ساعات ويعود الرئيس سعد الحريري إلى بيروت بعد فترة الغياب الثقيل، ومع عودته يبدأ البلد رحلتَه الطويلة في أزمة يصفُها المتفائلون بالدقيقة والحرجة، أمّا المتشائمون فيقولون إنّها حُبلى بعقدٍ ومطبّات متعدّدة الأشكال والألوان. ولعلّ الصورة الجامعة للرؤساء الثلاثة في مقدّمة الاحتفال بالعيد الـ74 للاستقلال ستكون محطَّ أنظار داخلية وخارجية، أكثر من العرض العسكري في المناسبة، ولعلّها صورةٌ أرادها اللبنانيون أن تظهر في لحظة شعور البلد ولو بتحسّنٍ شكليّ، وليس في لحظة أزمةٍ تُنغّص عليهم فرحة العيد وتُهدّد الجسمَ اللبناني بوجعٍ في كلّ مفاصله.
الواضح أنّ عودة الحريري في الساعات المقبلة تشكّل الحدّ الفاصل بين العودة بالوضع الى ما كان عليه قبل اعلانه استقالته، والانتقال الى أزمة كبرى يضيع فيها الوضع السياسي والحكومي في متاهة البحثِ عن حلول مفقودة. وكلّ ذلك وقفٌ على ما سيعلنه الحريري، مع أنّ المناخ العام يَشي صراحةً أنّه سيصِرّ على استقالته.
يأتي ذلك فيما الداخل اللبناني بكلّ مستوياته متهيّب الموقف، وقلِق من الرياح الخلافية التي تهبّ عليه من جبهة الاشتباك الاقليمي المحتدم بين ايران وجيرانها، ويراقب في أيّ اتّجاه ستدور العجَلة الداخلية وسُبل احتواء أو منعِ تعرّضِ لبنان لسلبيات لاحَت احتمالاتها من اجتماع وزراء الخارجية العرب وبيانِهم الختامي، وهو أمرٌ زرَع الخشية من منحى لوضعِ لبنان في مربّع لا يُحسَد عليه، على حدّ تعبير مرجع سياسيّ قال لـ«الجمهورية»: «لمستُ في الأيام الأخيرة إشارات ايجابية كانت تَرِدُني من وقتٍ الى آخر من بعض المراجع الدولية والاقليمية حيال الأزمة التي نمرّ بها، لكن بعدما اطّلعتُ على نقاشات وزراء الجامعة العربية انتابَني القلق من انعكاسات شديدة السلبية على البلد، خصوصاً وأنّ الكلام كان هجومياً على الحكومة اللبنانية، فأن توضعَ هدفاً لمعاقبتها ومعاقبة البلد من خلالها أمرٌ لا يُطمئن».
وعلمت «الجمهورية» أنّ لبنان الرسمي تابع عن كثب وقائعَ الاجتماع الوزاري العربي، وجَهد قبل انعقاده لمحاولةٍ للنأي بالبلد عن وضعه على منصّة التصويب، وذلك بعد ورود معلومات ديبلوماسية الى مراجع رسمية تعكس وجود منحى تصعيدي.
إتّصالات وأجوبة
وبحسب المعلومات فإنّ الاتصالات تكثّفَت اعتباراً من ظهر الأحد وفي اتجاهات دولية وإقليمية، وشارَك في جانب منها الرئيس نبيه بري الذي أجرى اتصالات شَملت كلاً مِن وزير الخارجية المصري سامح شكري وكذلك وزيرَي خارجية العراق والجزائر وآخرين.
وتضيف المعلومات أنّ اجوبةً ايجابية تلقّاها لبنان عبّرت عن تفهّمٍ لموقفه، وسعيٍ جدّي لعدم التصعيد ضدّه وضد حكومته. وكان الاتصال الليلي الذي تلقّاه بري من شكري قد حملَ ما يشير الى نجاح مِصر في تخفيف وطأة الكلام حيال لبنان.
وجاءت زيارة الامين العام للجامعة أحمد أبو الغيط لتحملَ الى المسؤولين اللبنانيين بعض التبريرات والتوضيحات حول مجريات الاجتماع الوزاري وما صدر عنه حيث أكّد «حِرص الدول العربية على سيادة لبنان واستقلاله ودوره وعلى التركيبة اللبنانية الفريدة، ورفض إلحاقِ الضرر به».
وبَرز هنا موقفٌ لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبلغَ فيه ابو الغيط انّ لبنان «ليس مسؤولاً عن الصراعات العربية أو الإقليمية التي يشهدها بعض الدول العربية، وهو لم يَعتدِ على أحد، ولا يجوز بالتالي أن يَدفع ثمن هذه الصراعات من استقراره الأمني والسياسي، لا سيّما وأنه دعا دائماً إلى التضامن العربي ونبذِ الخلافات وتوحيد الصفّ».
