سألت أوساط إقتصادية أين تذهب إيرادات إحدى الشركات التابعة للدولة وكيف أن النيابة العامة المالية لم تتحرّك بعد كلام أحد الخبراء الإقتصاديين عنها؟
تساءلت بعض القوى السياسية عن الإهتمام الزائد الذي يُبديه وزير في كل خطاباته تجاه دولة عربية وموضوع حسّاس يعنيها فيما المسؤولون فيها لا يعيرون هذا الموضوع إهتماماً مثله.
توقفت أوساط سياسية عند تقديم أجهزة أمنية لائحة بإسم 130 معبراً يتم التهريب منها وقالت كان الأجدر بهذه الاجهزة التحرّك ميدانياً وليس تقديم لائحة بها للسياسيّين.
