طُوي ملف مطالبة البعض بتعديل قانون الانتخاب الجديد لاستحالة حصول توافق عليه، ما جنّب البلاد أزمة انتخابية جديدة، لتعود الى الواجهة ملفات خلافية عدة طارئة، قديمة وجديدة. وفي هذا السياق، ينتظر ان تتصدّى جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا اليوم، ومن خارج جدول أعماله، لقضايا عدة طرأت أخيراً، واللافت انها تنعقد على وقع خلافات بين بعض الوزراء وكأنّ لكل جلسة «عُرسها وقُرصها».
من المتوقع ان يكون نجم جلسة اليوم 4 ملفات، أوّلها ملف النازحين السوريين الذي يتفاقم بفِعل المناخ وبالافعال السياسية والامنية، وسط مناداة البعض بالتنسيق بين الحكومتين اللبنانية ـ السورية وبإحياء المجلس الأعلى السوري-اللبناني المشترك.
وقد بدأ هذا الملف يعيد الخلافات مجدداً الى الواجهة وهي خلافات كثيراً ما عملت الحكومة على إخفائها. في وقت أعلن مساء وفاة 4 من موقوفي مخيمات عرسال في المستشفيات نتيجة أمراض مزمنة وقبل بدء التحقيق معهم، وهم من عداد الموقوفين المتورّطين في التخطيط والإعداد لعمليات أمنية في الداخل اللبناني.
امّا الملف الثاني فهو النزاع بين وزارتي الداخلية والعدل حول إطلاق سراح 65 الى 70 موقوفاً من أصل 90 على خلفية إطلاق النار ابتهاجاً، وذلك بعد تدخلات سياسية.
والملف الثالث هو ملف سلسلة الرتب والرواتب التي تحلّ بنداً أولاً على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقررة منتصف تموز الجاري في حال لم تبادر الحكومة الى استردادها، في وقت بَدا ظاهرياً انّ هناك توافقاً عليها، فيما يدور ضمناً خلاف حول سُبل تمويلها مشفوعاً بمواقف معارضة تتخذها الهيئات الاقتصادية، استدعت ردّ الاتحاد العمالي العام بإعطاء مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لإقرارها تحت طائلة النزول الى الشارع.
أمّا الملف الرابع فهو ملف الكهرباء خصوصاً في غمرة موجة الحر التي تضرب لبنان وانقطاع التيار الكهربائي خلالها بنحو لافت.
ملف النازحين
وفي ملف النازحين، أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «انّ لبنان يتمنى لجهود السلام ان تنجح في إعادة الاستقرار والأمان الى سوريا ووَضع حدّ لمعاناة النازحين السوريين الذين يتأثر لبنان سلباً بوجودهم في أعداد كبيرة فاقت المليون و700 ألف نازح على الاراضي اللبنانية». وتمنى «ان تنجح مفاوضات استانة لكي يعود النازحون في أمان الى بلدهم».
من جهته، أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ لبنان «لن يعيد أي سوري إلّا وفق ضمانات دولية، والأمم المتحدة هي وحدها التي تحدد المناطق الآمنة التي يمكن النازحين العودة إليها، وفق ورقة أعدّت في عهد الحكومة السابقة ووافقت عليها كل القوى السياسية».
مصادر كنسية
والى ذلك قالت مصادر كنسية لـ«الجمهورية» انّ «لبنان سيدفع غالياً ثمن استهتاره بحجم أزمة النزوح إذا لم تبادِر الدولة الى التحرّك الجدي لمعالجة هذه المشكلة الوجودية». ولفتت الى «انّ النزوح ما زال مضبوطاً، لكن من يعلم ماذا يحدث لاحقاً، ففي الأمس فجّر 5 انتحاريين أنفسهم أثناء دهم الجيش مخيمات النازحين في عرسال، ما يعني انّ هناك خطراً موجوداً وتُشكّل هذه المخيمات بيئة حاضنة لتلك المجموعات الإنتحارية ما يضرّ النازح السوري والشعب اللبناني».
