فيما بدأ شبح التمديد النيابي يخيم على الأجواء في ضوء ضيق المهل القانونية يوماً بعد يوم، يلتزم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصمت من دون غياب عن متابعة القضايا الداخلية وفي مقدمها قانون الانتخاب، وينتظر أن يعلن موقفه في اللحظة المناسبة التي بدأت تقترب، في وقت أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري من بروكسل أنه «سيكون لنا قانون انتخابي جديد خلال أيام». وعلى وقع استمرار الاشتباك السياسي الانتخابي، تشخص الانظار الى ساحة النجمة التي تشهد غداً وبعده المواجهة الاولى بين الحكومة ومجلس النواب في جلسة مناقشة عامّة تنقل على الهواء مباشرة، وينتظر ان يكون نجمها قانون الانتخاب العتيد وكل ما يتعلق بالاستحقاق النيابي تمديداً أو إنجازاً.
واللافت أنّ كلّ صيَغ قوانين الانتخاب توقّفت عند صيغة الوزير جبران باسيل، ولكنّ التفاؤل بقبول القوى السياسية هذه الصيغة محصور فقط بمحيط أصحابها، فيما الصورة في المقابل تظهر الآتي: عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى التمسّك بصيغة القانون المختلط التي قدّمها (64 نائباً ينتخبون على اساس النظام النسبي و64 ينتخبون على اساس النظام الاكثري)، فيما يقبل الرئيس سعد الحريري بالنسبية على أساس المحافظات السِتّ ولا يُبدي حماسته لصيغة باسيل، امّا رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط فيرفض ما لا يلبّي الأفكار التي وضَعها في عهدة بري.
في حين انّ «حزب الله» يصرّ على النسبية في الدوائر الموسّعة (وسطى، أو محافظة، أو دائرة واحدة)، ولم يبلّغ «الحزب» موافقته على صيغة باسيل كما يشيع البعض، وإنما أبدى خلال اللقاء الاخير بين باسيل ونائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ملاحظات جوهرية عليها لجهة حجم الدوائر والتصويت الطوائفي ولماذا في اتّجاه معيّن؟
وكذلك حول تصويت المذاهب ولماذا في اتجاه معيّن؟ وحول الصوت التفضيلي الذي يريده باسيل ضمن القضاء بينما يريده الحزب على مستوى المحافظة.
وقالت مصادر مطلعة انّ الحزب هو الذي ينتظر جواب باسيل بعكس ما أعلنه الأخير من انه ينتظر ملاحظات الحزب. وذكرت هذه المصادر أنّ الحزب يطرح علامات استفهام حول سبب رفض حليفه «التيار الوطني الحر» المفاجىء للنسبية المتّفق عليها مُسبَقاً بين الحليفين.
وبحسب المصادر نفسها فإنّ سبب هذا الرفض مَردّه الى «دراسة» أجرتها «جهات قريبة» من «التيار» أظهرت أنّ النسبية لا تفيده، وانّ إفادته الأساسية يوفّرها له القانون الأرثوذكسي، ولذا جاءت صيغة باسيل من رحِم القانون الأرثوذكسي، ويتبين من النقاش انّ من الصعب أن تشكّل أساساً للقانون الجديد. (راجع ص 4)
«القوات»
من جهتها أكدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» تمسّكها باقتراح باسيل الأخير ورفضها النسبية الكاملة والتمديد للمجلس النيابي في حال لم يقترن بالاتفاق على قانون انتخاب جديد، «لأنّ التمديد من دون الاتفاق على قانون بحجّة تلافي الفراغ يفتح الباب أمام تمديد جديد بعد ستة أشهر، وبالتالي ننتقل من تمديد إلى تمديد الى حين الموافقة على شروط «حزب الله» بتبنّي القانون الذي يحقق أهدافه بوَضع اليد على لبنان،
الأمر الذي لن يتحقق، وإذا كان يعتقد الحزب انّ بإمكانه إسقاط المسار الرئاسي على المسار الانتخابي، فهو مخطئ او يتجاهل انّ من أوصل العماد ميشال عون إلى القصر الجمهوري هو عون نفسه بالدرجة الأولى من خلال تَموضعه الوطني على مسافة واحدة من الجميع، ومن ثم ترشيح الدكتور سمير جعجع له والذي فتح الباب أمام ترشيحه من قبل الرئيس سعد الحريري، فيما المسار الانتخابي مختلف تماماً ويتعلق بعون وجعجع معاً وحرصهما على تصحيح الخلل الوطني وإقفال «الطائف السوري» الذي ضرب التوازنات الوطنية والدستور والميثاق لتأبيد وجوده في لبنان».
