فيما كان الجيش اللبناني يمهّد بالنار لمعركة إنهاء «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع، تجاوزَت الحكومة أمس أربعة ألغام كان يمكن أن تطيح بها، ولكنّها لم تَسلم من شرّها بعد، لأنّ هذه الألغام ـ الملفّات أرجئت إلى آجال قريبة، وسيبقى خطرها قائماً ما لم يتمّ الاتفاق على معالجتها في قابل الأيام والأسابيع المنظورة. اللغم الأوّل الذي لم يؤتَ على ذكره في جلسة مجلس الوزراء إلّا لِماماً كان زيارة وزيرَي الزراعة والصناعة غازي زعيتر وحسين الحاج حسن لدمشق واللذين التحقَ بهما وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس الذي أبلغ إلى المجلس بسفره ولكن لم يصدر عن الجلسة أيّ موقف في شأن هذه «الزيارة الوزارية الثلاثية»، وإن كان البعض قد اعتبرَها «زيارات شخصية». أمّا اللغم الثاني فهو سِلفة الـ 225 مليار ليرة لشركة «أوجيرو» التي لم يقرّها المجلس وأرجَأ البتّ بها لثلاثة أسابيع عبر تأمين مخرج لها بإدراجها في مشروع الموازنة العامّة الذي سيبدأ مجلس النواب درسَه وإقرارَه في جلسة قريبة، وقد تسَبَّب هذا الملف بزَعل وزير الاتّصالات جمال الجرّاح الذي خرج من الجلسة لبعض الوقت ليعود إليها بعد تدخّلِ بعض زملائه. أمّا اللغم الثالث فهو إلغاء مناقصة بواخر توليد الطاقة الكهربائية لوجود عارض وحيد، والقرار بإعداد دفتر شروط جديد لمناقصة جديدة على أن تُرفع نتيجة استدراج العروض في جلسة للحكومة في 15 أيلول المقبل. واللغم الرابع تَمثّلَ بالانتخابات الفرعية في قضاءَي كسروان وطرابلس، والتي ينقسم الرأي حولها بين مؤيّد ومعارض، إذ لم يؤتَ على ذكرها خلال الجلسة، على رغم عامل المهَل الذي بدأ يضغط للبتّ بمصيرها إجراءً أو إلغاءً، ولكن أعلن أن هذا الملف سيَعرضه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في الجلسة المقبلة.
إلتأمَ مجلس الوزراء في قصر بعبدا في وقت كان وزير الصناعة حسين الحاج حسن يجتمع في دمشق مع رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، مؤكداً مجدداً الصفة الوزارية والرسمية لزيارته العاصمة السورية.
وكذلك كان وزير الزراعة غازي زعيتر يلتقي نظيره السوري أحمد القادري، قبل ان يلتحق بهما وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس إثر جلسة مجلس الوزراء للانضمام لحضور معرض دمشق الدولي. قائلاً قبيل مغادرته: «حان وقت سوريا»، ومشيراً الى انّ زيارات «المردة» لسوريا لم تنقطع خلال السنوات الستّ».
وبعدما بدا جليّاً أنّ هذه الزيارة قسمت الحكومة حولها وأحرجت رئيسها سعد الحريري، بات السؤال: هل ستنتهي هذه الحكومة مصلوبةً على خشبة ولا قيامة لها ولا رجاء، أمام هذا الإحراج وهذه التناقضات وأمام من يشدّها تارةً الى اليمين وطوراً إلى اليسار؟
هجوم «مستقبلي»
من جهتها، توقّفت كتلة «المستقبل» أمام تفرّدِ بعض الوزراء بزيارة مسؤولين في النظام السوري بصفة شخصية. وأوضَحت «أنّ مِثل هذه الزيارات وإنْ تكرّرت تُعتبر زيارات شخصية ولا تتمّ بصفة رسمية، لأنّ لبنان ليس باستطاعته التطبيع مع نظامٍ ارتكبَ المجازر بحقّ شعبه وارتكبَ المؤامرات الإرهابية بحقّ لبنان.
