تتّجه الأنظار إلى الشارع اليوم. التعبئة وصلت إلى حدّها الأقصى من أجل تظهير حجم الاعتراض تأسيساً للمرحلة المقبلة. ولكنّ اللافت أنّ حركة الشارع التصاعدية لا تترافق مع مناخات سياسية تصعيدية، بل على العكس، فالوقائع السياسية في الأسبوع المنصرم، من الحوار بين «المستقبل» و»حزب الله» إلى الجلسة المنتجة للحكومة وصولاً إلى المساعي والوساطات القائمة على قدم وساق والرامية إلى إعادة تفعيل مجلسي الوزراء والنواب، دلّت إلى أنّ معظم القوى السياسية تتجنّب انزلاق الوضع نحو الأسوأ وتبحث عن تفاهم سياسي. وفي هذا السياق بالذات تأتي المبادرة التي سيطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى السنوية لتغييب الإمام موسى الصدر والتي قيل إنّه قد يدعو فيها إلى جلسة حوار من أجل لبنَنة الأزمة السياسية. غير أنّ الوساطات لا تعني أنّ الأفكار التي يطرحها رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون قابلة للترجمة السياسية، حيث أكّدت أوساط مطّلعة على خط هذه المساعي لـ»الجمهورية» أنّ الردّ الأوّلي على فكرة توَلّي اللجنة التي صاغت البيان الوزاري لتحضير جدول أعمال مجلس الوزراء كان سلبياً من منطلق رفض المساس بصلاحيات رئيس الحكومة، وأمّا لجهة ما يتمّ تداوله حول ترقية 12 عميداً إلى رتبة لواء في المؤسسة العسكريّة، فقد خلقَ جوّاً مِن البلبلة والتململ داخل الجيش، لأنّه سيتمّ اختيار 12 عميداً من نحو 438، فضلاً عن أنّه ما المعيار لاختيار هؤلاء العمداء دون غيرهم وعلى أيّ قاعدة وأساس؟ والأسوأ أنّه لأسباب سياسية تتناقض مع روحية المؤسسة العسكرية التي ترفض تسَلّلَ السياسة إلى صفوفها، فكيف بالحري مع إعطاء إشارة سيئة لكلّ العمداء والضبّاط وغيرهما بأنّ الأولوية للولاء السياسي وليس إلى قَسَمِ المؤسسة وشرَفها. وفي موازاة ذلك، وفي سياق الدفع نحو التهدئة السياسية، تأتي القمّة الروحية المسيحية-الإسلامية التي يشَكّل التئامها في هذه اللحظة شبكة أمان إضافية.
توزّع المشهد السياسي بين الاتصالات السياسية الجارية للمِّ شمل الحكومة مجدداً بعد الخضّة التي تعرّضت لها بفعل مقاطعة وزراء تكتل «التغيير والإصلاح» و«حزب الله» جلسة مجلس الوزراء أمس الاول، وبين الحراك الشعبي الذي يشهد وسط بيروت اليوم فصلاً جديداً من فصوله مع التظاهرة التي دعت اليها حملة «طلعت ريحتكم» انطلاقاً من وزارة الداخلية وصولاً الى ساحة الشهداء، في ظلّ استنفار وجهوزية امنية تامّة لحماية المتظاهرين والاستقرار والسِلم الاهلي، وقطع الطريق امام إمكان دخول المندسين مجدداً على خط التخريب، وقد عبّر وزير الداخلية نهاد المشنوق عن تخوّفه من حصول عمليات تخريب.
ويستعدّ «التيار الوطني الحر» للتظاهر عصر الجمعة المقبل في ساحة الشهداء تلبيةً لدعوة النائب ميشال عون لـ»المطالبة بالإصلاح والحق في الشراكة الوطنية» وهو اتّهمَ متظاهري رياض الصلح بسرقة شعاراته، في وقتٍ دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع المتظاهرين للبقاء في الساحة لحين انتخاب النواب رئيساً جديداً للجمهورية».
