مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية والتي ستبدأ من باب اقتراع المغتربين، تتّسع الهوّة عميقاً بين أهل السلطة، ويَظهر تباعاً الخللُ والتخبّط في تطبيق قانونٍ انتخابي، كان الهمّ الأوّل تسجيل إنجاز بولادته من دون إدراك عواقبه التي باتت جليّةً عند التطبيق، تماماً كما بدا واضحاً كالشمس تفصيله على قياسات بعض القوى الطاغية. وقد أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري امتعاضَه من الخروق التي تحصل ومِن صرفِ أموالٍ في عدد من الدوائر والمناطق، ودعا إلى التصدّي لمِثل هذه التصرّفات والأعمال ومعالجتِها. وكرّر القول «إنّ عدداً من الثغرات ظهر حتى الآن في قانون الانتخاب، وإنّ هناك حاجة إلى تطويره، وهذا سيكون برسم المرحلة المقبلة والمجلس القادم».
تعالت الأصوات من استمرار لجوء مرشحين في السلطة إلى استخدام مؤسسات الدولة ومرافقها لمنافع انتخابية خاصة، وكثرَت الشكاوى من اندفاعة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل في عملية توظيف مناصرين له في دائرته الانتخابية طمعاً بأصواتهم الانتخابية، ونيتِه مع آخرين إمرارَ سلّةِ تعيينات في الفئة الأولى لاستدرار عطفِ الناخبين.
مئات الطعون
وقالت مراجع دستورية لـ«الجمهورية» إنها تتوقع أن يفيض عدد الطعون الانتخابية المقدمة امام المجلس الدستوري على المئة طعن في ضوء النتوءات التي سمح بها قانون الانتخاب والهوامش المعطاة للمرشحين الخاسرين باللجوء الى المجلس.
وقالت هذه المراجع إنّ وجود 77 لائحة تخوض الانتخابات في 15 دائرة انتخابية واعتماد النظام النسبي و«الصوت التفضيلي» في القانون الانتخابي الجديد وسّع هامش لجوء الخاسرين الى الطعون في وجه جميع اعضاء اللائحة المنافسة بكلّ طوائفهم ومذاهبهم، كذلك في مواجهة زملائهم في اللائحة عينها التي خاضوا الانتخابات من ضمنها، وليس في وجه المرشح المنافس في دائرته ومن المذهب عينه كما كان قائماً في القانون السابق.
وقالت المراجع الدستورية نفسها «إنّ بعض الممارسات ستسمح بكثير من الطعون نتيجة المخالفات التي تُرتكب، بدءاً من وجود رئيس حكومة ومعه 16 وزيراً يخوضون الانتخابات ومن خلال الضغوط التي تمارَس ومحاولات صرفِ النفوذ التي لجأ إليها البعض من اليوم وتسخير مؤسسات الدولة لمعركتهم الإنتخابية، عدا عن القرارات المتناسبة والحاجات الانتخابية الضيّقة.
وكلّ ذلك يضاف الى الاتهامات باستخدام المال لشراء الأصوات التفضيلية والشكاوى التي تعدّدت من جرّاء التصرّف بـ«داتا» الناخبين في الاغتراب والتي وضِعت في تصرّف بعض الماكينات الانتخابية دون سواها (راجع صفحة 4).
تشكيك بشفافية الاقتراع
وعلى رغم محاولة رئيس الحكومة سعد الحريري إدراجَ جدول أعمال أكثر من عادي على طاولتها، وَقعت جلسة مجلس الوزراء أمس في مطبّ عملية اقتراع المغتربين، إذ شكّكَ عدد من الوزراء بشفافيتها ونزاهتها، خصوصاً انّ وزارة الداخلية غائبة عنها، والسفراء والقناصل لا يمكنهم ان ينتشروا في يوم واحد على 140 مركز اقتراع.
