الأزمة الحكومية تسير بالاتجاه المعاكس للمناخات الحوارية والإيجابية التي تظلّل الجوّ السياسي في البلاد، حتّى كأنّها تنتمي إلى زمن آخر، لأنّ الأبواب بين القوى السياسية المكوّنة للحكومة مفتوحة، لا موصَدة، والتواصل قائم ومستمرّ، وبالتالي تذليل أيّ عقدةٍ مسألة متاحة، لا مستعصية، خصوصاً أنّ كلّ القوى السياسية تدرك مدى خطورة نشوء أزمة حكومية في ظلّ الفراغ الرئاسي. فالأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله أكد تمسكه بالحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقى مساء أمس الرئيس سعد الحريري في عين التينة، وكان أكد بدوره مرارا على ضرورة استمرار العمل الحكومي وتفعيل انتاجيته، فضلا عن سائر القوى السياسية. وفي معلومات لـ«الجمهورية» أن اللقاء بين بري والحريري استعرض كل ما حققه الحوار لغاية اليوم، كما الملفات المطلوب مقاربتها وحلها من أجل مزيد من تحصين الاستقرار، وفي طليعتها ملف الأزمة الحكومية وضرورة تذليلها. وفي الوقت الذي أظهرَت النقاشات في الآليّة الحكومية أنّ الفريق الوزاري المسيحي، كما السياسي، يخشى الذهاب نحو آليّة جديدة تُشرِّع الفراغ الرئاسي وتُغطّيه، أصبحَ لِزاماً على الحكومة مجتمعةً تجاوُز الإشكالية الأخيرة التي فجّرَت الخلاف، والتعهّد بانطلاقة جديدة إيجابية وفق الآليّة نفسها التي أقِرّت بعد الشغور الرئاسي، لأنّ كلّ المؤشّرات تدلّ إلى صعوبة الاتّفاق على آليّة جديدة.
إعتادَ اللبنانيون في العقد الأخير أن تنشأ الأزمات الحكومية نتيجة خلافات سياسية في ظل الانقسام العمودي القائم، فيما الخلاف هذه المرّة هو من طبيعة إدارية وتقنية، وبالتالي من السهولة بمكان معالجته إذا ما توافرت الإرادة لذلك، وهذه الإرادة متوافرة بدليل التقاطع بين 8 و 14 آذار وما بينهما على استمرار الحكومة.
فمن غير الطبيعي أن يكون الحوار داخل الحكومة مقطوعاً، فيما خارجها على أفضل ما يرام، وبالتالي المطلوب أن ينسحب جوّ الخارج على الداخل الحكومي، فضلاً عن أنّ القاعدة في لبنان، نتيجة التعقيدات السياسية والطائفية، ترتكز على النيّات لا النصوص، وطالما النيّات الإيجابية متوافرة فلا حاجة لإدخال تعديلات على آليّة وَجد فيها المسيحيون ما يُطمئنهم بانتظار انتخاب رئيس جديد.
واستغربَت أوساط وزارية هذه الضجّة حيال الخلافات التي عصفَت بالحكومة أخيراً، وقالت إذا ما تمّت مقارنتها بالتباينات في الحكومات السابقة، لظهرَت بأنّها مجرّد تفصيل، وأكّدت لـ«الجمهورية» أنّ المطلوب المزاوجة بين أمرَين: التئامِ الحكومة مجدّداً لتسيير شؤون البلاد والعباد، وتحمّلِ الوزراء مسؤوليّاتهم الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، ومواصلة القوى السياسية مساعيَها واتصالاتها لتحصين الحكومة.
والأمر الثاني إبقاء الملف الرئاسي في طليعة القضايا الوطنية، وذلك غير ممكن إلّا من خلال الحفاظ على الوضع الاستثنائي القائم وتعقيداته والحاجة إلى تجاوزه بانتخاب رئيس جديد، وما سوى ذلك يعني التطبيع مع الوضع الحالي، الأمر الذي قد يفتح الباب مستقبلاً أمام مطالبات بتعديلات دستورية تأخذ البلاد إلى أزمة من طبيعة أخرى.
إجتماع عند سليمان
وفي هذا السياق عُقد في دارة الرئيس السابق ميشال سليمان في اليرزة اجتماع ضمَّ، إلى سليمان، نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، والوزراء: بطرس حرب، ميشال فرعون، سجعان قزي، أليس شبطيني، عبد المطلب حناوي والوزير السابق خليل الهراوي.
