سيكون الحدث الذي سيَسرق الأضواء مطلع الأسبوع المقبل شهادة رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط أمام المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي، إذ يُنتظر أن يدليَ خلاها بما لديه من معلومات حول جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والظروف التي سبقَتها وتلتها. وفي هذه الأثناء يُنتظَر أن تحصل معركة القلمون «قريباً جداً جداً»، حسبما أكّد قياديّ رفيع في 8 آذار، وهي معركة ستتزامَن مع دوران الملفّات السياسية الداخلية، وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي، في حلقةٍ مفرَغة، حيث تخوَّفَ القياديّ الآذاري من أن يستمرّ الشغور الرئاسي لسنتين إضافيتين، ناصِحاً فريقَ 14 آذار بانتخاب رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون. أمّا على جبهة الموازنة العامّة، فسينطلق مجلس الوزراء من الثلثاء المقبل في سلسلة جلسات لمناقشتها وإقرارها، فيما يَبقى الخلاف على التشريع قائماً بعدما أخفقَت الاتصالات السياسية حتى الآن في الاتّفاق على عَقد الجلسة التشريعية التي أنجَز رئيس مجلس النواب نبيه برّي التحضيرات اللازمة لها.
تبرُز على الصعيد السياسي اليوم محطتان، الأولى لعَون، ويسبقه كلام لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، فيما يستمرّ تبادُل الاتّهامات بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، الذي اتّهم «التيار» بانتهاك «إتفاق الطائف» معتبراً أنّه «هو المسؤول عن خطف الاستحقاق الرئاسي وتعطيله وعن الشلل الذي أصاب بقيّة المؤسسات الدستورية، وعن الفساد الذي تفَشّى في مختلف مرافق البلاد».
وذلك في ردّ على «المستقبل» الذي اعتبَر أنّ سبب عدم انتخاب رئيس جمهورية حتى الآن هو «التعطيل والاختطاف المستمر لهذا الانتخاب من «حزب الله» الذي يحصر الترشيح بدعم مرشّح واحد، وإلّا فهو يستمرّ ومناصريه بالتعطيل».
معركة القلمون
وفي الشأن الأمني، تشخص الأنظار إلى منطقة القلمون مع ارتفاع منسوب الحديث عن الاستعدادات الميدانية للبدء بمعركتها. وفي هذا السياق أكّد قيادي رفيع في قوى 8 آذار لـ«الجمهورية» أنّ «معركة القلمون قريبة جداً جداً، وستكون كبيرةً جداً»، مشيراً إلى «أنّ تحضيرات حزب الله مع الجيش السوري هي تحضيرات لمعركة نُحَصّن فيها قرى القلمون والقرى اللبنانية المتاخمة لها، وعندما ستحصَل المعركة سنُجري تقويماً لها».
وفي الشأن الداخلي أكّد القيادي نفسه أنّ عون محِقّ في مطالبه، وقال: «إنّ التمديد للقيادات الامنية والعسكرية لا يطلب رأيَنا، فهذا التمديد يمكن ان يجريَه الوزير المختص، وإذا لم يحصل التعيين فهناك إجراءات سيتخذها العماد عون، منها ما يتعلق بالحكومة ومنها ما يتعلق بأشياء أخرى، ونحن من جهتنا ننتظر ما سترسو عليه الامور، وفي ضوئها نحدّد موقفنا، فنحن مع التعيين في مجلس الوزراء إذا حصل اتفاق، وفي أيّ حال هناك اجتماع قريب بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» قد نذهب خلاله الى خيار ثالث بين التعيين والتمديد. ولم يشَأ هذا القيادي الكشفَ عن طبيعة هذا الخيار.
وأكّد هذا القيادي أنّ الخطة الأمنية الجاري تنفيذها في الضاحية «هي خطة جدّية وستُظهِر نتائجَ ممتازة» واستبعَد أن تكون هناك نتائج سياسية قريبة للحوار، ونصَح «الفريق الآخر» بانتخاب عون رئيساً للجمهورية، لأنّهم يستطيعون أن يأخذوا منه تعهّدات في قضايا كثيرة. وإذ أكّد تمسّك فريق 8 آذار بترشيح عون تخوَّف مِن أن تبقى البلاد بلا رئيس لمدّة سنتين إضافيتين.
