فيما كانت الطوائف المسيحية تحتفل بأحد الشعانين في لبنان والعالم، أبَت نهاية الاسبوع الّا ان تقفل على تفجيرين ارهابيين استهدفا كنيستين للأقباط في مصر وأوقعا 44 شهيداً و118 جريحاً وتبنّاهما “داعش” متوعّداً بمزيد من الهجمات ضد الاقباط، ولقيا استنكاراً محلياً وعربياً ودولياً واسعاً، وقد نجا بابا الأقباط تواضروس الثاني من أحد التفجيرين في كنيسة مار مرقس في الإسكندرية حيث كان يحيي قداس الشعانين، فيما استهدف التفجير الثاني كنيسة مار جرجس في طنطا. وداخلياً، توزّع المشهد بين قصر بعبدا الذي شهد مساء أمس لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووفد رفيع من حزب الله في حضور الوزير جبران باسيل ناقشَ الصيَغ المطروحة في شأن قانون الانتخاب. على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل الظهر برئاسة عون للغاية نفسها، ويترقّب الجميع ما ستتمخّض عنه. وفي هذه الأجواء، أكّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع لـ”الجمهورية” تمسّكه بقانون باسيل، داعياً الى التصويت على القوانين المطروحة.
لم يحجب الملف الانتخابي الاهتمام بأمن مخيم عين الحلوة المتدهور نتيجة ارتفاع وتيرة الاشتباكات المسلحة فيه بين جماعة بلال بدر من جهة وحركة “فتح” والقوة الامنية المشتركة الفلسطينية من جهة أخرى.
وسأل رئيس مجلس النواب نبيه بري: “هل المطلوب إبقاء أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان جرحاً ينزف دماً في غير موقعه ليحجب الرؤيا عمّا يُحاك في الغرف السود من مشاريع ومخططات ترمي الى وأد القضية الفلسطينية وسرقة آخر حقوق الشعب الفلسطيني وهو حقّه في العودة الى أرضه التي أُخرج منها بغير حق وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؟»
آلام الانتخاب
إنتخابياً، يفترض ان يكون هذا الاسبوع اسبوعاً حاسماً بالنسبة لمصير الانتخابات النيابية ومعه تبدأ الآلام الانتخابية. إذ سيضع مجلس الوزراء يده عملياً على ملف قانون الانتخاب في جلسة خاصة يعقدها الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في بعبدا.
وعشية هذه الجلسة نشطت الاتصالات وتكثفت اللقاءات وكان القصر على موعد أمس مع وفد من “حزب الله” زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، باحثاً معه في الموقف من القانون الانتخابي. وقد جاء هذا اللقاء بعد وصول المفاوضات بين الحزب وباسيل الى طريق مسدود نتيجة تمسّك كل طرف بمشروعه.
وقد ضمّ الوفد نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ورئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد ومعاون الامين العام للحزب الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا.
وإذ رفضت المراجع المعنية في بعبدا الحديث عمّا دار في اللقاء مؤكدة انّ التحضيرات أنجزت لجلسة مجلس الوزراء اليوم، قالت مصادر المجتمعين انه “جرى خلال اللقاء تبادل الافكار في ما خصّ قانون الانتخاب حيث طرح “حزب الله” تصوّره في صيغ القانون مقدماً 7 خيارات تعتمد على النسبية الكاملة على أساس اعتماد لبنان دائرة واحدة او 5 دوائر او 6 دوائر او 9 دوائر او 13 دائرة، بالاضافة الى خيارات اخرى أبدى الانفتاح التام على النقاش فيها.
وأكدت هذه المصادر “انّ النقاش كان جدياً ومعمّقاً، واستمع فيه الحزب ايضاً الى الخيارات التي يطرحها التيار الوطني الحر”. وقالت: “انّ الامور ليست ناضجة لكن تمّ الاتفاق على إبقاء اللقاءات مفتوحة سعياً لتوحيد الجهود من اجل التوصّل الى صيغة توافقية”.
