مثلما سافر الوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام الى قمة موريتاينا، عاد يحدوه الامل في استجابة عربية لطلب لبنان مَدّ يد العون له في التصدي للأزمات التي يعانيها، وفي مقدمها أزمة النازحين السوريين.
تعود الحركة السياسية الى الدوران مجدداً في حلقة المراوحة ذاتها حول كل الملفات الخلافية، فيما شكّل انكشاف الخطة الارهابية التي كانت تعدّها المجموعات الارهابية لخلق الفوضى في البلد، البند الأول في سلّم المتابعات الداخلية، بالتوازي مع اجماع داخلي على التحصين الداخلي على كل المستويات، والالتفاف حول الجيش والاجهزة الامنية في مواجهة هذا التحدي الارهابي، وإحباط هدف المجموعات الارهابية والتكفيرية في تخريب الداخل اللبناني واشعال الفتنة.
«أمر اليوم»
وفيما كشف مرجع امني كبير لـ«الجمهورية» أنّ الجيش رفع من وتيرة اجراءاته في الساعات الأخيرة تحسباً لأي عمل تخريبي تحضّر له المجموعات الارهابية، علم انّ «أمر اليوم» الذي سيصدر في وقت قريب جداً عن قائد الجيش العماد جان قهوجي لمناسبة عيد الجيش في الاول من آب المقبل، سيتضمن تحديداً لمكامن الخطر الذي يتهدد لبنان، وتوجيهات الى العسكريين بالبقاء على الجهوزية العالية لمواجهة اي خطر ارهابي محتمل.
مصادر وزارية
الى ذلك، لم تستبعد مصادر وزارية إمكان اثارة الوضع الامني في مخيم عين الحلوة في ضوء ما تُعدّه المجموعات التكفيرية من خطط لضرب الداخل اللبناني، وبدا ان ثمّة اجماعاً داخلياً على النأي بالبلد عن خطر الارهاب، واذا كان ذلك يتطلب مزيداً من الاحتضان للجيش في المعركة التي يخوضها مع الاجهزة الامنية ضد المجموعات الارهابية، ليس فقط بتوفير الغطاء السياسي، وإنما بالسعي الى توفير كل المقومات والامكانات له. ويبقى الاهم في موازاة التحصين العسكري والامني هو التحصين السياسي.
فنيش لـ«الجمهورية»
وفي هذا السياق، اكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ«الجمهورية» انّ «التحصين الاساس للبلد يكمن في ادراك ضرورة النأي به عن كل التأثيرات والتداعيات الخارجية، وعن كل من يرى له مصلحة في تهديد الوضع الامني». واكد انّ «المطلوب وبإلحاح، هو الّا نسمح للخلافات السياسية الداخلية ان تشكل منفذاً وذريعة وفرصة لتوظيفها من قبل كل من يهدد الامن في لبنان».
درباس لـ«الجمهورية»
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«الجمهورية»: «التحصين السياسي للبنان هو بأن نبادر جميعاً الى ان نجعل من الدولة دولة، لا ان نبقيها في قاعة الانتظار الى حين ان تفسّر بعض المنامات الداخلية والخارجية».
ورأى درباس «انّ اولى خطوات التحصين هي المسارعة في انتخاب رئيس الجمهورية وإطلاق عجلة العمل في البلد، وهذا يستدعي المسارعة الى وضع الموازنة العامة حيث لا يجوز ان يبقى حال الحكومة وزارات بموازنات «لا معلّقة ولا مطلّقة»، وإذا كان وزير المال قد شرح لنا المالية العامة معتبراً انّ هذا الوضع لا يدعو الى الذعر، الّا انه يدعو الى القلق».
عريجي لـ«الجمهورية»
بدوره، اوضح وزير الثقافة روني عريجي لـ«الجمهورية» «انّ التحصين السياسي يتطلب اعلان التعبئة السياسية العامة، اولاً لانتخاب رئيس
الجمهورية قبل اي عمل آخر، وتفعيل المؤسسات الدستورية ولا سيما مجلس النواب والحكومة، وبالتالي اجراء انتخابات نيابية بقانون انتخابي يؤدي الى مزيد من التحصين بسلامة وعدالة التمثيل لكلّ مكونات المجتمع اللبناني».