وقالت هذه المصادر «انّ تلويح رئيس الجمهورية بالفراغ كان من أجل الحضّ على توليد قانون جديد، وليس الذهاب إلى الفراغ من أجل الفراغ، ولكن لا يجوز في المقابل أخذ البلد إلى التمديد بحجة تجنّب الفراغ وتخيير اللبنانيين بين النسبية الكاملة او التمديد، فالنسبية الكاملة مرفوضة لأنّ الهدف منها تحكيم العدد بمصير البلد، وذلك خلافاً لاتفاق الطائف والدستور والميثاق، فيما الهدف من التمديد إحباط عهد الرئيس عون ووضعه أمام خيار التسليم بشروطه او تعطيل البلد».
وأضافت: «يخطئ كل من يعتقد انّ التمديد سيُجنّب لبنان أزمة وطنية، وتداعيات تلك الأزمة ستكون على الجميع، واللعب الى حافة الهاوية سيعرّض أصحابه والبلد للسقوط في الهاوية».
بكركي
في غضون ذلك، نقل زوّار بكركي لـ«الجمهورية»، عن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اعتباره «انّ معيار الحكم على نجاح الحكومة او فشلها هو قدرتها على وضع قانون انتخاب حالياً، لأنّ هذه هي المهمة الاساسية التي تألّفت من اجلها. وبالتالي، لا يجوز ان تبقى البلاد بلا انتخابات لأنّ هذا الامر هو مصادرة لإرادة الشعب، وهذه المصادرة قد طالت».
وأبدى الراعي من جهة ثانية ارتياحه الى خطاب رئيس الجمهورية في القمة العربية «الذي طرح قضايا أساسية، وحاول أن يعيد دور لبنان العربي». كذلك أبدى قلقه الشديد من مشكلة النازحين السوريين.
أبي نصر
وفي المواقف، قال النائب نعمة الله ابي نصر لـ«الجمهورية: «انّ التمديد التقني لمجلس النواب لا يبرّره الّا قانون انتخاب جديد، واذا لم يكن هناك من قانون فقد دخلنا في الفراغ، لذلك يفترض الوصول الى قانون واعتقد انّ الروح القدس سيحلّ على طبّاخي القانون قبل 15 نيسان وهناك مؤشرات على ذلك».
وعن جلسة المناقشة العامة غداً قال أبي نصر: «انّ ما يميّزها هو أنها مفتوحة وعلى مدى يومين متتاليي،ن ومنذ مدة طويلة لم نشهد مثل هذه الجلسات بكل أسف، وهذا أمر يُشكر عليه رئيس المجلس ما يدلّ الى اننا لا نزال نتمتع بروح ديموقراطية، وستُثار خلال الجلسة مواضيع عدة وفي مقدمها قانون الانتخاب الذي سيكون الموضوع الاساسي فيها، لأنّ هذه الحكومة شكّلت من اجل قانون انتخاب والناس تنتظره منذ سنوات، وهو كان الذريعة الاساسية لكي يمدّد مجلس النواب لنفسه».
وفي هذا السياق، علمت «الجمهورية» انّ تكتل «التغيير والاصلاح» اجتمع بعيداً عن الاعلام في المجلس النيابي بعد ظهر أمس ونَسّق ما سيكون عليه موقفه خلال جلسة المناقشة العامة غداً.
وكان أمين سر «التكتل» النائب ابراهيم كنعان أعلن من معراب أمس أنّ «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحرّ» سيرفضان التمديد التقني من دون قانون انتخاب جديد، وانهما اتفقا على قانون الانتخاب الذي قدّمه «التيار». وقال: «سنواجه معاً الفساد وكل محاولة لإضعاف العهد وأيّ تسوية على حساب المال العام».
ترو
وقال عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب علاء الدين ترو لـ«الجمهورية»: «منذ أكثر من سنة ونصف سنة ونحن نفتّش عبثاً عن قانون انتخابي جديد ولم نتوصّل حتى الآن الى ايّ نتيجة لأنّ كل فريق يطرح قانوناً يُخيف الفريق الآخر».
وإذ ذكّر ترو بالمشروعين المختلطين، الأول قدمه «المستقبل» و«القوات» و«الاشتراكي» (68 اكثري و60 نسبي) والثاني قدّمه الرئيس بري (64 اكثري و64 نسبي)، قال: «بما انّ النسبية الكاملة لا أحد يسير بها وقانون الستين كَفّره الجميع، لم يعد هناك مجال للذهاب إلّا الى القانون المختلط».
وعندما سُئل: «الآن أيّ مختلط سيمشي؟» أجاب: «هذا ما يتمّ البحث فيه راهناً بين المعنيين بالشأن الانتخابي». واكد «نحن لم نرفض المختلط، بل تحدّثنا مع الرئيس بري في التقسيمات الانتخابية، اي أن يكون الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة وعلى هذا الاساس نوافق، وخلافاً لذلك لن نمشي فنحن موافقون على المختلط، لكن في موضوع تقسيم الدوائر نطالب الشوف وعالية دائرة واحدة».
