تتوالى الهزّات الارتدادية الناجمة عن الهزّة السياسية التي تسبّبَ بها تسريب كلام الوزير جبران باسيل بحقّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأثارت في الأفق غباراً رمادياً يحجب الرؤية عن السقف الذي سترتفع إليه والمدى الذي سيَبلغه هذا الاشتباك بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل»، بعدما أخذ منحى خطيراً ليل أمس في بلدة الحدث نتيجة إطلاق شبّان يَحملون أعلام «أمل» النارَ في الهواء، ما استدعى استنفاراً لشبّان البلدة وانتشاراً مسلّحاً لأهاليها ما لبث أن اختفى مع انتشار الجيش بكثافة.
عاشت بلدة الحدث في قضاء بعبدا ليلاً أمنياً صعباً، حيث سُجّل ما يُشبه الهجوم السّيار قامت به سيارات مدنيّة يرافقها عدد من الدرّاجات النارية في اتّجاه ساحة الحدث، في محيط «فرنسبنك» – ساحة الحداد، أطلق مَن فيها النارَ في الهواء ولاذوا بالفرار، ما أدّى إلى حالٍ مِن الغليان في المنطقة، فنزلَ عدد كبير من الشبّان إلى الشارع مع ظهور مسلّح، فيما حضَر الجيش سريعاً وانتشر في المنطقة وثبّت مواقعَه.
وقال مصدر أمني لـ«الجمهورية» إنّ هذا الأمر خطير ويجب أن ينال المهاجمون عقابَهم، خصوصاً أنّ ما حصَل لا يستهدف الحدث كبلدة إنّما يستهدف لبنان واستقرارَه. وأشار المصدر الى اتّصالات حصلت مع الجهات السياسية والحزبية، وبدأت ملاحقة المعتدين.
وقد استنكر عضو تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ألان عون عبر «الجمهورية»، والذي نزل الى الشارع للتهدئة، «دخولَ متهوّرين مدجّجين بسلاحهم الى الحدث»، منبّهاً من خطورة ما يجري، ومحذّراً من «محاولات تهديد ما بنيَ مِن تفاهمات طيلة الأعوام الماضية بين البيئتين».
ودعا إلى «معالجة سريعة للوضع ووضعِ حدّ لِما يحصل قبل ان تتفاقم الأمور نحو الأسوأ»، مؤكّداً أنه «لا يجوز لهؤلاء المتهوّرين نسفُ كلّ ما بنيناه».
وفي السياق، روى رئيس بلدية الحدث جورج عون ما جرى، وقال لـ«الجمهورية» إنّ «عدداً من الشبّان دخلوا البلدة حاملين أعلام حركة «أمل» وأطلقوا النار في الهواء، ما دفعَ الأهالي الى الاستنفار، وقد أجرَينا اتصالات بقيادة حركة «أمل» فتنصّلت من الحادثة». وقال «إنّ الجيش انتشَر في المنطقة، وشباب الحدث الذين هبّوا دفاعاً عن بلدتهم تراجعوا بعد تدخّلِ الجيش وملاحقتِه مطلقي النار».
بدوره، أكّد منسّق هيئة قضاء بعبدا في «التيار الوطني الحر» ربيع طرّاف لـ«الجمهورية»، أنّ الجوّ في الحدث ليس مريحاً أبداً وأنّ عناصر «أمل» دخلوا بأسلحتهم إلى البلدة وأطلقوا النار على ساحة الحدث». وأشار إلى أنّ «هذه المظاهر المسلحة دفعَت بأبناء البلدة للنزول إلى الأرض للدفاع عن بلدتهم وسط أجواء شديدة التوتّر»، نافياً أن «يكون التيار مسلّحاً». وشدّد على أنّ «الجيش عمل على ضبط الوضع والتهدئة».
حسن خليل
في المقابل، قال الوزير علي حسن خليل عبر «تويتر»: «موقفنا واضح بعدم علاقة الحركة بما يجري في الحدث، ونركن جميعاً الى مرجعية الجيش في حفظ الأمن، ونعتبر أنّ زج اسم الحركة في هذه المسألة يهدف للتشويش على مصالح الناس وعلى القضية الاساسية. وهي محاولات ستفشل والأيام المقبلة ستُثبت أنّها ليست مسألة عابرة في وجدان الناس بل ستكون عبرة لمن تطاول».
«القوّات»
بدوره، علّق وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي على ما حدث، وقال عبر «تويتر»: «كفى تحدياً، كفى استفزازاً، لا توقظوا الشياطين النائمة، الحدت قوية، الحدت أبية».
