على وقع توتر داخلي كاد يهدد بانفراط عقد الحكومة قبل أن يتم استيعابه بتوافقٍ على توسيع مطمر النفايات في الكوستابرافا بضمّ نفايات الشوف وعاليه، ما سيمدّد عمر أزمة النفايات من دون ايجاد حل لها، برز أمس تطور أميركي ستكون له تردداته في لبنان خلال المرحلة المقبلة، تمثّلَ بقرار القضاء الاميركي انشاءَ وحدة خاصة للتحقيق حول «حزب الله» الذي تتهمه واشنطن بالحصول على تمويل عبر الإتجار بالمخدرات. الأمر الذي ردّت عليه مصادر قريبة من «حزب الله» مؤكدةً لـ«الجمهورية» أنّ هذه الاتهامات الاميركية هي»اتهامات كاذبة ولا تستحقّ حتى التعليق عليها»، مؤكّدة أنّها «جزء من حملة اميركية كبيرة على المستوى الدولي تستهدف محاصرة «حزب الله» واستكمال ما حاولت الإدارة الاميركية أن تفعله في موضوع العقوبات المالية على الحزب وبيئته الشعبية».
قالت وزارة العدل الاميركية في بيان لها أمس إنّ «هذا الفريق حول تمويل «حزب الله» والإتجار بالمخدرات لغايات الارهاب، مكلف التحقيق حول الشبكات والافراد الذين يقدمون دعماً لـ«حزب الله» وملاحقتهم».
واوضحت انّ الفريق «سيضم متخصصين في مسائل تبييض الاموال وتهريب المخدرات والارهاب والجريمة المنظمة، وانّ التحقيق سيستهدف شبكة «حزب الله»، الواسعة الانتشار الممتدة عبر افريقيا واميركا الوسطى والجنوبية».
وأكد وزير العدل الاميركي جيف سيشنز أنّ «وزارة العدل لن تدّخر جهداً من اجل تبديد كل ما يهدد مواطنينا من منظمات ارهابية وكبح أزمة المخدرات المدمّرة»، وقال «إنّ الفريق سيجري ملاحقات تحد من تدفق الاموال الى منظمات ارهابية اجنبية وتعطل ايضاً عمليات تهريب المخدرات الدولية التي تنطوي على عنف».
لكن سيشنز أوضح «أنّ انشاءَ هذا الفريق للتحقيق حول تمويل «حزب الله» والاتجار بالمخدرات لغايات الارهاب يأتي أيضاً ردّاً على الانتقادات التي تفيد أنّ الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما، ومن اجلِ ابرامِ الاتفاق النووي مع ايران، امتنَع عن ملاحقة شبكات «حزب الله» في العالم، علماً انّها كانت موضعَ تحقيق بموجب «مشروع كاسندرا» السابق».
وأضاف انّ الفريق «سيبدأ عمله عبر تقويم الادلّة في التحقيقات الجارية بما يشمل حالات واردة ضمن مبادرة «كاسندرا» القانونية التي تستهدف انشطة «حزب الله» في الاتجار بالمخدرات وعمليات مرتبطة بها».
وكان المسؤول السابق في وزارة الخزانة الاميركية لشؤون العقوبات خوان زاراتي قال امام الكونغرس «إنّ عمليات «حزب الله» في تهريب المخدرات وتبييض الاموال تتخذ بُعداً عالمياً».
وخلال جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اوضح انّ «الاعمال الاخيرة التي قامت بها ادارة مكافحة المخدرات ووزارة الخزانة لتفكيك شبكات الاعمال التابعة لـ«حزب الله» كشَفت تقاطعات مالية وتجارية يشغلها الحزب وأدّت الى اعتقالات في مختلف انحاء العالم».
وبحسب المسؤول السابق في ادارة مكافحة المخدرات ديريك مولتز، «إنّ «حزب الله» استخدم اموال المخدرات المبيّضة لشراء اسلحة لتمويل عملياته في سوريا، فيما وصلت بعض الاموال ايضاً الى اليمن لدعم المتمردين الحوثيين».