وعلم أنّ عون وباسيل وَعدا الحزب بالتفكير في الصيغ التي قدمها، واتفق على متابعة هذا الملف في الاتصالات قبَيل جلسة مجلس الوزراء اليوم.
العقد
وكانت معلومات أخرى أشارت الى انّ الإتصالات بين الحزب وباسيل ومن يعنيهم الأمر لن تتوقف حتى الدقائق الأخيرة الفاصلة عن الجلسة لتفكيك “العقد البحرية” التي كشفتها الإتصالات الأخيرة وعجز المشاورات الجارية عن حلّها. إذ انها لم تأت بأيّ نتيجة كتلك المشاورات التي شهدها “بيت الوسط” بعيداً من الأنظار في عطلة نهاية الأسبوع بعد الخلوة التي جمعت الرئيس سعد الحريري وباسيل إثر جلسة مجلس النواب مساء الجمعة الفائت.
وعلم ايضاً انه إذا لم تُفض اللقاءات الأخيرة الى نتائج ايجابية على مستوى حسم القانون العتيد بشقّه المتعلّق بالتقسيمات الإدارية ونظام الانتخاب الذي بات محصوراً بين خيارَي النسبية الشاملة او المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي، فإنّ جلسة اليوم سترفع الى أخرى تُعقد قبل عطلة عيد الفصح لترك المجال واسعاً امام خيارات أخرى يتمّ التشاور في شأنها كما اقترح بعض الوسطاء القريبين من طرفي النزاع.
السيناريوهات المتداولة
وفي المعلومات ايضاً انّ البحث في مجلس الوزراء قد ينطلق من الصيغة النهائية التي يمكن ان تفضي إليها مشاورات ربع الساعة الأخير التي شارك فيها وفد “حزب الله” الذي زار بعبدا، على رغم استبعاد الوصول الى هذه الصيغة في ضوء ما سمّي “الملاحظات القاسية” التي لدى الحزب، والتي نسفت المشروع الأخير لباسيل من أساسه ولم تُبقِ منه سوى الإسم او العنوان كما قالت مصادر اطّلعت على أجواء الحزب قبَيل لقاء بعبدا أمس.
وفي الخيارات الأخرى قالت المصادر انّ فريق عمل عون أنجز ملفاً كبيراً حول قانون الإنتخاب منذ مساء الجمعة الفائت وضعَ فيه عدداً من مشاريع القوانين الأخيرة التي يمكن ان تشكّل منطلقاً للبحث في مجلس الوزراء وفي مقدّمها ما بات يُعرف بـ “مشروع الوزير مروان شربل” الذي أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأحالته الى مجلس النواب في أواخر العام 2012 قبل توجيه الدعوة الى انتخابات حزيران 2013، والتي لم تُجر في حينه.
وهو القانون الذي ما زال في أدراجه الى جانب عدد كبير من القوانين التي ارتفعت أخيراً الى 21 قانوناً إذا احتسبت ضمنها المشاريع الأربعة التي اقترحها وزير الخارجية جبران باسيل أخيراً.
وثاني الملفات المطروحة القانون الأخير المختلط الذي اقترحه باسيل، والذي بُنيت عليه ملاحظات “حزب الله” الاخيرة التي نقلها وفده الى بعبدا أمس.
وفي السيناريوهات المتوقعة انّ عون سيطرح في بداية الجلسة هذه القوانين التي أعدّها فريق العمل، داعياً الى إطلاق المناقشات فيها من اي مكان يتمّ التفاهم عليه، فإذا أقرّ الرأي على مشروع حكومة ميقاتي سيُصار الى سحبه من مجلس النواب لتجرى عليه التعديلات المقترحة، والتي يمكن ان ترفع دوائره من 13 دائرة الى 15 أو 16 وتعيد النظر في نظامه الذي اعتمد على النسبية الكاملة إذا تم التفاهم عليها.
