خطوة الى الأمام، خطوات الى الخلف. هذه هي الخلاصة الواقعية التي يمكن استنتاجها من النقاشات الدائرة حول القانون الانتخابي، ما يؤشّر الى انّ الارادة الجدية لبلوغ الصيغة الانتخابية التي تلائم الواقع اللبناني ما زالت مفقودة. ويتبدّى ذلك جلياً في المبارزة الجارية بين القوى السياسية؛ بمواقف متضاربة، وعناوين وطروحات وصيغ تناقض بعضها البعض، ولا يملك ايّ منها قدرة اختراق جدار التعقيدات المانعة لأيّ قانون ينطوي على شيء من معايير العدالة وصحة التمثيل.
تستأنف اللجنة الرباعية الممثلة من تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«حزب الله» وحركة «أمل»، اليوم، عملية الحفر التي بدأتها في جبل التعقيدات القائم في طريق، ومحاولة الافلات من «عجقة» الافكار والصيَغ الانتخابية العالقة فيها.
وإذا كانت لقاءاتها السابقة قد انتهت الى الفشل في بناء قواسم انتخابية مشتركة، فإنّ اجتماعها الجديد يشكّل فرصة محدودة لاختبار قدرتها على تجاوز هذا الفشل، والانتقال الى ضفة الايجابية والانتاجية الصحيحة المنتظرة منها.
واذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصمّماً على الدفع في اتجاه بلورة سريعة لقانون انتخابي جديد يعبّر عن تطلعات اللبنانيين، فإنّ التلقّف الداخلي لهذا التصميم الرئاسي، محصور باللجنة الرباعية التي يبدو انّ مهمتها تزداد صعوبة نتيجة التباعد الذي يحكم الاطراف المشاركة فيها، وكذلك من هم خارجها، والذي يُغنّي كل منهم على ليله ويتمترس خلف طرحه الانتخابي الذي يلائمه ويحاول فرضه على الآخرين.
وهذا الواقع المسدود دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري الى التأكيد مجدداً انّ أسهل الطرق للوصول الى القانون الانتخابي هي التزام الدستور والتقيّد بأحكامه وليس اعتماد صيغ وافكار لقوانين إنتخابية تخالفه.
«المستقبل» لـ«الجمهورية»
على انّ اللافت للانتباه هو انّ تأكيد بري على الدور الاساسي للحكومة في اعداد مشروع القانون الانتخابي، لا يبدو انه لقي صداه في الضفة الحكومية، التي يبدو انها جَيّرت هذه المهمة الى اللجنة الرباعية.
وفي هذا السياق قالت مصادر في كتلة «المستقبل» لـ«الجمهورية»: «انّ اللجنة تضمّ اطرافاً ممثلة في الحكومة، وبالتالي هي لجنة حكومية مصغرة، فهي تناقش افكاراً وصيغاً، ويفترض عندما تصل الى صيغة مشتركة ومُتّفق عليها ضمنها، أن ترفعها الى الحكومة التي ستعمد الى درسها وإحالة مشروع قانون الى المجلس النيابي بناء على ما ستتوافق عليه».
وخالفت المصادر القائلين إنّ عمل اللجنة الرباعية مضيعة للوقت. وقالت: «على العكس، فهي تناقش بشكل جدي، وهناك مجموعة من المشاريع والافكار، وهناك تعديلات تُطرح من هذا الطرف او ذاك. نحن مع ان تستمر اللجنة في عملها، ونأمل أن تتمكن من بلورة القانون العتيد في وقت قريب».
واستغربت المصادر ما ذهب اليه البعض لناحية القول بوجود برودة في العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري. وقالت: «هذا كلام غير صحيح على الاطلاق، العلاقة بين الرئيسين ممتازة. ورئيس الجمهورية قال كلمته اخيراً لناحية رفض الستين ونحن نحترم هذا الموقف، خصوصاً اننا ايضاً نتّفق معه على رفض هذا القانون».
فيّاض
وقال عضو اللجنة الرباعية النائب علي فيّاض لـ«الجمهورية»: «اللجنة في منتصف الطريق في مسار النقاش حول القانون الانتخابي، الأجواء جادة ولكن لغاية الآن لم نسجّل تقدماً فعلياً. ونحن متمّسكون باستمرار النقاش مع القوى كافة داخل اللجنة وخارجها، وعندما نصل الى إطار معيّن سننتقل للبحث فيه مع القوى التي لا تشارك في عملها».
بكركي
وفي أول تعليق لها على الصيغة الأخيرة اكّدت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» أنها لا تتدخّل بتقنيات قانون الانتخاب، وقد عبّر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد بوضوح عن أنّ «مطلب بكركي هو وضع قانون على قياس لبنان لا على قياس الأشخاص».
وشدّدت المصادر على أنّ «العمل التقني والتفاصيل هي للمجلس النيابي وللكتل السياسية، وما يَهمّ بكركي هو قانون عصري يحفظ حسن التمثيل والمساواة بين جميع اللبنانيين».
شهيّب
وزار وفد «اللقاء الديموقراطي» الصيفي وعين التينة، على ان يزور بنشعي لاحقاً. وقال النائب أكرم شهيّب لـ«الجمهورية»: «الواضح في النقاشات الجارية حول القانون الانتخابي انّ هناك محاولة «ترييح» متبادلة بين بعض القوى على حساب مكونات واحزاب أخرى».
أضاف: «هم يقولون انهم لا يريدون قانون الستين، لكن اذا دخلنا في عمق ما يناقشونه او يطرحونه نجد انهم يرفضونه قولاً ويطبّقونه فعلاً، بحيث أنهم لم يطبقوه في بعض الامكنة إنما طبّقوه حرفياً في بعض المناطق مثل الاشرفية، صيدا، بشري، البترون، المتن… فكيف يقولون انهم ضد الستين، ثم يطبّقونه كما يناسبهم وليس من منطلق العدالة بل من منطلق كيف يربحون فقط؟
اي انهم اعتمدوا الستين في الأماكن التي يرتاحون فيها، واعتمدوا النسبية في مناطق اخرى ليشاركوا في الربح ايضاً. هذا من الصيَغ الهجينة غير المقبولة».
وقال: «ما نريده هو أن نصل الى قاعدة ثابتة وعدالة فعلية وليس الى قانون فيه «إبن ست وإبن جارية». في ايّ حال، نحن لم يصلنا شيء رسمي، شأننا شأن كثر من الاحزاب والمكوّنات اللبنانية. حينما يصل مشروع كهذا الى مجلس النواب سيكون لنا رأينا وموقفنا.
وأسأل هل يسمح الرئيس بري بوصول قانون كهذا الى المجلس؟ أجزم انه لن يسمح بذلك» وقال مصدر مسؤول في حزب الكتائب لـ«الجمهورية» إنّ زيارة وفد «اللقاء الديموقراطي» تشكّل رسالة واضحة من النائب وليد جنبلاط الى المعنيين بضرورة إشراك الجميع في البحث عن الصيغة المناسبة لقانون الإنتخاب».
«الكتائب»
وعلمت «الجمهورية» انّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي استمع من بري أمس الى وجهة نظره الرافضة لصيغة القانون المختلط المتداولة، سيوسّع حركته تجاه المرجعيات من خلال قيام وفود كتائبية بجولات على قيادات سياسية وحزبية، وهو في صدد وضع اللمسات الأخيرة على صيغة آلية تشاورية جامعة للبحث في قانون للانتخابات سيقترحها على المعنيين خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي صيغة تجمع بين احترام المواقع الدستورية ولا سيما رئاسة الجمهورية وبين توسيع المشاركة السياسية في صوغ القانون.