لكنّ مولتز ومسؤولين آخرين في ادارة مكافحة المخدرات اتّهموا اوباما «بالامتناع عن التحرّك ضد بعض الشخصيات والكيانات في شبكة «حزب الله»، فيما كان الرئيس الاميركي السابق يسعى مع القوى الخمس الكبرى لاستكمال ابرامِ اتفاق مع ايران حول برنامجها النووي عام 2015».
وفي موقع آخَر من المعلومات المتداولة حول ما يُعرَف بملف «مشروع كاسندرا» هناك كلام عن أنّ الادارة الاميركية تهاوَنت في تطبيق القانون، ولم تُسهّل مهمّة «كاسندرا» بذريعة الخوف على استقرار لبنان.
ويعطي هؤلاء مثالاً على ذلك، قصّة رجل كنيتُه «الشبح»، ويُعتقد انه من اكبر تجّار الكوكايين في اميركا الجنوبية، ومن أهمّ مهرّبي الاسلحة، ومن ضمنِها الاسلحة الكيماوية.
وتسعى الادارة الاميركية حالياً الى إقناع الدول، وفي مقدّمها دول الاتحاد الاوروبي، الى اعلان «حزب الله» منظمة ارهابية، وعدم الفصل بين جناحه العسكري وجناحه السياسي.
وبَرزت في نهاية 2017 تطوّرات تتعلق بنشاط اشخاص متّهمين بأنهم يعملون لمصلحة «حزب الله»، من خلال شبكة تهريب الكوكايين التي قُبض عليها في فرنسا، والتي تعمل على التهريب في كلّ انحاء اوروبا. وصَدرت مذكّرات قضائية بالقبض على 15 شخصاً لبنانياً متورّطين في اعمال الشبكة.
وعُرفت القضية باسم «سيدار» تيَمُّناً بالأرزة وللدلالة على هويتها اللبنانية. وتردَّد انّ القبض على هذه الشبكة جاء بناءً على معلومات وضغوطٍ أميركية.
«حزب الله»
وردّت مصادر قريبة من «حزب الله» على الاتهامات الاميركية ووصَفتها بأنها «اتهامات كاذبة ولا تستحق حتى التعليق عليها» وقالت لـ«الجمهورية»: الجميعُ هنا في لبنان يعلم انّ هذه الاتهامات ليست سوى اداةً سياسية لتوجيه الاتهامات الى «حزب الله» بسبب موقفه المعروف في المقاومة ضد العدو الاسرائيلي وفي مواجهة الارهاب التكفيري.
وغير خافٍ على احد أنّ الادارات الاميركية المتعاقبة عملت بمختلف اجهزتِها على تشويه صورةِ «حزب الله» في مجالات عدة. والجميع يَعلم موقف الحزب الاخلاقي والشرعي والديني تجاه المخدّرات والإتجار بالمخدرات.
وهي جزء من حملة اميركية كبيرة على المستوى الدولي تستهدف محاصرةَ «حزب الله» وكذلك هي استكمال لِما حاولت الادارة الاميركية ان تفعله في موضوع العقوبات المالية على الحزب وبيئته الشعبية».
العقوبات على إيران
وعشيّة القرار الاميركي المرتقب في شأن إيران حول ما إذا كانت ستواصل تعليق العقوبات عليها، وفقاً لِما نصّ عليه الاتفاق النووي، أكّد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أنّ مستشاري الرئيس دونالد ترامب الكبار أوصوه بتمديد إعفاء إيران من العقوبات في إطار الاتفاق النووي، قبل انقضاء مهلة اتخاذ القرار اليوم.
واستبعَد مصدر ديبلوماسي عبر «الجمهورية» ان تنسحب الولايات المتحدة الاميركية من الاتفاق النووي راهناً، بل أن تقترح تعديلات عليه تكون موضعَ مفاوضات، ما سيعطي الأفرقاء مدّةَ سماحٍ لإيجاد مخرج يَحفظ ماء الوجه لترامب، من دون أن يُمسّ جوهر الإتفاق. الّا انّ المصدر لفتَ الى «أنّ خطر انسحاب الولايات المتحدة يبقى موجوداً بسبب طبيعة ترامب غير الثابتة، ولو أنّ هذا احتمالٌ بعيد في الوقت الراهن».
