تردّدت معلومات عن قيام أحد الوزراء بنقل وإتلاف عشرات الوثائق قبل مغادرته وزارته وربط بين هذه الخطوة بتأخير عملية التسليم والتسلّم.
نصح مرجع دبلوماسي بضرورة عدم البحث في أي قرار أمني يُنهي تحرّكًا شاملًا على مستوى الوطن لأن ملفاً من هذا النوع لا يُعالج بالقوة.
لاحظت أوساط سياسية أنه حتى الساعة اقتصر موقف دولة تعتبر نفسها دولة ممانعة مِمّا يُسمّى “صفقة القرن” على مصدر في وزارة خارجيتها مستغربة هذا السكوت المبهم.