على وقعِ صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب بين 7 و20 من الجاري حيث تنتهي ولايته، بشَّرَ الرؤساءُ الثلاثة اللبنانيين من إفطار بعبدا مساء أمس باتّفاق على عناوين عريضة لقانون انتخاب يعتمد النظام النسبي ويقسم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، تاركين التفاصيل التقنية للجنةٍ تدرسها، على أمل أن لا يكون إبليس كامناً في هذه التفاصيل. وعلمت «الجمهورية» أنّ أجواء الاجتماعات التي انعقدت في بعبدا على هامش الإفطار كانت إيجابية وتمّ خلالها التفاهم نهائياً على الخطوط العريضة للقانون النسبي على أساس لبنان 15 دائرة واحتساب الصوت التفضيلي في القضاء وخارج القيد الطائفي. وإنّ اللجنة ستبدأ اجتماعات مكّوكية في الساعات المقبلة لتسوية التفاصيل التقنية المتعلقة بـ 3 نقاط: العتبة والكسور واحتساب الأصوات. أمّا نقلُ المقاعد النيابية أو تخفيض عددِها فقد صرِف النظر عنهما. وستتوسّع هذه الاجتماعات لتشملَ مجدّداً «حزب الله» وحركة «أمل» والحزب التقدمي الاشتراكي. وفي حال تمَّ الاتفاق قبل جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل فهناك احتمال أن يُطرح القانون خلالها من خارج جدول الأعمال.
بعد السجال الدستوري الذي نشَب أخيراً بين الرئاستين الأولى والثانية حول الدورة العادية لمجلس النواب، وعلى مسافة 13 يوماً من 20 حزيران تاريخ انتهاء ولاية المجلس، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم العقد الاستثنائي للمجلس النيابي، محدداً مدته من السابع إلى العشرين من حزيران الجاري، وحصر جدول اعماله بإقرار قانون جديد للانتخاب. ولوحِظ انّ المرسوم لم يأخذ في الاعتبار الخامس من الجاري موعد الجلسة النيابية التي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا إليها بل تجاوَزه بيومين.
نص المرسوم
مرسوم فتحِ الدورة الاستثنائية الذي صدر عند السادسة مساء أمس وحمل الرقم 786 تاريخ 1 حزيران 2017 ، تضمَّن الآتي:
«إنّ رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور لا سيّما المادة 33 منه،
بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يُدعى مجلس النواب الى عقدٍ استثنائي يُفتتح بتاريخ 7/6/2017 ويُختتم بتاريخ 20/6/2017 ضمناً.
المادة الثانية: يحدّد برنامج هذا العقد حصرياً بإقرار قانون جديد لانتخاب أعضاء مجلس النواب».
ولوحِظ انّ هذا المرسوم صدر قبل ساعتين من الإفطار الرئاسي وقبَيل وصول بري ورئيس الحكومة سعد الحريري الى قصر بعبدا، حيث عقِد لقاء ضمّهما وعون دام نحو ساعة، وتطرّقَ الى الاوضاع الراهنة في البلاد، وآخِر ما توصّلت اليه الاتصالات والمشاورات الدائرة حول إقرار قانون جديد للانتخاب في اقرب وقت ممكن.
مصادر دستورية
وفي قراءة أولى لشكل مرسوم فتح الدورة الاستثنائية وتوقيتِه والمضمون، قالت مصادر دستورية لـ«الجمهورية» إنّ عون وفى بوعده بفتحِ الدورة الاستثنائية بالشروط التي أرادها سابقاً بعدما أبلغ الى بري الجمعة الماضي «أنّه لن تكون هناك دورة للمجلس قبل الخامس من حزيران».
فهو لم يتهرّب أو يتنكّر للوعد بفتحِها، خلافاً لِما أشيعَ في الأيام المنصرمة، ولم يتخلّف يوماً عن تأكيد الحاجة اليها معبَراً إجبارياً الى معالجة الوضع الناشئ من التأخير في إقرار قانون الانتخاب الجديد منذ سقوط كلّ المهل السابقة، الدستورية منها وغير الدستورية التي رَبط الأطراف بها مصيرَ القانون والآليات التي تحدّد السعي الى إجراء الانتخابات والموعد الدستوري الذي كان مقرّراً قبل نهاية ولاية المجلس ليل 19 – 20 حزيران الجاري.
وأضافت هذه القراءة «أنّ أولى ضحايا الموعد المحدد للدورة الاستثنائية في 7 حزيران هي الجلسة التي حدّدها بري في الخامس منه في توقيتٍ سبق فتح هذه الدورة، وبالتالي «باتت وكأنّها لم تكن».
تفاؤل ولا تفاصيل
وإلى ذلك، تحدّثت أوساط السراي الحكومي و»بيت الوسط» لـ«الجمهورية» عن «أجواء إيجابية مبنية على نتائج الاتصالات الجارية على اكثر من مستوى من دون الحسم في إمكان معالجة كل العقد. فالأجواء توحي بمقاربة إيجابية للأمور ووجود كمٍّ من النيات الحسنة بضرورة حسمِ الوضع في أسرع وقت ممكن». وأكّدت هذه الاوساط أنّ الاتّصالات الجارية «قاربَت نقاطاً حسّاسة ومعقّدة من دون الدخول في التفاصيل».
وردّاً على القول إنّ فتح الدورة الاستثنائية للمجلس قد يخفّف الاحتقان وإنّ ما حصل اعطى مهلة إضافية لشراء الوقت، لم تَستبعد الاوساط سيادةَ مِثل هذه الأجواء، ورَبطتها بمدى نجاح الاتصالات لتذليل العقبات الأخيرة.