ومِن ذلك ما قام به حين زوَّد المجرم الإرهابي ميشال سماحة بمتفجّرات وكلّفَه تنفيذ جرائم إرهابية كان يمكن أن تُعكّر السِلم الأهلي لو لم يتمّ الكشف عنها، وقد صَدرت بحقّ المجرم ميشال سماحة أحكام مبرمة من المحاكم اللبنانية. كما سبقَ لهذا النظام أن دفعَ في اتّجاه ارتكاب جرائم أخرى في لبنان ومنها الإفراج عن الإرهابي شاكر العبسي وتكليفه بتنفيذ مخطط إرهابي في منطقة الشمال في مخيّم نهر البارد عام 2007».
ولفتَت إلى «أنّ الحكومة اللبنانية لم توافق على زيارات رسمية للوزراء إلى النظام السوري، وبالتالي فإنّ الزيارات التي تمَّت أو ستتمّ هي على المسؤولية الشخصية لأولئك الوزراء، ولا يمكن أن تكون لها صفة رسمية مُلْزِمة للبنان، وهي بالفعل تستفزّ أكثرية اللبنانيين وتُشكّل تلاعباً وتهديداً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية».
وشنّ تلفزيون «المستقبل» في مقدّمة نشرته المسائية هجوماً عنيفاً على الزيارة وعلى النظام السوري، فقال: «هي زيارة شخصية لنظام متّهمٍ بدماءِ السوريين واللبنانيين، الذين قضى بعضُهم من القادةِ والمواطنين اللبنانيين، بأطنان متفجّراتِ النظام السوري، ومئاتُ الآلاف من الناشطين والمواطنين السوريين الذين قتلتهُم براميلُ هذا النظام، وفوقـهم متفجّراتُ سماحة المملوك في السيارةِ التي اتّسعت للكثير من النوايا السيئة».
وأضاف: «هي زيارة غيرُ رسمية، لم تُوافق عليها الحكومة اللبنانية، ورَفضَها رئيسُ مجلس الوزراء سعد الحريري، لكنْ قامَ بها وزراءُ حزبيون، تابعون لنظام الأسد إلى قصر المُهاجرين، ضاربين عرضَ الحائط دموعَ الأمهاتِ الثكالى في سوريا، وجروحَ الأحزابِ اللبنانية التي اتّهمت النظامَ السوري باغتيال قادتِها في لبنان، ليس أوَّلهم المفتي الشهيد حسن خالد، وقد لا يكونُ آخرَهم اللواء الشهيد وسام الحسن والوزير الشهيد محمد شطح».
وخَتم: «هي زيارة شخصية غيرُ رسمية، يَستفيد منها بشّار الأسد وتَضُرُّ بمصلحة لبنان واللبنانيين، هي زيارةٌ لنظام يعيشُ عزلة عربية ودولية؛ باختصار هي زيارة لا تُسمِنُ ولا تغني من جوع».
زيارة سوريا
وفي الوقت الذي اعتبَر البعض أنّ «المواقف الجريئة» التي عبّر عنها فنيانوس حول زيارته دمشق بأنّها تعبير عن الموقف السياسي لرئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية أكثر منها مواقف شخصية لوزير الأشغال. لوحِظ أنّ وزير الاقتصاد رائد خوري تراجَع عن تلبية دعوة نظيره السوري لزيارة دمشق، معبّراً بنحوٍ غير مباشر عن موقف لـ«التيار الوطني الحر» عموماً، ولرئيس الجمهورية العماد ميشال عون خصوصاً، حيث إنه بما يمثّل لم يَستسغ أن تكون زيارته لدمشق على طريقة الوزراء زعيتر والحاج حسن وفنيانوس بما يمثّلون، إذ إنه كان يريد ان يعرض الامر في مجلس الوزراء ليتّخذ القرار المناسب في شأنه، لكنّه لم يطرح، ما اضطرّ خوري الى عدم السفر الى العاصمة السورية.
