يشهد الوضع الداخلي تسارعاً ملحوظاً في الخطى باتجاه مراكمة المزيد من عوامل تنفيس الاحتقان السياسي الذي شاب المشهد السياسي حتى لحظة إقرار القانون الانتخابي الجديد. وفي هذا الجو، كما يؤكد مرجع كبير لـ»الجمهورية»، قد تشهد الايام المقبلة مزيداً من الخطوات في هذا الاتجاه، بما قد يفتح الباب على مصالحات سياسية تقرّب المسافات بين القوى السياسية التي باعدت بينها مرحلة ما قبل القانون ولأسباب مختلفة.
اذا كانت ولادة القانون قد شكّلت عاملاً مساهماً وفاعلاً في إخراج القوى السياسية من خلف متاريس التراشق السياسي والاعلامي، فإنّ الرغبة الرئاسية بالجلوس الى الطاولة في اللقاء التشاوري في بعبدا بعد غد، ومحاولة بعث الحيوية في جسم الدولة ومؤسساتها، شكّلت قوة دفع إضافية في اتجاه صياغة واقع جديد يقوم على العمل والانتاجية، تعزّزت بالأمس مع مسارعة رئيس الجمهورية ميشال عون بالتوافق مع رئيس الحكومة سعد الحريري الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب متّصلة بالدورة العادية المقبلة للمجلس، والتي تبدأ الثلثاء 17 تشرين الأول المقبل وبجدول اعمال مفتوح محدّد بدرس وإقرار مشاريع الموزانات العامة وموازناتها الملحقة المُحالة الى مجلس النواب، ومشاريع القوانين المُحالة الى المجلس والتي ستُحال اليه، وكذلك سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
ورشة تشريعية
وفسّرت هذه المسارعة على أنها تعكس رغبة جدية بالعمل، تلاقي ورشة عمل تشريعية يعدّ لها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يرى انّ المرحلة يفترض الّا تكون مرحلة استرخاء وجمود، بل مرحلة عمل وإنتاج، وهو ما سيعكف عليه مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية التي فتحت أمس، وأول الغيث سيكون عبر عقد جلسة تشريعية منتصف الشهر المقبل، وفي جدول اعمالها مجموعة من البنود وأهمها مشروع سلسلة الرتب والرواتب، فيما يؤمل ان تقرّ الموازنة العامة للدولة في اقرب وقت بعد إنجازها من قبل لجنة المال والموازنة، ما يُدخل البلد مجدداً في حال انتظام مالي واقتصادي كان مفقوداً منذ العام 2005.
واذا كان الهدف من لقاء الخميس في بعبدا هو تنشيط العمل الحكومي ومؤسسات الدولة، مع انّ هذا الامر هو أقلّ الواجب لدى الحكومة التي لا عذر لها في تراجع عملها وإنتاجيتها، فإنّ مصادر سياسية معنية بهذا اللقاء ترى في الدعوة اليه نيّات ايجابية، الّا انها تخشى ان يكون هذا اللقاء فولكلورياً لا اكثر من دون نتائج جدية.
فيما قالت مصادر أخرى ستشارك في اللقاء لـ«الجمهورية»: «اللقاء خطوة تزيد من «ترييح» الواقع الداخلي، وبحسب المعطيات فإنّ رئيس الجمهورية سيفتتح الاجتماع بكلمة يؤكد فيها الاولويات المشتركة والضرورية، منطلقاً من انّ قانون الانتخاب أصبح خلفنا، وانه صحيح كان في الإمكان الوصول الى قانون أفضل منه، لكنّ هذا القانون هو الافضل في الوضع الراهن، ويشكّل خطوة انتقالية نحو ما هو أفضل في المستقبل.
كما انّ الرئيس قد يطرح على المجتمعين صورة المرحلة الراهنة والمقبلة، وكيف يمكن ان نواجهها، بالإضافة الى انه قد يطلب ما هي تصورات المجتمعين حيال بعض الامور والمواد التي تحتاج الى تطبيق سواء في اتفاق او في الدستور.