اضاف: «ولا يقلّ اهمية ان نبادر ايضاً الى إيلاء المسألة المالية والاقتصادية الاهمية القصوى، ووضع البلد على سكة الحلول الجذرية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، فإذا لم نحصّن الداخل، بإعادة ترميم علاقة الثقة بين المواطن والدولة، نضعف اي جهد او محاولة لمواجهة التحديات وفي مقدمها التحدي الارهابي».
شهيّب لـ«الجمهورية»
واكد وزير الزراعة اكرم شهيّب لـ«الجمهورية» انّ «التحصين الداخلي السياسي والاقتصادي والاجتماعي ضرورة لبنانية قصوى لا تقل اهميتها عن التحصين الامني وضرورته في مواجهة خطر الارهاب الذي يتهدّد البلد».
واضاف: «انّ كل هذا التحصين يتطلّب الغطاء السياسي الشامل، وهذا أساسه حفظ المؤسسات الدستورية من رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة. إنها حلقة متكاملة ينبغي وصلها كلها بعضها ببعض، بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية، ممّا يمكّننا من الصمود ومواجهة خطر الارهاب». وقال: «لا بد من استنفار سياسي عام لتفعيل مؤسسات الدولة وحمايتها، هذا الهدف يجب ان يتوحّد الجميع حوله».
حرب لـ«الجمهورية»
وقال وزير الاتصالات بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «اولى خطوات هذا التحصين تتمثّل في انتخاب رئيس للجمهورية لكي تستقيم الدولة وعمل المؤسسات، وبما يؤدي الى إعادة تكوين السلطة وفق الآلية الطبيعية لاتخاذ القرارات، وكذلك إجراء انتخابات نيابية تنظّمها حكومة جديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية».
سعيد
وقال منسّق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية»: «انّ التحصين السياسي يكمن في استكمال عملية بناء الدولة واحترام الدستور اللبناني، لأنّ أهم من انتخاب رئيس جمهورية اليوم، وأهم من انتاج قانون انتخابي جديد، هو الحفاظ على اتفاق الطائف والدستور، لأنه على رغم التطمينات التي يقدمها الرئيس نبيه بري والضمانات التي نحترمها بأن لا مسّ باتفاق الطائف ولا ذهاب الى مؤتمر تأسيسي، التجربة تؤكد لنا بأنّ الكلام في مكان والافعال في مكان آخر. ونحن نخشى ان تعالج الازمة الرئاسية من خلال اعادة النظر باتفاق الطائف والإطاحة بالدستور وإعادة توزيع جديد للحصص الدستورية في لبنان».
تفعيل… لا تفعيل!
من جهة ثانية، ظل الوضع السياسي العام يراوح في السلبية، وسط مآخذ من مستويات مختلفة حول الوضع الحكومي والشلل الذي يعانيه مجلس الوزراء.
واللافت انّ لسان حال القيّمين على الحكومة يكرر انّ الحال الذي وصلت اليه لم يعد مقبولاً على الاطلاق.
وقال مصدر حكومي لـ«الجمهورية» انّ سلام «سبق له ان كرر في مناسبات عدة بأنّ الاهتراء الذي تعانيه الحكومة، إذا استمر على ما هو عليه، فإنه يُنذر بمزيد من السلبيات على كافة المستويات، وآن الأوان لتفعيل عمل الحكومة وإنتاجيتها، خصوصاً انّ هناك ملفات اكثر من حيوية وضرورية تتطلّب مواكبتها بما تقتضيه من مسؤولية».
بدورها، اعتبرت مصادر وزارية بأنّ هذا التفعيل يتطلب تغييراً جدياً في ذهنية بعض مكونات الحكومة. وعَوّلت في هذا الاطار على ثلاثية الحوار التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في آب المقبل، لعله يضع الأسس لانطلاقة حكومية جديدة وفاعلة، خصوصاً ان لا بديل حكومياً في المرحلة الراهنة. وقالت: «انّ الحكومة باقية لتَمسّك الجميع فيها، ونظراً الى انها ما زالت حاجة، إذ انّ بديلها هو المزيد من الفراغ ولا نعتقد انّ احداً له مصلحة في ذلك».
