من معسكرات الطلائع على طريق مصياف ـ حماة، ويبعد نحو 70 كلم عن قاعدة حميميم العسكرية، التي يتّخذها الروس في غرب سوريا». وأضافت: «يُعتقد أنّ مركز البحوث السوري يحتوي على خط إنتاج للصواريخ الباليستية، ويشرف عليه خبراء إيرانيون، وفيه أيضاً معامل لإنتاج الأسلحة الكيماوية».
بدورها، أشارت مواقع معارضة الى أنّ القاعدة المستهدفة في مصياف «تستخدم لتخزين أسلحة منها رؤوس كيماوية كانت في طريقها للتسليم إلى «حزب الله». وأشارت المعلومات الأولية إلى أنّ الأسلحة التي تنتجها قاعدة مصياف هي صواريخ S-60، التي يتمّ نقلها إلى «حزب الله»، وسط أحاديث عن إمكانية تحوّل هذه القاعدة مصنعاً لإنتاج الصواريخ الدقيقة، بإدارة إيرانية».
مجلس وزراء
داخلياً، بدا واضحاً أنّ صفقة تشكيل الحكومة ما تزال أقوى من صفقات التبادل مع «النصرة» و«داعش»، فلم تهتزّ أو تتصدّع في جلسة مجلس الوزراء التي كان متوقعاً أن تكون الاكثر خلافاً حول قضيةٍ اصابت البلد بالعمق وطرَحت تساؤلات كبيرة حول مصيره استناداً الى وقائعها ونتائجها التي اظهرَت مجدداً الهوّة الكبيرة بين محورين سياسيين.
فحائط الحكومة بقي مرتفعاً ولعلّ تجاهُل وزير «حزب الله» محمد فنيش تغريدةَ الوزير السعودي ثامر السبهان بقوله: «من هو هذا الشخص؟»، كان ابلغَ دلالة الى انّ مكوّنات الحكومة تحترف إدارةَ الأُذُنِ الطرشاء مقابل مصلحة بقائها.
وأكّد رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الجلسة «أنّ من مصلحة لبنان الابتعاد عن توتير الاجواء مع جميع الاصدقاء، وخصوصاً مع الاشقّاء، والبحث عن حماية مصلحة لبنان واللبنانيين»، وعلى «أنّ لبنان ليس جزءاً من ايّ محور، بل هو جزء فاعل من التحالف الدولي لمحاربة الارهاب ويقوم بدوره ويتحمّل مسؤولياته في حماية شعبه وحدوده وسيادته من خلال قواه الامنية الذاتية».
وعلمت «الجمهورية» أنّ الوزير مروان حمادة طلب الكلام، فقال: «نحن نَخرق حياد لبنان، وهناك من يحاول أخذ البلد في اتّجاه محور»، محمّلاً المسؤولية لفريق سياسي «يأخذ البلد تجاه صراعات اقليمية».
فسأله فنيش: «ماذا يعني الحياد؟ هل مواجهة الارهاب الذي أتت به دول اقليمية ودولية لتنفيذ المشروع الذي واجهناه وحمينا لبنان هو خرقٌ للحياد؟ ما قمنا به هو إنجاز للبنان، ولو لم نفعل هذا لكان البلد كلّه في مهبّ الريح».
فتدخّلَ الوزير بيار بو عاصي وتحدّث عن «ربط لبنان بالمحاور»، وقال: «بُنيَت هذه الحكومة من اطراف لديها اختلافات سياسية كبيرة، وكلّ شخص ظلّ على اقتناعاته ومواقفه السياسية، ولكنّها بُنيت على اساس بيان وزاري يَلحظ النأيَ بالنفس عن نزاعات المنطقة، وأيّ محاولة لأيّ طرف او حركة أحادية لجرّ لبنان الى محور معيّن ستواجهها المجموعات الأخرى، ونحن بالتحديد».
وردّ فنيش: «أنتم لكم مواقفكم ونحن لنا مواقفنا، لكم رأيكم ونحن لنا رأينا، والمسؤول عن تدهورِ الوضع هي الدول الراعية لهذه المجموعات وبعض القوى الداخلية، وإذا اردتم ان نفتح الملفّات فليكن، لنفتحها».
فتدخّلَ الوزير نهاد المشنوق معلّقاً على كلام الحريري عن زيارته الى فرنسا فقال: «لا يكفي ان يكون هناك مؤتمرات لدعم لبنان اذا لم نحرص على حياده وعدمِ تعريضه لمشكلات مع دول عربية وخليجية».
