في موازاة استعداد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتوقيع قانونَي سلسلة الرتب والرواتب والإيرادات والضرائب، يستعدّ مجلس النواب لورشةٍ تشريعية بعدما أعلن رئيسُه نبيه بري أنه سيتحوّل ورشةً دائمة وستُعقد جلسة عامة أو جلسة لمساءلة الحكومة في وتيرةٍ شِبه أسبوعية. بدورها، تستعدّ الحكومة اليوم لـ«منازلات» جديدة في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، تبدأ بـ»المواجهة الكهربائية» مع إعادة طرحِ ملفّ الكهرباء على الطاولة مجدّداً، ولا تنتهي بزيارة وزراء «حزب الله» حسين الحاج حسن وحركة «أمل» غازي زعيتر وتيار «المردة» يوسف فنيانوس إلى سوريا للمشاركة في معرض دمشق الدولي الذي تنطلق فعالياته اليوم برعاية الرئيس السوري بشّار الأسد، بعد بروزِ تناقضٍ حادّ بين موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اعتبَر أنّ هذه الزيارات «شخصية»، وموقف الوزراء الزائرين الذين أصَرّوا على أنّ زياراتهم رسمية. ما طرَح السؤال: هل ستَصمد الحكومة فعلاً أمام هذه التناقضات والإحراجات التي تتعرّض لها، وهي التي تلتزم مبدأ حياد لبنان؟
قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «إنّ الموقف الرسمي اللبناني يعبّر وحده عن الإرادة اللبنانية الوطنية، وما عدا ذلك يشكّل خروجاً على الدولة والدستور والبيان الوزاري والإجماع الوطني».
ورأت «أنّ الحكومة اللبنانية لا تستطيع منعَ وزراء 8 آذار من زيارة سوريا، على غرار عدم تمكّنِها للأسباب المعروفة من منعِ سلاح «حزب الله» وقتاله في سوريا، لكنّها في المقابل نزَعت الغطاء الحكومي والوطني والسياسي عن زيارات هؤلاء الوزراء إلى سوريا، وهذا هو الأساس، لأنّ زيارتهم بعد رفعِ الغطاء تحوّلت زياراتٍ شخصية لا أكثر ولا أقلّ.
ونزعُ الغطاء الرسمي دليلٌ على وجود توازن وطني حقيقي، لأنّ بخلاف ذلك كان في استطاعة فريق 8 آذار أن ينتزع تفويضاً وغطاء حكومياً، الأمر الذي لم يحصل، في مؤشّر واضح للتوازن القائم».
وحذّرت هذه المصادر «من التمادي في الاستفزاز وإثارة الملفات الخلافية التي تُعيد الانقسام الوطني إلى سابق عهده، فيما من مصلحة الجميع الحفاظ على الاستقرار القائم وتجنيبُ لبنان تشنّجاتٍ هو في غنى عنها، وإذا كان هناك من يعتقد أنّ في إمكانه وضعنا أمام الأمر الواقع فليُعِد حساباته».
وسخرَت «من الكلام حول أنّ من يُعيِّن سفيراً للبنان في سوريا لا يحقّ له الاعتراض على زيارة وزراء إلى سوريا»، واعتبرَت «أنّ رفض تعيين سفير أو طرد السفير السوري من لبنان يشكّل كسراً للتوازن مع فريق 8 آذار، الأمر الذي يَصعب تحقيقه في الظروف الحالية، وبالتالي تعيين السفير حصَل كإجراء روتيني إداري من دون أن يعني إطلاقاً إقراراً بالعلاقات الطبيعية بين البلدين، فيما هو في الحقيقة خطوة لبنانية أتت انعكاساً لميزان القوى اللبناني، وهي خطوة شكلية لا تُقدّم ولا تؤخّر، كون العلاقات الرسمية مجمّدة باستثناء تواصُل الحدّ الأدنى».
وأكّدت المصادر «أنّ إسقاط محاولات 8 آذار لإمرار التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية في ثلاث محطات أخيرة، من ملف النازحين مروراً بالجرود وصولاً إلى زيارات الوزراء، تُشكّل دليلاً ساطعاً على التوازن القائم والقدرة على تعطيل محاولات 8 آذار وإحباطها، وبالتالي لا داعي إطلاقاً لأيّ استقالة طالما إنّ المشاركة أثبتَت بالملموس جدواها وفعاليتَها وتأثيرَها».
«الكتائب»
وسألَ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خلال الجلسة التشريعية «عن التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري هل هو قائم أم لا»؟ وقال: «نريد أن نعرف ما هي نوعية العلاقة بين لبنان والنظام السوري؟».
كذلك سأل عن عملية «تفجير المسجدَين في طرابلس والتي اتُّهِم فيها ميشال سماحة ومسؤول سوري كبير اسمُه علي المملوك»، وأضاف: «نريد من وزير العدل أن يبلغَنا عن ذلك، وما هي نوعية العلاقة مع النظام؟ وبالنسبة إلى الوزراء الذين يتوجّهون إلى سوريا نريد أن نعرف ما هي مهمتُهم؟ وهل هم بصفة رسمية؟، ونريد أن نعرف هل التقوا بالمملوك المطلوب له الإعدام؟».
قانصوه لـ«الجمهورية»
ودعا الأمين القطري لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان النائب عاصم قانصوه إلى «إعادة النظر في سياسة النأي بالنفس التي لم تنفعنا في شيء، والبحث عن منفعة لبنان، خصوصاً بعد تطوّرِ الأحداث في المنطقة والانتصارات في سوريا التي فرَضت تبديلاً في النظرة إليها وتغييراً في المعادلات».
