طويَت صفحة جرود عرسال بإخراج إرهابيي جبهة النصرة منها، وانتهت تلك الحقبة السوداء التي جثمت على صدر البلد لسنوات، ولم يعد هواء تلك المنطقة كما كان ملوّثاً برائحة القتل والدم والسيارات المفخّخة والأحزمة الناسفة، وبات نظيفاً، وسيصبح أكثرَ نقاوةً مع ارتفاع العَلم اللبناني فوق تلك الجرود وحضورِ الجيش اللبناني على كامل ترابها بين الأهل والأبناء. وأمّا في السياسة، كما هو واضح، فإنّ الحلبة قد فتِحت على اشتباكات سياسية حول سلسلة من الملفات، سواء التعيينات أو ملف بواخر الكهرباء، والمحطة الأولى جلسة مجلس الوزراء اليوم، فيما وُضعت سلسلة الرتب والرواتب، وكذلك قانون الضرائب المكمّلة لها على مشرحة الرئاسة، مع توجه نحو رد القانون الضريبي من قبَل رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المجلس النيابي، وخصوصاً مع تصاعد الاعتراضات عليها من الهيئات الاقتصادية، وتفاقمِ آثارها السلبية على المواطن، والتي تبَدّت في مسارعة التجّارِ إلى رفع أسعار السِلع، وبعضِ المدارس إلى زيادة الأقساط، وكان لافتاً في هذا السياق ارتفاع صرخة بكركي في وجهها، والتي تجلّت بالأمس مع موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، واستكمِلت في بيان مجلس المطارنة الموارنة.
ميدانياً، انطلقت عشرات الحافلات من جرود عرسال اعتباراً من بعد ظهر أمس، مقِلّةً ما يزيد عن 7777 من النازحين السوريين إلى الداخل السوري، ومعهم إرهابيّو «جبهة النصرة» الـ 120 وأميرهم أبو مالك التلي وعائلاتهم، واستمرّت العملية حتى ساعة متقدّمة من الليل؛ غادر الإرهابيون تلك الجرود، وخلّفوا وراءهم صوَراً كريهة تحكي ما اقترَفت أيديهم بحقّ لبنان واللبنانيين والجيش من أعمال إجرامية أقلّ ما يُقال فيها أنّها جرائم ضدّ الإنسانية، وآثاراً مدمّرة ومحروقة تحكي الهزيمة التي منُوا بها، وتؤكّد أنّهم أقوياء فقط بالغدر بالمدنيين الآمنين، وأمّا في ميدان المواجهة فنمورٌ من ورَق تهرب إلى الجحور والمغاور.
ومع خروج آخِر إرهابيّي «النصرة» من جرود عرسال، صار في الإمكان القول بكلّ ثقة إنّ تلك المنطقة عادت إلى حضن الوطن، على أنّ الحكاية لا تنتهي هنا، بل إنّ عيون اللبنانيين صارت شاخصة أكثر من أيّ وقت مضى إلى تلك البقعة التي ما زالت مخطوفة من إرهابيي «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع، وإلى الجيش المرابط على تخومها في جهوزية تامّة لإكمال الانتصار وتنظيف تلك الجرود من كلّ الملوِّثات الإرهابية، وبالتالي نصبِ مظلّة الأمن والأمان الحقيقية والكاملة لأبناء القرى والبلدات اللبنانية المسيحية والإسلامية الواقعة على حدودها، ومن خلالها لكلّ لبنان.
إنتشار عسكري
وفي وقت تستعد الدولة لبسط سيادتها على كامل جرود عرسال، أوضح مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ الجيش اللبناني يُوسّع إنتشاره في إتجاه وادي حميد ومدينة الملاهي، وهذا الانتشار يقوم به اللواء التاسع، لكنّ هذا الأمر لا يعني أنّ عملية الانتشار الواسعة في الجرود وعلى الحدود بين عرسال وسوريا قد بدأت بل تحتاج إلى بعض الوقت، مؤكّداً أن الجيش حاضر لكل المهمات التي ستلقى على عاتقه.
جبهة «داعش»
من هنا، فإنّ الأيام القليلة المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت على صعيد الجبهة مع «داعش»، وهو ما أكّد عليه مصدر أمني رفيع لـ«الجمهورية» بقوله: نستطيع أن نقول إنّنا في مرحلة العدّ التنازلي لبلوغ الساعة الصفر للحسمِ الذي تَقرَّر بشكل نهائي، وبغطاء سياسي كامل للجيش، ضدّ مجموعات «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع».