3 إحتمالات
ووضَعت مصادر مطّلعة تواكب عملية أمن تظاهرة اليوم عن كثب، نصبَ عينيها ثلاث احتمالات تتحسّب لها:
الاحتمال الاوّل: ان يحاول متحمّسون من بين المتظاهرين تحدّي القوى الامنية، وقد تمّ اختبار هذا النوع من المشاكل في تظاهرة السبت الماضي قبل ان يدخل المندسّون على الخط. وكذلك يبقى احتمال دخول مندسين وارداً.
الاحتمال الثاني: حدوث مشاكل لدى انفضاض الاعتصام ومرور المتظاهرين في طريق عودتهم الى منازلهم، في مناطق يوجَد فيها حساسيات معينة.
الاحتمال الثالث وهو الأخطر: أن تكون هناك جهة لديها أجندة تخريب منظمة داخل التظاهرة.
مصادر ديبلوماسية
وتخوّفت مصادر ديبلوماسية من الحراك الشعبي وأبعاده، وقالت لـ «الجمهورية» إنّ مثل هذا الحراك وعلى شاكلته عادةً يُنذر بأنه مستمر وطويل وسيكون له عدّة أوجه مع الوقت. وتوقّعت أن يتدحرج ككرة ثلج ويكبر، من دون أن تستبعد أن يكون منظّماً ومشبوهاً، خصوصاً أنّه بدأ بعنوان محدّد وسرعان ما تطور إلى عناوين مفتوحة،
وكأنّ الهدف أن لا تكون المطالب واضحة وأن لا تعرف الطبقة السياسية ما هي غاية التظاهرات وأن تصابَ دائماً بالإرباك في رصد حركتهم ومعرفة مطالبهم والإبقاء على المشهد الضبابي للاعتصامات بشكل يتيح أن تبقى الأمور متدحرجة وغير واضحة المسار. كما لم تستبعد المصادر أن تتكرر الأحداث الأمنية بالتزامن مع تظاهرات اليوم ومع نفس المجموعات المطلوب منها أن تُبقي الخَلل الأمني سيفاً مُصلتا على رقاب أهل الحكم.
المشنوق
وعشية التظاهرات، أكّد المشنوق أنّ الوزارة «لن تسمح تحت أيّ ظرف من الظروف بالدخول إلى حرم السراي الحكومي، وحرم المجلس النيابي، تحت شعار حرية الرأي والتعبير»، وأنّه ستتمّ محاسبة «كلّ مسؤول عن الاستخدام المفرط للقوّة، في تظاهرة «طِلعت ريحتكم» السبت الماضي».
و قال إنّ «ثلاث جهات أمنية وعسكرية أطلقت النار في الهواء الاسبوع الماضي، هي: حرس مجلس النواب، وسرية الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي»، وعزا استخدامَ العنف ليل السبت الماضي الى «عدم وجود تنسيق واتصالات جدّية بين القوى الأمنية، نتيجة فساد طاوَل شبكة الاتصالات».
وأكّد أنّ «حق التظاهر للجميع، وأنّ وزارة الداخلية تعهّدت بحماية التظاهرات، من دون التعرّض للممتلكات العامة والخاصة، وأعلن أنّ «هناك 146 مصاباً من قوى الأمن و61 مصاباً من المدنيين، وهذا دليل على أنّ القسوة لم تكن من جهة واحدة، فقوى الأمن جزء من الشعب، ولا يجوز تصوير عناصرها بأنّهم فقط معتدون»، وتحدّث عن وجود «سبعة موقوفين نتيجة تظاهرات رياض الصلح، بينهم سوداني وسوري، وشابّان ثبتَ أنّهما ألقيَا قنابل مولوتوف على قوى الأمن، إضافة إلى ثلاثة آخرين بتهمة تعاطي المخدرات». وعن احتمال تورّط رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في إعطاء أمر بإطلاق النار في الهواء على المتظاهرين، قال المشنوق: «أعوذ بالله».
