لبنان يتأرجح بين هبّة باردة وهبّة ساخنة؛ من عاصفة الضرائب المدفوعة بتفاهم أهل السلطة واجتاحت جيوب الناس، الى هبّة العقوبات الاميركية على «حزب الله» وتأثيراتها على الواقع اللبناني، الى هبّة السيناريوهات المخيفة والقراءات المتشائمة للتطورات الخطيرة في المنطقة وخصوصاً في الميدان السوري في ظل الافتراق الواضح في الموقفين الاميركي والروسي، وكذلك السيناريوهات الحربية التي تُستقى من التهديدات الاسرائيلية المتتالية بإشعال حرب ضد لبنان، لا تضع فقط «حزب الله» هدفاً لها، بل الجيش اللبناني ايضاً على حد ما ورد في تصريحات المسؤولين الاسرائيليين، الى الهبّة الدولية الاقليمية وارتفاع مستوى التوتر الى أعلى درجاته بين واشنطن وطهران، والذي ينذر بدفع الامور الى حافة الانفجار على غير صعيد في ظل الحديث المتنامي عن نسف أميركي للاتفاق النووي مع ايران وتصنيف «الحرس الثوري الايراني» منظمة إرهابية.
وفي هذه الأثناء، استمرّ التصعيد الأميركي ضدّ «حزب الله» أمس، حيث عقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي جلسة حول سبلِ التصدّي للتهديدات الإيرانية للولايات المتحدة الأميركية، أكّد فيها الجنرال السابق في القوات الجوّية تشارلز فالد أهمّية التصدّي لطهران.
وقال خلال الجلسة، إنه «ينبغي على الولايات المتحدة الشروع في تعزيز قدراتها لمواجهة التهديد الذي يمثّله كلّ مِن إيران، وميليشيات «حزب الله» اللبنانية المرتبطة عضوياً وعقائدياً بنظام ولي الفقيه».
من جهته، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ميشيل راتني، في تصريحات أمس، «إنّ «حزب الله» تعبير صريح عن النزعة التوسّعية لإيران في الشرق الأوسط».
بري
وفي إطار الردود الداخلية، جاء موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال في لقاء الاربعاء النيابي أمس: «انّ أهم سلاح لمواجهة التحديات والأخطار في المنطقة هو الوحدة بين اللبنانيين، وانّ كل ما يحصل على المستوى الداخلي من خطوات لتعزيز هذه الوحدة هو أهم، بل العامل الأساسي لتحصين لبنان».
وأضاف: «ما قمنا ونقوم به على كل الصعد يصبّ في هذا الإطار، وخصوصاً اللقاء الثلاثي الذي جمعني مع الرئيس الحريري والنائب جنبلاط. هذا اللقاء يندرج في هذا الإطار، وليس موجّهاً بطبيعة الحال ضد اي طرف او فريق».
وكان القرار الاميركي الاخير ضد «حزب الله» برَصد مكافأة مالية للمساعدة في اعتقال القياديين العسكريين في الحزب طلال حمية وفؤاد شكر، قد شغل الاوساط الداخلية، وشكّل مادة دسمة داخل الغرف السياسية، وخصوصاً في أوساط فريق الثامن من آذار التي وصفت القرار الاميركي بالشديد الخطورة، ودعت الى موقف رسمي مُواجِه له.
«حزب الله»
وفيما لم يصدر بيان عن «حزب الله»، قال مصدر مسؤول في الحزب لـ«الجمهورية»: «انّ الاجراءات والعقوبات المالية ليست بجديدة، وقد سبق مثلها ولن يكون لها سوى دور محدود على عمل «حزب الله»، ولكن بطبيعة الحال ستلقي بآثار كبيرة على مجمل الاقتصاد اللبناني لأننا لسنا في جزيرة، بل نحن جزء من المجتمع اللبناني وجزء من الاقتصاد الوطني اللبناني».
اضاف: «امّا في ما يتعلق بالاتهامات، فكذلك الأمر هي ليست بجديدة، وهي اتهامات باطلة ومرفوضة وتصبّ في خدمة العدو الصهيوني، وهي تندرج في إطار حملة اعلامية وسياسية لتشويه صورة المقاومة، وتأتي في إطار ردّة الفعل على الانتصارات والانجازات الكبيرة الهامّة التي حققها محور المقاومة في كل من سوريا والعراق ضد الارهاب والتكفيريين».
وتابع المصدر: «ومن زاوية اخرى، نحن نعتبر انّ هذه العقوبات والاتهامات لن يكون لها تأثير على الاطلاق على عمل المقاومة في شِقّيه ضد العدو الصهيوني في الجنوب وضد الارهاب والتكفير في الشرق».
