أبدت مصادر مطّلعة على الوساطة لـ«الجمهورية» خشيتَها من أن يكون التوافق السياسي وخصوصاً على خط بعبدا ـ عين التينة قد انتهى. وتوقّعت أزمةً مفتوحة يُنتظر أن تلقيَ بثِقلها على كلّ الملفات السياسية.
وإذ أبقَت على بصيص أملٍ يُمكن أن يُبنى عليه بعد عيد رأس السنة اعتبَرت «أنه بات من الصعب إزالة التراكمات والتشنّجات في العلاقة بين الطرفين».
وذكرت «أنّ القريبين من رئيس الجمهورية يؤكّدون أنّ المرسوم بدأ تنفيذه، وأنّ تنفيذه لا يحتاج الى النشر في الجريدة الرسمية، أمّا المترتّبات المالية فسيَحصل الضبّاط عليها عاجلاً ام آجلاً، فما يهمّهم في الأساس هو الترقية».
وكان قد بدأ نعيُ الوساطة بين بعبدا وعين التينة صباح الاثنين عندما دافع عون من بكركي عن مرسوم الأقدمية بصفتها محِقّة، وطالبَ المعترضين على منحِ سنة أقدمية لهم بالتوجّه إلى القضاء، وأكّد أنّ المرسوم يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يعمَّم.
فردَّ برّي بالدعوة الى الحفاظ على أجواء العيد وطلبَ جواباً واضحاً مباشرةً بعد العيد، أي صباح أمس لكي يبني على الشيء مقتضاه.
وزار المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قصرَ بعبدا واتّصَل بعد الزيارة ببري مؤكّداً له انّ عون «لن يتراجع عن موقفه»، فدعا بري صحافيين الى عين التينة، وقال امامهم: «لفتني القول انّ المرسوم يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدَهما، إذن رحمة الله على «(إتفاق) الطائف»، وعلى الدستور، والعرف، ومجلس الوزراء، والوزراء. وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور».
وأضاف: «أمّا القول «لدينا مجلس نواب ومجلس وزراء» فهو قولٌ صحيح، وهذا أحد أسباب الاعتراض، إذ إنّ اقتراح قانون بموضوع دورة الضبّاط المذكورة ورَد الى المجلس النيابي موقَّعاً من فخامتكم شخصياً آنذاك وعرِض على الهيئة العامة للمجلس، فلمّا لم توافق عليه ردّته إلى اللجان المشتركة وما زال.
فلم تنتظروا ولم يعرَض على مجلس الوزراء، وهُرِّب في ليلٍ بمرسوم أمرد. فإن كان هذا المرسوم قانونياً فلماذا سبق أن اقتُرح قانونٌ لأجل قوننتِه؟ أهكذا تعاوُن المؤسسات وأنت يا فخامة الرئيس راعيها؟».
وقال: «الضعيف يذهب الى القضاء وقد ألجأ إلى العدلية حين يكون وزير العدل غيرَ منتٍم الى طرف معيّن».
المادة 54
وتجدر الإشارة الى أنّ المادة 54 المعدَّلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 تنصّ على الآتي:
«مقرّرات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. أمّا مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة».
بعبدا
وفيما لم تردّ دوائر قصر بعبدا على موقف بري، قالت مصادر وزارية قريبة من بعبدا لـ«الجمهورية» إنّ بري «وقعَ في مغالطات، إذ إنّه لم يَطّلع بدقّة على مضمون المرسوم موضوع التجاذبات السياسية البعيدة كلَّ البعد عن الدستورية منها، وحديثُه عن عدم توقيع وزير الداخلية مرسوماً يَعني ضبّاطاً في قوى الأمن الداخلي من دورة العام 94 يشكّل خرقاً دستورياً يضاف إلى تجاهلِ توقيع وزير المالية ليس صحيحاً، ذلك أنّ المرسوم المحكي عنه خاصّ بضبّاط الجيش اللبناني المستحقّي التسوية ولا يتضمّن أياً مِن أسماء الضبّاط في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وغيرهما من الأجهزة الأمنية».
وكشَفت المصادر «عن مرسوم آخر ما زال قيد التوقيع يتناول اسماءَ ضبّاط قوى الأمن الداخلي الذين يستحقّون التسوية نفسَها إنصافاً لهم ولتوفير المساواة التي علينا حمايتها بين العسكريين، وليس تمييزاً لضابط على آخر». وقالت إنّ بري «وقع في الخطأ عندما أشار الى تجاهلِ توقيعِ وزير الداخلية، وكذلك بالنسبة الى المترتّبات المالية».
وأوضَحت «أنّ المرسوم استند الى المواد 47 و1 و2 من قانون الدفاع، ولا يقول بأيّ تكلفة مالية إضافية بمقدار ما انتهى الى تصحيح أوضاعِهم وأنّ التعويضات التي يستحقّونها في العام الذي يُحالون فيه الى التقاعد هي نفسُها، لكنّها بالتأكيد ستُصرَف قبل عام ممّا هو مقرّر إن نالوا التصحيح الذي هدفَ اليه المرسوم موضوعُ النقاش».