وأكدّ أنّ «لبنان لا يمكن أن يَقبل الإيحاءَ بأنّ الحكومة اللبنانية شريكة في أعمال إرهابية، وأنّ الموقف الذي اتّخَذه مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية في القاهرة، يعبّر عن إرادة وطنية جامعة».
من جهته، قال بري بعد لقائه أبو الغيط: «ذكّرتُه بعشرات القرارات التي صدرَت عن الجامعة العربية على مستوى قِمم أو وزارء، والتي تؤكّد حقَّ المقاومة في التحرير وتدعَم لبنان في مقاومته ضدّ إسرائيل أو أيّ اعتداء عليه».
وسبقَ ذلك موقفٌ معبّر لبري حول قرار الجامعة وفيه: «شكراً وعذراً.. الشكر لله. وعذراً أنّنا في لبنان قاتلنا إسرائيل».
جولة رئاسية؟!
وفي سياقٍ آخر، علمت «الجمهورية» أنّ فكرةً تمّ تداوُلها في الساعات الماضية بأن يقومَ عون بجولة عربية لشرحِ موقف لبنان والطلبِ الى العرب النأيَ به عن ايّ خلافات في ما بينهم، أو بينهم وبين ايّ دولة اخرى وتحديداً ايران. إلا انّ هذه الفكرة لم تكتمل ولم تجد من يتحمّس لها، لأنها لا يمكن ان تؤدي الى ايّ نتيجة في ظلّ الجو المتشنّج ولا سيّما من بعض الدول الخليجية.
وبحسبِ المعلومات فإنّ مسؤولاً كبيراً أبلغَ صاحبَ هذه الفكرة قوله: «لا أرى ايَّ فائدة أبداً في القيام بأيّ جولة رئاسية على دول عربية، أقلّه حتى الآن، الافضل لنا أن نتشاور ونتباحث في الداخل وتقرير ما يمكن أن يُجنّبنا أيّ انعكاسات، علينا أوّلاً أن نعرف ماذا يجب أن نفعل وكيف نُحصّن بيتنا».
عودة الحريري
وبحسب روزنامة عودةِ الحريري، فغداً الأربعاء هو المحطّة المزدوجة لإنهاء فصلِ العودة ورسمِ المسار النهائي لاستقالته. وعشيّة العودة، وصَل السفير السعودي الجديد وليد اليعقوب أمس الى بيروت. فيما استمرّ مسلسل التكهّنات حيال مرحلة ما بعد الإصرار على الاستقالة دون إمكانية رسمِ معالمِها بدقة.
والمناخ السائد منقسم بين نظرة سياسية تربط الإصرار على الاستقالة بمنحى تصعيدي قد يَسلكه الحريري وتحديداً في اتّجاه «حزب الله»، وبين نظرةٍ أخرى تحاول أن تقرأ ليونةً في موقفه، وتقول: «دعونا لا نستعجل الامور، فالرَجل سيعود ويقول ما عنده، فربّما يصرّ على الاستقالة، وربّما يفاجئ الجميعَ بموقف إيجابي».
واستبعدَت مصادر قريبة من الحريري تراجُعَه عن الاستقالة، وقالت إنه «مصِرّ عليها، وسيقول كلمتَه بإيجابية وانفتاح، ومِن موقع الحِرص على استقرار البلد وتعزيز روحِ التضامن التي تجلّت بين اللبنانيين في الآونة الاخيرة».
في المقابل، قال وزير بارز في فريق 8 آذار لـ«الجمهورية»: «كنّا وما زلنا متضامنين مع الرئيس الحريري، وكلّنا ننتظره لنسمعَ ما لديه، لا نريد ان نستبقَ الامور، فالرَجل لم يصل بعد، ولا نَعرف ماذا سيطرح.
إنّما إنْ كان الحريري آتياً بنفَسٍ يُظهّر فيه انّ استقالته ارادها بملء إرادته، والعودة عنها، تتمّ بتعديلٍ ما على خلل في الأداء الحكومي، أو على عناوين اخرى، كمِثل ان يقول إنّنا اتفقنا على مجموعة أمور في البيان الوزاري ولم يُعمَل بها، أو تمَّ خرقُها، فكلّ هذا الامر قابلٌ للبحث والنقاش. أمّا إذا كان آتياً وفق الأجندة التي ورَدت في بيان الاستقالة الذي تلاه في الرياض، فهنا الأمر يختلف، بمعنى أننا سنَدخل في أزمة كبرى».