وربط البعض موقفَ خوري هذا بطبيعة العلاقة التي تربط رئيس الجمهورية برئيس الحكومة سعد الحريري فضلاً عن الناحيتين القانونية والدستورية لجهة عدم عرض هذا الموضوع في مجلس الوزراء.
سعَيد
وفي المواقف، لم يرَ رئيس «لقاء سيّدة الجبل» النائب السابق الدكتور فارس سعيد ايّ مصلحة لبنانية في إعطاء شرعية للنظام السوري، وقال لـ«الجمهورية»: «لا أعتقد أنّ زيارة الوزراء اللبنانيين ستقدّم او ستؤخّر في شرعية نظام الأسد، لأنه نظام قاتل وفاسد وفقَد شرعيته منذ اللحظة الاولى التي خرج فيها الشعب السوري للمطالبة بحرّيته وديموقراطيته».
وهل إنّ الوضع القائم والتناقض الحاصل سيعيدان الروح الى 14 آذار؟ أجاب سعيد: «14 آذار ليست حالة انتخابية، بل هي وحدة اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين. وكلّ مَن يضع اولوياته الطائفية على حساب اولوياته الوطنية يطيح بالسيادة والاستقلال لأنّ لا سيادة ولا استقلال إلّا على قاعدة الوحدة الداخلية».
إلغاء استدراج عروض الكهرباء
من جهةٍ ثانية أظهر ملف الكهرباء الخلافَ بين اعضاء الحكومة وخصوصاً بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، إذ قرّر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، إلغاءَ استدراج العروض باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة بسبب وجود عارض واحد، واعتماد دفتر شروط جديد لاستقدام معامل التوليد الكهربائي بقدرة 400 ميغاوات لثلاثة اشهر و400 ميغاوات اخرى لستة اشهر، وفق آلية ومهَل حدّدها المجلس.
وبعد نقاش حادّ ومستفيض بين وزراء «القوات»، الوزير مروان حمادة والحريري من جهة، ووزراء «التيار الوطني الحر» من جهة أخرى، اتّفِق على تعديل دفتر الشروط بعدما أعطى الوزراء ملاحظاتهم في التعديلات المقترحة، وسيرسَل دفتر الشروط بعد اسبوع الى مجلس الوزراء للبحث فيه والموافقة عليه إذا تمَّ الأخذُ بالملاحظات. كذلك تمّ الاتفاق على إحالة دفتر الشروط الى ادارة المناقصات لكي تُجرى المناقصة وفق الأصول المرعيّة الإجراء.
أبي خليل
وأوضَح أبي خليل لـ«الجمهورية» أنّ الحريري طرح على مجلس الوزراء أنه سيتمّ الاكتفاء بباخرة واحدة بدلاً من باخرتين بقدرة 400 ميغاوات. وأكّد أبي خليل عدم موافقته «لأنّ خطة الكهرباء واحدة، ولا يمكن الانتقاص من عناصرها، إمّا نريد كهرباء أو لا».
وعمّا جرى في جلسة مجلس الوزراء لجهة إلغاء المناقصة السابقة واتّخاذ قرار بإجراء مناقصة جديدة وفق دفتر شروط يضعه الوزير ويعرضه على مجلس الوزراء، اعتبَر ابي خليل انّه أمر طبيعي، وقال: «هناك دائماً مناقصات تتمّ إعادتها مرّةً ومرّتين وثلاث، عندما لا يتقدّم اليها سوى عارض واحد».
وأوضَح «أنّ دفتر الشروط الجديد سيكون أقسى من السابق لجهة إضافة شرط وجود كفالة مصرفية بقيمة 50 مليون دولار لضمان عدم تقدّمِ مشاركين لا يتمتّعون بالأهلية».