وقالت مصادر مطّلعة على الاتصالات لـ«الجمهورية»: «إنّ الوساطة الجارية لم تتوصّل إلى نتيجة بعد لتشبّثِ كلّ فريقٍ برأيه، فعون لم يتراجع عن موقفه أنّ هذا المرسوم لا يحتاج توقيعَ وزير المال وأنّ هناك مراسيم عدة صَدرت سابقاً بالنص نفسِه ولم يوقّعها، فيما يؤكّد بري عدمَ تراجعِه في اعتبار أنّ المرسوم غير قانوني أو دستوري ويدعو إلى تصحيحه».
أولويات «القوات»
على صعيد آخر، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ أولويتها في المرحلة المقبلة ثلاث مسائل:
ـ الأولى تتصل بالسهر على تنفيذ سياسة «النأي بالنفس» الفعلية الكفيلة وحدَها بإبعاد لبنان عن أتون الحروب في المنطقة، خصوصاً أنّ «حزب الله» يحاول ليس فقط التملّصَ من التسوية الأخيرة، إنّما إسقاطها وتوريط لبنان في حروبه، ومواقف النائب نواف الموسوي الأخيرة تَدخل في هذا السياق، حيث قال صراحةً إنّ «حزب الله» بدأ «إجراءات عملية وميدانية لتوحيد جبهة المقاومة على كلّ الجبهات وفي كلّ الساحات»، وهذا كلام خطير جداً ويشكّل ضرباً للسيادة والدولة والتسوية الأخيرة، فيما على الحزب أن يَعلم أن لا قرار في لبنان خارج الحكومة التي هي وحدها صاحبة القرار في أيّ شأن داخلي وخارجي، ولا يحقّ للحزب التفرّد بأيّ قرار.
ـ الثانية تتّصل بعمل الحكومة وإنتاجيتها وفعاليتها في الفترة الفاصلة عن الانتخابات، إنّما على قاعدة الالتزام بالقوانين المرعيّة والشفافية المطلوبة، ولن نتساهل في أيّ ملفّ أو قضية تحت أيّ عنوان، ونُبدّي الممارسة المستقيمة على أيّ اعتبار آخر، ومِن هنا الاستياء في شأن تلفزيون لبنان ورفض إدراجِ تعيين رئيس مجلس إدارة جديد على جدول الأعمال.
ـ الثالثة تتعلق بالانتخابات التي تشكّل أولوية الأولويات مع بدءِ العدّ العكسي لها وتعويلنا عليها، وسنعاود ترشيحاتنا مطلعَ السنة الجديدة».
المعارضة
وأكّدت مصادر سياسية معارضة لـ»الجمهورية» أنّها «غير معنية بالبازارات التي تُفتح حول صفقات نيابية تحت مسمّى «المعارضة» ولا تختلف عن الصفقة الرئاسية والحكومية التي أبرمها أطراف السلطة لجهة كونها محاصصةً رئاسية ووزارية وإدارية من دون تفاهمٍ على الملفات السياسية والسيادية».
وقالت «إنّ بعض الجهات التي لم تحصل من السلطة على ما كانت تطمح إليه نتيجة انخراطها في الصفقة، تحاول تقديمَ نفسِها على انّها جزء من المعارضة، في حين أنّها فعلاً جزء ممّن أوصَلوا لبنان الى ما هو عليه اليوم من أزمات، وهي لا يمكن ان تتستّر بالمعارضة ما لم تخرج نهائياً وعلناً من خياراتها السابقة وتصحّح البوصلة».
وأضافت: «البعض الآخر يعتبر انّ الوصول الى المجلس النيابي يبيح المحظور في التحالفات، بحيث يَرفع شعار ضرورة قطعِ الطريق على أركان السلطة من خلال التحالف مع اشخاص وجهاتٍ هي من حيث المفهوم السيادي في موازاة، لا بل في بعض الأحيان، أسوأ من أركان التسوية».
ورأت «أنّ الاسابيع الاولى من السنة الجديدة ستشهد محاولات حثيثة لسرقة صفةِ «المعارضة» وتحويرها عن مفهومها الحقيقي ومتطلباتها السياسية حتى على يد جهات وقفَت ضد التسوية الرئاسية والحكومية لكنّها اليوم تتطلع الى التحالف مع شخصيات غطّت التسوية من دون ان يكون لها مكان على لوائح السلطة».
وحذّرت «مِن مِثل هذه التصرّفات»، معتبرةً «أنّ سير البعض فيها، من حيث يريد أو لا يريد، ومن حيث يدري أو لا يدري، هو بمثابة المساهمة في تشكيل «لوائح ظِل» للسلطة هدفُها قطعُ الطريق على تشكيل معارضة حقيقية شكلاً ومضموناً تواجه أركانَ السلطة ومشاريعَهم لمصلحة معارضة صورية هدفُها إعطاء شرعية ديموقراطية لانتخابات تسعى السلطة للإمساك بكلّ مفاصِلها والتحكّم بمسارها ونتائجها».