لن يطول صمت الرئيس سعد الحريري. سيطلّ بعد غدٍ الخميس ليضع النقاط على الحروف. لديه الكثير من الكلام والرسائل السياسية التي سيتدرّج في إطلاقها، رسالةً بعد رسالة، وموقفاً بعد موقف، طيلة شهر رمضان. وتترقّب الأوساط السياسية ما سيكشفه الحريري في الإفطار الذي سيقيمه في «بيت الوسط» الخميس، خصوصاً أنّه سيكون الكلامَ الأوّلَ له بعد عاصفة تصريحات وزير الداخلية نهاد المشنوق الأخيرة والردود عليها.
في معلومات خاصة بـ«الجمهورية» أنّ الرئيس الحريري يعكف على تحضير كلمته، بعناية وهدوء، وبعيداً عن أيّ تشنّج. وليس من الضروري أن يقول كلّ شيء دفعةً واحدة، بل سيطلق جملة مواقف وعناوين كبيرة خلال سلسلة إفطارات تبدأ هذا الخميس في «بيت الوسط»، لتمتدّ لاحقاً إلى أمكنة أخرى، طيلة شهر رمضان.
وتؤكّد مصادر بارزة في تيار «المستقبل» أنّ الحريري «سيكاشف اللبنانيين، مُعتمّداً أسلوب المصارحة كما سبقَ وأعلن بنفسه، أمّا كلّ ما يُكتَب ويقال عن مواقف محتملة أو مبادرات يمكن أن يطلقها، فهي تأتي في إطار تأويلات وتحليلات ليس إلّا، إذ إنّ الرئيس الحريري وحده من يقرّر ماذا يقول ومتى وكيف. أمّا علاقته مع المملكة العربية السعودية فهي ممتازة كما دائماً وأبداً».
إلى ذلك، قال قياديّ في تيار«المستقبل» لـ«الجمهورية»: «إنّ البيت المستقبلي بحاجة الى ترتيب منذ زمن وليس من اليوم، والآن هناك حدَث كبير، ومفروض إنّو ينعمِل شي.
ولفتَ إلى أنّ اجتماعاً للمكتب السياسي لـ»التيار» سيُعقد خلال هذا الأسبوع. وشدّد على انّ كلام الوزير المشنوق لا يمثّل إطلاقاً مواقف الحريري.
وتوقّف القيادي عند النصيحة التي أسداها النائب وليد جنبلاط للحريري بضرورة الاحتراس من أقرب الناس إليه، وقال: «إذا كانت هذه النصيحة جدّية لكانَ الأجدر بجنبلاط أن يتّصل بالرئيس الحريري هاتفياً ويَنقل له نصيحته. ولا أعرف ما الفائدة منها عبر طرحِها في العلن».
وعزا القيادي الوضعَ الذي وصل إليه «تيار المستقبل» والتوتّرَ في العلاقة مع الحلفاء، خصوصاً مع «القوات اللبنانية»، إلى «المبادرات العشوائية التي أطلقَها بعض الأطراف في 14 آذار من دون أن تكون منسَّقة مع الآخرين، وهي أثبتَت حتى الآن عقمَها وفشلها».
ريفي عند عودة
في هذه الأجواء، يَستكمل وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي جولتَه على القيادات الروحية، ويزور قبل ظهر اليوم متروبوليت بيروت وجبل لبنان للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، لإطلاعه على الظروف التي رافقَت الانتخابات البلدية في طرابلس، خصوصاً تلك التي أدّت الى تغييب المسيحيين والعلويّين عن المجلس البلدي.
قانون الانتخاب
وسط هذا المشهد، تعود اللجان النيابية المشتركة إلى الاجتماع اليوم، لمواصلة مناقشة اقتراحَي القانون المختلط، علماً أنّ الأجواء لا تشي بقربِ ولادة قانون انتخابي جديد، لتمسّكِ كلّ طرَف بموقفه واقتراحه، في وقتٍ يتحدّث البعض عن وجود قطبة مخفية تراوح المناقشات مكانها، وهذا إنْ دلَّ على شيء فإنّما يدل على استحالة التوصّل إلى توافق حول قانون انتخاب نيابي في ظلّ تمسّك البعض بطروحاته وإصرار البعض الآخر على مقترحات لم تحظَ بالتوافق.