أجواء حلحلة
بدورهم، قال عاملون في ورشة صوغ قانون الانتخاب العتيد لـ«الجمهورية» إنّ الأجواء «هي أجواء حلحلة يشجّع عليها تخلّي بعض الأفرقاء عن شروطهم وعن مطالب تَبيَّن لهم أنّها صعبة التحقيق»، وأكّدوا «أنّ الأمور تتّجه إلى إنتاج قانون انتخاب خلال الايام المقبلة ما لم تحصل مفاجآت». وقال هؤلاء: «راحت السَكرة وجاءت الفَكرة»، وبدأ جميع الاطراف يتهيّبون النسبية ويراجعون حساباتهم الانتخابية على اساسها».
وكشفوا بعض تفاصيل القانون الذي يعتمد لبنان 15 دائرة انتخابية مع صوت تفضيلي مقيّد في القضاء وعلى اساس وطني لا طائفي، وأكّدوا انّ البحث سيتركّز من اليوم على التفاصيل المتعلقة بعتبة التأهيل الوطني وآلية احتساب الأصوات.
وكان عون قد أكّد في كلمته خلال الإفطار «أنّ إنجاز قانون الانتخابات خلال الأيام الآتية، سيكون بداية استعادة الثقة، لأنه سيبرهن عن إرادة تحسين التمثيل الشعبي وجعلِه أكثرَ توازناً، أفقياً بين مكوّنات الشعب اللبناني كافة، وعمودياً داخل كلّ مكوّن بحدّ ذاته».
وقال «إنّ سقفَنا وحدتنا، ولا يجب ان نسمح لأيّ حدث ان يهدّدها. ومن غير المقبول ولا المسموح ان نسمع عند كلّ استحقاق سياسي اصواتاً تهدّد، تصريحاً او تلميحاً، بالعودة الى الحرب»، مشيراً الى انه «لتعزيز الوحدة يجب سدّ الثغرات في نظامنا السياسي، وذلك من خلال إرساء حالة التوازن فيه، فنُغنيه بجمعِ الايجابي في خصائصنا بدلاً من ان نُفقره بطرحنا السلبيّ منها».
بري
وعلى هامش الإفطار، سُجّلت مواقف عدّة. واكتفى بري بالقول للصحافيين: «كل شي منيح».
ولاحقاً قال بري: «الأمور كانت إيجابية وحصَل تفاهم حول قانون على أساس 15 دائرة مع النسبية، وكان اتفاق على الخطوط العريضة، واقترحتُ تشكيل لجنة لدرس التفاصيل التقنية».
الحريري
ومِن جهته، أكّد الحريري أنه «تمّ الاتفاق على كادر القانون الانتخابي، وهناك لجنة ستتولى التفاصيل والامور النهائية». وأضاف: «إتفقنا على النسبية في 15 دائرة، أمّا الاتفاق على التفاصيل فسينجَز قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي».
«سهرة مباركة»
وبعد مأدبة الإفطار، عقد عون خلوةً مع النائب وليد جنبلاط، تمّ خلالها عرضُ المستجدّات على الساحة الداخلية. وقال جنبلاط بعدها: «إنّ اللقاءات مع فخامة الرئيس تكون دائماً صريحة، والأجواء إيجابية، وأعتقد أنّنا مقبلون على قانون انتخاب جديد، لا للتمديد ولا للستين. إذاً هذه السهرة مباركة».
وكان جنبلاط قد غرّد خلال وجوده على مائدة الإفطار في قصر بعبدا للمشاركة بالإفطار الرئاسي قائلاً: «يا ترى هل سيكون طبق الـ«fettuccini» ضمن إفطار الرئاسة. لا أعتقد وحتى clark gabel غائب. نحن في بعبدا وليس روما».
المشنوق
وسبقَ إفطار بعبدا زيارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لعون، حيث سلّمه دراسة أجرَتها الوزارة عن الانتخابات النيابية مؤكّداً «أنّ أجواء الاتصالات الجارية حول قانون الانتخابات على اساس النسبية إيجابية للمرّة الاولى بنحو جدّي». وكرّر تأكيده «أنّ مهلة الأشهر الثلاثة لا تكفي كتأجيل تقني، وأنّ وزارة الداخلية تحتاج إلى وقت أطول لكي تستعدّ للتعديلات على القانون الجديد».
إجتماع الخارجية
وحضَرت تطورات الملف الانتخابي في وزارة الخارجية بين الوزير جبران باسيل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري.
«الوفاء للمقاومة
وأكّدت كتلة «الوفاء للمقاومة» أنّ «إنجاز قانون انتخاب جديد يشكّل الممرّ الإنقاذيّ للبلاد الذي يَحول دون الوقوع في الفراغ المخرِّب أو العودة الى العمل بالقانون النافذ الذي لن يكون إلّا عنواناً عريضاً للفشل الذريع».
واعتبرَت «أنّ إصدار مرسوم فتحِ العقد الاستثنائي للمجلس هو رسالة تطمين للّبنانيين وتعبير عن إصرار العهد على العبور من خلال هذا الممر لحفظِ مصلحة البلد». ودعَت الجميع الى «تجنّبِ الخطاب الطائفي والاستفزازي وممارسة أقصى حقّهم المشروع في إبداء اختلافهم السياسي سواء عند مناقشة صيغة قانون الانتخاب أو أيّ قضية أخرى».
الموازنة
وفي ملف الموازنة، علمت «الجمهورية» أنّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان سيكثّف الاجتماعات في الأيام الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس والعقد العادي لتأمين إحالة مشروع الموازنة الى الهيئة العامة وإقراره، خصوصاً أنّ ما تبَقّى هو اعتمادات الوزارات والإدارات، بعد إنجاز مواد مشروع الموازنة في جلسة الأمس، ما اعتُبرَ إنجازاً إلى جانب قانون الانتخاب المنتظر.