وأعلنَ المجتمعون في بيان، أنّه «تمّ تداوُل موضوع الفراغ الرئاسي وانعكاساته السلبية على عمل الحكومة وإدارة الشؤون الدستورية وغيرها من الأمور الأساسية في البلاد. وبعد التشاور والتنسيق مع الرئيس أمين الجميّل، «تمّ تأكيد وحدة موقف المجتمعين لناحية عدم الوقوع في فخّ التطبيع مع الفراغ، والدفع في اتجاه انتخاب رئيس للجمهورية كأولوية مطلقة، لكونه الناظم الأساسي للعمل الدستوري».
وأكّد المجتمعون «أهمّية التواصل مع رئيس الحكومة تمّام سلام الذي أبدى في كلّ المحطات، حِرصاً دائماً بالقول والممارسة، على ضرورة الإسراع في انتخاب الرئيس».
وفي المعلومات أنّ موقفاً موحّداً تكوّنَ نتيجة المناقشات، يقضي برفض البحث في الآلية الحكومية الجديدة، واعتبار ما كان قائماً كافياً لإمرار المرحلة بأقلّ الخسائر الممكنة. لأنّ الأولوية هي لانتخاب رئيس جمهورية، وليس للسعي إلى تأبيد التركيبة الحكومية الحاليّة. فهي حكومة لفترةٍ انتقالية مهمّتُها السعي الى انتخاب رئيس للجمهورية . وتمَّ التفاهم على آليّة عمل توحّد مواقفَ الوزراء الثمانية من كلّ القضايا التي تخضع للنقاش اليوم كما تلك المرشّحة للمناقشة في المرحلة المقبلة.
قزّي
وقال قزّي لـ«الجمهورية»: «إنّ الاجتماع انطلاقةٌ سياسية جديدة، من شأنها تعزيز جوّ الحوار والتلاقي السائد في البلاد اليوم، وترَكّز البحث خلاله حول العطل الدستوري الأساسي القائم نتيجة شغور مركز رئيس الجمهورية والذي ينعكس على عمل الحكومة، ونعتقد أنّ تصحيح العمل الحكومي يكون بانتخاب الرئيس وليس بتغيير الآليّات،
لأنه إذا كان هناك من قرار سياسي بتعطيل الحكومة فستتعطّل أيّاً تكن الآليّة، والعكس صحيح، وبالتالي فإنّ الآلية الحاليّة هي الآلية الأنسَب في الوقت الحاضر، وقد أثبَتت جدواها خلال عام كامل، ونحن إذ نشعر مع الرئيس تمّام سلام بأنّه يريد تحصين الوضع الحكومي حِرصاً منه على ما بقيَ من دولة، فإنّه لا يفعل ذلك للحلول محلّ الرئاسة، فطيلة ترؤّسِه الحكومة كان يؤكّد أنّ هذه الحكومة هي بديلة، وليست أصيلة، عن سلطة رئاسة الجمهورية».
فرعون
وقال الوزير فرعون لـ«الجمهورية» إنّ «الموضوع دقيق في تفاصيله، فلدينا من جهة قرارات مجلس الوزراء ومراسيم عادية، ومن جهة أخرى لدينا أزمة رئاسية وليس أزمة حكومية. رئيس الحكومة مع الإجماع في القرارات الوطنية والميثاقية، والأمر المهمّ طبعاً هو تسهيل عملِه، والأهمّ هو البقاء في روحية عنوانَي تأليف الحكومة: الاتّفاق السياسي على الأمن، وقدرة الحكومة على مَلء الشغور، وهي عملياً أدّت هذه الواجبات، فاستطاعت ملءَ الفراغ على رغم الشَلل الزاحف الى المؤسسات، وحافظَت على الأمن من خلال تطبيق الخطة الأمنية. عندما نتحدّث بالثلثين زائداً واحداً، وهذا أمرٌ دقيق، نخشى من أن نكون بذلك نعطي انطباعاً بأنّ ما يحصل هو لفترة طويلة.
فالجميع يؤكّدون رفضَ التعطيل الحكومي، لكن في الوقت نفسه عليهم تأكيد رفض التعطيل الرئاسي. نحن نريد فعلاً تسهيلَ الأمور، والكرة ليست في ملعبنا بل في ملعبهم، ونحن لا ندرك حقيقة موقف الفريق الذي يعطل الرئاسة لا من هذا التعطيل ولا من تعطيل قرارات الحكومة. فالمشكلة إذن هي في مكان آخر».