ودعت هذه المصادر السلطات اللبنانية «الى التطلّع جيداً لِما حدث عام 1975، فقد فتح اللبنانيون بلدهم أمام اللاجئين الفلسطينيين فكانوا السبب الرئيسي في اندلاع الحرب، ولا شيء يمنع تكرار هذا السيناريو». وأكدت انّ «البطريرك الراعي يتابع هذا الموضوع يومياً وهو على تواصل دائم مع المسؤولين في الداخل والخارج، لكنه يلمس برودة في التعامل وقلّة تقدير لخطر هذه القضية الداهم».
«القوات»
ودعت مصادر «القوات اللبنانية» عبر «الجمهورية» إلى سحب موضوع التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية من التداول «لأنّ هذا الموضوع خلافي بامتياز، والتمسّك بطرحه يعيد الانقسام الوطني إلى سابق عهده، ولا إمكانية للحوار حول هذه النقطة، فيما الحكومة السورية بنظرنا غير موجودة أساساً».
واعتبرت «انّ كل الهدف من إثارة قضية اللاجئين أن ينتزع النظام السوري شرعية من البوابة اللبنانية، خصوصاً انه يفتقد إلى الشرعية العربية والدولية والسورية، الأمر الذي لا يمكن ان يتم، فلا مفاوضة مع نظام معزول عربياً ودولياً ومن الشعب السوري، فضلاً عن أنّ الحكومة السورية تتحمّل مسؤولية تهجيرهم».
ورأت المصادر «أنّ لبنان كان شديد الحرص على إيواء اللاجئين وأمنهم وسلامتهم، وهو حريص اليوم على عودة آمنة لهم إلى سوريا». واعتبرت «أنّ القرار في هذا الشأن لبناني بامتياز، إذ على الحكومة ان تتحمّل مسؤوليتها وتطلب من الأمم المتحدة تنفيذه على أرض الواقع في سوريا من خلال وضعهم في مناطق آمنة، أو إعادتهم إلى بلداتهم متى توافرت فيها السلامة المطلوبة».
وأكدت المصادر «انّ الوقت حان لعودتهم إلى بلادهم»، وكشفت انّ «القوات» «تحضّر في الأيام المقبلة مشروعاً لطرحه على مجلس الوزراء لإعادة النازحين إلى بلادهم».
ورفضت المصادر نفسها «أي عودة لِما يسمّى المجلس الأعلى السوري-اللبناني المشترك، لأنّ هذا المجلس انتهى دوره أولاً مع خروج الجيش السوري من لبنان، وانتهى دوره ثانياً مع الحرب السورية، فيما كل هدف هذا المجلس كان تنظيم الاحتلال السوري للبنان، وبالتالي لا عودة إطلاقاً إلى أطُر من هذا النوع».
«الكتائب»
بدوره، قال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» انّ «على السلطة اللبنانية ان تقوم بكل ما يمكن ان يؤدي الى عودة النازحين السوريين الى بلادهم». وأكد «انّ عودة النازحين هي مصلحة لبنانية عليا على علاقة بالأمن القومي للدولة وبالأمن الاجتماعي والاقتصادي للبنانيين، وبالتالي فإنها تستحق استخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيقها».
«التيار»
وفي السياق نفسه أشار تكتل «التغيير والاصلاح» إلى أنّ «المصلحة الوطنية العليا تقضي بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ولا عقد في التواصل مع الحكومة السورية في ملف النازحين ولن نألو جهداً في تحقيق عودتهم، كما أننا لن نقبل بالتحفّظات السياسية المتحجّرة، لأنّ خطر النزوح كياني».
«المستقبل»
وبدورها، شددت كتلة «المستقبل» على «ضرورة الاستمرار في التعاطي مع أزمة النازحين السوريين بعيداً من إرغامات السياسات الشعبوية أو اللجوء إلى استنفار العصبيات العنصرية والاهداف والغايات الانتخابية». ودعت الحكومة الى التعاطي مع قضية عودة النازحين «حصريّاً مع الأمم المتحدة من أجل تأمين عودة سليمة لهم وبضمان دولي الى مناطق آمنة في سوريا».