الراعي: أين الكرامة؟
وشكّلت سلبية الوضع السياسي والحكومي، محطة انتقادية توقّف عندها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امام وفد نقابة المحامين الذي زاره في الديمان أمس، حيث اكد الراعي انه «لا يمكن لنا ان نستمر من دون رئيس للجمهورية، ولا يمكن لأحد ان يقنعنا بأنّ البلد يسير من دون رئيس فيكون يكذب على نفسه.
فالمجلس النيابي معطّل، وهو الذي عطّل نفسه، ولأنه لا يوجد رأس للدولة. والحكومة متعثرة ومؤسسات الدولة يعبث فيها الفساد ويستشري فيها والتعدي على الخزينة العامة يزيد، والجرائم يغطّيها سياسيون».
وفيما جَدد دعوته الكتل السياسية والنيابية الى تحمّل مسؤولياتها، تساءل: «اين الكرامة في انتظار الدول الاقليمية والدولية ان تقرر عنّا من سيكون رئيساً للجمهورية؟
«حزب الله»
وفي حين حمّل رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع إيران مسؤولية الازمة الرئاسية، معتبراً انّ «حزب الله» غير «جدّي في السَّير بترشيح العماد ميشال عون»، قال مصدر قريب من الحزب لـ«الجمهورية»: «انّ المرشّح لرئاسة الجمهورية موجود، وهو العماد عون، لكنّ العقبات لا تزال قائمة أمام وصوله للرئاسة».
ولفت الانتباه الى «انّ العقبات بأغلبها هي إقليمية، فنحن نعتبر انّ معظم القوى السياسية أجمعت على العماد عون، حتى انّ تيار»المستقبل»، لو عاد الامر للرئيس سعد الحريري، لكان سيحثّ الخُطى في هذا الاتجاه».
ورأى المصدر «انّ المشكلة الحقيقية في تيار»المستقبل» لا علاقة لها بعون، بل تتعلق بالصراع الداخلي في «التيار»، إذ بالنسبة الى البعض، إنّ تأخير وصول عون الى الرئاسة هو قطع طريق على الرئيس الحريري للوصول الى رئاسة الحكومة».
ولدى سؤال المصدر عن انّ أجواء الرابية تؤكد رفع الفيتو السعودي عن عون، يجيب متسائلاً: «اذا كان الامر صحيحاً فأين العقبة اذاً؟ انّ الفيتو لم يرفع بعد بشكل واضح، على الاقل حتى هذه اللحظة، ويمكن ان يُرفع غداً، ويمكن ان نكون نحن أمام بعض المؤشرات الايجابية القريبة».
مجلس وزراء
على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم جلسة لاستكمال جدول اعماله السابق ولبحث ملف الاتصالات معاً، بعدما ألغيت جلسة الغد بسبب ارتباط سلام بسفر خاص.
واعتبر وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي لـ«الجمهورية» انّ «ما ستتناوله جلسة اليوم يحتاج الى خلوة وزارية لثلاثة ايام على الأقل لتقوم الحكومة بعمل منتج».
وكشف عن أنّ الملحق الذي عمّمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء اخيراً مُضافاً الى جدول الأعمال الذي يتضمن 29 بنداً سقطت سهواً من آخر جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي جَعلَ من جلسة اليوم جلسة إستثنائية.
ملحق قطاع الإتصالات
وفي الملحق الخاص بقطاع الإتصالات تضمنت الدعوة الى جلسة اليوم بنوداً عدة أبرزها: التعويض الإضافي لموظفي الوزارة، الوضع الإداري في الوزارة والمهام المكلفة بها هيئة أوجيرو، المستجدات التي طرأت على القطاع بعد 11 شباط 2016 وهي تقع تحت عناوين عدة، منها: التخابر غير الشرعي عبر الشبكة الأرضية، فصول ما سمّي بالإنترنت غير الشرعي وما آلت اليه التحقيقات في تفكيك المحطات التي كانت تستورد الخدمات من الخارج، العقد المبرم بين وزارة الإتصالات وهيئة اوجيرو، شبكة الألياف الضوئية بالإضافة الى عقدي إدارة شركتي الخلوي.
وأضيف الى ملف الإتصالات في ملحق جدول الأعمال بند خاص وضع تحت عنوان: تقرير وزارة المالية عن المشاريع التي تعطيها الدولة اللبنانية الأولوية.