علمَت «الجمهورية» أنّ لبنان تلقّى من مراجع دولية في الآونة الأخيرة تحذيرات من تطوّرات سلبية قد تشهدها ساحته الداخلية في الأسابيع المقبلة. ودعَت هذه المراجع السلطات اللبنانية إلى اتّخاذ الحيطة القصوى ومواجهة محاولات هزّ الاستقرار الداخلي وعلى الحدود. وفي ضوء هذه التحذيرات اتّخَذ الجيش والأجهزة الأمنية احتياطات بعيداً من الأضواء، خصوصاً في المناطق الحدودية، فيما ينتظر الجيش وصولَ معَدّات نوعية جديدة تساعده على مراقبة الحدود. وفي المعلومات أنّ سفَراء دوَل عدّة معنية بالوضع اللبناني أسدوا إلى مسؤولين وقيادات النصحَ بعدمِ تحويل مسألة التمديد للقادة العسكريين والأمنيين قضيةً سياسية وربطِها بالنزاعات القائمة، لأنّ الدوَل التي تساعد لبنان عسكرياً حريصة على بقاء مؤسّسة الجيش في منأى عن الاصطفافات السياسية والحسابات الانتخابية. وعلمَت «الجمهورية» أنّ السفير الأميركي ديفيد هيل الذي كان من المتوقّع أن يعود إلى لبنان يوم أمس الأوّل قد أرجَأ عودته حتى مطلع الأسبوع المقبل، لأنّه يُجري اتّصالات في شأن لبنان في دوائر القرار الأميركي، سواءٌ مع البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو البنتاغون.
وفي سياق حملتِه المستمرّة ضد الإرهابيين، أضاف الجيش إنجازاً جديداً إلى إنجازاته الأمنية، تمثّلَ بقبض دوريّة من مديرية المخابرات صباح أمس على المطلوبَين الإرهابيَين عمر ميقاتي الملقّب «أبي هريرة» وبلال ميقاتي الملقّب «أبو عمر اللبناني» و«أبو عمر الطرابلسي».
مصدرعسكري
وكشفَ مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «التحقيقات أثبتَت أنّ الموقوفين ينتميان الى تنظيم «داعش»، وهما شارَكا في القتال ضد الجيش في عرسال وخطفِ عناصره، وفي عمليات إرهابية داخل الأراضي اللبنانية، كذلك يُشتبَه في تورّط أحدِهما في ذبح الرقيب الشهيد علي السيّد والجندي عبّاس مدلج».
وأوضَح المصدر أنّ «دورية من مخابرات الجيش في البقاع الشمالي نفّذت عملية نوعيّة عند التاسعة صباحاً، معتمِدةً عنصر المفاجأة والسرعة، وأوقفَت المطلوبَين في منطقة عرسال، ولم تواجه أيّ مقاومة تُذكر».
واعتبَر أنّ «هذه العملية النوعية، تؤكّد جهوزية مخابرات الجيش في عرسال والبقاع الشمالي، ومراقبتها المنطقة بدقّة، إذ إنّ الانتشار المخفي لعناصر المخابرات يوازي الانتشار العسكري الظاهر»، مشيراً إلى أنّ «هذه العملية النوعيّة، وحسبَ الإعترافات الأوّلية للمطلوبين، ستساعد على كشف مزيد من الشبكات الإرهابية وستضيّق الخناق على الإرهابيين».
وأكّد المصدر أنّ «الجيش حرِصَ خلال العملية على الدقّة والحَذر منعاً لإراقة الدماء، وهو كان يرصد ويراقب منذ فترة حركة المطلوبين على الحدود اللبنانية ـ السورية عبر جرود عرسال وجرود القلمون حيث تتمركز المجموعات الإرهابية، وقد اشتبه بهما بعد فيديو ذبح الشهيد علي السيّد في 29 آب 2014، وبعد تحليل الصوَرِ وعرضِها على الإعلام والتعرّف إلى هوية بلال ميقاتي خصوصاً، ومنذ ذلك الوقت بدأت ملاحقتهما وتمَّ رصدُهما داخل الأراضي اللبنانية والتعرّف إليهما وحُدِّد مكان وجودهما». ولفتَ المصدر إلى أنّ «القبض على هذين الإرهابيين سيشكّل ورقةً إضافية في التفاوض لإطلاق العسكريين المخطوفين».
