ظلّ الانشغال الخارجي مُنصبّاً على محورين: الأول، مكافحة الارهاب عقب الهجوم الارهابي في لندن الذي تبنّاه تنظيم «داعش» وأبقى مستوى التهديد الإرهابي في المملكة المتحدة على ما هو عليه، في موازاة قرارات دولية عموماً وخصوصاً أوروبية بالإبقاء على مستوى عال من الحذر. أمّا المحور الثاني فسوري، وتمثّل بانعقاد جولة جديدة من المحادثات في جنيف بين وفدَي النظام والمعارضة. امّا في الداخل فالاهتمام السياسي مُنصَبّ على الشأنين السياسي والاقتصادي، وفي مقدمهما إيجاد صيغة انتخابية ترضي جميع الاطراف، ومعالجة مسألة إيرادات سلسلة الرتب والرواتب بعد تعثّرها. وبالتالي، تجميدها بفعل الرفض الشعبي وبعض «السياسي» لفرض الضرائب، في وقت تواصلت التحركات المطلبية الداعية الى إقرار السلسلة.
اذا ما طرأت أيّ مفاجآت، يفترض أن تنتهي رحلة مشروع الموازنة العامة في الحكومة، وتبدأ رحلته الجدية في المجلس النيابي الذي يتوقع ان يحيله مجلس الوزراء اليه في الساعات المقبلة.
وعليه، تصبح كرة الموازنة في ملعب لجنة المال والموازنة للتعجيل في درسها وتجهيزها لهيئة المجلس العامة. وبالتالي، إقرارها ضمن فترة لا تزيد عن نهاية العقد العادي الاول للمجلس آخر أيار المقبل.
واذا كانت الحكومة قد أشبعت الموازنة درساً، فإنّ عبورها لجنة المال يفترض ان يكون عبوراً انسيابياً سريعاً، خصوصاً انّ القوى الممثّلة في الحكومة التي درستها وأقرّتها، هي نفسها الممثّلة في المجلس وفي لجنة المال، الّا انّ العقدة الأساس التي يمكن ان تبطىء مسارها تتمثّل في ما يُحكى عن محاولة لأن تدرج ضمنها السلة الضريبية المرتبطة بسلسلة الرتب والرواتب، والتي ما زالت تعتبر بنداً محيّراً للقوى السياسية وللاطراف الحكومية، خصوصاً حول المصادر التي يمكن أن تلجأ اليها لتغطية كلفة السلسلة من دون ان تشكّل عبئاً على المواطن، او ان تشكّل عاملاً مُرهِقاً للخزينة.
واذا كان إقرار الموازنة يعتبر إنجازاً موصوفاً للحكومة وللمجلس النيابي لأنه يَطوي ما يزيد عن 11 سنة من التعطيل المالي وجمود واضح في العجلة الاقتصادية والمشاريعية، ورزوح البلد تحت وطأة وضع شاذ أساسه الصرف على القاعدة الإثني عشرية، الّا انّ إقرار السلسلة يعتبر إنجازاً اكثر أهمية، لأنه يلبّي حقاً ومطلباً مزمناً لفئات الموظفين، ويطفىء بالتالي شرارة التصعيد المطلبي الذي قد يفتح البلد على احتمالات شديدة السلبية، سواء لم تقرّ السلسلة وضاعت في المتاهات السياسية، أو سواء أقرّت في الشكل الذي يدفع البلد الى حافّة السقوط في مآزق اقتصادية.
وبالتوازي مع هذين الاستحقاقين المالي والمطلبي، يبدو ملف قانون الانتخاب مركوناً على الرف، في انتظار صفّارة الانطلاق الحقيقية لطرحه مجدداً على بساط البحث بين القوى الكبرى، تَوصّلاً الى حل انتخابي وسطي، يصوغ من هواجس وطروحات ومطالب هذا وذاك من القوى السياسية تقسيمات انتخابية تزاوج بين النسبي والأكثري، لإجراء الانتخابات على أساسها، والتي بات مؤكداً أنها لن تُجرى في مواعيدها أواخر الربيع الحالي، بل ربما الى الخريف المقبل، وفق ما يَستخلِص بعض الطبّاخين العاملين على إنضاج طبخة القانون المُستعصية حتى الآن.
وعلمت «الجمهورية» أنّ الاتصالات الانتخابية لم تتوقف، وإن كانت شهدت بعض البطء أخيراً ربطاً بالانشغالات السياسية التي تكثّفت خلال هذه الفترة. وسجّلت اتصالات على خط عين التينة ـ بيت الوسط، وعين التينة ـ «حزب الله»، وبينها وبين المختارة وكذلك مع وزير الخارجية جبران باسيل.
مرجع سياسي
وتوقّع مرجع سياسي لـ«الجمهورية» أن «تنشَط حركة الاتصالات في الايام المقبلة من دون أن تُلغي احتمال انعقاد لقاء رباعي قريب في «بيت الوسط» بين الحريري وممثلي «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» و«حزب الله».
وتحدث هذا المرجع عن «اتفاق حاسم بين المراجع السياسية المختلفة على أنّ الضرورات الوطنية باتت تُحَتّم التوصّل الى قانون انتخاب في أقرب وقت، وأنّ الأوان قد حان للخروج من النيّات المبيّتة والمتاهات والتعقيدات التي يفتعلها البعض لإبقاء الوضع الشاذ على ما هو عليه، علماً انّ وضع البلد لم يعد يتحمّل، وكلما ضاع الوقت ضاقت إمكانية صَوغ قانون انتخاب إنقاذي.
