يرخي مناخ الاسترخاء السياسي بظلاله في البلاد بعدما استراحت السلطة من هَم قانون الانتخاب وانبرى بعض اهلها الى إطلاق ماكيناتهم الانتخابية على وقع استمرار القراءات السياسية والقانونية في القانون الانتخابي ومطالبات البعض بإدخال بعض التعديلات عليه. وفي موازاة التصميم الرسمي على تنشيط الورشة الحكومية وأولى بشائرها جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا يطرح خلالها ملف الكهرباء، برز تصميم على تفعيل عمل السلطة التشريعية خصوصاً انّ العقد الاستثنائي لمجلس النواب يبدأ اليوم ويمتد حتى 16 تشرين الأول. وفي هذه الاجواء، يستعد قصر بعبدا لاستقبال رؤساء الاحزاب الممثلة في الحكومة غداً في غياب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الموجود خارج البلاد، وينوب عنه الوزير مروان حمادة.
تواصلت امس التحضيرات في القصر الجمهوري على المستويين الإداري واللوجستي للقاء المقرر غداً، وعلمت «الجمهورية» انه تمّ ترتيب الطاولة نصف المستديرة والمقفلة التي سيجلس حولها المدعوون على 10 كراسي مضافاً اليها كرسي رئيس الجمهورية، ذلك انّ اللقاء سيقتصر على المدعوين من رؤساء وأمناء عامّين للأحزاب والتيارات العشرة فقط من دون وجود مساعدين لهم.
وسيخصّص الكرسيّان الى يمين الرئيس ويساره لكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري اللذين أكّدا حضورهما الأول ممثلاً لحركة «امل» والثاني لتيار «المستقبل».
وفي الوقت الذي تبلّغت دوائر القصر الجمهوري اعتذار جنبلاط لوجوده خارج البلاد وسينوب عنه حمادة، لم تتبلّغ هذه الدوائر حتى عصر امس ما اذا كان الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله سيحضر شخصياً أم سيوفد الى الاجتماع من سيمثّله.
ما هو المطلوب؟
وفي التحضيرات الإدارية لم ينته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد من وضع كلمته الإفتتاحية بالصيغة النهائية، وهي ستتناول في شقها الأول بعد الترحيب بالضيوف، إشارة الى الظروف التي دفعته الى هذه المبادرة وغايته منها، ثم يبدي ارتياحه الى إقرار قانون الانتخاب قبل أن يحدد العناوين التي سيتناولها البحث، وهي تشكّل في رأيه اولويات العهد للمرحلة المقبلة وسبل مقاربة الملفات الدستورية والسياسية والإدارية والإقتصادية والإجتماعية والإنمائية والأمنية.
وسيؤكّد رئيس الجمهورية في نهاية اللقاء انه وجّه هذه الدعوة الى ضيوفه العشرة للتشاور في الخطوات التي على الحكومة والدولة اتخاذها في هذه المرحلة، ضماناً لتحقيق الأهداف التي رسمها في خطاب القسم وما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، وليس لاتخاذ قرارات تنفيذية هي بالنتيجة من مهمات المؤسسات الدستورية.
بري
ورداً على سؤال حول العلاقة مع رئيس الجمهورية وانعدام وجود كيمياء بينهما قال بري لنقابة الصحافة برئاسة عوني الكعكي أمس: «لا توجد كذبة شائعة تعادل هذه الكذبة، فما بيني وبين فخامة الرئيس هو اتفاق وتطابق واكثر من انسجام».
ووصف بري قانون الإنتخابات بأنه «قانون لبناني وتسوية لبنانية توافقية كاملة»، وشدّد على أهمية ووجوب اعتماد البطاقة الإنتخابية الممغنطة او الإلكترونية، مشيراً الى «اننا كنّا اوّل مَن بادر الى هذا الطرح الذي لقي إجماعاً فورياً من كل الاطراف، وانّ تأمينها ليس بمعجزة وهي تؤمن وتعزّز الشفافية وتحافظ على كرامة الناخب والمرشّح، ويمكن استعمال تذكرة الهوية إلكترونياً».
واعتبر بري انّ «بعض الكلام الذي يصدر لا يحسن لمن يقوله او لغيره. فعندما يقولون اننا نريد قانوناً يأتي للمسيحيين بـ 64 نائباً بأصوات المسيحيين. هل حصل وأتى المسلمون بـ 64 نائباً مسلماً بأصواتهم؟ لا أحد يستطيع تحقيق ذلك. هل يمكن ان تحفظ وتعزّز العيش المشترك وفي الوقت نفسه تطرح طروحات تقسيمية؟ هذا غير ممكن».
وأشار بري الى انّ «هذا القانون تمّ بسرعة هائلة نتيجة العوائق التي وضعت، وقد يحتاج لبعض التعديلات التي تندرج في التصحيح وغير ذلك، وقد قمنا بكثير من التعديلات والتصحيح، فإذا كان هناك أخطاء من هذا النوع يمكن تصحيحها. ولكن اذا كان المطلوب تعديلاً يمسّ الإتفاق لا سيما ما نوقش ورفض فإنه لن يمشي».
الحريري
من جهته، شدد الحريري في إفطار أمس على «أنّ تيار «المستقبل» كان وما يزال الرقم الصعب بالمعادلة الوطنية». وقال: «لن أتراجع عن دور «المستقبل» في حماية لبنان ومنع استخدامه ورقة في النزاع الإقليمي».
