وعلمت «الجمهورية» ان الصعوبات ما تزال كبيرة في الطريق الى الاتفاق على قانون الانتخاب، وهذه الصعوبات بعضها ظاهر والبعض الآخر مستتر، على رغم شعور الجميع بأن عامل الوقت بدأ يضغط عليهم.
وقالت مصادر اطلعت على ما دار في اللقاء لـ«الجمهورية» ان مناخه كان ايجابيا وان تأجيل جلسة مجلس النواب لاسبوعين يدل الى ان محاولات جدية ستجري للاتفاق على قانون على ان يواصل بعض الذين شاركوا في الاجتماع اتصالاتهم مع مختلف الافرقاء للتقريب بين وجهات النظر وتذليل العقد التي ما تزال قائمة.
واذ اعترفت المصادر بوجود عُقد ما تزال عصية على الحل، اكدت في المقابل ان الجو ايجابي وأن الابواب غير مقفلة، ولكن ليس في الامكان التكهن متى يمكن حصول خرق.
غير ان هذه المصادر اعترفت ان موقف باسيل الذي نقله عدوان الى المجتمعين كان سبب عدم توصلهم الى نتائج عملية، إذ ان الازمة بينه وبين بري بلغت ذروتها على حد قول البعض الذين نقلوا عنه إتهامه رئيس المجلس بـ«احباط» كل مقترحاته لقانون الانتخاب، وانه أراد بعدم المشاركة في الاجتماع احباط اقتراح بري المزدوج القائل بقانون انتخاب على اساس النسبية وانشاء مجلس الشيوخ.
غير ان بعض المجتمعين شدد على وجوب استمرار بري في مبادرته التي كان حدد اليوم موعدا أخيرا للاستمرار فيها اذا لاقت تجاوبا، او سحبها نهائياً من التداول في حال عدم توافر هذا التجاوب. وشدد اصحاب هذا الرأي على ان استمرار مبادرة رئيس المجلس ينبغي ان يوازيه ايضا استمرار البحث في امكان التوصل الى قانون انتخاب يعتمد النظام النسبي، من دون حاجة للبحث في موضوع مجلس الشيوخ.
وكان قد شارك في اجتماع عين التينة الى بري، رئيس الحكومة سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري ونائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، في حضور الوزير علي حسن خليل.
وسبَقه اجتماع في «بيت الوسط» ضمّ رئيس الحكومة ونادر الحريري إلى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل وعدوان. وبعد الاجتماع الذي دام حتى الحادية عشرة قبيل منتصف الليل وتخلله عشاء استكمل المجتمعون خلاله البحث في قانون الإنتخاب، وزعت معلومات رسمية افادت «أن الجلسة كانت صريحة واتُفق على متابعة التواصل».
الساعات الماضية
وكانت الساعات الماضية قد شهدت سلسلة اتصالات واجتماعات، خصوصاً ما بين «بيت الوسط» وبعبدا، وكذلك بين «بيت الوسط» ومعراب، حيث تحرّكَ عدوان في اتصالات شَملت أيضاً فريق النائب وليد جنبلاط والوزير طلال أرسلان.
وأشارت المعلومات إلى تمسّكِ «التيار الوطني الحر» بالطرح التأهيلي الملازم لأيّ صيغة نسبية، وقد نَقل نائب في تيار «المستقبل» عن باسيل بعدما التقاه في الساعات الأخيرة تأكيده أن «لا تنازل على الإطلاق» عن الموضوع التأهيلي وعن الصوت التفضيلي في القضاء.
إلّا أنّ هذه الاتصالات أشاعت ابتداءً من ظهر أمس جوّاً مِن التقدّم يشوب هذه الاتصالات من دون أن تظهر معالمه، خصوصاً بعد مشاورات جرت بين الحريري و«القوات» و«التيار الوطني الحر»، أفضت بدورها إلى اتصال أجراه الحريري ببري طالباً موعداً للقاءٍ لعرضِ «إيجابيات» قد استجدّت على الخط الانتخابي. وعليه، تقرّر أن يُعقد اجتماع مساءً في عين التينة على أن يحضره مبدئياً بري ومعه خليل والحريري، ومعه نادر الحريري وكذلك عدوان.
برّي
وكان برّي قد سُئل قبل اجتماع عين التينة عن الإيجابيات التي دار الحديث عنها، فأكّد بدايةً أنه لا يملك أيّ معطى حتى الآن «إنّما في كلّ الحالات يجب أن نصل إلى شيء، وأنا سأستمع لِما سيُطرح عليّ». وأضاف: «على رغم هذا الجو، لا أستطيع أن أغرق في التفاؤل، لكن في هذا الوضع الذي نحن فيه، صرتُ متأكّداً من أنني أتفاءل عندما لا أجد فقط الفول بالمكيول، بل حتى الحمص بالمكيول».