وأشار المرجع الى انّ الترجمة الجدية لِما اتفق عليه ستتبَدّى في اللقاءات التي ستحصل وتشكّل منطلقاً للخطوات الحاسمة في اتجاه توليد قانون الانتخاب، إلّا إذا أصَرّ بعض المعطّلين على هذا المنحى، فساعتئذٍ لا حول ولا».
الحريري
وفي غضون ذلك نفى رئيس الحكومة سعد الحريري «أن نكون متّجهين الى أزمة»، مُبدياً ثقته بـ»أنّنا سنتوصّل لقانون انتخاب يمثّل جميع اللبنانيين». وسُئل الحريري في ختام زيارته لمصر، التي انتهت بتوقيع 16 بروتوكول تعاون ومذكرات تفاهم بين البلدين، عمّا اذا كان لبنان مُقبل على أزمة سياسية مفتوحة في مجال قانون الانتخاب، خصوصاً أنّ المؤشرات توحي بذلك؟
فأجاب: «هناك أمور كان يمكن أن نسعى إلى الانتهاء منها قبلاً، ولكننا لم نتمكن من ذلك، سواء بالنسبة إلى قانون الانتخاب أو الموازنة. لكنني أرى أنّ الجو إيجابي وليس سلبياً، وأعتقد أننا لسنا مُتجهين إلى أزمة. علينا ألّا نُضخّم الأمور، أنا واثق من أننا سنصل إلى قانون انتخاب يمثّل جميع اللبنانيين».
وقال الحريري لقناة «ONE HD» المصرية: «سنضع قانون انتخاب وليطمئن اللبنانيون، ربما يكون هناك تأخير تقني، إلّا أننا سنذهب الى الانتخابات، لا يهوّل علينا أحد، ولن يحصل فراغ بإذن الله. روح الإيجابية الموجودة هي التي نريدها في لبنان».
«القوات»
الى ذلك، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنها «متمسّكة بالقانون المختلط وضد النسبية الكاملة في دائرة واحدة أو دوائر عدة، لأنّ المختلط يعكس صحة التمثيل المطلوبة.
وبالتالي، ليست في وارد تقديم هدايا مجانية من قبيل التنازل عن 58 مقعداً يوفرها المختلط لمصلحة النسبية الكاملة التي بالكاد تؤمن 40 مقعداً بقوة الناخبين المسيحيين».
وأسفت المصادر «لطروحات من قبيل لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، حيث يُشتَمّ منها العودة إلى مشاريع الديموقراطية العددية، وذلك في محاولة مكشوفة لوضع اليد على البلد، وضرب «اتفاق الطائف» مجدداً وفي الصميم، فيما كلّ الرهان في مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس عون هو إعادة تطبيق اتفاق الطائف الذي عُلّق منذ العام 1990».
وقالت المصادر: «النسبية الكاملة مرفوضة، وهي كناية عن ديموقراطية عددية مُقنّعة». وتمسّكت باقتراح الوزير باسيل الأخير، رافضة «كل مشاريع الغلبة من قبيل لبنان دائرة واحدة الذي يضرب اتفاق الطائف والشراكة والميثاق».
وأكّدت «انّ محاولات اللعب على حافّة الهاوية لوضع اللبنانيين أمام خيارين أحلاهما مرّ: النسبية الكاملة او مؤتمر تأسيسي، مرفوضة مطلقاً ولن تمرّ».
ودعت إلى «التوافق على المشروع الذي يجمع اللبنانيين، وخلاف ذلك يعني انزلاق لبنان نحو الانتحار، لأنّ احداً لن يقبل بإعادة لبنان الى زمن الوصاية وتغليب فئة على الفئات الأخرى».
مجلس الوزراء
ومع عودة الحريري من القاهرة ليل أمس، تعود العجلة الحكومية الى دورانها الطبيعي اليوم، وأوّل الغيث جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي تنظر في ملفين أساسيين إضافة الى 69 بنداً آخر: الاول إجراء قراءة أخرى لبنود الموازنة العامة للعام 2017 تمهيداً لإقرارها قبل إحالتها الى مجلس النواب، والتقرير النهائي الخاص بملف تجهيزات المطار وإجراء المسح الجوي للمخاطر التي تحوط به تمهيداً لإطلاق ورشة عمل تعزّز أمنه وتؤهّله لمواجهة ما هو مطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة في مختلف أنحاء العالم.
الخطيب
وأكد وزير البيئة طارق الخطيب لـ«الجمهورية» انّ المجلس «سيجري اليوم قراءة ما قبل النهائية للموازنة في ضوء الملاحظات التي سجّلت في آخر جلسة قبل أسبوع، تمهيداً لتجميعها وتصحيحها، ليبقى أمام وزارة المال صَوغها بنحو نهائي».
وأوضح «انّ القراءة النهائية للموازنة وإقرارها سيكونان في الجلسة المقبلة التي ستُعقد في القصر الجمهوري في بعبدا تمهيداً لإحالتها الى مجلس النواب وإقرارها بالصيغة النهائية».
