تساءلت مصادر متابعة عن جدوى رفع قيمة تعويض الودائع في مؤسسة ضمان الودائع من 5 ملايين ليرة الى 75 مليون ليرة، ما دامت الدولة لم تسدد التزاماتها المالية للمؤسسة، بحيث لا تتوافر السيولة الكافية لتنفيذ قرار رفع سقف التعويض.
لم تنجح محاولات إسترجاع بعض المستشارين السابقين لمرجع حزبي رغم الإغراءات التي طرحت في ظل فقدان الثقة.
جمّد أحد الدبلوماسيين حركته في بيروت الى أجل غير مسمى لأسباب أمنية وصحية وجمّد استقبالاته أيصا.