وقال لـ«الجمهورية»: «التبدّل في المواقف الدولية، خصوصاً الاميركية والفرنسية حيال الرئيس الأسد الذي أدهش بصموده العالم، له مندرجاتُه على الساحة اللبنانية شئنا أم أبَينا. وأميركا تفتّش عن مصلحتها وكيف ستُعيد علاقاتها مع سوريا.
فلماذا علينا أن نكون ملكيين أكثرَ من الملك؟ ثمّ إنّ ثلاثة أرباع حدود لبنان هي مع سوريا، وحياته الاقتصادية والاجتماعية أمرٌ تاريخي ومن نِتاج طبيعي لا من نتاج لا حزب البعث ولا الرئيس الأسد، لذلك مَن تضرَّرِ من اعتماد «النأي بالنفس» هو اللبناني الفلّاح والمزارع والتاجر والاقتصادي، خصوصاً أنّ سوريا مقبلة على ورشة إعادة إعمار وهناك شركات مهمّة في لبنان تستطيع أن تستفيد من هذه الورشة».
وأضاف قانصوه: «كان من الأفضل عقدُ اجتماع خاص يعاد خلاله النقاش بهدوء ورويّة في قرار «النأي بالنفس»، والبحث عن مصلحة لبنان، لا القيام بردّات فِعل ونكدٍ ونكايات، علماً أنّ بين لبنان وسوريا علاقات مميّزة واتفاقات اقتصادية وسياسية، وفي الأمس عينّا سفيراً جديداً فيها».
الكهرباء
مِن جهة ثانية، يَحضر ملفّ الكهرباء مجدّداً على طاولة مجلس الوزراء اليوم من خلال البندين 45 و46، حيث سيناقش الوزراء عرضَ وزارة الطاقة والمياه موضوع استقدام المعامل العائمة لتوليد الكهرباء، وعرض الوزارة موضوع استقدام محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان FSRU .
وعشيّة الجلسة، قال وزير الطاقة سيزار أبي خليل لـ«الجمهورية»: «نحن في سياق تنفيذ خططٍ أقرّها مجلس الوزراء، سواء في العام 2010 أو 2017 . قمنا بإجراءات كلّفنا المجلس القيام بها، وهي ليست المرّة الأولى، وسأرفع نتيجتها إليه لتقرير المناسب من أجل تأمين الكهرباء للّبنانيين. وبالتالي فإنّ المجلس غداً (اليوم) أمام موضوع جدّي، وعلى الأطراف تظهير مدى التزامِهم بتأمين الكهرباء للّبنانيين».
تشريع
وكانت الجلسة التشريعية التي انعقدت أمس لاستكمال جدول الأعمال السابق، قد رُفعت مساءً إلى الأسبوع المقبل لعدم اكتمال النصاب عند التصويت، وذلك بعدما أقرّت مساءً عدداً من القوانين، أبرزُها: إنشاء محافظة جديدة هي محافظة كسروان ـ جبيل، وقانون «تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تنصّ على «وقفِ الملاحقة القانونية بحقّ المغتصب في حال تمّ تزويجه من الضحيّة».
حائط مبكى
بالتزامن مع الجلسة التشريعية، تحوَّلت ساحة رياض الصلح إلى ما يشبه حائطَ المبكى، يتقاطر إليها أصحابُ المطالب، ومَن يشعر بمظلومية أيام انعقاد الجلسات النيابية. ولم يشذَّ المشهد أمس عن القاعدة، حيث تجمَّعت شرائح اجتماعية مختلفة في الساحة القريبة من مبنى ساحة النجمة، لتواكبَ أعمالَ الجلسة. وضمّت لائحة المتظاهرين والمعتصمين أساتذةَ الجامعة اللبنانية، أساتذةَ التعليم الثانوي المتعاقدين، والمتطوّعين في الدفاع المدني…
مرجع مالي
وكشَف مرجع مالي كبير لـ«الجمهورية» أنّ «ما أُنجِز على مستوى قانون السلسلة لن يكون له أيّ انعكاسات سلبية على الاقتصاد، وإنّها خطوة لا بدّ منها لتصحيح الخللِ الحاصل وتوفير حقوقٍ مكتسَبة لموظفي القطاع العام». واعتبَر «أنّ السلسلة الجديدة أُقِرّت وباتت أمراً واقعاً وانتقلَ بموجب القانون الجديد للضرائب ما نسبتُه 2,5 من الناتج المحلي من القطاع الخاص إلى القطاع العام، علماً أنّ هذه الأموال هي في أيدٍ أمينة ومحميّة، خصوصاً أنّ مختلف التدابير الضرورية لتخفيض العجز في الموازنة المطلوبة ستُتَّخذ، وكلّ شيءٍ في أوانه».
وردّاً على القول إنّ ضخَّ 1200 مليار ليرة في السوق المالية من خلال السلسلة سينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية في البلاد، قال المرجع المالي «إنّ هذه الحركة رهنٌ بالإنتاجية خصوصاً». وعلّق على المواقف المتشائمة من إقرار السلسلة، مؤكّداً «أنّ هناك مجموعات لن أُسمّيَها، تبحث عن مشكلات غير موجودة وتُمارس ضغوطاً للحصول على مكاسب معيّنة». وأكّد «أنّ لدى لبنان ما يكفي من مقوّمات الصمود لمنع أيّ انهيار مالي أو المسّ بالإقتصاد اللبناني» متوقّعاً أن تبلغ نسبة النموّ هذه السنة نحو 2,5%».