وقال: «نحن لا ننتظر أساساً أي مديح من الاميركي، وهذه الاتهامات تؤكد مرة اخرى انّ الادارة الاميركية لا تضع في نصب عينيها الّا المصلحة الاسرائيلية، كما انها في المقابل تؤكد على الموقع الطبيعي لـ«حزب الله» وهو موقع معاداة ومواجهة المشروع الاميركي ـ الاسرائيلي في المنطقة. وفي أي حال، انّ مثل هذه التهديدات لا تخيفنا ولن تخفّ من عزمنا، فقد سبق وواجهونا في الماضي القريب والبعيد وفشلوا، وكذلك سيفشلون اليوم».
طبّارة
وفي قراءة له للموقف الاميركي، لم يُفاجأ سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة بالتصعيد الاميركي ضد ايران و«حزب الله»، وقال لـ«الجمهورية»: «ما يحصل كان متوقعاً، فإذا كانت الادارة الاميركية والكونغرس قد اتفقا على شيء فإنما اتفقا على ايران ومحاسبتها على ملفات المنطقة، لكنّ الخلاف بينهما هو على كيفية ترجمة هذه المحاسبة، هل بإلغاء الاتفاق النووي أم بإحالته الى الكونغرس؟
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد وعد الناخبين بالتنَصّل من هذا الاتفاق، وهو يجري في كل فترة مراجعة له، بغية التأكد ممّا اذا كانت ايران تخالف شروطه ام لا. وقد فعل ذلك مرتين، لكن في المرة الثالثة لم يعد يستطيع تحمّلها سياسياً، فوجد انّ الحل بدل الانسحاب منه يكمن في إحالته الى الكونغرس الذي سينظر فيه في مهلة الستين يوماً، على امل ان تفسح له هذه الفترة في المجال للبحث عن خطوات أخرى، إمّا مفاوضات وإمّا عقوبات جديدة».
أضاف: «في اعتقادي من خلال الاجواء التي رشحت من الادارة الاميركية والكونغرس انّ ترامب سيحيل الاتفاق على الكونغرس ولن يُلغيه راهناً، وانّ واشنطن ستتشدّد اكثر في عقوباتها على ايران بهدف جرّها الى طاولة البحث وفتح ملفات المنطقة من اليمن الى سوريا فالعراق ولبنان، اضافة الى فتح ملفات الصواريخ الايرانية».
واعتبر انّ إدراج «الحرس الثوري الايراني» على قائمة الارهاب «سيشكّل اكبر ضغط على طهران، وبذلك تكون الادارة الاميركية تضغط على «حزب الله» في لبنان».
وعن الدخول الاسرائيلي على خط التهديدات، قال طبارة: «انّ اسرائيل لا تستطيع أخذ اي قرار لفتح جبهة كبيرة في لبنان او تنفيذ غارات على المفاعل النووية في ايران، ما لم تنل مُسبقاً ضوءاً اميركياً اخضر، لكن لا اعتقد انّ الولايات المتحدة في هذا الوارد على رغم استعجال اسرائيل للحصول على هذا الضوء، لذلك تمارس تل ابيب ضغطاً على واشنطن من خلال شن حملة على طهران و«حزب الله» وإثارة مسألة امتلاكه لصواريخ».
وأدرج طبارة حملة اسرائيل على الجيش اللبناني «في إطار التهديدات بتوسيع اهداف عملياتها العسكرية في لبنان هذه المرة لتطاول أهدافاً لـ«حزب الله» ومراكز للجيش وللدولة اللبنانية». ولفت الى انّ الضغوط على ايران ستأتي من خلال «حزب الله»، والعقوبات الجديدة على الحزب قيد الاعداد لتجفيف موارده، لكن من دون تخريب الاقتصاد اللبناني».
وخلص الى القول: «إنّ ما تسرّب يبيّن الاتجاه الاميركي الى معاقبة اي دولة او مؤسسة خارج لبنان تتعاطى مع الحزب».
عروض النفط
من جهة ثانية، ينتظر ان يبدأ لبنان اليوم التقدّم جدياً نحو الاستفادة الفعلية من ثروته النفطية والغازية في البحر، والخطوة الاساس اليوم تتجلى في بدء تلقّي العروض من الشركات التي تأهلت للخوض في هذا المجال.