واضاف: «نحن دخلنا في تسوية، صنعت للبنان أهمّ إنجازين في تاريخ البلد منذ ثلاثين عاماً: أنجزنا انتخاب رئيس صنع في لبنان، وأنجزنا قانون انتخابات صنع في لبنان». واشار الى «أنّ الانتخابات أمامنا وأنّ تيار المستقبل يجب أن يكون اعتباراً من اليوم في حالة استنفار. لا عودة إلى الوراء، التقصير ممنوع، التردد ممنوع وممنوع فتح أجندات خاصة، وبذلك نستطيع أن نرى الانتصار بإذن الله، كما ترونني وأراكم».
«الكتائب»
وفي هذه الاجواء، يعقد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مؤتمراً صحافياً عند الحادية عشرة والربع قبل ظهر اليوم في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، يركّز فيه على أهمية دور المعارضة في الحياة السياسية والانظمة الديموقراطية. ثم يشرح ملاحظات الحزب على قانون الانتخاب ومآخذه «على طريقة عمل الحكومة والمؤسسات الدستورية الاخرى التي تستبدل الآليّات الدستورية بالتسويات السياسية الجانبية». كذلك سيجدد تمسّك الحزب بـ«ملاحقة الملفات الحياتية والمعيشية وملفات الفساد بما من شأنه حماية حقوق الخزينة ومصالح المواطنين».
مجلس وزراء وكهرباء
وعلى الجبهة الحكومية، يعقد مجلس الوزراء في بعبدا اليوم جلسة بجدول أعمال من 67 بنداً أبرزها بند عرض وزارة الطاقة لموضوع استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الطاقة الكهربائية. وتوقعت مصادر وزارية «تجدّد النقاش بحدة في هذا البند من دون ان يلامس الخلاف الكبير». واوضحت انّ وزير الطاقة سيزار ابي خليل سيطرح حلاً لهذا الامر، امّا بتشكيل لجنة وزارية أو بإحالة الملف الى دائرة المناقصات.
وأكدت المصادر لـ«الجمهورية» انّ «التصويت على هذا الأمرين سيكون بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة»، الّا انها استبعدت «ان يطرح موضوع التصويت». وتحدثت «عن مؤشرات الى تسوية لهذه الأزمة، من خلال اعتماد باخرة واحدة لا باخرتين».
خليل
وعشيّة الجلسة، اكد وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية» موقف حركة «امل» من «أنها تريد لهذا الملف أن يسلك طريقه الى دائرة المناقصات
حسب الأصول، على ان يعود لها اتخاذ القرار المناسب والنهائي». وإذ اشار الى «انّ التغطية المالية لهذه البواخر غير مؤمنة»، لفت الى «انّ هذه المبالغ تحتاج الى فتح اعتماد اضافي في مجلس النواب».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ «التركيز السياسي سينتقل من الآن فصاعداً إلى الأمور الحياتية بعد إقرار قانون الانتخاب في إنجاز وطني نَوعي يزخِّم العهد والحكومة ويولِّد دينامية سياسية وطاقة إيجابية»، ودعت الى «التأسيس على هذا الإنجاز لتعزيز عامل الثقة مع الرأي العام».
واعتبرت المصادر بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحزب سمير جعجع ووزراء «القوات» عشيّة جلسة مجلس الوزراء «أنّ موقف «القوات» في ملف الكهرباء ما زال على ما هو عليه، خصوصاً انّ «القوات» لا تستهدف احداً كون مقاربتها قانونية لا سياسية، وهي متعاونة مع الجميع إلى أقصى الحدود لِما فيه مصلحة العهد والحكومة، ومطلبها الأساس هو اعتماد الشفافية المطلقة وتبديد أيّ التباس لدى الرأي العام، ومن هنا طالبت وتطالب بفتح دفتر الشروط من أجل توسيع الخيارات، وإعادة الدفتر الى الحكومة او إرساله الى ادارة المناقصات لكي تتولى كل الملف، شرط ان يُأخذ بملاحظات ادارة المناقصات».
ورأت المصادر أنّ المطلوب بالنسبة لـ«القوات» هو «اعتماد الآليّات القانونية التي ترفع المسؤولية عن الحكومة وتخدم الهدف المطلوب تحقيقه، الذي على رغم أهميته وضرورة إنجازه اليوم قبل الغد، فإنّ الوسيلة التي يفترض اعتمادها هي أساسية في هذا المجال، تأكيداً على النهج الجديد الذي يبدي الشفافية على ايّ اعتبار آخر».
ابي خليل
وكان ابي خليل اوضح أنّ موضوع الكهرباء الحيوي سيكون غداً (اليوم) على طاولة مجلس الوزراء، وقال: «نحن ملتزمون كل ما تكلّفنا به الحكومة، ونعمل على تأمين الكهرباء للبنانيين بأقل كلفة على الدولة وعلى المواطن، لأنّ المعادلة واضحة، فكلما استطعنا تأمين الكهرباء وَفّرنا على المواطن.
والنزاع يدور بين من يريد تأمين الكهرباء، وبين من يريد مَنعنا من تأمينها. ولذلك، وضعنا كل ما وصلنا اليه على طاولة المجلس، بما في ذلك الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء عام 2010 والخطة الانقاذية التي وضعها في 28 آذار 2017، وسنضع المجلس في المراحل التي وصلنا اليها، والخطوات المناسبة للمرحلة المقبلة».
