على وقع الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي كان للبنان مشاركته فيها أمس من خلال فرنسييه اللبنانيين، ينتظر البعض أن يكون الاسبوع الجاري اسبوع الاتفاق على قانون الانتخابات النيابية لئلّا تدخل البلاد في امتحان صعب في 15 أيار المقبل، لكن ما في الكواليس ما زال يَشي بعكس ذلك لأنّ التباعد بين المواقف والتناقض بين المصالح معطوفاً على طرح أفكار ومواد دستورية من الصعب تنفيذها في هذه العجالة، يبعث على توقّع صيرورة البلاد في ربع الساعة الاخير الى تمديد قصير لولاية مجلس النواب يمهّد لانتخابات على أساس قانون الستين النافذ والذي يضمر كثيرون الابقاء عليه لأنهم كانوا وما زالوا يجدون فيه ضالتهم. فباقة مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة تكبر يوماً بعد يوم فيما المطلوب واحد فقط ليصحّح التمثيل الميثاقي بين مختلف مكونات البلاد ويفتح المجال امام طاقات المجتمع للمشاركة في صنع القرار الوطني. علماً انّ الأجواء لا توحي بأنّ المعنيين بحسم الملف الانتخابي قد قرروا الخروج من دائرة المراوحة الى مرحلة اتخاذ القرار، بدليل تكاثر الطروحات، وليس آخرها طرح الحزب التقدمي الاشتراكي المختلط الجديد القائم على الجمع بين النسبي والاكثري والصيغة التي يُعدّها رئيس مجلس النواب نبيه بري المبنية على نسبية كاملة مشفوعة بطرح تنفيذ «اتفاق الطائف» لجهة انتخاب مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي وإنشاء مجلس الشيوخ. فيما يسوّق رئيس الحكومة سعد الحريري إقتراحاً قديماً ـ جديداً عليه قائم على أساس التأهيل الطائفي ومن ثم النسبية في حال عدم الاتفاق على مجلس الشيوخ ما يتلاقى مع الطرح التأهيلي الاخير لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل «ولكن لمرة واحدة وأخيرة».
رفضت دوائر قصر بعبدا الحديث عن مبادرة جديدة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون واكدت لـ«الجمهورية» انّ الرئيس يتتبع حركة المشاورات يومياً وهو مطّلع على كثير من المعطيات المتداول ويضغط في اتجاه التوسّع في التفاهمات باتجاه قانون جديد، وسيكون في حال تأهب لتقديم العون في التوقيت المناسب توصّلاً الى مثل هذا القانون.
بري
والى ذلك قال رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره امس انه في صدد مزيد من الجوجلة حول صيغة جديدة أخرى يطرحها لقانون الانتخاب، وهي تعتمد على تطبيق الدستور لجهة الصيغة المعروفة انتخاب مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي وإنشاء مجلس شيوخ يتعلق بالطوائف.
واضاف بري انه مستمر في مشاوراته وسيعطي المشروع الذي قدمه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وقته لمعرفة ردود الفعل عليه، وذلك قبل ان يعلن عن الصيغة التي يعدها.
ورداً على سؤال عمّا تردد من انّ الوزير جبران باسيل قَبِل بأن يكون التأهيل للفائزين الثلاثة الاوائل في صيغة المشروع التاهيلي، قال بري: «ما عندي خبر في التأهيل». واضاف: «أنا عمبشتغل على صيغة لكي لا نعود كل اربع سنوات الى التفتيش عن قانون انتخاب، وقد ارسلت هذه الصيغة الى الآخرين».
ورداً على سؤال آخر قال بري: «أنا اوّل الناس ضد التمديد، ولا يزايدنّ أحد علي، ولكن اذا اجبرونا على التمديد، فسنتجرّع سم التمديد لكي لا نقع في الفراغ».
طرح الحريري
في هذا الوقت، علمت «الجمهورية» انّ رئيس الحكومة سعد الحريري عاد الى الطرح الذي كان قدمه عام 2013 من باريس خلال الخلاف على القانون الانتخابي آنذاك وقبيل التمديد للمجلس النيابي.
هذا الطرح الذي يُعدّ مشروعاً اكبر من قانون انتخاب ويتعداه الى تطبيق الطائف نصاً وروحاً، يقوم على إنشاء مجلس شيوخ فيما ينتخب مجلس النواب على اساس النظام النسبي. واذا لم يتم الاتفاق على مجلس الشيوخ خلال مهلة معينة يصار الى إجراء الانتخابات لمرة واحدة واخيرة وفقاً للقانون التأهيلي الطائفي كمرحلة اولية ومن ثم الذهاب الى الانتخابات على اساس النظام النسبي.
وفي المعلومات انّ الحريري يعمل الآن على تسويق طرحه قبل 15 ايار ويتواصل مع كل القيادات السياسية من اجل بلورته.
وأكدت مصادر «المستقبل» لـ«الجمهورية» انها «واثقة من إمكانية الوصول الى قانون انتخابي جديد قبل مهلة 15 أيار يبدّد هواجس المسيحيين».
وإذ تفهّمت المصادر الاعتراضات على قانون باسيل التأهيلي، أشارت الى انها في الوقت نفسه «تتفهّم ضرورة التعاطي الايجابي مع هذا الطرح لمعالجة هواجس المسيحيين».
امّا في شأن طرح الحزب التقدمي الاشتراكي الأخير فكررت المصادر «انفتاحها على أي طرح اذا كان مقبولاً لدى الجميع»، واوضحت انها «لم تدرس طرح الحزب الاشتراكي بعد تقنياً بتفاصيله، وانها تترقّب ردات فعل الآخرين عليه».