«التيار»
وفي السياق، قالت مصادر بارزة في «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية»: «إنّ «التيار» يَعتبر أنّ ما يحصل من ردّات فِعل على الفيديو المسرّب، خصوصاً بعد ما شهدناه وما نزال نشهَده من ممارسات على الأرض واستفزازاتٍ وشتائم وإهانات طاوَلت كلَّ المراجع وفئةً كبيرة من اللبنانيين، قد تخطّى بأشواط كبيرة ما تضمَّنه هذا الفيديو من كلام، خصوصاً بعدما عبّر الوزير جبران باسيل عن أسفِه لِما أُذيع.
إنّ هذا التصرّف لم يعُد يَصلح وصفُه بردّات فِعل، إنّما عملٌ ممنهَج يَستهدف الاستقرار وكرامة اللبنانيين وحقَّهم بالتعبير والرأي والاحتكام إلى المؤسسات على مختلف أنواعها لحلّ أيّ خلاف».
وأضافت: «إنّ ما يحصل يضع اللبنانيين جميعاً أمام معادلة واحدة وحيدة لا غير، وهي: إمّا أن تخضعوا لإهاناتنا وإرادتنا من دون أيّ ضوابط أو ضمانات قانونية ومؤسساتية، وإمّا سنطيح بكلّ ما تعتقدونه خطوطاً حُمراً وسقوفاً اجتماعية ووطنية وسياسية وطائفية نحن لا نعيرها أيَّ اهتمام، فتتحوّل عندئذ حادثةٌ شخصية حصَلت بين رئيس مجلس النواب ووزير، إلى اجتياح مجتمعٍ بكامله، وتجاوُزٍ لكلّ التفاهمات».
الجيش: لا تخافوا
وتعليقاً على تحرّكات الشارع، قال مصدر عسكري رفيع لـ»الجمهورية» أنّ «قرار الجيش واضح وحازم، وهو منعُ أيّ طرفٍ من الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وقطعِ الطرقِ على الناس، وهذا القرار يترجَم على الأرض من خلال منعِ المتظاهرين من إغلاق الطرق أمام الناس وتعريض السِلم الأهلي للخطر».
وأكّد المصدر أنّ «الجيش يحمي كلّ المناطق ويَمنع الاحتكاكات بين الأطراف المختلفة»، مطَمئناً الجميعَ إلى أنّه «لا داعي للخوف».
وتابع: «نسمع بعض الهواجس، خصوصاً عند المسيحيين، بأنّ هناك أفرقاءَ يستسهلون الدخول إلى مناطقهم، لذلك، نؤكّد أنّه لا يمكن لأيّ أحد الاعتداء على المواطنين، سواء أكانوا مسيحيين أو مسلمين، فعندما تمَّ الاحتجاج أمام مركز «التيار الوطني الحر» في ميرنا الشالوحي، وكذلك في الحدث، تدخّلَ الجيش مانعاً تطوّرَ الوضعِ نحو الأسوأ، وهذا دليل إلى أنّ الجيش مستنفر ولن يسمح بالفتنة».
وشدّد المصدر على أنّه «لا عودة إلى الوراء في مجال الحفاظ على الأمن الوطني، ولا عودة إلى زمن 1975، واستسهال أيّ فريق هزَّ الاستقرارِ، فالجيش لم يعُد في الثكنات كما كان يقال سابقاً، بل هو على الأرض وسيتدخّل لفضِّ أيّ إشكال مهما كان مفتعِلُه، والقرار السياسي واضح بمنعِ أيّ فتنة والتصدّي لكلّ من يحاول زعزعة الأمن، لأنه لا غطاء على أحد».
تحرّكات
وكان المناخ الحربي، بالمعنى السياسي السائد بين «التيار» و»أمل»، قد ترافقَ في الساعات الماضية مع استمرار مناصِري «أمل» بمطالبة باسيل بالاعتذار، وهو الأمر الذي يؤكّد «التيار» استحالتَه.
وتزامنَ ذلك مع تحرّكات في الشارع، تنقّلت بين أكثر من منطقة لبنانية، وخصوصاً في بيروت التي استفاقت على اعتصام نفّذه اتّحاد النقل الجوّي في مطار بيروت تضامُناً مع برّي، ملوّحاً بإعلان العصيان في المطار، وهو أمرٌ أدرجَته أوساط «التيار» في إطار محاولةِ «أمل» منعَ الراغبين من شخصيات ورجال أعمال مِن السفر إلى أبيدجان للمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية، عِلماً أنّ وزارة الخارجية أكّدت مساء أمس»أنّ التحضيرات اللوجستية متواصلة لانعقاد المؤتمر».
برّي
وقال قريبون من برّي لـ«الجمهورية»: «كلّ المشكلة القائمة سببُها واحد، وهو أنّه لا يوجد إيمان بالطائف مِن قبَل مَن يصِرّون على افتعال المشاكل حول أيّ شيء.