وفي حال تمّ اعتماد قانون باسيل الأخير، او ايّ قانون آخر غير المشروع الحكومي السابق، سيكون على الحكومة سحب ذلك المشروع من مجلس النواب نهائياً ليُحال المشروع الجديد.
وامام هذه السيناريوهات المتداولة ثمّة من يقترح تأجيل البحث فيها الى اليوم لمعرفة نتائج الجلسة وسط توقعات باحتمال أن تشهد مواقف حادة لوزراء الحزب التقدمي الإشتراكي في حال وصلَ البحث الى اقتراح اعتماد التصويت في جلسة اليوم، على رغم التطمينات التي تعددت مصادرها من “بيت الوسط” وعين التينة والضاحية الجنوبية باستحالة الوصول الى مرحلة التصويت أيّاً كانت الظروف التي حكمت النقاش حول القانون الجديد.
جعجع
وعن موقف “القوات اللبنانية” خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، قال الدكتور سمير جعجع لـ”الجمهورية”: “موقف “القوات” واضح وصريح. لا نزال منذ ثمانية أعوام في معمعة قانون الانتخاب. قبل انتخابات العام 2009 حصلت وعود كبيرة بأنه بعد الانتخابات سيكون لدينا قانون انتخاب جديد.
أوّل حكومة أتت تعهّدت بالوصول الى قانون جديد، وكلّ الحكومات اللاحقة حتى هذه اللحظة تعهّدت بالشيء نفسه، لكن من دون الوصول في أيّ وقت من الاوقات الى قانون جديد”.
وأضاف: “صراحة، نحن نشعر بأننا كالزوج المخدوع في ما يتعلق بقانون الانتخاب، بمعنى أننا نُعطى وعوداً كثيرة من أطراف كثيرين لكن بتنا على بعد شهر أو شهرين من نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي من دون أن نتوصّل الى قانون جديد.
ومن هذا المنطلق، نعتبر أنّ كل إمكانات محاولة التوافق حصلت، وعقدت مئات الاجتماعات وآلاف ساعات العمل في محاولة للتوافق على قانون جديد، وآخرها كانت مع اللجنة الرباعية التي استعرضت فيها كل مشاريع قوانين الانتخاب، وعلى رغم كلّ هذه المحاولات لم نصل الى مكان، ما يعني أنّ هناك ضرورة لاعتماد آليّة أخرى للتوصّل الى قانون جديد.
وهذه الآلية برأينا هي الذهاب الى مجلس الوزراء، واستطراداً الى مجلس النواب، لأننا سنصل إلى مجلس النواب في كل الحالات، والتصويت لمصلحة مشروع من المشاريع المطروحة. وهذا رأينا الذي سنطرحه خلال جلسة مجلس الوزراء غداً”.
وعن طرح “القوات” على المستوى الانتخابي، خصوصاً أنّ هناك قانوناً موجوداً في مجلس النواب أرسلته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولم يسترّده مجلس الوزراء بعد ليَطرح مشروعاً غيره، قال جعجع: “هناك قوانين عدة، منها مشروع القانون الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهناك اقتراحات ومشاريع قوانين عديدة منها القانون المختلط الذي قدمته “القوات” و”المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي، وغيرها موجودة في المجلس النيابي.
إذا أرادوا طرحها كلها على الهيئة العامة لا مانع لدينا، إذا أرادت الحكومة استرداد قانون حكومة ميقاتي وتقديم قانون جديد لا مانع لدينا أيضاً. المهم أن نصل الى التصويت على قانون انتخاب معيّن بعدما استنفدنا كل وسائل التفاهم على قانون ما”.
ولدى سؤاله: هل نسّقت مع حلفائك في هذا الموضوع؟ أجاب: “طبعاً نحن على تواصل دائم مع حلفائنا وغير حلفائنا، وأشعر بأنّ البعض يحاولون من خلال طروحات مختلفة التملّص من قانون الانتخاب الجديد، على أساس أن لا شيء يحصل في البلد إلّا بالتوافق، لكن ماذا لو لم يحصل توافق، ماذا نفعل؟ وكأننا نقول عملياً البقاء على القانون الحالي، وهذا أمر غير وارد. وبالتالي، لم يبق أمامنا إلّا التصويت على قانون جديد، وهذا أمر سيتم في المجلس النيابي”.