بدوره، قال السفير السابق في واشنطن رياض طبارة لـ«الجمهورية»: «المدة تنتهي في 13 الجاري، ولكنّ الضغوط على ترامب لعدمِ الانسحاب من الاتفاق ما زالت كبيرة، داخلياً عبر المستشارين، وخارجياً عبر الدول المشاركة في الاتفاق، ما سيوجِب إيجادَ تسوية جديدة تساعده على حفظ ماء الوجه، خصوصاً أنّه قد يقوم بخطوةٍ غير منتظرة كما هو معروف عنه».
مجلس وصلاحيات
داخلياً، ومِن باب الصلاحيات، كادت صلاحية الحكومة ان تنتهي لو لم يدرك الجميع انّ حسابات الحقل يجب ان تنطبق على حسابات البيدر في هذه المرحلة، فساعة الحكومة لم تحِن بعد على ما يبدو، على رغم ارتفاع منسوبِ التشنّج. فمِن خارج ازمةِ مرسوم الاقدميات اصطدمت جلسة مجلس الوزراء امس بمطبّ الصلاحيات وكادت ان تطير لولا «الحمام الزاجل» الذي دخَل مباشرةً على خط التهدئة.
فبَعد مداخلة رئيس الحكومة سعد الحريري التي أكّد فيها «أنّ الخلافات الحاصلة حول بعض الإصلاحات في قانون الانتخاب والأمور التقنية تستنزف الوقتَ لكنّها لن تعطّل إجراء الانتخابات، وأنّنا سنذهب إليها في أيار المقبل مهما كانت الظروف»، سألَ الوزير غازي زعيتر عن سببِ التأخير في إدراج بنود وزارته الملِحّة على جدول الاعمال. ودار نقاش حول انتقاء البنود التي تُدرجها الأمانة العامة لمجلس الوزراء على جدول الاعمال.
فتدخّلَ الوزير مروان حمادة قائلا: «منذ أشهر وأنا أطالب بتخصيص جلسة لملفّ التربية بلا جدوى». فعلّق الوزير جبران باسيل قائلاً: «هذا الأمر ليس موجّهاً ضد أحد، فالجميع احياناً يعاني من تأخير إدراج بنود وزارته ولا أعتقد أنّ هناك خلفية سياسية».
الكلام عن هذا الامر أخرَج الحريري عن طوره، فخاطب الوزراء بنبرةٍ عالية، قائلا: «هذا الامر من صلاحياتي ولا اسمح لأحد بالتدخّل فيه، فعندما تجهز البنود نُدرجها بالاتفاق مع رئيس الجمهورية».
فاستشاط الوزير علي حسن خليل غضباً وعلا صوته منتقداً الحديثَ عن التدخّل في الصلاحيات، وقال للحريري: «نحن لسنا تلامذةً هنا، بل نمثّل تيارات سياسية ومسؤولون امام من نمثّل وأمام اللبنانيين، ولن نسمح بالتعاطي معنا بهذا الاستخفاف، فلماذا تصوير المشكلة كأنّها تَطاوُل على الصلاحيات، فهل نحن مجرّدون من الصلاحيات؟
الوزير زعيتر يمثّل تياراً سياسياً لا نَقبل إطلاقاً التعاطي معه بهذه الطريقة، فكلّما نسأل عن جدول الاعمال يقولون لنا تحت وفوق (في اشارةٍ الى قصر بعبدا والسراي الحكومي).
في كلّ الحالات الاعتراضُ على هذا الموضوع ليس سياسياً، فإذا أردتُم التعاطي معنا وكأننا نتصرّف بقرار سياسي مسبَق للخَربطة والعرقلة، ليَعلم الجميع أنّنا لم نقم مرّة بالتفاف أو مواربة، ولدينا الجرأة لقولِ ما نريد ولفِعلِ ما نقرّر، وليوضَع ما حصَل اليوم في إطاره الحكومي لا أكثر ولا أقل».