وكانت قيادة الجيش أعلنَت في بيان أنّ هذين المطلوبين «ينتميان إلى أحد التنظيمات الإرهابية ومِن المشاركين في الاعتداءات على الجيش، وفي عمليات إرهابية داخلَ الأراضي اللبنانية، كذلك يُشتبَه بتورّط أحدهما في ذبح أحد العسكريين المخطوفين. وقد بوشِر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص».
سلام
سياسياً، يستعدّ رئيس الحكومة تمّام سلام الذي استقبل أمس المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لتأليف الوفد اللبناني إلى مؤتمر القمّة العربية الذي يُعقَد السبت والأحد المقبلين في شرم الشيخ.
وسيُلقي سلام كلمةً تُعبّر عن موقف لبنان، وعنوانُها المصلحة اللبنانية في خضَمّ التطورات العربية. كذلك سيوجّه نداءً إلى جميع المعنيين بالأحداث التي تشهدها المنطقة لتحييد لبنان عن النزاعات، وذلك انطلاقاً من البيان الوزاري الذي يتحدّث عن النأي بالنفس. على أنّ سلام سيتوجّه على رأس وفد إلى مؤتمر المانحين الذي سيُعقد في الكويت الاثنين والثلثاء المقبلين.
المر في بكركي
وفي هذه الأجواء، زار رئيس مؤسسة الإنتربول الياس المر بكركي مساء أمس الأوّل، وأوضحَ أنّه تطرّقَ في البحث مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «إلى وضعِ المنطقة والخطر على مسيحيّي الشرق والمجازر التي تَحصل بحقّهم في المنطقة، وما رأيناه أخيراً مع الأشوريّين».
وأضاف: «تَطرّقنا إلى الموضوع اللبناني والخطر نتيجة الفراغ الرئاسي، وهو خطرٌ على المسيحيين في لبنان والشرق، لأنّه المركز الرئاسي المسيحي الوحيد بين 22 دولة عربية، ويتميّز ليس فقط بفعاليته إنّما برَمزيته، ولهذا السبب يتمتّع بمعنى خاص ورمزية كبيرة جدّاً بالنسبة إلى مسيحيّي الشرق.
كما تطرّقنا أيضاً إلى خطر الفراغ منذ العام 1975 وحتى اليوم. ولسوء الحظّ، في كلّ مرّة يقع الفراغ أو أزمة كالتي نمرّ بها، يتمّ انتخاب رئيس نتيجة أزمة أو نتيجة اغتيال أو نتيجة حدَث أمنيّ، وبالتالي كانت تتّجه الأمور نحو طرُق غير ديموقراطية وليس كما يجب أن يتمّ انتخاب الرئيس.
وقد وضعتُ غبطته في جوّ زيارتي إلى الفاتيكان، وجولتي العربية والأوروبّية، وتكلّمنا في تفاصيل المرحلة المقبلة التي مِن المفترض أن نتحرّك فيها ليتمّ انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن».
وسُئل المر عن إمكانيّة إبقاء هذا الاستحقاق الرئاسي لبنانيّاً ـ لبنانيّاً، فأجاب: «نحن في لبنان لدينا دائماً تصوّرٌ، ونحبّ أن نخلقَ حالات إقليميّة ودوليّة نتيجة أيّ فشَل لسوء الحظ، ونحن نكون السّبب فيه، ونحاول أن نجد له ترجمات إقليميّة ودوليّة» وأشار إلى أنّ رأيَه حتى هذه اللحظة هو أنّ الاستحقاق لا زال لبنانيّاً، وإذا اتّفق اللبنانيّون على رئيس خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة قبل الصيف، يتمّ انتخاب رئيس لبناني بقرار لبنانيّ.
وإذا تأخّرَ هذا الموضوع عندها يقعُ الخطر، وتأتي كلمة السِرّ من الخارج، أو يجري نوع من اتّفاق إقليميّ ودوليّ على انتخاب رئيس. وأتصوَّر أنّ هذا الأمر لا يريده اللبنانيّون، بل يفضّلون انتخابَ رئيس لبنانيّ، وغبطةُ البطريرك هو على رأس اللبنانيّين عموماً والمسيحيين خصوصاً».
قنبلة السنيورة
وفي هذه الأجواء، واصَلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لليوم الثاني الاستماع إلى شهادة الرئيس فؤاد السنيورة الذي أعلنَ أنّ الرئيس الشهيد رفيق الحريري أبلغه أنّه «تمّ اكتشاف محاولات عدّة لاغتياله على يد «حزب الله». وقال: «إنّ النظام الأمني اللبناني – السوري كان يريد أن يُبقيَ الحريري تابعاً خاضعاً للنظام السوري».