وقالت مصادر مواكبة للتحضيرات الجارية لعقد لقاء الخميس انّ موضوع إنشاء مجلس الشيوخ ليس مطروحاً للبحث في اجتماع بعبدا، إذ انّ هذا الامر قد أخرج من التداول في هذه الفترة، وقد اكّد بري على ذلك بقوله «انّ إثارة هذا الموضوع تمّت في مرحلة ما قبل الوصول الى قانون الانتخاب، وبالتالي طويت صفحته مع إقرار القانون، علماً انّ العودة الى مجلس الشيوخ مرتبطة بالوصول الى قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي وهذا الامر متعذّر في هذه الفترة».
وعلمت «الجمهورية» انّ عون وجّه الدعوات الى رؤساء الاحزاب المشاركة في الحكومة، واكّد هؤلاء حضورهم شخصياً، واللافت في هذا السياق انه وَجّه دعوة مباشرة الى الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله»، ولا شيء محسوماً حتى الآن في ما اذا كان نصرالله سيشارك شخصياً في لقاء الخميس أو لا، فيما أكّدت مصادر حزبية لـ«الجمهورية» انّ احتمال مشاركة السيد نصرالله شخصياً او عدمها متساويان تقريباً وإن كانت كفّة عدم مشاركته شخصياً هي التي قد ترجّح في نهاية الامر، ولكن في أيّ حال الدعوة من رئيس الجمهورية وصلت باسم السيد نصرالله، وهو يقرّر ان كان سيحضر شخصياً ام ينوب عنه من يمثّله، فربما يكون نائبه الشيخ نعيم قاسم، وربما معاونه السياسي الحاج حسين خليل او رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد.
بري: إستعادة الثقة
الى ذلك، جَدّد بري التأكيد على مشاركته شخصياً في لقاء بعبدا، وأمل ان يتمخّض عنه ما يؤدي الى مزيد من الحيوية في الجسم اللبناني.
ورَحّب بري بفتح الدورة الاستثنائية، مشيراً الى انّ ذلك استكمال للمسار الذي بدأ، ومن شأنه أن يُطلق العجلة التشريعية كسابق عهدها. وقال: «هذه المرحلة وكما سبق وقلت ستكون مرحلة العمل او بالأحرى ورشة عمل تشريعي، ومرحلة استعادة الثقة بمجلس النواب، وهذه مسؤولية النواب ليستعيدوا ثقة الناس بهم على غرار ما فعل مجلس نواب العام 1992».
وأوضح بري انه سيبادر بعد فتح الدورة الى تعيين جلسة تشريعية في وقت قريب، خلال منتصف تموز المقبل، مشيراً الى انّ أوّل بند فيها هو سلسلة الرتب والرواتب بالاضافة الى بنود أخرى حيوية، وامّا الموازنة فستدرج في جلسة خاصة بإقرارها، بعد الانتهاء منها في لجنة المال والموازنة. وكرّر «انّ هذه المرحلة مرحلة عمل، وامامنا أشهر قليلة جداً للعمل قبل ان يدخل البلد في زمن الانتخابات ويتفرّغ الجميع لهذا الاستحقاق».
وقال بري: «بمعزل عن التطورات المتسارعة من حولنا، فلا خوف على لبنان، فهو محصّن أكثر ممّا كان في السابق». وكشفَ، رداً على سؤال آخر، انه يقوم بوساطة خير لإعادة مدّ الجسور بين الحريري والنائب وليد جنبلاط، وانه لمس تجاوباً من الطرفين، وتمّت ترجمة بعض الايجابيات في المراحل الاخيرة لولادة القانون الانتخابي».
«الكتائب»
ولوحظ انّ حزب الكتائب ينظر الى لقاء بعبدا بوصفه لقاء ناقصاً، وربطاً بذلك وضع الحزب سؤالاً برسم رئيس الجمهورية: «ماذا يعني أن تتم الدعوة لحوار مع الكتل النيابية الممثلة في الحكومة مع استبعاد كل القوى الأخرى؟ معلناً انه ينتظر الجواب مِن «بَيّ الكل» لكي «يبني على الشيء مقتضاه».