قهوجي
وفي هذه الأجواء، شدّد قائد الجيش العماد جان قهوجي على «أنّ الجيش الذي استطاع بفضل التزامه الوطني، وولاء عسكريّيه المطلق للمؤسسة والوطن، أن يتجاوز بنجاح جميعَ التجارب القاسية التي مرَّ بها خلال السنوات الأخيرة، وحافظ على وحدة لبنان واستقراره وصيغةِ العيش المشترك بين أبنائه، هو اليوم أكثر قوّةً وقدرة على مواصلة مهمّاته الوطنية في مواجهة العدوّ الإسرائيلي والإرهاب، خصوصاً في ظلّ الإلتفاف الشعبي العارم حوله، والثقة الدولية المتزايدة بدوره، وورشة التجهيز والتسليح والتدريب الناشطة فيه». وأكّد أن «لا خيار أمام المؤسسة العسكرية، سوى الانتصار على الأعداء، للعبور بالوطن إلى برّ الأمان والاستقرار».
وكان العماد قهوجي تفقّدَ أمس فوج المغاوير في رومية، وجال على أقسامه واطّلع على سير نشاطاته التدريبية ومهمّاته العملانية المختلفة. ونوَّه بأداء الفوج، وبتضحيات ضبّاطه وعسكريّيه، وجهودهم المبذولة لتطوير قدراته العسكرية، مشدّداً على أهمّية تكثيف التدريب النوعي في الجيش، والاستعداد القتالي لمواجهة مختلف الأخطار والتحديات المرتقبة.
خطّة الضاحية
أمنياً، دخَلت الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية يومَها الثالث، وأعلنَت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان «أنّ وحدات من الجيش واصَلت، بالإشتراك مع وحدات من القوى الأمنية لليوم الثالث على التوالي، تنفيذَ الخطة الأمنية في العاصمة بيروت وضواحيها، ونفّذت سلسلة عمليات دهمٍ لمنازل مطلوبين في مناطق: المريجة، عين السكة، الرمل العالي، الكوكودي وصبرا، وتمكّنَت من توقيف عدد من الأشخاص المطلوبين بجرائم مختلفة، بينهم أحد الفلسطينيين، كذلك ضبطَت خلال عمليات الدهم كمّية من الأسلحة الحربية الخفيفة والذخائر العائدة لها، وعدداً من الرمّانات اليدوية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية مختلفة».
المشنوق
في غضون ذلك، أخرجَ وزير الداخلية نهاد المشنوق سلاحَ «حزب الله» من الخطة الأمنية، فاعتبَر أنّ سلاحه «جزء من الاستراتيجية الدفاعية، بحسب طاولة الحوار، وليس جزءاً من الخطة الأمنية». وشدَّدَ على أنّ «مِن واجبات الدولة أن تفرض الأمن على كل الأراضي اللبنانية ومِن ضمنها الضاحية».
«الحزب»
وأعلنَ حزب الله بلسان النائب علي فيّاض «أنّ الحاجة في لبنان لا تزال ماسّة للحوار والتعاون لحماية الأمن والإستقرار الداخلي، والتوسّع في الخطط الأمنية كي تطاولَ مختلف المناطق اللبنانية»، مشيراً إلى أنّ «الضاحية التي كانت ولا زالت في كنف الدولة تتطلّع إلى مزيد من الحضور والفاعلية للأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة كي تأخذ دورَها كاملاً من دون أيّ عوائق أو تعقيدات».
تمرُّد رومية
وكان المشنوق عرضَ أمس خلال مؤتمر صحافي حقائقَ التمرّد الذي شهدَه المبنى (د) في سجن روميه الأسبوع الماضي، كاشفاً وقائعَ الاعتداء على العسكريين والطبيبَين وضربهم واحتجازهم، والمفاوضات التي حصلت قبل العملية الأمنية، معلِناً أنّ «أعمال ترميم المبنى «ب» ستنتهي بعد نحو 5 أيام، ولن أسمحَ بتكرار ما حصل فيه مهما كلّف الأمر».