وهنا وقفَ الحريري مستاءً جداً من ردّ خليل، فقال: «يبدو أنّنا اليوم غير متفقين على هذه الجلسة وأنا أرفعها»، وغادرَ القاعة. فلحقَ به عدد من الوزراء لثنيِه عن قراره ونجَحوا بإعادته لترؤسِ الجلسة التي استمرّت 4 ساعات، لكنّ الإرباك والتوتر لم يفارقا أجواءها حتى إنّ الحريري وخلال مناقشة كلّ البنود كان التوتر بادياً عليه، بحسب بعض الوزراء.
وإلى تقليصها الخلافَ، فإنّ الجلسة نجحت في اطالةِ عمر المطامر وتكريسِها أمراً واقعاً عبر توسعةِ مطمر الكوستابرافا وضمِّ نفاياتِ منطقتي الشوف وعاليه اليه، وذلك بعد انتقاد النائب وليد جنبلاط عجزَ الدولة عن حلّ مشكلة النفايات في هذه المنطقة.
وكان لافتاً مِن خارج سياق البحث، ابلاغُ الحريري الى مجلس الوزراء انّ لبنان وافقَ على استضافة القمّة العربية للسَنة المقبلة، ما يمكن أن يَرسم أكثر من علامة استفهام حول سبلِ التعاطي مع هذا الاستحقاق، خصوصاً أنّه غير معلومٍ ما إذا كانت سوريا قد حُلّت أزمتُها وعادت الى حضنِ جامعة الدول العربية.
فنيش
وقال الوزير محمد فنيش لـ«الجمهورية»: «ما حصَل في الجلسة هو خلافات تحصل في كلّ الحكومات، لكنّ الوضع الحكومي صامد، وعلى رغم هذا التأثير البسيط للأزمة السياسية لم نسمع قراراً من ايّ جهة بتطيير الحكومة».
«التيار»
وبدورها مصادرُ «التيار الوطني الحر» أوضَحت لـ«الجمهورية» أنّ «النقاش خلال الجلسة حول عدم ادراجِ ملفات على جدول الاعمال لم يكن في السياسة، وأيّ من الوزراء لم يكن مقصوداً به، بل إنّ الملفات غير المكتملة لا تدرَج على جدول اعمال مجلس الوزراء، ولن تُدرج قبل اكتمالها، والدليل الى ذلك انّ موضوع رؤساء الدوائر الذي يُتّهم الوزير باسيل بإيقافه، بُحثَ فيه اليوم وتبيّنَ انّه غير مكتمل وطلبَ استكماله لإدراجه على جدول الاعمال».
وإذ أشادت هذه المصادر بإقرار الحكومة خطة النفايات وتوسِعة مطمر «الكوستابرافا» وضمّ الشوف وعاليه اليه، اعلنَت انّ وزير البيئة طارق الخطيب سيَعقد مؤتمراً صحافياً يشرَح فيه تفاصيل الخطة.
بو عاصي
وقال وزير «القوات اللبنانية» بيار بو عاصي لـ«الجمهورية»: «التضامن الحكومي نسبيّ، وهناك جهود لكلّ القوى السياسية للمحافظة عليه، ولسنا في صددِ التشكيك بالصلاحية الدستورية لأحد، لكن لدينا نوع من العتبِ على تأخير إدراجِ بنودٍ على جدول الاعمال، وفي رأيي أنّ البنود التي تتأخّر كثيراً تأخيرُها يأخذ طابعاً سياسياً».
الحريري إلى باريس
وبعد الجلسة غادر الحريري الى باريس في زيارة عائلية. وأوضَحت مصادر السراي الحكومي لـ«الجمهورية» أن «ليس على جدول اعمال الزيارة ايّ اتصالات سياسية او ديبلوماسية سواء مع المسؤولين الفرنسيين او آخرين. فالرئيس الحريري سيُمضي اليومين المقبلين الى جانب عائلته بعدما غاب عنها في عطلة عيدَي الميلاد ورأس السنة».