ولفتَ الى أنّ الرئيس السابق إميل لحّود «لم يكن مرحّباً بإنشاء المحكمة الدولية، ولكنّ طلبَ إنشائها اتُّخِذ في قريطم بهدف إيجاد محكمة محايدة تتمتّع بالصِدقية والشفافية». وأعلن أنّه «سمعَ أنّ هناك مساعدات تُعطى لرستم غزالي بشكل «خوّة» ولا يعرف ما إذا كان الحريري قد دفعَ مالاً لغازي كنعان. وأكّد أنّ ثروة الحريري لم تزِد خلال حكمِه، بل نقصَت بسبب المساعدات.
برّي
في أوّل تعليقٍ له على كلام السنيورة في المحكمة الدولية، قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي لـ«الجمهورية»: إنّ كلام السنيورة لن يؤثّرَ على الحوار بين تيار«المستقبل» و«حزب الله»، فهذا الحوار مستمرّ وصامد للوصول إلى النتائج المرجوّة منه».
«حزب الله»
وعلمَت «الجمهورية» أنّ «حزب الله» يَعتبر أنّ اتّهامات السنيورة كاذبة وباطلة، ويُفنّد ذلك بالآتي:
1ـ سبقَ للأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله أن تحدّث كثيراً في مؤتمرات صحافية عدّة عن الرواية التي رُوِّجَت عن محاولات اغتيال عدّة ادّعى البعض أنّ الحزب دبّرَها ضد الرئيس رفيق الحريري، وتبيّنَ يومَها أنّ هناك عميلاً إسرائيلياً كان مكلّفاً تخريبَ العلاقة بين الحزب والحريري، حيث كان يزوّد الأخيرَ معلومات كاذبة عن محاولات يدبّرها الحزب لاغتياله، وتمَّ في حينه توضيح هذا الأمر للحريري شخصياً وأمنِه، ومَن كانوا يتولّون أمنَه يعرفون ذلك، وبالتالي فإنّ السنيورة يتبنّى في ما قاله أمام المحكمة روايةً إسرائيلية.
2ـ إنّ السنيورة يلعب دوراً خطيراً لقطعِ الطريق على الحوار بين حزب الله وبين وتيار «المستقبل»، ويحاول خلقَ الفتنة من جديد بين اللبنانيين والحزب وبين الحزب و«المستقبل»، وقد لعبَ في الآونة الأخيرة دوراً سلبياً مِن خلال اتّخاذه مواقفَ تصعيدية ضد الحزب لقطعِ الطريق على الحوار.
3ـ تحدّثَ السنيورة عن رواية يَدّعي أنّ الحريري الأب رواها له. لقد قال السنيورة إنّ الحريري «قال له»، ولكن ما هو دليله في الوقت الذي باتَ الحريري في ذمّة الله؟
4 – إذا كانت لدى السنيورة أدلّة، فما الحاجة إلى المحكمة الدولية إذن؟ ولماذا لم يذهب يومَها إلى القضاء، خصوصاً عندما كان رئيساً للحكومة، ولماذا لم يتحدّث عن هذه الوقائع سابقاً؟ إنّ لدى السنيورة روايةً سياسية وليس لديه أيّ إثبات قضائي، ولو كان هناك مثل هذا الإثبات لما كانت هناك حاجة للمحكمة وأكلافِها الباهظة أصلاً.
5 – إنّ الحوار بين الحزب و»المستقبل» مستمرّ، على رغم ما قاله السنيورة أمام المحكمة، عِلماً أنّ ممثّلي تيار «المستقبل» عبّروا في الجلسة الأخيرة عن انزعاجهم من تصريحات السنيورة وبعض أنصاره داخل التيار.
كتلة «المستقبل»
من جهتها، اعتبرَت كتلة «المستقبل» أنّ السنيورة عرضَ أمام المحكمة في وضوح «كلّ الظروف التي كان يمرّ بها لبنان قبل اغتيال الحريري، خصوصاً على الصُعد الاقتصاية والإنمائية والسياسية والأمنية والسيادية، ومدى آثار التدخّلات الجائرة التي مارسَها النظام الأمني اللبناني ـ السوري وأدواته في لبنان وسوريا».
