إذا صحّ كلام رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أنّ أسبوع الآلام الذي يسبق قيامة السيّد المسيح سيكون أسبوع قانون الانتخاب «وسنُصلَب جميعاً لقيامة قانون الانتخاب»، فذلك يعني انّ الاسبوع الحالي يفترض ان يكون أسبوع الاستعداد لتحمّل آلام ولادة القانون العتيد. وفيما سافر رئيس الحكومة سعد الحريري في جولة أوروبية فإنه سيعود بعد يومين ليمثل بحكومته أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة عامة، لا محاسبة، الخميس والجمعة المقبلين، سيكون بالتأكيد قانون الانتخاب المتعثّر أحد ابرز عناوينها، خصوصاً انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يرمي كرة هذا القانون في ملعب الحكومة التي عليها استيلاده وإرساله الى المجلس. وفي الوقت الذي رمى باسيل كرة قانونه في ملعب حليفه «حزب الله»، بالحديث عن ملاحظات عليه ينتظرها منه، تبيّن انّ الحزب كان أبلغ اليه هذه الملاحظات، وهو بدروه من ينتظر جواباً من باسيل عليها.
في هذا الوقت قال بري أمام زواره: «وضع لبنان حرج، ولكن ثمّة فرصة قصيرة متبقية أخشى اننا محكومون خلالها بالنجاح في الوصول الى قانون انتخابي، والاسبوعان المقبلان حاسمان والسقف 15 نيسان، فإذا لم نصل الى قانون ضمن هذه المهلة، سندخل بعد هذا التاريخ في ما هو أصعب وأخطر، ونصطدم بخيارين كلاهما أسوأ من الآخر، إمّا التمديد تحت عنوان «تمديد الضرورة» وإمّا الفراغ».
ولفت الى أنه ليس «سعيداً، ولن اكون سعيداً ابداً بالتمديد، أنا مع التمديد التقني للمجلس إمّا بعد الوصول الى قانون او التفاهم على قانون. وامّا الفراغ، فهو الخطر الأكبر. المسألة ليست مزحة، لا تبقى دولة ولا مؤسسات لا مجلس ولا حكومة ولا رئاسة جمهورية ولا أيّ شيء. قد يقول البعض بالذهاب الى مؤتمر تأسيسي، هذا البعض ينسى انّ المؤتمر التأسيسي خراب للبلد».
ودعا بري الى بلوغ قانون «أساسه ان تنتخب كل الناس بعضها بعضاً فيه وليس كل فئة تنتخب فئة». وقال: «هناك من يطرح صيغاً انتخابية يعتبرها مُنزلة، وبعضها أسوأ من قانون الستين. ولذلك، نحن سنذهب الى مجلس الوزراء قريباً بطرح المختلط بين الأكثري والنسبي على قاعدة 64 ـ 64، بصفته الصيغة الأفضل التي يمكن ان تنزل القانون من شجرة التعقيدات».
وأضاف: «ليتهم سمعوا مني… فلو مشوا معي في «السلة» التي طرحتها عشيّة الانتخابات الرئاسية لكنّا وَفّرنا علينا الكثير، ولو سمعوا تحذيراتي المتتالية منذ سنوات لَما كنّا ندور اليوم في هذه الدوامة».
وحدّد بري الخميس والجمعة المقبلين موعداً لجلسة مجلس النواب لمناقشة للحكومة، واذا تطلّب الأمر قد يستكملها في جلسة الاثنين المقبل. وكل ذلك يُربط بمسار النقاشات النيابية، وبحجم عدد المتكلمين الذي أكدت مصادر مجلسية انه سيكون كبيراً.
الحريري
وفي غضون ذلك قال الحريري عشيّة جولته الاوروبية التي يستهلّها بفرنسا قبل ألمانيا وبلجيكا: «لا أظن أنه سيكون في إمكاننا إجراء الانتخابات في موعدها، فنحن نقوم بإعادة تغيير وتطوير قانون انتخاب لكي يكون لمدة طويلة ولدورات انتخابات عدة، ندخل إليه النسبية، سيكون نسبياً أو مختلطاً، وهذا تطور في لبنان». وإذ لفت الى انه «إذا حصل التأخير فسيكون تقنياً» أبدى تفاؤله الشديد «بأننا سنصل إلى قانون انتخاب قريباً جداً».
الثنائي الشيعي وباسيل
في غضون ذلك، اكدت مصادر الثنائي الشيعي العامل على خط الانتخابات لـ»الجمهورية» انّ صيغة القانون الانتخابي التي قدّمها باسيل «تنطوي على إشكالية كبيرة، لها علاقة بالاقتراع الطائفي الأكثري بنحو يُعيد البلد الى الوراء».
ورأت هذه المصادر انه «وعلى عكس كل التنظير الذي يقوم به الوزير باسيل على المنابر من انّ مشروعه يَقرُب من تطبيق اتفاق الطائف لجهة إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ، لا ينطبق مع أرض الواقع، فكيف لقانون طائفي أن يَقرُب من اتفاق الطائف الذي ينصّ في أبرز بنوده على إلغاء الطائفية؟
هذا الأمر يسبّب ثورة غير معلنة في كل الاوساط العلمانية والمدنية التي تعتبر انّ اكثرية باسيل تكرّس الطائفية وتبرز عيوب النظام الاكثري. فالقانون يوسّع الدوائر (14 دائرة)، وكل قضاءين على الاكثري يعطي طابعاً طائفياً للاقتراع بحيث انّ المُسلم ينتخب المسلم والمسيحي ينتخب المسيحي. والسؤال هل نريد قانوناً يُحدث نقلة في اتجاه التحرر من الطائفية؟ أم قانوناً يدخلنا أكثر في أتون الطائفية؟».
