نُقل عن مرجع قضائي سابق قوله إن انتقال رئيس الحكومة الى الجناح العائلي في السراي قبل نيله الثقة مخالف للدستور ولا تبرِّره سوى الظروف الأمنية.
إستغربت أوساط في المعارضة اعتبار إحدى الكتل النيابية أن جلسة الموازنة غير دستورية بعد حضور أعضائها الى الجلسة لتوفير النصاب.
سخر مرجع قانوني من إعتبار أحد المسؤولين الحكوميّين أن برنامج الحكومة يكمن في بيانها الوزاري وليس في موازنتها.