وعن العراضة المسلّحة في برج البراجنة، قال ترو: «ليست أول حدث علني يحصل في البلد، بل هي حدث سُلِّطت الاضواء عليه، لكن هناك احداثاً كثيرة مشابهة لا أحد يضيء عليها، وهناك كثير من الحالات المشابهة لا يأتي على ذكرها أحد.
هذا الحدث يأخذ هذا الجدال والنقاش لأنه أُضيء عليه فقط. نحن من الأساس عند إقرار «اتفاق الطائف» سلّمنا كل سلاحنا وأقفلنا إذاعتنا وانخرطنا في الدولة، واعتبرنا ان لا حل إلّا الدولة. الآن نتمنى على الجميع ان يحذو حذونا ويقتنعوا انّ الدولة هي الحامي والطبيب والمدرسة والجامعة والراعي للجميع».
«المستقبل»
وأعلنت كتلة «المستقبل» استمرارها في موقفها المتمسّك بالثوابت الآتية: تأمين صحة التمثيل لجميع اللبنانيين، المحافظة على العيش المشترك، اعتماد وحدة المعايير ورفض اقتراحات القوانين التي تكرّس المذهبية والطائفية.
ملف النازحين
وفي هذه الأجواء، يحمل رئيس الحكومة سعد الحريري ملف أزمة النازحين السوريين الى بلجيكا اليوم ليطرح أمام مؤتمر بروكسل رؤيته للحل، بعدما عرض لهذا الملف مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، مشيراً الى «انّ اللبنانيين الذين يبلغ عددهم 4 ملايين، يستضيفون 1,5 مليون نازح سوري، ونحو 500000 لاجئ فلسطيني، وهذا ما خلق ضغطاً على اقتصاد لبنان وبنيته التحتية ونسيجه الاجتماعي».
وقال: «قياساً، فإنّ هذا يشبه كما لو أنّ الاتحاد الأوروبي يستقبل 250 مليون لاجئ جديد ومن خلال استضافة 1,5 مليون نازح سوري إلى أن يتمّ ضمان عودتهم الآمنة إلى بلادهم، فإنّ لبنان اليوم يوفّر خدمة عامة نيابة عن العالم».
امّا ميركل فأعلنت انّ بلادها تعتبر «ثاني أكبر دولة مانحة للبنان وتقدّم دعماً مالياً بلغ أكثر من 286 مليون يورو في العام المنصرم، وتساعد لبنان في مواجهة هذه الأزمة». وأشارت الى «انّ المهمة الرئيسية هي مساعدة اللاجئين ولكنّ المجتمع الدولي يجب ألّا يعالج مشكلة اللاجئين فقط، بل أيضاً مساعدة الدول المضيفة».
وقالت: «سنشارك في المؤتمر الهادف إلى دعم سوريا في المستقبل والمنطقة ككل، وذلك في بروكسل، وبمشاركة وزير الخارجية الألماني. ونحن نسعى إلى مواصلة تقديم الدعم للمنطقة ولشركائنا فيها».
توصية بالمناطق الآمنة
والى ذلك قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «انّ الحكم على مدى فائدة مؤتمر بروكسل للبنان ليس بكمية الاموال التي يمكن ان تخصّص للبنان، لأنّ هذه الاموال تؤكّد عزم المجتمع الدولي على إبقاء النازحين في لبنان، إنما نجاحه يتوقّف على مدى صدور توصية عنه بإنشاء «مناطق آمنة» وإعادة النازحين الى سوريا، خصوصاً انّ فكرة المناطق الآمنة اصبحت مقبولة اميركياً وروسياً وعربياً، ويُفترض أن تعقد جلسة لمجلس الامن الدولي لإقرارها».
إضراب الخميس
مطلبياً، حدّد موظفو القطاع العام، ومعهم أساتذة التعليم الرسمي الاساسي موعداً للإضراب العام غداً إحتجاجاً على مضمون مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي لم يَر النور بعد.
وقد تحوّلت بذلك الاضرابات والتظاهرات في الشارع التي كانت تنظّمها هيئة التنسيق للمطالبة بإقرار السلسلة الى تحركات منفردة يقودها كل قطاع على حدة، بعدما تبيّن أنّ مشروع السلسلة كما هو مطروح بات بمثابة صيف وشتاء تحت سطح واحد. بالاضافة الى شبه إجماع على رفض ما اعتبرته السلطة إصلاحات على مستوى الوظيفة العامة.
وفي تلخيص سريع لمطالب المُضربين غداً، يمكن تسجيل النقاط الآتية:
– رفض ما ورد في نص المادة 37 من مشروع السلسلة.
– تصحيح جداول الفئات الأكثر غبناً، وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والمياومين.
– رفض مبدأ وقف التوظيف في القطاع العام.
– عدم فرض ضرائب على المواطنين لتمويل السلسلة.
– رفض مبدأ التعاقد الوظيفي، وتوحيد التقديمات الاجتماعية ضمن السقوف العليا.
– رفض تمديد دوامات العمل.