المؤسف أنّهم ما يزالون في العام 1989، وكأنه لم يحصل شيء في البلد، وكأنّهم لم يعرفوا أنّ لبنان تغيَّر، وأنّ الطائف دُفِع ثمنُه دم 150 ألف شهيد من كلّ اللبنانيين سَقطوا قبل الوصول إلى هذا الطائف والدستور الذي يَحكمنا».
وبحسبِ هؤلاء المقرّبين، «فإنّ كلّ اللبنانيين شهدوا أداءَ هذا الفريق، ورأوا بأمّ عيونهم كيف يَعمد إلى خلقِ أعرافٍ جديدة، لا يمكن أن نقبل أو نسمح لهم بأن يثبتوها بأيّ شكل مهما كلّف الأمر.
إنّهم لا يريدون الطائف، لاحِظوا كيف يركّز هؤلاء دائماً على الرئيس القوي، نحن أيضاً ودائماً مع الرئيس القوي، الحَكم العادل الذي يجمع الناس حوله ويلمّ شملَ البلد، والذي ينطق بالكلمة التي تجمع، وليس الرئيس القوي الذي يريدونه ويتصرّف كأمبراطور».
أضافوا: «لا يوجد معنى للوساطة في نظر الرئيس برّي، فهو من البداية لم يطلب شيئاً، بل قال إنّ هناك من يجب عليه أن يعتذر من اللبنانيين لا أكثر ولا أقلّ. مشكلتهم أنّهم يعتقدون أنّهم بالعناد يمكن أن يكسروا بري، على هؤلاء أن يقرأوا بري جيّداً.
وعن مصير الحكومة وإذا ما كانت ستتأثّر جرّاء الأزمة الراهنة، قال هؤلاء: «حسب التطوّرات، لكلّ حادثٍ حديث».
عون
وكان رئيس الجمهورية قد أكّد أمام وفدِ الرابطة المارونية التزامَه بالطائف وتصميمَه «على ممارسة الصلاحيات التي حدّدها الدستور لرئيس الجمهورية من دون زيادة ولا نقصان». وقال إنه «لا يمكنه أن يتغاضى عن المخالفات القانونية التي تحصل»، و»إنّ الشارع لم يكن يوماً مكاناً لحلّ الخلافات السياسية، بل المكان الطبيعي هو المؤسسات الدستورية، ورأى «أنّ ما حصَل في اليومين الماضيَين يجب ألّا يتكرّر».
تهديدات إسرائيل
في هذا الوقت، اقتحمت إسرائيل أجواءَ لبنان بتهديدات جديدة باجتياحه، فاعتبَرت أنّ إطلاق أيّ صاروخ منه عليها ستعتبره إعلانَ حرب، وردُّها سيكون قاسياً وتدميرياً ولا يميّز بين «حزب الله» ولبنان. وتزامنَت تهديداتها بمحاولة عرقلةِ طريق لبنان نحو الاستفادة من ثروته الغازيّة والنفطية في البحر، عبر إعلان وزير دفاعِها أفيغدور ليبرمان «أنّ «بلوك الغاز «رقم 9» في البحر، هو لنا، ومع ذلك أعلنَ لبنان مناقصةً بشأنه»، و»ممنوع أن يكون هناك أشخاص يلهون على البحر في بيروت وأشخاص ينامون في الملاجئ في تل أبيب».
واستنفر لبنان سياسياً ورسمياً في وجه كلام إسرائيل، فاعتبَر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ كلام ليبرمان «تهديدٌ للبنان وحقِّه في ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية»، فيما رَفض بري المنطقَ الإسرائيلي، مذكِّراً بأنّ «شجرة العديسة كادت تؤدّي إلى نشوب حرب جديدة، فكيف بالأحرى بالنسبة إلى بئر النفط والغاز، حقّنا معروف وخارطتُنا في الأمم المتّحدة قبل نشوء إسرائيل».
وأمّا رئيس الحكومة سعد الحريري فأعلنَ مِن تركيا، حيث التقى المسؤولين الأتراك وفي مقدّمهم الرئيس رجب طيب أردوغان: «إنّ ادّعاءَ ليبرمان بشأن البلوك 9 «باطلٌ شكلاً ومضموناً، وهو يقع في إطار سياسات إسرائيل التوسّعية والاستيطانية لقضمِ حقوقِ الآخرين وتهديدِ الأمن الإقليمي»، مشيراً إلى أنّ الحكومة اللبنانية ستتابع خلفيات هذا الكلام مع الجهات الدولية المختصة، للتأكيد على حقّها المشروع بالتصرّف في مياهها الإقليمية ورفضِ أيّ مساسٍ بحقّها من أيّ جهة كانت، واعتبار ما جاء على لسان ليبرمان استفزازاً سافراً، وتحدّياً يَرفضه لبنان».