جديد «السلسلة»
من جهة ثانية وفي جديد قضية مشروع سلسلة الرتب والرواتب، إنتقل هذا الملف الى مرحلة عَضّ الاصابع، مع اقتراب موعد الجلسة التشريعية، وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد اليوم في ظل كلام على احتمال إقدام الحكومة على استعادة مشروع السلسلة من المجلس لمعاودة درسه.
واذا كانت التهديدات التي تطلقها هيئة التنسيق النقابية اليوم لا تختلف في المضمون عن تهديداتها في الماضي، لجهة النزول الى الشارع أو مقاطعة تصحيح الامتحانات، فإنها في الشكل أصبحت أكثر تماسكاً من خلال اعتماد الاتحاد العمالي العام مقرّاً لإطلاق الحملات.
ففي السابق، كان الاتحاد يعلن دعمه التحركات من دون ان يشارك فيها، وكانت العلاقة بينه وبين هيئة التنسيق النقابية مفقودة. امّا اليوم فقد تبدّل المشهد، وصار رئيس الاتحاد العمالي العام هو من يعلن القرارات باسم الجميع. وهذا التطور يعطي زخماً لتحركات الاطراف المطالبة بالسلسلة.
وقد كررت هذه الاطراف أمس مطالبها بـ«سلسلة عادلة»، وعاوَدت تأكيد رفضها فرض ضرائب على الناس لتأمين التمويل المطلوب لهذه السلسلة، مذكّرة بأنها ستعود الى الشارع في حال لاحظت مماطلة في إقرارها، ومُمهلة السلطة حتى نهاية تموز الجاري تحت طائلة النزول الى الشارع.
ملف الكهرباء
في ملف الكهرباء، وعشيّة جلسة مجلس الوزراء، سأل النائب وليد جنبلاط في تغريدة «تويترية»: «هل صحيح انّ قرار مجلس الوزراء حول ملف البواخر الكهربائية الذي حوّل الى دائرة المناقصات مزوّر أو محرّف عن القرار الأصلي؟».
أمّا حزب الكتائب فرأت مصادره «انّ ما تسعى اليه السلطة اليوم هو عملية تجميلية لإخراج صفقة البواخر، في حين انّ المطلوب إعادة نظر جذرية في الملف على نحو يؤدي الى صرف النظر عن الصفقة وتبنّي خطة لتأمين الكهرباء في أسرع وقت ممكن وبأقل كلفة متاحة».
وقالت «انّ ما يدّعيه أركان السلطة من ان لا مجال لتأمين الكهرباء بالسرعة المطلوبة إلّا من خلال البواخر وبالأسعار التي يُقترح اعتمادها غير صحيح على الاطلاق، بدليل عشرات التجارب الدولية التي اعتمدت في اكثر من دولة حول العالم».
ودعت هذه المصادر «الى وَقف التلاعب والضغط على الرأي العام والانصراف الى بناء المعامل وإشراك القطاع الخاص في الانتاج عبر خطة متكاملة، لا من خلال صفقات متلاحقة تضرّ بالخزينة والاقتصاد وجيوب الناس».
العراق
إقليمياً، اعلن المتحدث باسم «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن الكولونيل رايان ديلون، إنّ «الجيش العراقي أحرز تقدّماً مهمّاً في الموصل القديمة وبقي كيلومتراً مربّعاً واحداً فقط قبل تحريرها بكاملها».
وفي السياق، أجبر الجيش العراقي الإرهابيين على التقهقر إلى مساحة متضائلة قُرب نهر دجلة في المدينة. وقال قائد من وحدة الرد السريع للتلفزيون الرسمي إنّ «وجود المدنيين أثّر على تقدّم القوات بمقدار كبير».
وأضاف أنّ «توجيهات القائد العام للقوات المسلحة هي التقدّم ببطء للحفاظ على أرواح المدنيين»، موضحاً أنّ «المنطقة صغيرة لكنّ التقدّم يحصل بنحو جيد نسبياً». وأشار إلى أنّ «التقدّم تباطأ أيضاً بسبب العدد المرتفع للعبوات الناسفة البدائية المزروعة في الشوارع والمباني».
