دلت الوقائع على أن دور دول الخماسية توفيقي بين الكتل والقوى السياسية، وإن هذه الدول ليست في وارد الإنتقال إلى سياسة العقوبات.
عرض على طامح لرئاسة هيئة مدنية في طائفة مسيحية أن يستقيل من مسؤوليته في حركة سياسية ناشئة لتسهيل تسويق ترشيحه فرفض.
دعت مصادر سياسية إلى التمييز بين سياسة تسجيل النقاط الرئاسية بين المعارضة والموالاة وبين أن مصير الانتخابات الرئاسية ربط بمصير الحرب واليوم التالي لهذه الحرب.