لوحظ فتور في العلاقة بين أحد المسؤولين وشخصية نيابية على خلفية ما إعتبره المسؤول المذكور إفتراء على أحد المراجع.
اعتبر حزب بارز ان ما سمّي بخطة ليس سوى شرط اسرائيلي تعجيزي يستحيل القبول به.
أثار إقتراح لجنة الإدارة والعدل النيابية حول تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان موجة إعتراض واسعة في هيئة علمانية.