قهوجي
بدوره، أكّد قائد الجيش العماد جان قهوجي التزام الجيش تأمين حماية التظاهرات والتجمّعات الشعبية كجزء لا يتجزّأ من حرية التعبير التي كفلها الدستور اللبناني، وفي المقابل عدم السماح لأيّ كان، بالخَلط بين المطالب الشعبية المحقّة، والتعدّي على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وعلى المؤسسات العامة والخاصة، وبالتالي تعريض مسيرة السلم الأهلي للخطر، فالجيش لن يسمح للخارجين على القانون باستدراج هذه التظاهرات إلى فوضى أمنية، تهدّد المكتسبات الوطنية، ومصالح اللبنانيين جميعاً، لافتاً إلى أنّ الاستقرار الأمني في البلاد، هو من المقدّسات التي لا يجوز التلاعب بها، كونه المدخل الوحيد للعبور بالوطن إلى أيّ إصلاح أو تطوير منشود.
ودعا قهوجي إلى تعزيز الاستعدادات الميدانية، وتحقيق الجهوزية التامّة، مؤكّداً أنّ المهمّات الأمنية التي ينفّذها الجيش في الداخل في ظلّ الأوضاع الراهنة، وبخاصة في بيروت، لن تلهيَه إطلاقاً عن اهتماماته الأساسية، أي أولوية الدفاع عن حدود الوطن ضدّ التهديدات الخارجية، خصوصاً لجهة متابعة التصدّي بكلّ حزم وقوّة للتنظيمات الإرهابية، ولأيّ نشاط تقوم به على امتداد هذه الحدود.
وكان قهوجي تفقّد الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية، حيث جال في مراكزها واطّلعَ على أوضاعها وإجراءاتها الأمنية لضبط الحدود ومنع عمليات التسلّل بالاتجاهين. ثمّ اجتمع بالضباط والعسكريين منَوّهاً بجهودهم وتضحياتهم ومزوّداً إياهم التوجيهات اللازمة.
إحباط العمداء
في غضون ذلك، يتمّ التداول بترقية 12 عميداً إلى رتبة لواء في المؤسسة العسكريّة، ما خلقَ جوّاً من البلبلة والتململ داخل الجيش، خصوصاً أنّ هذه المؤسسة التي تضمّ نحو 438 عميداً سيتمّ إختيار 12 عميداً منهم فقط مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين لترقيتهم لأسباب سياسية وإرضاءً للعماد ميشال عون.
ولو كانت هذه الترقية ستتمّ على أساس مشروع قانون في مجلس النواب وتشمل الجميع وتصبّ في مصلحة الجيش لَما كان هناك مشكلة. والخطير في الموضوع هو أنّ التدخّل السياسي بهذا الشكل الخاطئ من شأنه ان يزرع الإحباط في نفوس 438 عميداً نتيجة القرارات الاستنسابيّة، في هذا الظرف الحسّاس، حيث يقاتل الجيش على الحدود ويكافح الإرهاب ويلاحق الجماعات التكفيرية والمخِلّين بالأمن في الداخل، إضافةً الى تطبيقه القرار 1701.
هذه السابقة الخطيرة لم تحصل في تاريخ الجيش، وماذا سيكون الجواب للعمداء الذين لم تشملهم الترقية، وماذا سيكون المبرّر الذي سيُعطى للعمداء المسيحيين الذين لم يرقّوا سوى لأنّهم غير محسوبين على «التيار الوطني الحرّ».
إنّ الإقدام على خطوة ترقية 12 عميداً هو خطر على مؤسسة الجيش ككلّ، وكأننا نقول للعمداء والضبّاط يجب أن يكون لكم ولاء سياسيّ لـ«التيار الوطني الحرّ» أو غيره من الأحزاب، ما يَقتل الانتماءَ الى المؤسسة العسكرية ويَجعله مزدوجاً.
الحراك السياسي
ومِن الحراك الشعبي الى الحراك السياسي المستمرّ لرأبِ الصدع الحكومي، في وقتٍ تترقّب الأوساط كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري عند السادسة من مساء غد في النبطية في الذكرى السنوية لتغييب الإمام موسى الصدر.
وقالت مصادر وزارية مطّلعة تواكب حركة الإتصالات الجارية على اكثر من مستوى لـ«الجمهورية» إنّها تنتظر مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي انطلقَت من وقف نشرِ المراسيم وتجميدها قبَيل جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي وتمنّيه على رئيس الحكومة تمام سلام تجميدَ الدعوة الى أيّ جلسة لمجلس الوزراء بعد الجلسة الأخيرة.