وفي السياق ذاته، قال مصدر في «حزب الله» لـ«الجمهورية»: معركة الجرود في شقّيها مع «النصرة» و«داعش» قد بدأت فعلاً، وإنْ كانت جبهة عرسال قد فرَضت التفرّغ لها نظراً لبعض الأمور التي استجدّت واستوجب تركيز الاهتمام الكلّي عليها، ما نستطيع أن نقوله إنّ معركة الجرود يجب أن تُستكمل وستُستكمل، لن نتحدّث منذ الآن عن مسار المعركة ولا عن توقيت إطلاق العمليات العسكرية، ومن أين، بل سنترك للميدان أن يخبر عن نفسه، هذا مع التأكيد على التقدير فوق العالي لدور الجيش اللبناني فيها.
وعلمت «الجمهورية» أنّ مشاورات مكثّفة بين جهات أمنية لبنانية رسمية وغير رسمية تَجري على قدم وساق، في سياق التحضير لمعركة جرود رأس بعلبك، حيث توحي الأجواء بأنّ كلّ الاستعدادات مكتملة تماماً، والخطة العسكرية قد وضِعت وباتت على شفير التطبيق، إنّما التوقيت سيعلن عن نفسه في أيّ لحظة، وقالت مصادر مشاركة في هذه المشاورات لـ«الجمهورية»: إنّ هذه الجهات الأمنية تضع في حسبانها كلّ الاحتمالات، وثمّة أهمّيتان لهذه المعركة، الأولى معلنة، أي تطهير المنطقة من الإرهابيين مهما كلّف الأمر، والثانية أنّ من شأن هذه العملية أن تميطَ اللثام عن مصير الجنود اللبنانيين المخطوفين لدى «داعش».
وهذا يستوجب الحسمَ السريع للمعركة، وإلقاءَ القبض على بعض الرؤوس الكبيرة في «داعش» أحياءً، فلدى هؤلاء بالتأكيد كلمة السرّ التي يمكن أن تكشف عن مصير العسكريّين.
برّي ونصرالله
إلى ذلك، وفيما نَقل نوّاب لقاء الأربعاء عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده «أنّ انتصار عرسال هو انتصار لبناني شامل لاقى إجماعاً لبنانياً، وأثبتَ أنّنا قادرون على تحقيق الإنجازات الوطنية ومواجهة التحدّيات والأخطار المحدقة بالوطن أكان من العدوّ الإسرائيلي، أو من الإرهاب التكفيري».
يطلّ الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله بكلمة متلفَزة عند الثامنة والنصف مساء اليوم، يتناول فيها مرحلة ما بعد تحرير جرود عرسال. وقالت مصادر الحزب إنّه سيتحدّث بالتأكيد عمّا بقيَ من جرود يحتلّها الإرهابيون في جرود بعلبك.
الحريري
ولفتَ في هذا السياق موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث أكّد بعد استقباله المديرَ العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم «أنّنا حرّرنا المنطقة في شكلٍ يساعد أهل المنطقة، والدولة هي مَن حرّرت أرض عرسال».
وأكّد الحريري «أنّنا لن نقبل أن يكون هناك أيّ نوع من الإرهاب على أيّ أرض لبنانية»، مشيراً إلى أنّ «الدولة قامت بواجبها وحصَل التفاوض مع «جبهة النصرة»، واستطعنا أن نصل إلى هذا الحلّ وسنكمِل معالجة هذا الموضوع»، مشدّداً على أنّ «الحكومة تعمل على إنهاء ملف العسكريين المخطوفين لدى «داعش» بأحسن طريقة، وكلّ دول العالم تُفاوض الإرهابيين، فنحن نفتح بابَ التفاوض كي نرى في موضوع داعش، ما إذا كانت هناك إمكانية لعودة العسكريين فنحن مستعدّون لذلك.
وعلمت «الجمهورية» أنّ اللواء ابراهيم وضَع الرئيس الحريري في صورة المفاوضات التي قادها في الأيام الأخيرة لإنهاء ملفّ جبهة النصرة في جرود عرسال والمعوقات التي شابَتها، وسمعَ ابراهيم تقديراً من رئيس الحكومة على الجهود التي بذلها وأوصَلت إلى الغاية المنشودة ، كما جرى بحثٌ في موضوع العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى «داعش».
وقالت مصادر مواكبة للاجتماع إنّ لدى المدير العام للأمن العام خريطة طريق قد رسَمها لإطلاق عملية التفاوض في شأن العسكريين في القريب العاجل، وذكّرَت بقول ابراهيم نفسِه إن الوسيط الذي يمكن أن يكون له دور في هذا التفاوض موجود، وبالتالي يمكن أن ينطلق هذا التفاوض في أيّ وقت. إلّا أنّ ما يجري التركيز عليه هو «داعش» ومدى تجاوبِه في هذه العملية، خصوصاً أنه بإمكانكَ أن تتوقّع منه أيّ شيء، على أنّ المهم هو الوصول إلى نتائج إيجابية تعيد العسكريين إلى ذويهم.