وقال الوزير غازي زعيتر: «دولة الرئيس، نريد ان نثنيَ على كلامك بأنّ ما حقّقته في فرنسا هو إنجاز لجميع اللبنانيين، وإذا كان المبدأ هو الالتقاء لمصلحة الوطن العليا فمِن مصلحة اللبنانيين ان ننسّقَ مع سوريا والأردن خصوصاً في عملية فتحِ المعابر، وأريد ان أبلغَكم انّ لديّ لقاءً الاثنين مع سفير الاردن للبحث في اتفاقات تبادُل المنتجات الزراعية، فكيف سيحصل هذا الامر؟ حتماً سيكون عبر سوريا ومعبر «نصيب» على حدودها مع الاردن».
فنيش لـ«الجمهورية»
وسألت «الجمهورية» فنيش عن سبب تجاهلِه كلامَ السبهان فقال: «لن أردّ على هذا المستوى الهابط من الكلام، هذا لن يؤثّر علينا سوى أنّ الشتّامين ازدادوا واحداً».
وأضاف: «نعتبر انّ كلام الحريري داخل مجلس الوزراء هو كلامٌ جامع، وقوله انّه يجب ان نحرصَ على الوحدة الوطنية والالتقاء حول الإنجازات التي تحقّقت هو كلام صحيح، وكنّا لنكتفيَ به لو لم يَصدر عن بعض الوزراء، ولأغراض معروفة، تسجيلُ مواقف للتطبيل بها امام الإعلام. فلن نُمرّر لا الغمزَ ولا اللمز من قناة تحميلِنا مسؤولية ما يؤول اليه الوضع في البلاد، فهذا أسلوب دهاقنةِ السياسة ولن نسكتَ عنه».
لبنان يكرّم شهداءَه
وفي هذه الأجواء، ووسط حدادٍ عام وإقفال تامّ للمؤسسات، يشيّع لبنان اليوم شهداءَه العسكريين في احتفالات رسمية وشعبية. فيترَأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في العاشرة قبل الظهر المراسم التكريمية لجثامين الشهداء العسكريين في باحة وزارة الدفاع في اليرزة، ويعلّق على نعوش الشهداء العشرة الأوسمة ويُلقي كلمةً في المناسبة التي دعيَ إليها أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري ووزير الدفاع يعقوب الصرّاف وقادة الأجهزة الامنية وممثّلون عن رؤساء الطوائف، وأفراد عائلات الشهداء العسكريين. وأعدّت قيادة الجيش برنامجاً لمراسم تكريم الشهداء الذين ستغادر نعوشهم وزارة الدفاع الى بلداتهم.
مجلس الدفاع
وبعد التشييع يَرأس عون جلسة المجلس الأعلى للدفاع وعلى جدول اعمالها عنوانان أساسيان: الأوّل يتعلق بتقويم عملية «فجر الجرود» وما آلت اليه، والبحث في «مرحلة ما بعد التحرير». والثاني يتّصل بالتحقيقات التي فتِحت لمرحلة ما بعد 2 آب 2014.
وسيتركّز البحث على تقويم عملية «فجر الجرود» والمرحلة التي تلت «اكتمال التحرير». وسيناقش المجتمعون خطةً متكاملة تقضي بتحديد حاجات الجيش، وهي أمورٌ تتّصل بتوفير المال لتمويل بناء التجهيزات والمنشآت الجديدة التي يريدها في التلال الممتدّة على طول الحدود اللبنانية ـ السورية التي سينتشر فيها للمرّة الأولى بالكثافة التي تقتضيها المهمّة لحماية الحدود ومنعِ التسلل مجدّداً عبرها، بالإضافة الى تطويع عسكريين جُدد لتوفير القدرات البشرية التي تُمليها المهمّات الكبيرة التي ستُلقى على عاتق الجيش على الحدود وفي الداخل.
وعلمت «الجمهورية» أنّه عندما تَقرّر أن يتناول الاجتماع موضوع التحقيقات العسكرية دعِيَ وزير العدل استثنائياً الى المشاركة في الاجتماع، باعتباره من خارج اعضائه بعدما اطلقَ التحقيقات لتحديد المسؤوليات في المرحلة التي بدأت بأحداث 2 آب والتي تلت خطفَ العسكريين في عرسال وباشرَتها مديرية المخابرات في الجيش.
«أبو طاقية»
من جهةٍ أخرى وفي تطوّر أمني لافت دهمت قوة من الجيش منزل ومسجد الشيخ مصطفى الحجيري الملقب «أبو طاقية» في عرسال، في ضوء اعترافات نجلِه عبادة بتورّطِه في عملية خطفِ العسكريين، وقد ضَرب الجيش طوقاً حول المكانين ويَجري البحث عن «أبو طاقية» لتوقيفه.