وتؤكّد مصادر نيابية لـ«الجمهورية» أنّه عندما طرح الرئيس بري العودة الى مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فهذا لا يعني أنّه تخلّى عن اقتراحه، بل على العكس، هو يفتح بذلك أكثرَ من نافذة ضوء من أجل وضعِ الجميع امام مسؤولياتهم، لكي يتمّ التوافق على قانون جديد للانتخابات، يعكس تطلعات اللبنانيين وأحلامهم».
بزي
وأكّد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي لـ«الجمهورية» أنّ الرئيس بري حاولَ من خلال تقديم اقتراح المختلط الذي يَعتمد على نصف نسبيّ ونصف أكثري تبديدَ هواجس الجميع، علماً أنّ هذا الاقتراح أخَذ في الاعتبار التوازنَ السياسي والمناصفة، ورفعَ من صحّة التمثيل المسيحي وسلامتِه.
فالاقتراح صيغَ بعناية متناهية كما يَصوغ الجوهرجي موادَّه، والمعايير التي وُضعت دقيقة وغير استنسابية، وعلى رغم إيجابيات هذا المقترح إلّا أنّه اصطدم بمحاولة الآخرين التذاكي والتعاطي معه مِثل المنشار، يأخذون منه من هنا وهناك لتفريغِه من محتواه. وفي وقتٍ نحن منفتحون ومرِنون في النقاش إلّا أنّ على الجميع أن يضعوا نصبَ أعينهم أنّ هناك صعوبة إذا لم يؤخَذ بالنسبية.
فالرأي العام اللبناني يراقب كيف تتعاطى الأحزاب السياسية في تقديم قانون انتخابي جديد، عليهم التفكير بما حصَل في الانتخابات البلدية التي في ضوئها لا يستطيعون الاستمرار بالمراوحة وإخفاء كلّ المعطيات التي تَولّدت عن هذه الانتخابات. فإذا أردنا الحفاظ على التنوّع في لبنان والتعدّدية فيه وعدم تهميش أو إقصاء أحد، فيجب ان نذهب الى النسبية، لا أن يحاول البعض التفكيرَ بالعودة الى قانون الستين، وإلّا يكون يُعيد البلدَ ستّين سنةً إلى الوراء».
حمادة
وقال النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: على جدول أعمالنا الآن قانونان مختلطان، وسنستمر في بحثهما لفترة، قبل أن نقطع الأمل بإصدار قانون انتخابات، خصوصاً أنّ إمكانية جمعِ المجلس النيابي غير قائمة، لأنّ الدورة العادية انتهَت، وبغياب رئيس الجمهورية لا مجالَ لفتح دورة غير عادية، ونحن الآن أمام فترة قد تستمرّ ثلاثة أشهر، يجب ان نستفيد منها لصياغة القانون التوافقي بين الجميع، وإقراره في تشرين الاوّل مع فتح الدورة العادية، والذهاب بين شهرَي نيسان وآذار إلى الانتخابات النيابية.
هذا هو الأفق المتاح حاليّاً. ويجب أن لا نستعجل الأمور، وننتظر في كلّ الأحوال الردود التي ستبلغ إلى الرئيس نبيه بري في جلسة الحوار المقبلة في 21 حزيران الجاري».
مجدلاني
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني لـ«الجمهورية»: «نحن ملتزمون بالاقتراح الذي قدّمناه مع «القوات اللبنانية» والحزب التقدّمي الاشتراكي». وهذا أقصى ما يمكن أن نقدّمه، ونأمل خيراً، لكنْ حتّى الآن ليس هناك بشائر خير.
نأمل في أن نتمكّن من الوصول إلى تفاهم على قانون المختلط، لأنّ نقاشات بعض الأفرقاء هي لمجرّد المناقشة. ليسوا ملتزمين بصيغة المختلط، بل هم مع النسبية الكاملة، لذلك لا نعرف الى أين يمكن أن نصل.
أضاف: نحن منفتحون على المناقشات، ونناقش بجدّية في سبيل التوصّل الى صيغة مختلط.