وأوضحَت أنّ بري يدرس بعناية هذه المبادرة، وهو يستقصي ردّات الفعل عليها مسبَقاً، ولم يوفر طرَفاً لم يستشِره في مضمونها تاركاً له حرّية ما سيطلقه في خطابه.
وفيما خَصّ الحركة السياسية الناشطة لحلّ الأزمة الحكومية، علمت «الجمهورية» أنّ الأمور مفتوحة على الحلّ وأنّ مطلع الاسبوع المقبل سيشهد زخماً إضافياً في حركة المشاورات يمكن أن ينتج عنها صيغة تفاهم يسمح بإعادة لمّ شملِ الحكومة ولو أخذت هذه المشاورات وقتها .
واستبعدَت مصادر متابعة عملت على خط الوساطات أن يدعو الرئيس سلام الى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، ليعطي الوقت الكافي لإنضاج التسوية. ونفَت المصادر ان يكون من بين الافكار المطروحة للحل إعادة التئام لجنة صياغة البيان الوزاري في اجتماعات مفتوحة لحلّ الأزمة ووضع جدول اعمال لها يتضمن الأمور الخلافية داخل مجلس الوزراء. وكشفَت عن محاولات تجري لتذليل عقدة أساسية تتعلق بملف التعيينات يمكن أن تجرّ وراءَها حلولاً للخلافات الأخرى.
أبوفاعور في الرابية
وعقب الاتّصال الهاتفي الذي أجراه النائب وليد جنبلاط بعون، أوفد الوزير وائل ابو فاعور الى الرابية للبحث في الأزمة السياسية وسبل الخروج منها.
وقال ابوفاعور بعد لقائه عون، بحضور وزير التربية الياس بوصعب، إنّ المبادرة من النائب وليد جنبلاط تنطلق من اعتبارين، الاعتبار الأوّل الحِرص على العلاقة الثنائية التي تربطنا بـ»التيار الوطني الحر» والعماد ميشال عون، وهي علاقة لدينا قرار واضح فيها بعدم العودة إلى الوراء، والمنطلق الثاني هو البحث عن مخارج الأزمة السياسية الحالية.
وقال: نحن مقتنعون بإمكانية الوصول الى مخارج وتفاهمات تعفينا من هذا الانقسام والشَلل الحاصل في المؤسسات، هناك أفكار عدة تُطرَح ومبادرات تتقاطع للوصول الى حلول للأزمات.
الجهد الذي نقوم به يتقاطع مع جهود رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الأفكار التي يطرحها والدعوة التي قد يطلِقها قريباً لجلسة حوار تتقاطع مع نيّة وجهود رئيس الحكومة تمّام سلام والرئيس سعد الحريري وقيادة حزب الله وكلّ المكوّنات للوصول إلى تفاهم سياسي لا نعتقد أنّه بعيد، ولا أرى استحالة الوصول الى الحلّ لعودة الحكومة الى العمل والمجلس النيابي الى التشريع، ويفتح الباب أمام نقاش لانتخاب رئيس للجمهورية.
العمل حالياً هو باتجاه عودة مجلس الوزراء للعمل والتشريع، على أن يفتح هذا الأمر أفقاً لنقاش وطني رحب حول الرئاسة.
بوصعب
وقال بوصعب لـ«الجمهورية»: «هناك رسائل إيجابية تنطلق من المبدأ الذي كنّا نتحدث فيه دائماً، خصوصاً أنّه باتت هناك قناعة بأن لا أحد يستطيع تخَطّي أحد أو في نيته إلغاء أحد، وقناعة مشتركة بوجوب حصول تفاهم لكي نستطيع جميعاً الوصول الى حلّ يشَكّل مصلحة للحكومة وللبنان في الظرف الراهن. هذه الرسائل الإيجابية يُبنى عليها لكي نستطيع التفاهم، خصوصاً إذا ترجمت هذه النيات الى أفعال، فهي ستؤدّي طبعاً إلى مزيد من الثقة بين الأطراف، ما يؤسس لحلّ إيجابي لِما فيه المصلحة العامة».