وكشفت المصادر نفسها انّ «الكرة ليست في الملعب الشيعي لأنّ الثنائي الشيعي قدّم ملاحظاته على القانون لباسيل الذي تبلّغها لكنه لم يأخذ بها إنما يقدم افكاراً أخرى من دون معالجة الملاحظات. أي بمعنى آخر يتجاهلها ونحن ننتظر جوابه عليها، ولا سيما منها تلك المتعلقة بالصوت التفضيلي الذي يريده باسيل مقيداً، وحجم الدوائر».
وعلمت «الجمهورية» انّ تيار «المستقبل» أثناء النقاشات يلتزم الصمت الايجابي في النقاش، لكن في اللقاءات الجانبية هو ليس موافقاً على طرح باسيل، لكنه لا يريد أن يضع نفسه في المواجهة وأن يقول لا، خصوصاً انّ «اللا» تأتي من غيره».
باسيل
وكان باسيل اعتبر في مؤتمر صحافي عقده أمس، خلال زيارته أوستراليا ونيوزيلندا، انّ مشروع القانون الانتخابي الاخير الذي تقدّم به «لا يزال قيد النقاش بين الأفرقاء»، لافتاً الى أنه لا يزال ينتظر جواب «حزب الله» النهائي عليه، مؤكداً «انّ القانون لا يزال حيّاً ولا أحد يمكنه قتله لأن لا أحد يمكنه قتل لبنان». وقال: «نِحنا بعدنا طيّبين». وأبدى اقتناعه بأنّ قانون الانتخاب الجديد يجب أن يُقر «بالتوافق بين اللبنانيين»، محمّلاً مسؤولية ذلك لجميع الأفرقاء.
وقال: «انّ أسبوع الآلام سيكون أسبوع قانون الانتخاب، وسنُصلَب جميعاً لقيامة قانون الانتخاب». وأضاف: «قانون بلا إجماع ولكن بتوافق كبير أفضل من تمديد من دون توافق أو فراغ او «ستين» من دون توافق، وإذا لم يتم التوصّل الى حل فليصوّت مجلس الوزراء ومجلس النواب».
«الحزب»
في هذا الوقت، جدّد «حزب الله» موقفه المؤيّد للنسبية، وأبدى بلسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد تفاؤله انه «في خلال هذا الشهر سنتوافق على قانون انتخابي يعتمد النسبية»، وقال: «نحن نقترح ان يكون لبنان دائرة واحدة، ولكن نحن حاضرون للنقاش في ان يكون دوائر متوسطة».
بكركي
وأمام هذا المشهد، تمنى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن «لا يصل بنا التواني عن إقرار قانون جديد للانتخابات إلى تمديد آخر أو إلى واقع لا نعرف نتائجه الوخيمة. ونأمل في ألّا يكون التأجيل، من شهر إلى آخر، وسيلة لتمديد ولاية النواب لمدة أطول وأطول قدر الممكن. وهذا أمر معيب حقاً». وطالب مجلس النواب والحكومة بـ«إقرار قانون جديد للانتخابات. وهذا واجب يرقى إلى سنة 2005 عندما أنشئت أول لجنة رسمية لهذه الغاية».
وأضاف: «معلوم أنّ مدة المجلس النيابي الحالي كانت قد انتهت في 20 حزيران 2013، فمددها من دون مسوّغ شرعي حتى 20 تشرين الثاني 2014. ثم مَدّد لنفسه مرة ثانية حتى 20 حزيران 2017، من دون سبب شرعي وبمخالفات متعددة للدستور، كما فصّلها قرار المجلس الدستوري الصادر في تاريخ 28 تشرين الثاني 2014.» وقال: «لقد أدان هذا القرار دستورياً ربط الانتخابات النيابية بالتوافق على قانون انتخاب جديد، أو بالتوافق على إجرائها، وعلى رغم كل المخالفات الدستورية وسواها، رَد المجلس الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي «للحيلولة دون التمادي في حدوث فراغ في المؤسسات الدستورية» وهذا لا يعني على الإطلاق تبرئة التمديد».
الإستعراض العسكري
على صعيد آخر، لا يزال الاستعراض العسكري لـ»سرايا العبّاس» والظهور المسلح الذي رافقه في برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، يتفاعل ويثير ردات فعل معارضة وتساؤلات عن موقف الاجهزة الرسمية والامنية، وانتقادات لغياب الدولة عمّا حصل، خصوصاً انّ الاستعراض تمّ تحت عنوان: «مواجهة تجار المخدرات وضبط المخالفات ضمن القطاع».
ورَدّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مساء أمس عبر «تويتر»، فاعتبر أنّ «استعراض «حزب السلاح» مُدان ومرفوض جملة وتفصيلاً، وهو صفعة في وجه العهد الجديد وتَحدٍ لمنطق الدولة».
واضاف: «لن نردّ على هذا الاستعراض العسكري إلّا بمزيد من المواجهة مع هذا المنطق لمصلحة الدولة والدولة فقط لا غير». وقال: «ستتّخذ الإجراءات التي يفرضها القانون منعاً لكلّ أفكار الأمن الذاتي التي يرفضها جميع اللبنانيين».
وكان باسيل قال لدى سؤاله عمّا حصل في برج البراجنة : «نحن نريد الدولة ونريدها ان تكون المسؤولة الشرعية عن الأمن، الحالات الشاذة التي تحصل تعبّر عن قلق، لكنّ الإرادة الجامعة للبنانيين تريد الدولة وتريد حماية لبنان من اسرائيل بواسطة الشرعية اللبنانية والشعب المقاوم الذي أظهر فاعليته في انتصاره العربي الوحيد على اسرائيل، إنه الشعب المقاوم الذي نبذ الارهاب».