وحول مصير الجلسة النيابية المقررة اليوم، قال بري إنّ مصيرها يتحدّد في ضوء النتائج التي ينتهي إليها الاجتماع «وآمل في أن تكون إيجابية. فإن كانت إيجابية يَسهل علينا الأمر كثيراً ونستطيع أن نحدّد جلسة تأجيل بسيط. أمّا إذا كانت سلبية ـ لا سمحَ الله ـ فسأمارس الأمر الطبيعي، وهو أن أحدّد جلسة ثانية في موعد آخر، علماً أنّ يوم الغد (اليوم)، أي 15 أيار، هو الموعد النهائي الذي تنتهي فيه صلاحية اقتراحي الذي تقدّمتُ به».
وعندما سُئل ما البديل؟ أجاب بري: «أنا من عندي أكون قد أدّيت قسطي وليفتّشوا على مشروع آخر. فهناك مجموعة مشاريع عدة للنسبية موجودة فليَبحثوا عن الأنسب فيها».
وقيل لبري: مشروعك يقوم على 6 محافظات وفي المقابل هناك من يطرح 9 و10 محافطات وما فوق؟ فأجاب: «مشروعي هو الأنسب، والمشاريع الأخرى كأنك «عم تعمل مجلس شيوخ ثاني». وأوضح أنه لا يمانع الصوتَ التفضيلي «لكن على أن يكون مفتوحاً، بحيث يختار الناخب من يريد من أيّ طائفة، وليس مقفَلاً بمعنى أن يختار الناخب مرشّحاً من مذهبه».
في هذا الوقت، أشارت مصادر مواكبة للحراك الجاري لـ«الجمهورية» إلى توافق على مبدأ النسبية ما بين بري والحريري و»حزب الله» وأيضاً جنبلاط الذي يهمّه بشكل أساسي أن يكون الشوف وعاليه دائرة انتخابية، بالإضافة إلى «درزية» رئاسة مجلس الشيوخ.
«القوات»
وإلى ذلك، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ هناك محاولات جدّية للوصول إلى قانون جديد للانتخابات قبل نهاية الشهر الحالي ومن دون الحاجة إلى فتحِ دورة استثنائية لمجلس النواب، ولذلك تتكثّف الاتصالات واللقاءات في محاولة للتوافق على قانون تقِرّه الحكومة وترسِله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه وتمديد ولاية مجلس النواب على أساسه، ولكن لا شيء مضموناً حتى الساعة باستثناء أنّ معظم القوى السياسية تشعر بضيق الوقت وتريد تجنّبَ استهلاك ما تبقّى منه من خلال التوصّل إلى تسوية انتخابية اليوم قبل الغد.
وكشفَت المصادر أنّ تحرّك عدوان يندرج في إطارين: الأول تبريد المناخات السياسية وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة بين الجميع. والثاني محاولة انتزاع اتّفاق مبدئي على قانون محدّد يفتح الباب أمام جولة ثانية من المفاوضات للتوافق على التفاصيل المتصلة بالقانون من حجم الدوائر وتوزيعها إلى نقل المقاعد.
بكركي
وفي هذا الجو، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «إنّنا نشجّع ونبارك كلّ مسعى للوحدة بين مختلف الأفرقاء، وتحقيقها وشدّ أواصرها والمحافظة عليها».
وأكّدت مصادر كنسية لـ«الجمهورية» أنّ «الراعي الذي يتابع التطورات المتعلقة بقانون الانتخاب، يراهن على إحساس الطبقة السياسية بالمسؤولية في ما خصَّ هذا القانون، خصوصاً أنّ الجميع يعلم أنّ اللعب بالنار سيؤدّي إلى انهيار مؤسسات البلد والدخول في موجة فراغ جديدة بعد الفراغ الرئاسي».
وشدّدت على أنّ «الصيغة اللبنانية قائمة على التوافق وتسويات «اللحظة الأخيرة»، وبالتالي فإنّ هذه التسويات ستنسحب أيضاً على قانون الانتخاب»، لافتةً إلى أنّ «زمن الانفراد بالسلطة وعزل الآخرين قد ولّى، ومِن هذا المنطلق فإنّ أيّ قانون سيبصِر النور يجب أن يراعي جميع المكوّنات اللبنانية».
مجلس وزراء
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسةً عادية في السراي الحكومي بعد غدٍ الأربعاء، وعلى جدول أعماله 52 بنداً. ومن المقرر أن يرفع وزير المال علي حسن خليل اقتراحاً إلى المجلس يطلب فيه التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأوضَحت أوساط وزارية لـ«الجمهورية» أنّ ذلك لا يعني أن يُدرَج هذا الاقتراح على جلسة الأربعاء التي تخلو من أيّ اقتراح مهم باستثناء طلب وزارة الدفاع تطويع 4000 عسكري من بين المدنيين على مدى سنتين، وسفر رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد إلى المملكة العربية السعودية.