ولاحظت مصادر سياسية انّ طرح «المستقبل» مشابه لطرح باسيل اذا لم يتم الاتفاق على مجلس الشيوخ، لكنّ «المستقبل» يطرحه لمرة واحدة واخيرة.
اتصالات «الإشتراكي»
وعلمت «الجمهورية» انّ ورشة اتصالات سيبدأها وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي اليوم لتسويق مشروعه، وكانت هذه الاتصالات شملت الإتصالات قبل الإعلان عنها البطريركية المارونية ورئاسة مجلس النواب وستشمل مختلف القوى الممثلة في الحكومة أولاً ثم الكتل النيابية.
وحتى ساعة متقدمة من ليل امس، لم تكن المراجع الحكومية قد حددت موعد جلسة جديدة لمجلس الوزراء الأسبوع الجاري، وإن كانت كل التقديرات تشير الى احتمال أن توجّه الأمانة العامة للمجلس اليوم دعوة الى جلسة عادية الخميس المقبل للبحث في جدول اعمال عادي بعيداً من همّ قانون الإنتخاب العتيد.
لقاء رباعي
وفي ظل عدم الإعلان عن ايّ لقاء علني للجنة الرباعية التي تبحث في قانون الإنتخاب قالت مصادر عليمة لـ«الجمهورية» انّ الحركة طوال عطلة نهاية الأسبوع بقيت رهناً بالإتصالات التي جرت للتشاور في الإقتراح الجنبلاطي الذي أُعلِن السبت الماضي.
ورصدت اتصالات بين باسيل ووزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري وتم التفاهم على إحياء الإتصالات بدءاً من اليوم وقد ينعقد لقاء في الساعات المقبلة.
الراعي
وقد حَدا هذا المشهد بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى تعبيد الطريق امام إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، ليس لأنّ هذا القانون هو خيار بكركي إنما لكي تبقى المؤسسات قائمة، فلا يدخل لبنان من جهة في الفراغ ومن جهة اخرى يُعطّل على الناس حق اختيار ممثليها.
وكشفت معلومات لـ«الجمهورية» أنّ موقف البطريرك الماروني لاقى نوعين من ردات الفعل: ردة فعل المراجع الرسمية العليا التي اعتبرت انه يتناقض مع موقفها الرافض لقانون الستين، علماً انّ البطريرك، حسب مصادره، اراد من خلال اقتراحه إيجاد مخرج لائق للدولة، وليس فرض قانون الستين عليها وعلى الناس، لأنه لم يطرح هذا الأمر إلّا بعدما مرّت كل المهل الدستورية وفشلت الطبقة السياسية في وضع قانون جديد وعرقلت انطلاقة العهد التي يفترض ولو من باب الحياء، مساعدته على الانطلاق في المئة يوم الأولى.
امّا ردة الفعل الأخرى فهي من القوى السياسية، ولا سيما منها الاسلامية، أكانت شيعية أم سنية أم درزية، التي اعتبرت انّ هذا القانون يشكل إنقاذاً لها في هذه المرحلة.
لكن سُجِّل تحفظان الاول لـ«حزب الله» الذي رفع لواء النسبية من دون سواها ورفض سائر القوانين، فكيف له ان يعدّل موقفه ويقبل بقانون أكثري فقط؟ والتحفظ الثاني لتيار»المستقبل» الذي وإن كان ليس لديه ملاحظات على قانون الستين الّا انه يخشى ان يخفّض عدد نواب كتلته، نظراً الى توزع مراكز القوى السنية في السنوات الاخيرة.
البطريرك
وكان الراعي أكّد «اننا نصلي وندعو لكي تتمكن القوى السياسية والكتل النيابية والحكومة من إصدار قانون انتخاب جديد، ترضى عنه جميع مكونات البلاد.
وإذا لم تتمكن بعد كل المحاولات، فمرد ذلك أنّ مشاريع القوانين توضع على قياس الأفراد والمجموعات، لا على قياس الشعب وكل لبنان، وفق معيار واحد للجميع، وحده يؤمن التنافس الديموقراطي الحقيقي. هذا هو مفتاح التوافق على القانون الجديد، واذا لم يتم إقرار قانون جديد لسبب أو لآخر، ليس عيباً الإقرار بالفشل والسير في الانتخابات النيابية وفقاً للقانون الساري المفعول حالياً مع ما يلزم من تمديد تقني للمجلس النيابي».
وأضاف الراعي: «العيب والضرر الكبيران هما الذهاب إمّا إلى التمديد في المطلق وهذا اغتصاب للسلطة ولإرادة الشعب، وإمّا إلى الفراغ وهذا تدمير للمؤسسات الدستورية، فيما لبنان كوطن يحتاج، أكثر من أي يوم مضى، إلى ثقة أبنائه، وكدولة إلى ثقة الأسرة الدولية، وهي ثقة يبني عليها علاقاته الاقتصادية والتجارية والسياسية مع الدول. وهو أمر يسمعه دوماً من الخارج»، معتبراً أنّ «الظروف الداخلية والإقليمية لا تسمح بخضّات إضافية تمنع المؤسسات الدستورية والعامة من القيام بواجباتها المتعددة.
ولا يحق لأحد التلاعب بمصير لبنان، وطناً وجمهورية ودولة، لأنه ملك الشعب اللبناني، لا ملك أفراد أو مجموعات. ورئيس الجمهورية يحميه بحُكمِ «حلفه يمين الإخلاص للأمة اللبنانية وقوانينها، والمحافظة على استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه».