مبادرة جنبلاط
وقبَيل توجّهِه الى المطار، التقى الحريري على هامش جلسة مجلس الوزراء النائبَ وائل ابو فاعور ناقلاً رسالةً من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط تتمحور حول المبادرة الجديدة التي أودعَه إيّاها رئيس مجلس النواب نبيه بري بغية الخروجِ مِن مأزقِ أزمة مرسومي الأقدمية والترقيات.
وفي الوقت الذي اعتبَر ابو فاعور أنّ المبادرة «قابلة للبحث والنقاش» تكتّمَت اوساط السراي على مضمونها بقولها إنّ الحريري غادر إثرَ انتهاءِ الجلسة الى المطار.
لكنّ مصادر مطّلعة كشفت لـ«الجمهورية» انّ المبادرة الجديدة تتحدّث عن دمجِ مجموعة المراسيم الخاصة بالتسويات والترقيات في مرسوم واحد ليوقّعه وزير المال الى جانب وزيرَي الداخلية والدفاع ورئيس الحكومة قبل ان يتوّج بتوقيع رئيس الجمهورية تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية وفقَ الصيغة التي يقترحها بري.
ويبرّر بري مبادرته بالربطِ بين الأقدمية والترقية. ففي حالات الترقية التي نالها ايّ ضابط يمكن ان تنشأ من مبدأ الأقدمية، بالإضافة الى قيامه بعمل جبّار او إنجاز يستحق من خلاله هذه الترقية. وعليه فإنّ بعض الضبّاط الذين استحقوا الترقية لم تكن ممكنة لولا مرسوم الأقدمية.
وهذه الأقدمية تقود الى الترقية ومن موجباتها في حالات عدة. وبالاستناد اليها ادرِجت اسماء بعض الضبّاط من دورة 1994 على جداولِ الترقية التي رَفض وزير المال توقيعَها.
أزمة ماكينزي
على صعيد آخر، تحوّلَ مشروع تكليف شركة «ماكينزي» الاستشارية العالمية مهمّة وضعِ دراسة للاقتصاد اللبناني الى ما يُشبه الأزمة، واتّخَذت ابعاداً سياسية بعدما عارضَها بعض الاطراف سرّاً وعلناً وشكّكوا في جدواها.
وفي السياق، قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن لـ«الجمهورية»: «إنّ السياسات الاقتصادية تضعها الدول لا الشركات الخاصة». فيما لاحظ رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد أنّ مجلس الوزراء اتّخذ قرار تعيينِ شركة «ماكينزي» قبل تشكيلِ الهيئة العامة للمجلس، وقال لـ«الجمهورية»: «إنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي طالبَ بالمشاركة وإبداءِ الرأي في أيّ خطة اقتصادية». (تفاصيل ص11)
وكان الموقف الذي اتّخَذه جنبلاط في معارضة مشروع «ماكينزي» قد استدعى ردّاً مِن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، فقال لـ«الجمهورية»: «اللغة التي تحدّثَ بها جنبلاط غيرُ مقبولة، ولو طلبَ منّا تفسيراً أو استيضاحاً لَقدّمناه له وليقُل لنا ماذا فعل منذ 26 عاماً حتى اليوم، هل نَهض بالاقتصاد وكانت له رؤية عظيمة؟ لو فعلَ ذلك لَما كنّا استشرنا لا ماكينزي ولا غيرها» إمّا ان نتّخذ قراراً لقيامةِ البلد وإمّا أن نستمرّ في النقّ والبكاء على الاطلال.
الوضع المالي والاقتصادي الآن ليس خطيراً، لكن اذا استمرّينا هكذا من دون رؤية ووضوح وأخذِ استثمارات ودائع من المغتربين والاستدانة والدوران في الدوّامة نفسِها، فإنّنا ذاهبون الى الهاوية. فكِلفة ماكينزي هي كِلفة ساعة عجز كهرباء، والمهم أنّ وزارتنا والقطاع الخاص هما من سيَضعان الخطة الاقتصادية وعلينا اتّخاذ قرارٍ، ولو لمرّة واحدة، لكسرِ النموذج الاقتصادي الحالي الذي لا يَخلق نموّاً ولا فرصَ عملٍ».