لم يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، لكنّه اتهمها بارتكاب انتهاكات عدة للاتفاق المعقود مع مجموعة الدول الست، رافضاً بالتالي الإقرار بالتزام إيران هذا الاتفاق. وقال انّ طهران «تزرع الموت والدمار والفوضى في انحاء العالم» وأنّ «عدوان الديكتاتورية الايرانية مستمر حتى اليوم»، ملوّحاً بفرضِ عقوبات إضافية «قاسية» على الحرس الثوري الايراني (الباسدران) «لعرقلةِ تمويله الإرهاب»، ولم يصنّفه «منظمة إرهابية»، متوعّداً بحرمان النظام الإيراني من كل المسارات التي تُمكّنه من تطوير برنامج للصواريخ الباليستية والحصول على سلاح نووي. ولم يتأخّر الردّ الايراني، حيث شدّد الرئيس حسن روحاني على التزام بلاده الاتفاقَ النووي «ما دامت حقوقها محفوظة»، مؤكّداً أنّه «لا يمكن للاتفاق أن تلغيَه دولة واحدة أو تضيف عليه أيّ بند». وقال انّ بلاده «ستُضاعف جهودها لصنعِ أسلحة للردع وتوسّع برنامجها الصاروخي».
قال ترامب في مؤتمر صحافي له من البيت الابيض أمس: «استراتيجيتنا تتمثل في التعاون مع حلفائنا لمواجهة أنشطة إيران التدميرية، ونقوم بفرض أنظمة أخرى على نظام إيران لوقف تمويل الإرهاب، ومعالجة مسألة الصواريخ التي تهدد دول الجوار، وعدم السماح لنظام طهران بامتلاك أي من الأسلحة النووية».
وأوضح «أنّ تنفيذ الاستراتيجية سيبدأ بفرض عقوبات على الحرس الثوري، وهو ما يمثّل المرشد الإيراني «الفاسد» الذي استفاد من «كافة خيرات إيران لنشر الفوضى».
وقال: «كلفتُ الخزانة بفرض مزيد من العقوبات على الحرس الثوري والجهات التابعة له». وشدّد على «ضرورة التوصل لإتفاق جديد يحمي المصالح الأميركية بمقدار أكبر»، معتبراً أنّ «الاتفاق الحالي ساعد إيران على تطوير بعض العناصر في المجال النووي». وأضاف: «يجب ضمان أنّ النظام المارق في إيران لن يمتلك سلاحاً نووياً أبداً».
وذكر ترامب «أنّ النظام الإيراني مسؤول عن هجمات إرهابية ضد الأميركيين في مناطق مختلفة في العالم»، معتبراً أنه «يعرقل حركة الملاحة في الخليج والبحر الأحمر، وأنّ الصواريخ الإيرانية تهدد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة». وقال: «إنّ الأعمال العدائية للنظام الإيراني ضدّنا مستمرة حتى اليوم، وإنّ هذا النظام يتعاون مع «القاعدة» وقدّم المأوى لمتورّطين في هجمات 11 أيلول».
البنتاغون
مِن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الميجر أدريان رانكين-جالاوي لوكالة «رويترز» إنّ الوزارة تجري تقويماً لتمركز القوات وكذلك للخطط، لكنّه لم يذكر تفاصيل. وأضاف: «نعمل على تحديد مجالات جديدة للعمل مع الحلفاء للضغط على النظام الإيراني وإنهاء نفوذه المزعزع للاستقرار وكبحِ استعراضه العدائي للقوة، وخصوصاً دعمه للجماعات الإرهابية والمتشددين».
بدورها، أعلنَت الخزانة الأميركية، أمس، أنها وضَعت الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات، وشَملت هذه العقوبات الجديدة 4 كيانات، بينها شركة صينية، وذلك لعلاقتها به.
وفي وقتٍ سابق، كان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، قد اشار إلى أنّ إعلان ترامب عدمَ التصديق على التزام إيران الاتفاق لا يعني انسحاب أميركا منه، موضحاً انّ الرئيس يريد من الكونغرس تشديد السياسة تجاه إيران بإلزامها بالسماح بمزيد من الوصول إلى مواقعها النووية.
وهذا الأمر سيضع الكونغرس في حكم الأمر الواقع في الخط الأمامي، حيث سيكون أمام البرلمانيين مهلة 60 يوماً لكي يقرروا إعادة فرضِ العقوبات التي رُفعت منذ 2015 عن إيران، أم لا. وأشار تيلرسون إلى أنه ناقشَ مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف إمكانية إبرام اتفاق جديد إلى جانب اتفاق 2015 يتناول برنامج الصواريخ الباليستية.