واذا كانت الفترة السابقة الممهّدة لمرحلة تقديم العروض قد حملت تأكيدات من القيّمين على قطاع النفط بأنّ هناك اهتماماً زائداً من الشركات الاجنبية، الّا انّ هذا الامر لا يتأكد جدياً الّا بعد أن تُقدّم العروض رسمياً، ويتبيّن حجم الشركات التي قررت المشاركة. وفي هذا السياق، ينتظر ان يتسلّم وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل اليوم تقريراً من هيئة إدارة قطاع البترول حول الشركات المشاركة. وفي ضوئه سيتحدث عن كافة التفاصيل المتصلة بهذا الامر.
أبي خليل
وعشيّة تلقّيه عروض الشركات، سألت «الجمهورية» ابي خليل عن الاستعدادات لهذا الامر، فقال: «نحن في انتظار ان تقدّم الشركات عروضها، ونتمنى ان يكون الاهتمام على مستوى آمالنا، علماً انّ اهتمام الشركات في العام 2013 كان مرتفعاً والفرصة كانت كبيرة، وهي لا تزال قائمة راهناً، وواجب علينا ان نتعاطى مع هذا الملف بمهنية ودقة وموضوعية كما نفعل راهناً، لأنّ هذا الملف لا يتعلق بنا فقط بل يعنينا نحن وجميع الاجيال اللبنانية القادمة».
جابر
وقال النائب ياسين جابر لـ«الجمهورية»: «بات لبنان على قاب قوسين او ادنى من دخول نادي الدول النفطية، لأنه أتمّ الجزء الاول والضروري المتعلق بالمنظومة التشريعية مع إقرار قانون الضرائب على العمل في المجال النفطي، وتقديم اقتراحات قوانين لاستكمالها ولا سيما حول الصندوق السيادي والشركة الوطنية، بالاضافة الى وجود اقتراح قانون يتعلق بالتنقيب عن النفط في البر».
وأشار الى «انّ ورشة عمل عقدت قبل فترة قصيرة في مجلس النواب، بمشاركة نواب من مختلف الكتل واعضاء هيئة الاشراف على قطاع النفط، وكانت هناك اسئلة واجوبة وشروحات، تبيّن بموجبها انّ لبنان أصبح على جهوزية كاملة لتلقّي العروض من الشركات في 12 تشرين الاول الجاري. وعلى ما يبدو انّ هناك اهتماماً من بعض الشركات، وننتظر ان يتأكد هذا الاهتمام اليوم.
علماً انّ العروض، وبحسب شروحات اعضاء هيئة الاشراف، لا تقبل أوتوماتيكياً بمجرد تقديمها بل هي ستُدرس من قبل الخبراء في هيئة النفط، ويُعَدّ تقرير في خصوصها، ويُحال الى الوزير المختص ليعدّ تقريره في شأنها ويحيله الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب».
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الى ذلك، يبدو انّ طبخة المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد نضجت، وجرى التفاهم على الحصص الاساسية خصوصاً على موقع الرئاسة الذي جرى تثبيته لطائفة الروم الكاثوليك، ونيابة الرئاسة المخصصة للطائفة السنية.
وفي المعلومات، انّ الرئاسة ستكون من حصة «التيار الوطني الحر»، وتحديداً رئيسه الوزير جبران باسيل، فيما ستؤول نيابة الرئاسة الى «التيار الازرق». مع الاشارة الى انّ موقع نيابة الرئاسة ليس ذي أهمية بوجود الرئيس الذي يملك الصلاحيات الاساسية.
امّا عضوية المجلس فستكون مؤلفة من 71 عضواً يفترض ان يمّثلوا مختلف القطاعات الانتاجية في البلد، من اصحاب العمل والعمال وبعض المستقلّين من اصحاب الكفاءة.
ويرتدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي أهمية خاصة في هذه المرحلة، لأنه يشكّل مساحة حوار دائم بين طرفي الانتاج. لكنّ المحاصصة السياسية والطائفية من شأنها ان تُفقده وَهجه ودوره، لأنها تحوّله أداة اضافية في التجاذبات السياسية ويفقد قدرته على تقديم القرارات الاستشارية الموضوعية التي تخدم الدورة الاقتصادية بشكل عام.
جدير بالذكر انّ المجلس الاقتصادي الاجتماعي أنشئ في العام 1995 بموجب القانون الرقم 389، تنفيذاً للإصلاحات التي نصّ عليها اتفاق الطائف، وعُيّنت الهيئة العامّة الأولى له في 30/12/1999، وبوشِر العمل فيه بغياب مقرّ له في العام 2000، قبل أن يتوقف عمله مع نهاية ولاية الهيئة في العام 2002، وانحصر نشاطه بتصريف الأعمال.