كما علمت «الجمهورية» أنّ مجلس الوزراء سيُخصّص 15 مليون دولار لعرسال لإنمائها في ظلّ الوضع الجديد.
«السلسلة»!
سياسياً، ينعقد مجلس الوزراء اليوم، في القصر الجمهوري في بعبدا، في جلسة تزدحم فيها الملفّات، بدءاً من ملف عرسال وتحرير جرودها من إرهابيي جبهة النصرة، وكذلك ملف التعيينات، وأيضا سيحضر ملف باخرة الكهرباء في مداخلات بعض الوزراء في ضوء التقرير الصادر عن إدارة المناقصات. بالإضافة إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب.
في هذا الوقت، تبقى الأنظار شاخصةً في اتّجاه بعبدا، رصداً للخطوة التي سيقدِم عليها رئيس الجمهورية ميشال عون في ما خصَّ قانون السلسلة والقانون المتعلّق بالضرائب المكمّلة لها، حيث كان هذا الأمر، مع انعكاساته محورَ لقاءات رئيس الجمهورية، وبحسب بعض الزوّار فإنّهم لمسوا لدى عون امتعاضاً من القانون الضريبي، واستنتجوا من عدمِ رضاه أنّه بصددِ ردِّه إلى مجلس النوّاب لإعادة النظر فيه.
المطارنة
ولفتَ في هذا السياق، استغراب مجلس المطارنة الموارنة «السير في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي هي حقّ لمستحقّيها، ولكن على قاعدة فرضِ ضرائب يشكو الجميع من مترتّباتها ونتائجها، في وقتٍ يعاني لبنان من ركودٍ اقتصاديّ خطير».
كما استغرَب «تجاهل ما يَفرض ذلك من أعباء مضاعفة على الأهل في القطاع التربوي الخاصّ رغم التشديد على وحدة التشريع»، مطالباً المشرّعين بـ«إعادة النظر في قانون السلسلة فتتحمّل الدولة أعباء هذه السلسلة في القطاعين العام والخاص، تفادياً لتعريض القطاع التربوي والأمن الاجتماعي إلى مخاطر لا يستطيع مجتمعنا تحمّلها».
حاصباني لـ«الجمهورية»
إلى ذلك، قال نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني لـ«الجمهورية» إنّ قانون السلسلة نوقشَ في المجلس النيابي، وقد يكون بحاجة إلى نقاش إضافي لتحسين بعض البنود».
وإذ أكّد أنّ مِن حقّ رئيس الجمهورية أن يقوم بردّ القانون، دعا إلى التنبّه لوضعِ المالية العامة، واحتمال انهيار الاقتصاد في حال لم تتمّ معالجة الأمور المالية بطريقة جيّدة.
أبي خليل لـ«الجمهورية»
من جهته، قال وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل لـ«الجمهورية» «إنّ موقفنا كان واضحاً منذ البداية. نحن مع إقرار الموازنة قبل السلسلة من أجل أن تكون الأرقام واضحة ومن أجل الانتظام العام». أضاف: أقِرّت السلسلة والضرائب في المجلس النيابي في جوّ من المزايدات، وسنرى في جلسة مجلس الوزراء، إذا تمّ طرحُ الموضوع، ماذا نستطيع أن نفعل لمعالجة الثغرات والتداعيات.
وعن احتمال طرحِ ملفّ الكهرباء في ضوء التقرير الذي رَفعته إدارة المناقصات في ملف البواخر، أكّد أبي خليل أنّ مسار استكمال الأوراق الناقصة سوف يُستتبع، لأنه مسارٌ وافقَ عليه كلّ الوزراء، ولا يفترض بأيّ وزير إثارة إشكال مُفتعَل، ما دامت هناك موافقة على الخطة.
خلية العبدلي
من جهة ثانية، وفي سياق العلاقات الللبنانية – الكويتية، وبعد المذكّرة التي تسَلّمتها وزارة الخارجية اللبنانية من السفير الكويتي عبد العال القناعي حول مشاركة عناصر من «حزب الله» في خلية العبدلي الإرهابية، قالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» إنّ «وزارة الخارجية اللبنانية لم تُهمل المذكرة الكويتية التي تسَلّمتها من السفير الكويتي بخصوص خليّة العبدلي، وهي تعالج هذا الموضوع مع وزارة الخارجية الكويتية والسفارة الكويتية في بيروت، وقد طالبَت بمعلومات إضافية عن القضية لتتمكّن من التحرّك».