ونُقِل عن مرجع رئاسي تفضيلَه أن تفتح عودةُ الحريري «الباب لمعالجة أزمة الاستقالة، والعودة بالبلد الى وضعٍ طبيعي ومستقر سياسياً وحكومياً، وعلى كلّ الصُعد».
وفي مكانٍ آخر، أبلغَ أحدُ المسؤولين بعضَ معاونيه في اجتماع مغلق عُقِد في الساعات الماضية قوله: «سأحاول جهدي لأثنيَ الرئيس الحريري عن الاستقالة، ولكن إنْ أصرَّ عليها، وأنا متأكّد من ذلك، فمعنى ذلك أنّ هناك مشكلة له ولنا وللبلد بحيث نَدخل في أزمة عنيفة.. بمعنى أنّنا «فِتنا بالقسطل».
إلى ذلك، خالفَ مصدر وزاري القائلين بعزمِ الحريري على اعتزال السياسة وقال لـ«الجمهورية»: إنّ هذه الفرضية مستبعَدة، بل مبالَغ فيها، فكلّ المؤشرات وكذلك سلوك الحريري يؤكّد عودته بأجندة ملتزم بتنفيذها.
ورأى المصدر «أنّ الاستقرار لا يزال مطلباً وحاجة ومصلحة للجميع من دون استثناء، مرَجّحاً أن يلجأ «حزب الله» الى ما سمّاها «خطوات استيعابية حوارية منفتحة»، دون ان يعنيَ ذلك «التنازلَ عن المسلّمات وخصوصاً إحراجه لإخراجه من المشهد السياسي. أمّا الأمور التفصيلية الثانية فتبقى موضعَ بحثٍ وحوار.
نصرالله
وكان الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله قد قال في إطلالة تلفزيونية مساء أمس: «إنّنا ننتظر جميعاً عودةَ رئيس الحكومة الذي نَعتبره غيرَ مستقيلٍ الى أن يأتيَ ونرى». وقال: نحن منفتحون على أيِّ نقاش وحوار في البلد».
ومن جهةٍ ثانية، نفى نصرالله اتّهامَ مجلس وزراء الخارجية العرب «حزب الله» بتوزيع الصواريخ الباليستية، ووصَفه بـ«كلام سخيف وتافِه»، وقال: أؤكّد أن لا أسلحة أو صواريخ أو حتى مسدّس، لم نرسِل أيَّ سلاح لليمن أو البحرين أو الكويت أو العراق، لم نرسِل سلاحاً لأيّ بلدٍ عربي.
وأكّد أنّ «في لبنان إرادة شعبية عارمة بعدم العودة الى أيّ شكلٍ من أشكال التقاتل، أنتم فقط لا تتدخّلوا بلبنان ونحن نضمن لكم أن يبقى الأمنُ في لبنان نموذجاً للمنطقة».
دعم أردني
على صعيد آخر، أكّد ملك الأردن عبدالله الثاني «وقوفَ الأردن الكامل إلى جانب لبنان في جهوده لتجاوزِ التحديات والحفاظ على وحدتِه الوطنية وسيادته وأمنِه واستقراره، وصولاً إلى بناء المستقبل الأفضل للشعب اللبناني». كذلك أكّد عمقَ العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.
هذا الموقف أبلغَه الملك الاردني لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خلال استقباله له في قصر الحسينية في حضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب الملك عبد الله.
وأكّد مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» استمرارَ الحزب «في تحمّلِ مسؤولياته الوطنية من موقعِه المعارض، وقال: «الزيارة إلى الأردن واللقاء مع الملك تندرج في إطار الحفاظ على علاقات لبنان العربية في وقتٍ تسَبّبت فيه سياساتُ أهلِ السلطة ولا تزال، بتعكيرِ هذه العلاقات وتعريضِها للمخاطر ممّا ينعكس سلباً على مصالح اللبنانيين.
وحركةُ رئيس الحزب العربية والدولية في هذه المرحلة تُركّز على الحفاظ على الحدّ الأدنى من أحزمة الأمان التي يحتاج إليها لبنان لمواجهة المخاطر التي يجتازها».
وأكّد حِرص الجميّل «على إسماع المجتمعَين العربي والدولي في هذه الظروف، صوتَ العقل والمنطق المتمثّل في قراءةٍ رصينة للمصلحة اللبنانية في الحفاظ على الحياد وعلى علاقات وثيقة بالدول العربية، في وقتٍ تعلو المزايدات وتزداد التحديات التي تنعكس سلباً على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي».