في ظل التعقيدات التي تحاصر لبنان والمنطقة، ينشط الحراك اللبناني الرسمي باتجاه الخارج العربي، فيبدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زيارة رسمية للكويت غداً، ويسافر رئيس مجلس النواب نبيه بري في الساعات المقبلة الى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين، في وقت توجّه رئيس الحكومة سعد الحريري الى السعودية بعد ظهر أمس في «زيارة عمل»، حسبما أعلن مكتبه الاعلامي. ويستعدّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للتوجّه الى المملكة في زيارة «تاريخية» للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد وصفها وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، في تغريدة جديدة له أمس، بأنها «تؤكد نهج المملكة للتقارب والتعايش السلمي والانفتاح على جميع مكوّنات الشعوب العربية».
خطفت زيارة الحريري للسعودية الأضواء مجدداً، خصوصاً انها الثانية له في غضون ايام، وجاءت بعد اجتماع عقده في السراي الحكومي مع الدكتور علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الايراني للشؤون الدولية الذي كان قد بدأ زيارة للبنان امس الاول للمشاركة في المؤتمر العالمي لـ«اتحاد علماء المقاومة».
وفي وقت كثرت الاقاويل وسرت تكهّنات حول أبعاد هذه الزيارة، قالت مصادر «المستقبل» لـ«الجمهورية»: «انّ زيارة رئيس الحكومة الى السعودية مقررة سابقاً ولا علاقة لها بلقائه مع مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية الدكتور علي اكبر ولايتي، وهي تأتي في إطار متابعة اللقاءات التي عقدها منذ ايام مع القيادة السعودية، على أمل تحقيق نتائج إيجابية كان قد تحدث عنها خلال جلسة مجلس الوزراء أخيراً».
وفي المعلومات انّ الحريري سيسافر الى مصر غداً للمشاركة في «مؤتمر الشباب العالمي» الذي سيُعقد في مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس المصري، على أن يسافر الى اليونان منتصف الاسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر القمة الأوروبي – العربي يومي 9 و 10 الجاري في أثينا.
وكان الحريري انتقد، قبَيل استقباله ولايتي «الأصوات الهادفة الى ضرب علاقات لبنان بالعرب»، وقال في مؤتمر «حماية الإبداع الاعلامي من القرصنة» إنّ القرصنة «لا تنطبق على الإبداع الفكري والفني والإعلامي فقط، بل انّ السياسة تتعرّض أيضاً للقرصنة». واعتبر انّ «الإنجاز الرئيسي الذي حققناه هنا في لبنان، والمتمثّل بالأمن والاستقرار والأمان لجميع اللبنانيين، يتعرّض لمحاولة قرصنة».
وقال: «عندما نكون ناجحين في ربط النزاع مع التمسّك بثوابتنا، بالسيادة، بالاستقلال، بالحرية، ببناء الدولة، بتفعيل المؤسسات، بتدعيم الجيش والقوى الأمنية، بالمحكمة الدولية، بالقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701، ويأتي من يقول لكم إننا نتخلى عن ثوابتنا، فهذه أيضاً محاولة قرصنة… وعندما تصدر أصوات هدفها ضرب علاقات لبنان بإخوانه العرب، وهدفها تزوير نيّات اللبنانيين تجاههم وتزوير نيّات إخواننا العرب تجاهنا وتزوير هوية لبنان العربية وتزوير انتمائنا للعروبة ووقوفنا الدائم مع الإجماع العربي والمصلحة العربية، فهذه أيضاً محاولة قرصنة».
تطمينات إيرانية
وقد تزامن الحراك اللبناني الى الخارج مع هبوب عاصفة انتقادات سعودية لأداء ايران و«حزب الله»، تمثّلت بتغريدات وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، وتَلتها تطمينات سعودية الى استقرار لبنان وتأكيدات «حريرية» على اّن المملكة أحرَص الدول على الاستقرار فيه.
عون
في هذا الوقت، وعشيّة سفره الى الكويت اعتبر رئيس الجمهورية «انّ سلاح «حزب الله» باتَ مكوّناً من مكوّنات قضية الشرق الاوسط، وحلّه مرتبط بحل هذه القضية»، مشدداً على أن «لا دور لأيّ سلاح في الداخل اللبناني».
وعن العلاقات مع السعودية، قال عون لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ومراسلي الصحف الكويتية في بيروت: «نحن نتفهّم موقف السعودية وهي تتفهّم موقفنا»، وأكد انّ «العلاقات بيننا لا تزال جيدة وعلى المستوى نفسه منذ قيامي بزيارة رسمية الى المملكة بعد انتخابي رئيساً». واضاف انّ «التصعيد كلامي أحياناً، إنما الموقف الرسمي ما زال هو نفسه».
وفي موازاة التطمينات السعودية، برزت تطمينات إيرانية جاءت على لسان ولايتي الذي عقد جولة محادثات مع المسؤولين اللبنانيين ومع الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، تناولت التطورات السياسية في لبنان وسوريا والمنطقة. وأكد ولايتي أنّ بلاده تحمي «استقرار لبنان وحكومته وتدعم استقلاله».
وأشاد «بالرئيس الحريري والحكومة والشعب»، مهنّئاً «بالانتصارات التي تحققت في الآونة الاخيرة في مواجهة القوى الارهابية»، واعتبر «انّ تشكيل حكومة إئتلافية بين 14 آذار و8 آذار يشكّل انتصاراً ونجاحاً كبيراً ومباركاً للشعب اللبناني».
وقال: «إنّ الانتصار اللبناني ضد الارهابيين والانتصار السوري والعراقي يشكّل انتصار محور المقاومة على مستوى المنطقة، وهذا انتصارنا جميعاً».
قانون الانتخاب
وفي جديد قانون الإنتخاب، وعلى وقع استمرار دعوات المسؤولين للمغتربين اللبنانيين الى تسجيل أسمائهم قبل العشرين من تشرين الثاني الجاري، للمشاركة في الإنتخابات النيابية، تَنصبّ الجهود على حل النقاط الخلافية في تطبيق قانون الانتخاب في سباق مع الوقت وضيق المهل، وستعاود اللجنة المكلّفة تطبيق القانون اجتماعاتها بعد عودة الحريري من أسفاره لاستكمال البحث، بعدما فشلت خلال اجتماعها أمس في «بيت الوسط»، في التوصّل إلى اتفاق.
المشنوق
وتحدث وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الاجتماع عن «تقدّم محدود وأسئلة جديدة طُرحت تحتاج الى أجوبة». وأكّد أمام وفود شعبية ومناطقية جاءت للتضامن معه «في وجه حملات التجريح والتشكيك التي يتعرّض لها بشكل مُمنهج منذ أشهر»، أنّه «مستمرّ في الالتزام بخدمة اللبنانيين بمعزل عن أي انتماء، وماضٍ في العمل المؤسساتي لتحصين البلد أمنياً وسياسياً وتوفير أفضل الشروط لإجراء انتخابات نيابية شفّافة ونزيهة وديموقراطية وفي موعدها المحدّد».
وبدوره، أوضَح الوزير يوسف فنيانوس بعد اجتماع اللجنة، انه لم يتم الاتفاق بعد في شأن البطاقة البيومترية، فيما قال الوزير طلال ارسلان: «كانت طبخة بحص وأصبحت طبخة دبش». وأعلن الوزيرعلي حسن خليل ان «ليس لدينا وقت لكي نُنجز البطاقات لكلّ الشعب اللبناني، ولا يمكن إجراء الانتخابات من دون تسجيل مُسبق».
«التيار»
وقال مصدر في «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية»: «في الاساس، نحن وافقنا على تأجيل الانتخابات النيابية بهدف إنجاز الإصلاحات الواجب إدخالها على عملية الاقتراع، ومنها إنجاز البطاقة البيومترية، لكن يتبيّن يوماً بعد يوم أنهم يرفضون هذا الأمر، تارة بحجّة إجراء مناقصة، وتارة أخرى بذريعة ضيق الوقت لإنجاز هذه البطاقات قبل موعد الانتخابات».
وأضاف المصدر: «كلما اقتربنا من الحل، أي القبول بالبطاقة بسعر جيّد، يعرقلون بحجج واهية وشعبوية، مثلما يفعلون تماماً في ملف الكهرباء. فأيّ موضوع يكون مكسباً لـ«لتيار» يحاولون عرقلته».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «انّ الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل وقفا ضد إجراء مناقصة في اجتماع لجنة قانون الانتخاب. وقال باسيل حرفيّاً: «شو بَدكن ترجعوا تحطّونا تحت رحمة جان العليّة؟» ولكن الوزير بو عاصي أصرّ على ضرورة إجراء مناقصة بإشراف إدارة المناقصات، وأنّ «القوات» لا يمكن ان تقبل أيّ تجاوز لإدارة المناقصات ولا على إجراء أي تلزيم بالتراضي، وقد حَظي موقف وزير «القوات» بتأييد معظم أعضاء اللجنة، إذ لا يجوز تحت أي عنوان او ذريعة الذهاب إلى تلزيم بالتراضي».
واعتبرت المصادر انّ الاجتماع «حقّق تقدماً لجهة الاتفاق على اعتماد بطاقة الهوية الحالية وجواز السفر والتحضير لمناقصة للبطاقة البيومترية من أجل اعتمادها لاحقاً، لأنّ الوقت الفاصل عن الانتخابات لم يعد يسمح باعتمادها، حيث تمّ قطع الطريق أمام إصرار باسيل على مسألة مفروغ منها تقنياً، والتصَلّب في هذه النقطة في غير محلّه، فيما جميع الأطراف حريصة على البطاقة البيومترية، ولكن ربطها بالانتخابات الحالية سيؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات، الأمر الذي يشكّل خطاً أحمر».
وأشارت المصادر الى انه «لدى الانتقال إلى موضوع التسجيل المُسبق ظَلّ باسيل على موقفه بضرورة ان يتمّ قبل يوم واحد من الانتخابات، الأمر الذي أكّد الوزير المشنوق استحالته، ولكن اتفق على أن يقدّم وزير الداخلية دراسة تقنية حيال قدرة الوزارة على اعتماد التسجيل في أقرب مهلة مُمكنة، في ظل تعذّر اعتماده قبل يوم واحد على أن يُستكمل البحث الاثنين المقبل».