وأكّد مصدر أمني لـ«الجمهورية» أنّ «أكثر من سبب يقف وراء تحرّكِ الجيش لإلقاء القبض على الحجيري، أوّلها وجود استنابات قضائية صادرة عن القضاء العسكري لقضايا استدعِي فيها الى التحقيق ولم يَحضر، وثانيها اعترافات نجليه الموقوفين بعلاقات له مشبوهة مع جهات إرهابية، وثالثها فتحُ ملفّ غزوة عرسال 2014 وتكليف مديرية المخابرات بصفتها ضابطةًَ عدلية لإجراء كلّ التحقيقات اللازمة لتبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات، ورابعاً وأخيراً سماحُ الظروف السياسية والأمنية نتيجة التطوّرات في الجرود بالتحرّك لتوقيفه».
قانون الانتخاب
إنتخابياً، بَحثت اللجنة الوزارية المكلفة البحثَ في تطبيق قانون الانتخاب امس برئاسة الحريري التعديلاتِ المطروحة على خطة الانتخاب. وقالت مصادر «التيار الوطني الحر» انّه يريد أكبرَ مشاركة ممكنة في الانتخابات في الداخل او الخارج، وخصوصاً المشاركة المسيحية في الأطراف.
ولا سيّما في الشوف وعاليه حيث نسبة اقتراع المسيحيين منخفضة وهم غير معتادين على الاقتراع، وثمّة مناطق تبلغ فيها نسبة المشاركة المسيحية نحو 10%. وهذا ما يشدّد عليه «التيار» في النقاشات، خلافاً لبقية الأطراف الذين يطرحون حاجات ماكيناتهم اعتماد البطاقة الممغنَطة بهدف زيادة نسبة المشاركة وإلّا نضع حواجز أمام المقترعين لتركِ الحرّية والخيار لهم ان ينتخبوا أينما كان، وهذا ما وَرد في الأصل في القانون.
مع التشديد والتكرار على انّ «التيار» كان قد قبلَ بالتمديد التقني لمجلس النواب مشروطاً بحصول الإصلاحات وأبرزُها البطاقة الممغنطة. وفي حال لن يتمّ الاتفاق على اعتماد هذه البطاقة، يطالب «التيار» بإجراء انتخابات نيابية فورية وبلا تأخير قبل نهاية السنة الحالية، وبالتالي ينتفي مفعول التمديد.
«السلسلة» والضرائب
ومن جهة ثانية طرَح مجلس الوزراء من خارج جدول اعماله معادلةً مهمّة، إذ أجمعَ على أنّه إذا لم يقرّ قانون الضرائب ولم تتوافر الإيرادات فلا سلسلة رُتب ورواتب.
وأوضَح وزير المال علي حسن خليل أنّ «هناك قانوناً للسلسلة بدأ بتطبيقه وبدأت وزارة المال إعدادَ الجداول على أساسه، لكنْ ليَعلم الجميع انّ عدم تأمين موارد السلسلة سيوقِعنا في مشكلات كبيرة، وحقّقنا توازناً بين قانون السلسلة وقانون الضرائب، والإخلال بهذا التوازن سيهدّد المالية العامة».
وأضاف: «مسؤولية كلّ القوى السياسية والكتل تأمينُ هذا التوازن المالي لأنّ توقيف احدِ هذين القانونين سيؤدي الى إخلال التوازن وسيُعرّضنا لمخاطر مالية كبيرة».
فردّ الحريري: «ليَعلم الجميع أنّنا أمضَينا 3 سنوات في التجاذبات حتى وصَلنا إلى هذين القانونين المتوازنين، وليكن واضحاً أنه إذا لم تكن هناك إيرادات فلا سلسلة». وأجمعَ مجلس الوزراء على هذا الأمر.
لقاء ترامب – الصباح
وفي تطور لافت على جبهة الأزمة الخليجية القطرية، أكّد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عقب لقائه الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب في واشنطن امس استعداد قطر للبحثِ في المطالب الـ 13 التي قدّمتها دول الخليج، معرباً عن تفاؤله بالتوصّل إلى حلّ لأزمة قطر في القريب العاجل.
من جهته، أبدى ترامب استعداده للتدخّل والوساطة لحلّ الأزمة، معرباً عن اعتقاده في إمكان التوصّل إلى اتفاق سريعاً، وقال: «إذا تسنَّت لي المساعدة في التوسّط بين قطر والإمارات والسعودية خصوصاً، فإنّني سأكون مستعدّاً لفعلِ ذلك، وأعتقد أنه سيكون لديكم اتفاق على نحوٍ سريع جداً». (التفاصيل ص 15)