وأكّد أبي خليل «أن لا منتصر ولا مهزوم في ما جرى في مجلس الوزراء، داعياً مَن يريد تسجيلَ انتصارات إلى تحقيق إنجازات في وزارته».
التعديلات
وعلم أبرز التعديلات المقترحة على دفتر الشروط، وهي:
1ـ إفساح المجال لحلول وتكنولوجيا أخرى غير البواخر، أي حلول على البرّ مثلاً.
2ـ إستعمال غير «الفيول أويل»، مِثل الغاز، وهذا مطلب اساسي بغية تحسين شروط المنافسة.
3ـ تعديل في فترة التنفيذ بحيث لم تعُد محصورة بثلاثة اشهر لكلّ الطاقة المطلوبة.
4ـ وضعُ 50 مليون دولار وديعة من قبَل الشركات التي لا تستطيع التنفيذ ضمن المهلة الموجودة في دفتر الشروط.
وبالإضافة إلى الملاحظات التقنية في دفتر الشروط التي أدلى بها وزير «القوات» غسان حاصباني، أصرّ الأخير على أجوبة حول الخطة الكاملة خصوصاً في ما يتعلّق بتقصير مهلة الاستشاريين الذي يجرون الدراسات حول المعامل الدائمة بحيث لا تتخطى هذه المهلة الأشهر القليلة. وطالبَ بتسريع الحلول حول النزاع في دير عمار.
كذلك أصرَّ وزراء «القوات» على تأمين الكهرباء بأرخص الأسعار وفي أسرع وقت ضمن إطار القوانين المرعيّة الإجراء.
العلّية
وبَرز توجّه واضح للاقتصاص من رئيس دائرة المناقصات جان العلية، مقابل توجّهٍ آخر مدافِع بشراسة عنه كنموذج يجب تعميمُه في كلّ المؤسسات بغية إرساءِ ثقافةٍ جديدة تعيد للمواطن ثقتَه بدولته ومؤسّساته. وبدا واضحاً أنّ الوزير جبران باسيل يُراهن من الآن على فشلِ الخيارات البديلة للعودة إلى الطرح الذي تمّ نسفُه وبالتالي إثبات أنّه كان على حقّ.
جنبلاط
وفيما أعلنَ رئيس الحكومة السورية استعدادَ بلاده لتزويد لبنان 500 ميغاوات إضافية من الكهرباء بأقلّ مِن كلفةِ البواخر، أكّد النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» أنّ «بناء معمل إنتاج كهرباء حتى ولو استغرقَ بعض الوقت أوفرُ على الخزينة من استئجار سفن وما يَشوبها من سمسرة»، وقال: «إنّ الأوان قد حان لمناقصة شفافة لمصنع جديد مع نفضة إدارية لكهرباء لبنان التي كانت في الماضي مثالَ الإنتاجية والإدارة الفعّالة. لا للحلول المجتزَأة والمكلفة على حساب الخزينة والمواطن، إذ أصبح فيها قطاع الكهرباء ملكَ هواةٍ وتجّار بدل الكفاية والاختصاص».
«الكتائب»
وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» إنّ «ما خرَجت به الحكومة في ملف بواخر الكهرباء يُعتبر إدانةً سياسية واضحة لنفسها. صحيح انّ المطلوب تقنياً تصحيح المسار الذي كان معتمداً في صفقة بواخر الكهرباء، لكن المطلوب سياسياً هو مساءلة المسؤولين عمّا اعترى الصفقة من خروج على القانون ومن علامات استفهام ماليّة ومحاسبة كلّ الذين وضعوا أو وافقوا أو غطّوا بشكلٍ أو بآخر ما كان يُخطّط له على حساب المواطن والخزينة.
والحزب الذي سبق ان طالبَ بلجنة تحقيق برلمانية في موضوع ملف بواخر الكهرباء يرى انّ ما جرى لا يَعدو كونه مخرجاً سياسياً للمتورطين، وبالتالي فإنّ المطلوب هو تحقيق فعلي ينتهي بتحميل المسؤوليات القانونية والسياسية للضالعين في الصفقة وصولاً الى استقالة من يثبت توَرّطه أو تَواطؤه أو تقصيرُه».