وإذ لفتَ مجدلاني إلى أنّ مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يتحدّث عن النسبية الكاملة، جدّد رفضَ « النسبية الكاملة في ظلّ وجود السلاح غير الشرعي.
تغريدات عون وجعجع
وفي ظلّ المراوحة في ملف الاستحقاق الرئاسي، انتهَز كلّ مِن رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مناسبة بدءِ شهر رمضان، للتغريد على موقع «تويتر»، فتمنّى الأوّل «أن يكون بدء الشهر الفضيل بدايةً لعودة التفاهم بين كافة الأطراف، وبداية الحلول للأزمات الكثيرة التي نعيشها في لبنان والمنطقة»، فيما غرّد الثاني قائلاً: «إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، إقرارُ قانون انتخابات نيابية جديد، عودة الحياة السياسية إلى طبيعتها، البحبوحة، الأمان وراحة البال… أمنيات نتشاركها في صلواتنا مع إخواننا المسلمين مع بداية شهر رمضان الكريم …»
جونز وبون
في الموازاة، أعلنَ القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت السفير ريتشارد جونز بعد زيارته رئيسَ «التيار الوطني الحرّ» وزير الخارجية جبران باسيل قبَيل انتهاء مهامّه الديبلوماسية في لبنان ومغادرتِه بيروت، أن «اتّفقنا على أنّ انتخاب رئيس في وقتٍ قريب هو أمرٌ يخدم مصلحة لبنان».
بدوره، أكّد السفير الفرنسي ايمانويل بون أنّه «من المهمّ جداً أن نكون إلى جانب لبنان على المستوى السياسي، لأنّ لبنان بلدٌ يحتاج إلى دعمِ أصدقائه في هذه المرحلة الصعبة، بَيد أنّ هناك مسؤولية تقع على عاتق السياسيين اللبنانيين يجب ألّا نتجاهلها».
مجلس وزراء
على صعيد آخر، يَعقد مجلس الوزراء جلستَه الأسبوعية بعد غدٍ الخميس لمناقشة جدول أعمال الجلسة السابقة، ذلك أنّ النقاش الذي تناولَ طلبَ وزارةِ البيئة وقفَ العملِ في موقع سد جنّة استهلكَ كلّ وقت الجلسة الماضية، ولم يتطرّق الوزراء إلى بنود جدول الأعمال، على رغم أهمّية البتّ بالبعض منها.
ولم تستبعِد مصادر وزارية أن يتكرر السيناريو عينُه فيها، خصوصاً إذا أصرّ البعض على استئناف البحث بالملف عينِه أو الانتقال إلى ملف النفايات الذي يمكن أن يستهلك المناقشات للجلسة المقبلة أيضاً، فتتكرر التجربة عينها.
200 طعن
وقبل ستّة أيام على انتهاء المهَل المحدّدة قانوناً لقبول المراجعات والطعون المتّصلة بحصيلة العمليات الانتخابية البلدية والاختيارية، كشفَت مصادر قضائية لـ«الجمهورية» أنّ قلمَ مجلس شورى الدولة الذي أنيطَت به مهمّة تسَلّم طلبات الطعن، تسلّمَ حتى نهار أمس مئتي طعن، وباشَر النظرَ فيها بعد إحالتها إلى الغرفة الخامسة في المجلس برئاسة القاضي ألبير سرحان الذي بدأ ومجموعةً من القضاة النظرَ فيها، وأمامه مهلة ستّة أشهر للبتّ بها نهائياً.
وقالت مصادر قضائية إنّ المجلس بتَّ كلَّ المراجعات والطعون التي تقدَّمَ بها متضرّرون قبل بدءِ العمليات الانتخابية قبولاً أو رفضاً. وأشارت إلى أنه تسَلّم ضمن المهلة التي انتهَت في 23 أيار الماضي 53 مراجعة، أكثريتُها إدارية وقانونية، وبتَّ قبولاً بـ 28 طعناً منها، سَمح بموجب أكثريتها لمرشحين بالاستمرار في ترشيحهم، وردَّ 25 طلباً لعدمِ صوابية المراجعة.