حنّاوي
بدوره، قال حنّاوي لـ«الجمهورية» إنّ الجميع التقوا على قراءة موحّدة لآليّة العمل المعتمدة اليوم في الحكومة، ولا حاجة لآليّة أخرى. ورأى أنّ البحث عن آلية جديدة يحتاج الى إجماع وزاري ما زال مفقوداً. واعتبر أنّ ما تمّ التفاهم عليه منذ أن حلّ الشغور في قصر بعبدا كان متطابقاً ومتلازماً مع مقتضيات الدستور.
فسعيُ رئيس الحكومة إلى التوافق في كلّ ما يُطرح فيه فهم عميق وتطبيق للدستور، ونحن مع هذه الصيغة واستمرارها. ولفت الى أنّ البعض بات بحَدّ ذاته مشكلة في مجلس الوزراء، حيث يقوم بالتعطيل ويرمي مسؤولية هذا التعطيل على غيره، ما يدفعني إلى القول بصدق «إنّ الذين استحوا قد ما توا».
ونبَّه حناوي من خطورة ما هو مطروح، مبرّئاً رئيس الحكومة ممّا يجري على هذا المستوى. وقال إنّ البعض يسعى إلى الآلية التي ستستمح له بإمرار بعض الصفقات المشبوهة التي سدّت الأبواب أمامها ولن تمرّ.
الحريري
في غضون ذلك، أكّد الرئيس سعد الحريري أنّ من أولوياتنا انتخابَ رئيس للجمهورية، وعلينا أن نقصّر مرحلة الانتظار قدرَ المستطاع، ونأمل من خلال علاقاتنا مع العماد ميشال عون وحلفائنا ومن خلال الحوار الذي نجريه مع «حزب الله» و«حركة أمل» في عين التينة فتحَ الباب لانتخاب رئيس.
واعتبرَ الحريري أنّ مجرّد حصول اللقاء مع عون أمرٌ إيجابي، مشيراً إلى أنّ «حوارنا معه بدأ منذ أكثر من سنة، ونأمل أن يستمرّ بشكل إيجابي»، مشجّعاً كلّ الأطراف على الحوار في ما بينها، «لأنّ الحوار وحدَه هو الذي يوصِل إلى الحلول المطلوبة».
وجَدّد الحريري التأكيد أنّ الإرهاب يكافحه الجيشُ والقوى الأمنية، لكنّ ذلك لا يكتمل إلّا بوجود رئيس جمهورية جديد. فوجود الرئيس ضروري وأساسي لأنّه يستطيع أن يتحدّث مع الجميع من دون استثناء، ومن المعيب أن لا يتمّ انتخاب رئيس.
المطارنة الموارنة
إلى ذلك، رحّبَ المطارنة الموارنة «بجوّ الحوار القائم بين الأفرقاء السياسيين اللبنانيين، على أن يكون هدفه التوصّل إلى انتخاب رئيس للدولة»، وأسِفوا «لاستمرار البلاد من دون رئيس لتخَلّف المجلس النيابي عن انتخابه».
وجدّد المطارنة في بيان تأكيدَهم «عدمَ ربط لبنان بالمحاور الإقليمية بما ينمّ عن خيارات لا تتوافق والميثاق الوطني، والسعي في هذه المرحلة لإخراج البلاد من أزمات المنطقة، للعيش معاً والخروج من الخيارات الفئوية والذهاب إلى الدولة الجامعة».
مطر في «بيت الوسط»
وأوفدَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر أمس مطران بيروت للموارنة بولس مطر إلى «بيت الوسط» للترحيب بعودة الحريري.
وقدّرَ مطر عالياً كلّ المواقف التي يتّخذها الحريري في سبيل الاعتدال والعيش المشترك، مؤكّدا «أنّ لبنان لا تُسَوّى أوضاعه ما لم يكن لدينا رئيس. هذا أمرٌ ضروري جداً، الحكومة والمؤسسات والثقة بلبنان وحقّه بالحياة المستقرّة، كلّ هذه القضايا تتعلّق بانتخاب رئيس للجمهورية، علّنا نصِل إلى هذه الغاية إنْ شاءَ الله».
وشَدّد مطر على أن لا مصلحة لأحد في عرقلة الانتخابات، «بل مصلحتُنا أن يكون لبنان بخير، وعرفنا بعد أربعين سنة أنّ لبنان هو بيت الجميع، والدولة هي سقف الجميع».