وخَتم المصدر: «مرّةً أخرى تدين الحكومة نفسَها وتؤكّد انّ معارضة الكتائب هي معارضة ديموقراطية علمية تستند الى الوقائع والأدلّة المثبتة وتَهدف الى تصحيح الاعوجاج، والأهمّ انّها تؤكّد صدقية الكتائب مع نفسِها ومع الرأي العام، والتزامَها الدفاع عن قضايا الناس الحياتية والمعيشية، وعن منطق الدولة والمؤسسات في مواجهة تحالف اهل السلطة المتواطئين في صفقات التلزيمات والتعيينات وتقاسم المغانم».
المعركة
وعلى الصعيد العسكري وفي سياق ضربِ تحصينات «داعش» في القاع ورأس بعلبك، تقدّمت وحدات من الجيش في اتّجاه مرتفعات حقاب خزعل وسيطرَت عليها، واشتبَكت مع الإرهابيين وقتَلت 6 مسلّحين بينهم أحد القياديّين، وتمّ تدمير مربض هاون لهم، فيما أصيبَ 5 عسكريين بينهم ضابط بجروح طفيفة.
وضبَط الجيش كمّية من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية التي خلّفها الإرهابيون وراءهم. كذلك، أنهى الجيش تمركزَه في مرتفعات المنصرم وضهر الخنزير، واستكملَ التفتيش عن الأسلحة والذخائر والمتفجّرات والأجسام المشبوهة التي خلّفها الإرهابيون وراءَهم.
وقال مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» إنّ «وتيرة القصف تشتدّ حسب متطلبات المعركة، والجيش يستخدم سلاح المدفعية الثقيلة والطيران، ويحقّق إصابات مباشرة، ويَظهر ذلك من خلال الخسائر التي يتكبّدها «داعش».
وأكّد أنّ «الوحدات العسكرية المنتشرة بشكل كثيف باتت على أهبة الاستعداد لعملية واسعة النطاق لتنظيف جرود القاع ورأس بعلبك من الإرهابيين، وإنّ التركيز الآن، من خلال القصف الكثيف، هو على تدمير التحصينات وحصر «داعش» في بقعة جغرافية ضيّقة تمهيداً للقضاء عليها».
الإرهاب يضرب إسبانيا
وفي هذه الأثناء ضرب الإرهاب إسبانيا، حيث قُتِلَ 13 شخصاً في إعتداء تبنّاه تنظيم «داعش» إستهدف جادّة لاس رامبلاس التي تعدّ مَقصداً لعدد كبير من السياح في برشلونة أمس، بعد أن صدم سائق شاحنة صغيرة حشداً موقعاً أيضاً نحو 50 جريحاً.
وتم التعرّف على هوية المشتبه به الذي اعتقل إثر الإعتداء، وتبيّن أنه مغربي، ويدعى ادريس اوكابير. كما أعلن رئيس إقليم كاتالونيا كارل بيغديمونت إعتقال مشتبه به ثان من دون معلومات إضافية.
وندد القصر الملكي الإسباني ورئيس الوزراء ماريانو راخوي بالإعتداء. وتعدّ جادة لا رامبلا أحد أكثر شوارع المدينة ازدحاماً، إذ تمتلئ دوماً بالسياح وفناني الشوارع حتى منتصف الليل.
وتوالت ردود الفعل الدولية المنددة والمتضامنة مع مدريد. حيث كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على «تويتر» «تدين الولايات المتحدة هجوم برشلونة الإرهابي في إسبانيا، وستقوم بكل ما هو ضروري للمساعدة.
كونوا أقوياء، نحن نحبكم». من جهته، أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «تضامن فرنسا مع ضحايا الهجوم المأسوي في برشلونة»، وتابع على موقع تويتر «نبقى متّحدين ومصمّمين».