وتابع قائلاً: «نعتقد أنّ الاتفاق ضعيف ولا يقدّم أجوبة على عدد من الأسئلة المهمة»، متحدّثاً عن احتمال التوصّل إلى اتفاق جديد في المستقبل «لا يحلّ محلّ الاتفاق الحالي وإنّما يكمِّله». وأوضح أنّ «ما نقترحه هو ما نظنّ أنه أفضل سبيل لتحسين هذا الاتفاق. وإذا لم نتمكن من ذلك، في إمكاننا الانسحاب من الاتفاق في نهاية المطاف».
إيران
وفي أوّل ردّ إيراني على ترامب، أكّد الرئيس حسن روحاني، أنّ على الولايات المتحدة الالتزام بالاتفاق النووي، وأنّ على الجميع قراءة التاريخ بنحو أفضل، خصوصاً تصرّف أميركا تجاه الشعب الإيراني. وقال في خطاب متلفَز: «إنّ أيّ خطوة للجانب الأميركي تشكّل ضربة للاتفاق النووي»، مؤكداً «انّ هذا الاتفاق غير قابل للنقاش، وعلى الجميع أن يلتزم بتعهّداته حياله». وشدّد على أنّ، «الاتفاق ليس اتفاقاً ثنائياً بين إيران والولايات المتحدة، بل هو اتفاق متعدّد الأطراف» .
واتّهم روحاني الولايات المتحدة بإثارة المشكلات في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: «الولايات المتحدة تلقي القنابل على رؤوس الشعب اليمني المظلوم وتعتدي على المنطقة».
وشدّد على أن «ليس في إمكان الرئيس الأميركي إلغاء الاتفاق النووي الذي صادقَ عليه مجلس الأمن الدولي»، مضيفاً: «طهران ستحترم الاتفاق النووي وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية طالما إنّ الاتفاق يحقّق مصالح البلاد. وخطاب ترامب عبارة عن مجموعة من الشتائم والاتهامات التي لا أساس لها ضد الأمّة الإيرانية».
من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال لقاء مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فولودين «إنّ التصرفات الأميركية حول الاتفاق النووي الإيراني وسياسة العقوبات ضد إيران وروسيا قد تؤدي إلى فوضى في العلاقات الدولية». وكان لاريجاني قد أشار قبَيل هذا اللقاء إلى أنّ المسؤولين الإيرانيين لا ينتابهم أيّ قلق في شأن تصريحات الرئيس الأميركي، وأن لا أحد يأخذ مواقفَ ترامب على محمل الجد.
السعودية
من جهتها، رحّبت المملكة العربية السعودية بـ«الاستراتيجية الحازمة» التي أعلنها ترامب إزاء إيران. وأشادت، في بيان، بـ«رؤيته والتزامه بالعمل مع حلفاء أميركا وعمله على مواجهة التحديات، وعلى رأسها سياسات إيران العدوانية في المنطقة».
وقال البيان: إنّ المملكة العربية السعودية سبقَ لها أن أيّدت الاتفاق النووي، إيماناً منها بضرورة الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقتنا والعالم، وأن يؤدّي ذلك إلى منع طهران من الحصول على سلاح نووي بأيّ شكل كان، لكنّ إيران استغلّت العائدَ الاقتصادي من رفع العقوبات واستخدمته للاستمرار في زعزعةِ الاستقرار في المنطقة، وبخاصة من خلال برنامج تطوير صواريخها الباليستية ودعمِها للإرهاب في المنطقة، بما في ذلك «حزب الله» والميليشيات الحوثية».
تغريدتان للسبهان
من جهته، قال وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان في تغريدة جديدة عبر تويتر: «بكلّ تأكيد، المملكة تؤيد جميعَ السياسات المحاربة للإرهاب ومصدره وأذرُعِه، وعلى دول المنطقة جميعاً ان تتّحد في مواجهة قتلِ الشعوب وتدمير السِلم الاهلي».
وأضاف في تغريدة لاحقة: «لا يتوقع حزب الإرهاب ومن يحرّكه أنّ ممارساته القذرة ضدّ المملكة ودول الخليج ستكون بِلا عقاب، والمملكة ستقطع يد مَن يحاول المساس بها».
بدورها، أشادت كلّ مِن الإمارات والبحرين بخطاب ترامب حول الاتفاق النووي الإيراني.
روسيا
في المقابل، أعلنَت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن تمسّكِها بالاتفاق النووي، داعيةً جميعَ الأطراف إلى الالتزام به. وأضافت: «إنّ استخدام لغة التهديد في العلاقات الدولية أمرٌ غير مقبول»، مشيرةً إلى «أنّ ذلك يُعتبر من مخَلّفات الماضي ولا يتفق مع مبادئ الحوار الحضاري بين الدول».