وقال إنّ «الدولة اللبنانية ستؤهّل السجون بعد موافقة وزير المال على دفع 55 مليون دولار من الخزينة خلال 2015 و2016». وذكرَ أنّ مجلس الوزراء اتّخذ أمس قراراً ببِناء سجن مناطقي رئيسي يتّسع بشكل طبيعي لـ 700 أو 800 سجين».
وقال المشنوق لـ«الجمهورية»: «فتحنا تحقيقاً عسكرياً للتحقّق من كلّ ما اشتكى منه السجناء وادّعوه، وسأعلن النتائجَ فور ظهورها (…) وقد تريّثنا كثيراً قبل أن نقوم بعملية أمنية صباح الاثنين، وذلك حفاظاً على سلامة العسكريين والطبيبَين المحتجزَين بالداخل».
وأكّد أنّه «لو استمرّت عملية التمرّد لأيام إضافية لكان السجَناء تمكّنوا من الهرَب، إذ إنّ طبيعة المبنى (د) تسمَح لهم بذلك، على عكس المبنى (ب) الداخلي»، مشدّداً على أنّ «الهدف الرئيس لانتفاضة السجناء كان استعادةَ إمارتهم، وليس ما أثير عن الأكل والزيارات».
برّي
وسط هذه التطوّرات قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام زوّاره أمس، ردّاً على مطالبة البعض بانتخاب رئيس للجمهورية قبل 24 أيار الجاري، إنّ مجلس النواب يستطيع أن ينعقد في أيّ وقت في جلسةٍ إنتخابية من دون ان يكون في عقد عاديّ أو في عقد استثنائي لانتخاب رئيس جمهورية طالما إنّ هناك شغوراً في سدّة الرئاسة. وأكّد أنّه يستطيع ان يدعو الى هذه الجلسة في ايّ وقت إذا حصل توافق على انتخاب رئيس.
وعن الجلسة التشريعية المتعثّرة كرّرَ برّي التأكيد أنّه سيدعو إليها في حال تبَلّغَ أنّ «التيار الوطني الحر» سيشارك فيها بما يؤمّن ميثاقيتها، على رغم مقاطعة كتلتَي «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب التشريع بحجّة غياب رئيس جمهورية.
وأشار الى انّ نواب التيار الذين حضَر بعضُهم في لقاء الاربعاء النيابي فاتَحوه في جدول اعمال الجلسة وموضوع إدراج بضعة مشاريع قوانين عليه، ومنها مشروعا قانونَي ضمان الشيخوخة واستعادة الجنسية للمغتربين.
وأكّد أنّه من أشدّ المتحمّسين لإقرار مثل هذه المشاريع. لافتاً إلى أنّها ما تزال تدرس في اللجان. وطلبَ من نواب التيار الذين هم أعضاء في اللجان المعنية ان يعملوا على تسريع إقرارها، ولا مشكلة عندها في إدراجها على جدول الأعمال. وأكّد برّي أنّ هيئة مكتب المجلس وضعَت جدول أعمال الجلسة بالمشاريع التي اتّفقَ عليها، وهي مقرّة في اللجان النيابية.
خليل: مُعرّضون للخسارة
في هذه الأثناء، شدّد وزير المال علي حسن خليل على ضرورة التشريع لإقرار جملة من مشاريع القوانين والبرامج التي تستفيد منها كلّ المناطق اللبنانية».
وأشار إلى لقائه نائبَ رئيس البنك الدولي الذي «كان صريحاً وواضحاً أنّ لبنان أمام محطة خسارة مئات الملايين من الدولارات من عقود واتفاقات طويلة المدى توفّر كثيراً على الدولة في موزانتها وتؤمّن فرَص إطلاق كثير من المشاريع التنموية في مختلف المناطق».
وأكّد أنّ «لبنان معرّضٌ لخسارة هذه الفرصة، إذا لم نبادر فوراً للنزول الى المجلس النيابي للتشريع وإقرار الاتفاقات مع البنك الدولي وغيره من المؤسسات».