حرب
وفي السياق ذاته، قال النائب بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «اذا كانت دعوة رئيس الجمهورية ستؤدي الى تحسين أداء الحكم واحترام الدستور والقوانين ودفع القوى الموجودة داخل الحكومة الى العمل على اساس الخير العام وتحقيق بعض الانجازات، فهذا أمر جيد. امّا ان يكون هناك تفاهم بين القوى السياسية لتمرير الامور خلافاً للقانون وبشكل خارج عن الاصول، فأنصَح وأتمنى الّا يعقد هذا اللقاء».
الّا انّ حرب شدّد على انّ رئيس الجمهورية «هو رئيس كل اللبنانيين، معارضة وموالاة، القوى السياسية الموجودة في الحكم والقوى السياسية التي هي خارج الحكم وغير المشاركة في الحكومة»، متمنّياً لو «انّ الدعوة لم تنحصر بمَن هم شركاء في الحكم بل ان تتجاوَزهم لتشمل من هم خارجه، وعندها يكون اللقاء في القصر الجمهوري برئاسة رئيس كل اللبنانيين وليس رئيس الحاكمين فقط لا غير».
قيادي مسيحي
بدوره، سأل قيادي مسيحي: «بأيّ حق تُغيّب كتل وشخصيات ممثّلة في مجلس النواب عن مشاورات قصر بعبدا التي ستبحث في قضايا وملفات تهمّ كل اللبنانيين؟». وقال: «إنّ تغييب حزبي الكتائب والوطنيين الاحرار، وشخصيات وطنية معروفة ولها وزنها كالرئيس نجيب ميقاتي والنائبين بطرس حرب ومحمد الصفدي وغيرهم عن مشاورات قصر بعبدا، يعتبر نوعاً من التفرّد بقرارات ربما تكون مصيرية».
واضاف: «للمغيّبين عن المشاورات خبراتهم في التعاطي مع الازمات وتمرّسهم في الحكم، ومن مصلحة رئيس الجمهورية الوقوف عند رأيهم ونظرتهم الى المشاكل وتصوراتهم للحلول».
التعديلات
من جهة ثانية، وفي وقت لم يجفّ فيه بعد حِبر تصديق القانون الانتخابي الجديد تتفاعل الدعوات لإدخال تعديلات في متن القانون، وكان الوزير جبران باسيل اوّل المبادرين الى طرح هذا الامر، فيما أكدت مصادر نيابية انّ مثل هذه الدعوات تفتح الباب امام كل الاطراف الى طرح تعديلات مماثلة على كثير من مواد القانون ما يمكن ان يخلق بلبلة قد يصعب احتواؤها. فيما اكدت مصادر اخرى انّ الدعوات التعديلية ليس القصد منها ان تُطاوِل بنية القانون، بل تصحيح بعض الاخطاء والتفاصيل المتعلقة بآليّات تنفيذه وتقنياته.
باسيل
يتزامن ذلك مع الحملة الاعتراضية على البطاقة الممغنطة التي أطلقها وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي كرّر اعتراضه عليها، فيما عبّر بري عن تأييده لاعتماد البطاقة الالكترونية فهي تكون أسهل من الممغنطة.
على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق ما أعلنه باسيل خلال مؤتمر صحافي، أمس، أطلق فيه الماكينة الانتخابية لـ«التيار الوطني الحر»، حيث قال: «عنوان المعركة الانتخابية المقبلة «اننا نريد الكهرباء وغيرنا لا يريدها… واذا قبلنا بالتمديد فالسبب هو البطاقة الممغنطة، وأيّ تلاعب بموضوع البطاقة يسحب تأييدنا للتمديد التقني ويجب ان نعرف الجواب قريباً».
إجتماع اليرزة
من جهة أخرى، عقد قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، إجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية، بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، وسبل تعزيز إجراءات التعاون والتنسيق بين الجميع في ضوء التطورات الراهنة، خصوصاً في مجال ملاحقة الشبكات والخلايا الإرهابية، ومكافحة الجرائم المنظّمة والفردية على أنواعها، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم خلال فترة عيد الفطر السعيد.