وحين سُئِل: مع انتهاء المهل، هل توافقون على فكرة التمديد؟ أجاب جعجع: “كلا، من دون قانون جديد كلا. رئيس الجمهورية اتّخذ هذا الموقف ونحن معه في هذا الموقف، إذ مرّة جديدة ومن خلال مناورات سياسية معينة، لن يكون هناك قانون جديد. لماذا إذاً مَدّدوا للمجلس النيابي؟”.
وهل يمكن أن ينجح “حزب الله” في فرض النسبية؟ أجاب: “إنّ الحزب لا يملك الاكثرية ليُلزم الجميع بالنسبية الكاملة. النسبية الكاملة تعني الديموقراطية العددية، وهذا يعني أنها ضد روح “اتفاق الطائف”، لهذا نحن مع القانون المختلط، وتحديداً مع القانون المختلط الأخير الذي قدمه الوزير جبران باسيل، لأنه أكثر قانون يؤدي الى صحة التمثيل. لا أرى سبباً للتراجع عنه لمصلحة قانون ثانٍ يُعطي 15 مقعداً أقلّ من قانون باسيل.
ولهذا السبب نحن متمسّكون بالقانون المختلط الأخير الذي قدّمه باسيل، وأتمنى أن يطرح على التصويت في أول فرصة في مجلس الوزراء بعد استرداد القانون القديم، أو أن يُطرح في مجلس النواب”.
وعن وجود تخوّف من الوصول الى فراغ نيابي إذا لم يقرّ قانون جديد واذا لم يُمدّد للمجلس النيابي، هل يمكن أن يؤدي هذا الفراغ الى مؤتمر تأسيسي؟ سأل جعجع: “هل يملك أحد اقتراحاً معيّناً لمؤتمر تأسيسي لنقول إننا سنصل الى مؤتمر تأسيسي؟ البعض يتكلم عن مؤتمر تأسيسي وأتمنى عليهم أن يطرحوا أين الخلل. لا شيء في “اتفاق الطائف” حالياً له بديل، ومن يعتبر أنّ له بديلاً وبالتالي يجب الذهاب الى مؤتمر تأسيسي لإيجاد البديل، فليطرح إذاً البديل لنُحدّد موقفنا على أساسه”.
وعن مهلة 15 نيسان وهل هناك إمكان لتحقيق خرق في قانون جديد؟ قال جعجع: “ممكن، لأنّ البحث كَثُر، خصوصاً في الأشهر الأخيرة، عن قانون جديد بات لازماً. لكن في أسوأ الحالات إذا لم نستطع التفاهم على قانون واحد يفترض من الأقلية أن تساير الأكثرية التي وافقت على قانون معيّن، هو القانون المختلط، وليس العكس، وليس أن تساير الاكثرية الأقلية”.
ولدى سؤاله: هل ستوافقون على التصويت؟ اجاب: “طبعاً، هذا طرحنا في الوقت الحاضر لأنّني لا أرى حلاً آخر”.
وعن إبلاغ وفد “حزب الله” الى رئيس الجمهورية أمس ملاحظاته على صيغة باسيل، قال جعجع: “هذا حقّهم، لكن لا يمكن أن نوقِف التاريخ والحركة السياسية في لبنان وحركة الوصول الى قانون جديد انطلاقاً من أن “حزب الله” يملك ملاحظات على القانون. إذا كان هذا القانون يملك الأكثرية اللازمة، إن كان على المستوى الحكومي أو مجلس النواب، فيجب السَّير به”.