وأُثيرَ هذا النقاش قبل أن يتمكّن الحريري من رفعِ الجلسة على بَياض قبل توجّهِه الى باريس، فنغّصَ النقاش أجواءَ التوافق فيها وذهبَ وزير التربية مروان حمادة الى تجديد اعتراضه على مؤتمرات المغتربين في الخارج التي تُستثمر وتوظَّف لمصلحة اشخاص وتيارات سياسية على حساب الدولة، داعياً إلى وقفها، ما دفعَ وزير الخارجية جبران باسيل الذي لم يتلفّظ بكلمة داخل الجلسة الى استخدام منبر السراي الحكومي للرد، فأعلنَ أنّ «كلّ المؤتمرات التي حصلت في الخارج إنّما حصلت بتمويل خاص»، وقال إنّ «كلّ وسائل المراقبة والشفافية متوافرة لاقتراع المغتربين»، ودعا إلى «وقفِ حفلة التشكيك في انتخاب المغتربين»، وأكد «أنّ «داتا» المغتربين ليست عملية مقفلة، فكلّ واحد لديه جزء منها ويمكن ان توزّع، وهناك من يعمل على تجميعها، والمطلوب منّي ومن وزير الداخلية عدم تسليمها رسمياً، ولكن، في رأيي، إنّها قد تصل الى الجميع كغيرها من الامور، والموضوع ليس سرّياً».
وقد ظهرَ حِلف «التيار الوطني الحر»ـ «المستقبل» جليّاً في كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تعالى عن خلافِه الدائم مع باسيل ودافعَ عن «شفافية» الاقتراع.
حمادة
وقال حمادة لـ«الجمهورية»: «يتبيّن أنّ استغلال السلطة يزداد، خصوصاً في عدد من الوزارات الخدماتية». وأوضح أنّه طرح وغيرَه من الزملاء في الجلسة اسئلةً عدة، إلّا أنّ الاجوبة عليها جاءت مبهَمة ومنقوصة، وقد تحتاج الى تدابير تنفيذية عاجلة لكي لا تُحاط كلّ عملية الاقتراع في الخارج بالظنون والشكوك وتؤسّس لطعون لاحقة».
وأضاف حمادة: «مع تأكيد ثقتِنا بالديبلوماسيين اللبنانيين سألنا حول طريقة اقتراع المغتربين، ومن سيترأس أقلام الاقتراع؟ ومِن أين سيأتون بالطواقم على صناديق الاقتراع؟ ولماذا تغيب وزارة الداخلية عن العملية؟ وكيف ستُعدّ المغلّفات الخاصة بالاقتراع؟ ومن يتأكّد من عددها وإعادةِ توضيبها (شحن) الى لبنان، وما هو دور مندوبي اللوائح؟ وهل تستطيع القنصليات والسفارات استيعابَ 70 مندوباً في كلّ قلم اقتراع؟».
إلى باريس
وإلى ذلك، حزَم الحريري مساء أمس حقائبه متوجّهاً إلى باريس قبل يومين على موعد انعقاد مؤتمر «سيدر»، على ان ينضمّ اليه اليوم الوفد الوزاري ومسؤولون في مجلس الإنماء والإعمار ومصرف لبنان ومدراء عامون والمستشارون الكبار الذين ساهموا في التحضيرات للمؤتمر وأوراق العمل والمشاريع المطروحة في ورقة لبنان، ووفد إداري وإعلامي كبير.
قانصو لـ«الجمهورية»
ورحّب الوزير علي قانصو بانعقاد مؤتمر «سيدر» كونه «يشكّل محطة لإعادة لبنان الى خريطة الاهتمام الدولي»، إلّا انه شدّد على وجوب عدم تحميله اكثر ممّا يتحمّل، وقال لـ«الجمهورية»: «نسمع كثيراً أنّ «سيدر» «جايي» وأنّ الهبات سترونها غداً، وهذا غير صحيح، فلا ينتظرنّ أحدٌ الهبات، ومؤتمر روما كان عِبرةً، فقد قدّموا لنا وعوداً بقروض ولم نتسلّم هبات، وفي «سيدر» لن يكون هناك هبات لمن ينتظرونها بل في احسنِ الحالات، ستكون هناك قروض، والتقدير الموضوعي لحجمها انّها ستكون 5 أو 6 مليارات من الدولارات، اي أنّ هذه القروض ستُفاقم دينَنا، ولكنّ حسنتها انّها ستكون بفوائد متدنّية لفترات سَماح قد تمتد الى 5 أو 10 سنوات». وهذا مفيد للاقتصاد ولتنشيط عجَلة الاستثمارات، لكنّ حجم الدين العام سيزداد في النهاية. صحيح أن لا خيار آخر، لكن آنَ الأوان لتسكير مزاريب الهدر والفساد، إذ إنّ البلد منهوب و»بعدو منهوب»، فإلى متى»؟
«حزب الله»
وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر «حزب الله» لـ«الجمهورية» أنّ الحزب «يؤيد أيّ لقاء أو مؤتمر فيه خير على لبنان، لكنّه يأمل في أن لا يكبّد مؤتمر «سيدر» او غيره، لبنان مزيداً من ديون لم يعد قادراً على تحمّلِها».