وأكّدت «أنّ موسكو تأسف لقرار الرئيس الأميركي في شأن عدمِ التصديق على التزام طهران خطة العمل المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي»، معربةً عن أملها في أنّ هذه الخطوة «لن تؤثّر مباشرةً على سير تنفيذ الاتفاق». وتابعت: «في الوقت ذاته إنّ قرار ترامب لا يتفق مع الاتفاق النووي الإيراني «روحاً ونصّاً».
وقالت: «بدلاً من التشكيك في نتائج تنفيذ خطة العمل المشتركة في الوقت الذي تأتي بثمار محدّدة، فإنه يجب التركيز على تنفيذ ما تحتوي عليه بكاملها. وذلك يصبّ في مصلحة الجميع». وأكّدت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يمكن العودة إلى الوضع الذي كان عليه الحال قبل التوصّل إلى الاتفاق النووي، مهما كانت قرارات بعض الأطراف المشاركة في الاتفاق، مشيرةً إلى أنّه «لا يمكن الحديث عن استئناف أيّ عقوبات من قبَل مجلس الأمن الدولي».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكّد في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، التزامَ موسكو الكامل بتنفيذ اتفاق إيران النووي.
باريس وبرلين ولندن
بدورها، أعربَت باريس وبرلين ولندن عن «قلقها حيال تداعيات» قرار ترامب رفضَ الإقرار بالتزام ايران الاتفاقَ النووي. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: «نحن رؤساء الدولة والحكومة في كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، نأخذ علماً بالقرار الذي اتّخَذه الرئيس ترامب بعدم الإقرار امام الكونغرس باحترام ايران» للاتفاق النووي «ونحن قلِقون حيال التداعيات التي يمكن ان تنجمَ منه».
وشدّدت الدول الثلاث على «تمسكِها الحازم» بالاتفاق الموقّع في 2015 والذي التزمت بموجبه ايران عدمَ تطوير سلاح نووي مقابل رفعِ تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وتابعَت هذه الدول: «نشجّع الادارة والكونغرس الاميركيين على ان يأخذا في الاعتبار التداعيات المحتملة لقرارهما على أمن الولايات المتحدة وحلفائها قبل اتّخاذ ايّ إجراء من شأنه التعرّض»للاتفاق، على غرار إعادة فرضِ عقوبات على ايران سبق أن رُفِعت».
في المقابل، أكّدت الدول الثلاث أنّها «تُشاطر الولايات المتحدة قلقَها» حيال «برنامج الصواريخ البالستية لايران وأنشطتها في المنطقة» مبديةً استعدادها لاتخاذ «إجراءات جديدة ملائمة للتعامل مع هذه القضايا بتعاون وثيق مع الولايات المتحدة وجميعِ الشركاء المعنيين».
ماكرون
تزامُناً، قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان أصدرَه إنّ الرئيس طمأنَ الرئيس الإيراني حسن روحاني امس الى التزام فرنسا الاتفاق النووي الذي وقّعته طهران مع القوى العالمية الستّ.
وأضاف: «إنّ ماكرون أبلغَ إلى روحاني أنّ قرار الولايات المتحدة عدمَ التصديق على الاتفاق لن ينهيَه، وإنّ فرنسا وشركاءَها الأوروبّيين سيواصلون الالتزام بالاتفاق، كما تحدّث ماكرون أيضاً خلال المكالمة عن الشروط التي يجب أن تلتزم بها إيران بموجب الاتفاق. وأشار البيان إلى «أنّ ماكرون يدرس التوجّه الى ايران تلبيةً لدعوة روحاني، بحيث تكون، إذا تمّت، اوّلَ زيارة يقوم بها رئيس دولة او حكومة فرنسية لايران منذ 1971».
الأوروبي
من جهتها، أعلنَت المفوّضة الأوروبية للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني أنّه «ليس بيدِ أيّ دولة في العالم أن تنهيَ الاتفاق النووي الإيراني»، مؤكّدةً «ضرورةَ الحفاظ على هذا الاتفاق بنحوٍ جماعي». وقالت، ردّاً على خطاب ترامب: «لا نستطيع كمجتمعٍ دولي أن نسمحَ بإحباط اتّفاق نووي نافذ». وأكّدت أنه لا يمكن إجراء مفاوضات جديدة في شأن الاتفاق مع طهران.
وأشارت إلى «أنّ الاتفاق ليس اتفاقاً ثنائياً.. والمجتمع الدولي، بما في ذلك الاتّحاد الأوروبي، أشار بوضوح إلى أنّ الاتفاق قائم وسيبقى قائماً». وأضافت موغيريني أنّها تحدّثت مع نظيرها الأميركي فور إلقاء ترامب كلمتَه أمس.