هل تشعر أنّ هناك محاولة لتقليص نفوذ “القوات اللبنانية” من خلال القانون؟ أجاب جعجع: “في مجالات كثيرة أشعر أن ّالموقف الاساسي لبعض الأطراف مبنيّ على محاولة تقليص حجم “القوات” ونفوذها، لكن هذا الأمر في مكان ما، وعلى رغم المبالغة فيه، قد يكون مفهوماً في العمل السياسي لذلك لا أتوقف عنده. مع أنه يأخذ أبعاداً مرضية أحياناً، كما حصل عند تشكيل الحكومة حيث عشنا أزمة بسبب رفض البعض أن تنال “القوات” وزارة الدفاع”.
وحين سئل: ما هي الكلمة التي توجّهها الى اللبنانيين عشيّة العيد وأسبوع آلام قانون الانتخاب؟ قال: “لا يجب أن نوقف البحث لحظة عن قانون انتخاب جديد، لأنني لا أرى كيف يمكن أن تكمل الحياة السياسية في لبنان بشكل مَرضي من دون قانون جديد.
نعيش منذ 10 سنوات في الدوامة نفسها، وكل الفرقاء يعبّرون عن نيّتهم الوصول الى قانون جديد من دون الوصول الى هذا القانون. هناك أمر خاطئ في هذه الصورة. ومن حقّنا هذه المرة ألّا نقبل بحصول انتخابات على اساس القانون النافذ، قانون الستين”.
هل يمكن أن تنعكس التطورات الأخيرة في سوريا على لبنان لجهة قانون الانتخاب والملف الانتخابي عموماً؟ قال: “على قانون الانتخاب أشكّ، ليس بهذه السرعة. على الوضع العام يمكن تِباعاً وفق التطورات اللاحقة”.
بكركي
ومن بكركي دعا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، في عظة أحد الشعانين، السياسيين والمسؤولين في “أسبوع الآلام” الى “أن يتصالحوا مع الدولة من خلال ممارسة التشريع العادل والقرارات المسؤولة وتعزيز الادارة الكفيّة والفصل بين سلطاتها والعمل على إنمائها”.
وأوضح أنّ “المصالحة مع الشعب، أي احترامه وتعزيز كرامته بإعطاء قيمة لصوته في الانتخابات النيابية وحق المساءلة والمحاسبة بِسَن قانون انتخابي جديد على قياس الشعب والوطن لا على قياس الاقطاع السياسي المُمعِن في نهج الاقصاء وفَرض الذات وطعن الديموقراطية التي من أجلها ومن أجل حمايتها أراقَ شهداء الوطن دمائهم”، مشددا على أنّ “مصالحة الشعب تعني احترامه وحماية مال الخزينة من السرقة والهدر والرشوة…”.
سعيد
وفي المواقف من تفجيرَي مصر، لفت النائب السابق الدكتور فارس سعيد الى انّ التفجيرين وقعا بعد مؤتمر الازهر الذي تحدث فيه الشيخ أحمد الطيب عن المواطنة، ويأتيا قبل زيارة البابا فرنسيس المرتقبة الى مصر في 28 و29 نيسان الجاري.
وإذ استنكرَ ما جرى، اعتبر انّ “هذه الجريمة تدلّ الى انّ المجرمين الذين نفذوا التفجير لا يؤمنون بالله ولا بالانسان”. وقال لـ”الجمهورية”: “ما هو ملفت هو أن يتحوّل مسيحيو مصر، وربما معهم مسيحيو المنطقة، صندوق بريد بين الارهاب والانظمة وبين أجهزة المخابرات والعالم”.
ورفضَ “هذا الموقع للمسيحيين”، كذلك رفضَ “أن يكون موقع المسيحيين موقع الحائط الواطي، لذا علينا الّا نتباكى فقط على من سقط شهيداً أمس بل أن نبادر كمسيحيين من اجل سلام هذه المنطقة ومن اجل ان يكون لنا دور فاعل، لأنّ بقاءنا أقلية خائفة من كل شيء سيجعل منّا هدفاً سهلاً للجميع”.