«القوات» والعلولا
وفي وقتٍ ترصد الاوساط السياسية أجواء اللقاءات التي عقدها المستشار الملكي السعودي نزار العلولا في الساعات الاخيرة، كشفَت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ الخلوة الخماسية التي عقِدت امس الاوّل في فندق «فينيسيا» وجَمعت الى العلولا، القائمَ بالاعمال السعودي وليد البخاري والرئيس سعد الحريري ورئيس «القوات» سمير جعجع والنائب وليد جنبلاط ركّزت على 3 نقاط أساسية:
- النقطة الاولى تتعلق بالانتخابات، فما كتِب فيها قد كتِب ولا يمكن العودة الى الوراء، أي انّ التحالفات انجِزت، وقد يكون هذا ضمناً، رسالة سعودية في مكانٍ ما مفادها أنّ المملكة لا تريد التعاطي في تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية، وبالتالي لكلّ طرف حرية في تحالفاته السياسية، وهي لا تتدخل في هذا الشأن. لذلك، عملياً خلوةٌ من هذا النوع جاءت بعد اقفالِ كلّ ابواب التحالفات ولم يعد هنالك امكانية للعودة الى الوراء.
- النقطة الثانية: التواصل والتنسيق بين «القوات» و«الاشتراكي» و«المستقبل» بعد الانتخابات، لأنّ التنسيق على المستوى الوطني بينهم ضرورة وطنية، والمملكة التي تدعم مشروع الدولة في لبنان حريصة في الوقت نفسه على دعمِ القيادات اللبنانية التي تؤيّد هذا المشروع، وفي طليعتها الحريري وجعجع جنبلاط. وبالتالي بعد الانتخابات يومٌ آخر من أجل التنسيق في كلّ الملفات الوطنية، وهذا لا يعني العودة الى اصطفافات عمودية أو جامدة وإنما تنسيق طبيعي. والامر غير الطبيعي هو عدم التنسيق الذي كان قائماً منذ سنتين الى الآن.
النقطة الثالثة: إستعراض كلّ ما يجري في المنطقة والتحديات القائمة والنزاع في سوريا في ظلّ حِرص سعودي ـ لبناني على اولوية الاستقرار في لبنان وتجنّبِ انتقال عدم الاستقرار الاقليمي الى الواقع السياسي اللبناني. وبالتالي التمسك الى الحدود القصوى بالاستقرار اللبناني، لكنّ التمسك بهذا الاستقرار لا يعني اطلاقاً عدم الاستمرار في المواجهة السياسية تحت عنوانين: قيام دولة فعلية في لبنان، ومواجهة الفساد وكلّ ما يمتّ الى الممارسة السياسية البعيدة عن القوانين المرعية».
غليان تربوي
سابقةٌ خطيرة يختبرها القطاع التربوي برُمّته في لبنان، فبَعد الكباش المستعر بين المدارس الخاصة والأساتذة والأهالي، تُعاود لجنة الطوارئ التربوية برئاسة وزير التربية اجتماعاتها بعد ظهر اليوم لحلّ هذه الأزمة؛ مِن رواتب المعلمين في الخاص، إلى قضية تمويل الدرجات السِت، مروراً بصندوق التعويضات، والزيادات على الأقساط وموازنات المدارس وغيرها من القضايا الشائكة.
في هذا الإطار أكّد نقيب المعلمين رودولف عبّود لـ«الجمهورية» «الرفضَ التامّ لأيّ مساس بحقوق المعلمين وفق ما أقرّه القانون 46، وحتى فكرة التقسيط»، مشيراً إلى «أنه يتوقع أن يسمع مقاربةً جديدة بعد كلّ الذي حصل في جلسة المجلس النيابي الأخيرة، لأنّ ما يهمّنا حقوق الأساتذة، ولا سيّما منهم المتقاعدين الذين لم يتقاضوا أيّ ليرة منذ آب 2017».
في موازاة ذلك، أكّدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي «رفضَها التزامَ الدولة دفعَ زيادةِ الدرجات السِت للمعلمين في المدارس الخاصة»، معلِنةً الإضرابَ العام والشامل الخميس المقبل 12 نيسان.
وعلى خط الإضرابات، أعلنَت أمس رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية الإضرابَ الشامل في الأسبوع الأول بعد انتهاء عطلة الأعياد (تفاصيل ص.9).