إيخهورست
وفي المواقف من الاستحقاق الرئاسي، شدّدَت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا إيخهورست على «ضرورة إنهاء الفراغ في المؤسسات، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، لأنّ الشغور يجعل قضايا الناس عالقة، فهم يريدون رئيساً وبرلماناً يشَرّع القوانين العالقة، وهذه من البديهيات لتقوم المؤسسات بمهامّها بشكل بنّاء».
وقالت ايخهورست لـ«الجمهورية»: «سياستنا واضحة، لا نريد التدخّل في الشأن اللبناني، بل نريد من اللبنانيين أن يتّفقوا. نريد دولة تسير في شكل جيّد، ويمكنها أن تنتخب رئيساً، لا نريد أن نتدخل، فعلى اللبنانيين أن يناقشوا الموضوع ويتوصّلوا إلى اتّفاق».
واعتبرَت أنّ «الشغور يُظهِر حجمَ الفراغ في القوانين، كما هو الحال مثلاً في عدم التوصّل الى سِنّ قانون للانتخابات النيابية»، لتختمَ قائلةً: «نحن نريد المساعدة قدر الإمكان بطريقة بنّاءَة، ولكن من دون تدَخّل».
عيد العمّال
وتَحلّ مناسبة الأوّل مـن أيّـار هذه السنة ثقيلةً على العمّال الذين بُحَّت أصواتهم من المطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، والتي لا تزال الخلافات السياسية القائمة تَحول دون إقرارها، وقد زادت الضغوط الحياتية على الطبقة العاملة، جرّاء زيادة نسبة البطالة بسبَب منافسة النازحين السوريين لليَد العاملة اللبنانية.
وعشيّة عيد العمّال، انصرفَت الأنظار إلى الملفات الإقتصادية والمالية والإجتماعية العالقة والمعقّدة، والمعلّقة على حبل الوعود التي لم تنفّذ إلى اليوم، والتي ستكون مدارَ بحثٍ ومواقف في الاحتفال المركزي الذي يقيمه الإتّحاد العمّالي العام العاشرة قبل ظهر اليوم في مقرّ الإتحاد في كورنيش النهر.
في وقتٍ ينفرد الحزب الشيوعي اللبناني بمسيرته السنوية التي تقرَّر أن تنطلق من ساحة البربير إلى السراي الحكومي، ويتحدّث فيها الأمين العام للحزب خالد حدادة عن المستجدّات المطلبية والنقابية والاقتصادية، والتطوّرات السياسية وكلّ ما يجري، تزامُناً مع الإحتفالات المناطقية في المحافظات، والتي دعا الحزب التقدمي الإشتراكي في عاليه وإقليم الخروب إليها، في وقتٍ يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وفداً نقابياً يرافقه عددٌ من المصروفين الـ 27 من كازينو لبنان والذين يطالبون بتسريع الحصول على حقوقِهم وإعادتهم إلى العمل.
قزّي
وعشية العيد، عايَد وزير العمل سجعان قزي عمّال لبنان. وقال لـ«الجمهورية»: «أتمنّى أن يكون عيد العمل عيداً للعمل، وليس يوماً للعاطلين عن العمل، ذلك أنّ عدد اللبنانيين الذين باتوا بلا وظيفة ومورِد رِزق يتزايدون يوماً بعد يوم بنحوٍ مخيف».
وأضاف: «صحيحٌ أنّ البطالة موجودة في لبنان لكنّ نسبتَها الحاليّة ارتفعَت بشكل غير مسبوق، بسبب نزوح العَمالة السورية التي اجتاحت سوقَ العمل اللبناني بلا مشورة أو دستور.
وإذا كانت وزارة العمل تقوم بما تستطيع لمواجهة هذه الحالة والحدّ من مخاطرها الكارثية، فحبّذا لو أنّ كلّ المعنيين يقومون بما يستطيعون للحؤول دون سيطرة اليَد العاملة السورية على اللبنانية».
وختمَ: «في المقابل على اللبنانيين أيضاً أن يقتحموا سوقَ العمل من دون حياءٍ أو مكابرة، فلا يوجد عملٌ صغير أو حقير، فكلّ عمل هو جزء مِن الحركة الإنتاجية الاقتصادية والوطنية والإنسانية في لبنان».