الجميّل والحريري
إلى ذلك، علمَت «الجمهورية» أنّ العلاقة بين رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل والحريري هي، كما دوماً، في أحسن حالاتها، وقد التقيا في الرياض أخيراً وتمّ بينهما أكثر من اتّصال بعد عودة الحريري إلى لبنان، وأنّ ما حالَ حتى الآن دون لقائهما هو الوعكة الصحّية التي ألمّت بالجميّل جرّاء آلام الديسك، وهو الآن يتماثل للشفاء، ويُفترَض أن يحصل اللقاء بينهما في القريب العاجل، علماً أنّ النائب السابق الدكتور غطاس خوري كان قد زار الجميّل مطمئناً إلى صحّته موفَداً من الحريري.
جنبلاط
من جهته، رحّبَ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بالحوار الداخلي بين اللبنانيين وأجواء التلاقي السائدة بين الأفرقاء، خصوصاً الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، مؤكّداً أنّ هذا الحوار «يخفّف من الاحتقان ويسهِم في لجم التوتّر السنّي والشيعي». وشدّد على «المسؤولية المشتركة لجميع القوى السياسية في منعِ انزلاق البلاد نحو أتون الصراعات الدائرة من حولنا».
الرابية ـ معراب
وعلى خط الرابية ـ معراب، زار أمين سرّ تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان معراب أمس موفَداً من عون، واجتمع مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع بحضور النائب ستريدا جعجع التي شاركت للمرّة الأولى، ورئيس جهاز التواصل في القوات ملحم رياشي.
وعلمَت «الجمهورية» أنّه جرى خلال الاجتماع الذي دام ساعتين عرضٌ لكلّ المراحل التي قطعَها الحوار، وتقييمٌ للمسارِ وصعوباتِه بإيجابياته، كما تمّ البحث في تصوّر مشترَك يتعلق بإنجاز ورقة إعلان النوايا بين «التيار الوطني الحر» و«القوات»، وذلك بهدف الوصول الى مرحلة الأهداف الرئيسية المتوَخّاة من الحوار، وهي على مستويَين: الأوّل، العلاقة بين «التيار» و«القوات» وفقاً للمبادئ والبنود الـ 17 التي تمّ التفاهم على معظمها، وثانياً، على مستوى أزمة النظام بهدف المساهمة الفعلية في إنتاج حلّ يكون فيه المسيحيون شركاء فعليين، بدءاً من رئاسة الجمهورية وصولاً الى الانتخابات النيابية والإدارة.
كنعان
وأكّد كنعان لـ«الجمهورية» أنّ اللقاء كان ودّياً ومعمّقاً وصريحاً لجهة بلورَة نقاط الالتقاء والخلاف وطريقة إدارتها». وهل نقلَ رسالةً جديدة من عون إلى جعجع بعد الحوار «التويتري بينهما؟
أجاب: «إنّ التواصل قائم ودائم بين الرابية ومعراب، وهذه مرحلة حاسمة في هذا المسار الذي بات محَطّ أنظار الداخل والخارج، وخصوصاً أنظار المسيحيين، لِما قد يُحدِثه هذا الخَرق الإيجابي في العلاقة المسيحية ـ المسيحية من مردود إيجابي على المستوى المسيحي في الدولة، والحلول المطلوبة على المستوى الوطني». وعن موعد لقاء عون وجعجع، قال كنعان: «يتمّ إنجاز المرحلة الأولى من التفاوض، والتي من الطبيعي أن تتوّج بلقاء بينهما».
تفجير عين علق
وعلى خط آخر، اصدر مساء أمس المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى البيان التالي: «أسدل المجلس العدلي برئاسة القاضي انطوني عيسى الخوري بالانابة الستار على قضية الاعتداء على امن الدولة في محلة عين علق، حين اسفرت افعال اربعة سوريين وفلسطيني واحد عن تفجير حافلة للركاب بتاريخ 3/2/2007 مما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص وجرح 23 آخرين فانزل عقوبة الاعدام بكل من شاكر يوسف حسن العبسي ومبارك غازي النعسان ومصطفى ابراهيم سيو الذين كان قد طلب اعلان براءته، وعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين سنة بالمتهم ياسر محمد الشقيري ولمدة احدى عشرة سنة بالمتهم كمال فريد نعسان. كما انزل المجلس عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بالظنينة عريفة غطاس فارس ولمدة سنة واحدة بالمتهم حسين داوود الزيات».