أضاف: «مِن المؤكّد أنّنا دخلنا مرحلة جديدة اليوم بعد ما جرى في جلسة مجلس الوزراء التي قاطعناها، ونعتقد أنّ هذه المرحلة الجديدة لا تحَلّ إلّا بروحية الرسالة التي حملها الوزير ابو فاعور، والتي تؤكّد وجود قناعة بوجوب ان نتحدّث مع بعضنا البعض ونتفاهم، ولا أحد يستطيع تخطّي أحد، ويجب أن لا يفكّر أحد بهذا المنطق».
وعن إمكانية زيارة جنبلاط الرابية، أجاب: «الرابية لم تقفِل يوماً أبوابها في وجه أحد، فقد حصلت زيارات متبادلة بين النائب جنبلاط والجنرال عون، وهو اتّصلَ به منذ يومين، والجنرال يحرص على وجوب ان لا يؤثّر الخلاف السياسي مهما كان حجمه على القواعد الشعبية، خصوصاً في منطقة الجبل».
وعن إمكانية عودة المقاطعين عن مقاطعتهم، أجاب: «لا نستطيع إعلان موقف الآن، لأنّنا لا نعرف إذا كان الرئيس سلام سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، وعندما يفعل يُبنى الموقف في حينه وفق التطوّرات.
تهديد كتائبي بالاستقالة؟!
وفي موازاة الاهتمام بتجاوز الأزمة الحكومية، انشغلت الأوساط السياسية بتهديد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل باستقالة وزرائه الثلاثة من الحكومة ما لم تقدِم الحكومة على خطوة سحبِ النفايات من شوارع المتن وبعبدا وكسروان إلى جانب أحياء بيروت لنَقلِها الى أيّ مكبّ أو مطمر يُعتمَد لنفايات العاصمة، وفي حال إقرار المليارات المقترحة لعكّار مقابل نقل هذه النفايات إلى مطمر سرار في عكار.
وقالت مصادر كتائبية لـ«الجمهورية» إنّ الجميّل تفاهمَ مع سلام في زيارته الأخيرة يوم الإثنين الماضي على الربط بين هذه الخطوات معاً، لكن ما شهدته جلسة مجلس الوزراء شكّلَ تجاوزاً لكلّ الوعود التي قطِعت. فكان القرار بحصر عملية نقل النفايات من بيروت فقط دون غيرها من مناطق جبل لبنان. ولم تظهر أيّ بوادر أمس لقيام «سوكلين» بنقل النفايات من شوارع وقرى بعبدا والمتن الشمالي وكسروان على رغم الوعود التي قطِعت.
طيّ الاستقالة
وعلى هذه الخلفيات، تجدّدَ التحذير من استقالة وزراء الكتائب الثلاثة، ما أدّى إلى إجراء سلسلة من الاتصالات لثَنيِ الجميّل والوزراء عن الخطوة بعدما تبيّنَ أنّها جدّية، خصوصاً أنّ وزير العمل سجعان قزي قد نَقل القرار وجدّيته إلى كلّ مِن سلام ووزير الداخلية.
وفي معلومات «الجمهورية» أنّ عدداً كبيراً مِن الشخصيات السياسية شاركَ في الاتصالات التي تلقّاها الجميّل، وتقدَّمهم الرئيس السابق ميشال سليمان وبرّي وسلام وعددٌ من السفراء، أبرزُهم سفراء الولايات المتحدة الأميركية والسعودية ومصر والبطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي، لتفادي الخطوة، لأنّ من شأنها أن تهزّ الحكومة التي حصرت بها كلّ الصلاحيات لإدارة شؤون الناس في غياب رئيس الجمهورية.
ومساءً زار وزيرُ الداخلية النائب الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، بحضور الوزيرين سجعان قزي وآلان حكيم، بهدف التشاور في ما يمكن القيام به لتجاوز الأزمة الحكومية.
وانتهى اللقاء بضمانات وتأكيدات نَقلها المشنوق من رئيس الحكومة بإحياء الوعود السابقة وبأنّ عملية جمع النفايات من المتن وبعبدا وكسروان ستبدأ في أسرع وقت ممكن.