وقالت: «إنّ ما أدلى به السنيورة «يفسّر خلفيات وأبعادَ الحملة السياسية الإعلامية التي شَنّتها قوى 8 آذار عليه في الأيام التي سَبقت شهادته أمام المحكمة، وذلك بهدف قطعِ الطريق على المعطيات التي قد يُدلي بها، وهي محاولات لم تتوقّف سابقاً ولن تتوقّف الآن».
هيئة مكتب المجلس
تشريعياً، ترَأسَ برّي أمس اجتماع هيئة مكتب المجلس، وأوضحَ النائب مروان حمادة أنّه «انطلاقاً من مبدأ تشريع الضرورة، الذي ساد منذ أن شكونا غيابَ رئيس الجمهورية، قرّر دولة الرئيس توزيعَ مشروع جدول الأعمال على أعضاء مكتب المجلس ليراجعوا فيه كتَلهم والكتلَ الأخرى غير الممثّلة في مكتب المجلس، ويُصار على أساسه إلى عَقد جلسة أُخرى يدعو إليها دولة الرئيس لاعتماد القرار النهائي».
وردّاً على سؤال حول عدم تحديد موعد للجلسة التشريعية في اجتماع هيئة مكتب المجلس، أكّد بري أمام زوّاره أنّه وضَع في تصرّف أعضاء الهيئة كلّ مشاريع القوانين المدرَجة تحت عنوان «تشريع الضرورة» واتّفق على اجتماع لاحق سيتمّ خلاله تحديد موعد الجلسة التشريعية التي ستكون على الأرجح بعد عطلة الفصح، وذلك بعد أن تكون حصلت استشارات مع الكتل الممثلة في هيئة مكتب المجلس وخارجه في هذه المشاريع، واختيار ما سيرسو الاتفاق عليه لوضعها في جدول أعمال الجلسة التشريعية.
وأشار برّي إلى أنّه كان هناك توجّه لعَقد الجلسة التشريعية قبل الأعياد لو أنّ الأمور تيسّرَت. وكشفَ عن فكرة نوقِشت في اجتماع هيئة مكتب المجلس أمس وتقضي باقتراح أن يناقش مجلس الوزراء إمكانَ ضمّ سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام في الطلب من الحكومة ضمّ مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى مشروع قانون الموازنة، وإرسالها بمشروع واحد إلى مجلس النواب
موسى
وأوضحَ عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى لـ«الجمهورية»: «أنّ ما وُزّع أمس هو لائحة تتضمّن كلّ الاقتراحات ومشاريع القوانين التي أنجِزت في اللجان النيابية، ويبقى الاتفاق على مفهوم تشريع الضرورة وماهيته وما هي الأولويات الموضوعة والأكثر إلحاحاً، وهذا ما سيتمّ التشاور فيه مع الكتل النيابية بغية عقد اجتماع آخر.
وأكّد موسى أنّه عند إنجاز هذا التشاور يدعو رئيس المجلس النيابي هيئة المكتب الى اجتماع آخر. وعن استئناف العمل التشريعي بعد الانطلاقة الحكومية المتجدّدة قال موسى: «من الطبيعي ان يحصل ذلك، فمجلس النواب هو المؤسسة الأم، وهي تعمل في ظلّ غياب رئيس جمهورية».
ولفتَ الى انّ الدستور لم ينصّ على ماهيّة حدود تشريع الضرورة، لأن لا أحد كان يتوقع حصول فراغ رئاسي لهذه الفترة الزمنية الطويلة، ومكتبُ المجلس النيابي الذي يضع جدولَ الأعمال سيحدد الأولوية والمواضيع الأكثر إلحاحاً».
«التكتّل»
وأكّد تكتّل «التغيير والإصلاح» بعد اجتماعه أمس «أنّ تشريع الضرورة هو تشريع ضروريّ لجهة أن تكون هناك قوانين متصلة بتكوين السلطة، أو هناك مصلحة وطنية في بحثِها وإقرارها». وأكّد «أنّ قانون استعادة الجنسية ومشروع قانون الموازنة الذي لم يصل بعد الى المجلس وسلسلة الرتب والرواتب والقروض المهدّدة بانتهاء آجالها إذا لم يتمّ إقرارها في المجلس، هي من البنود التي يجب إدراجها على جدول اعمال الجلسة التشريعية.
وشَدّد «التكتل» على ضرورة مواصلة العمل في الحكومة والمجلس النيابي وتفعيله ضمن إطار الحدود التي وضعناها جميعاً، والسعي الى عدم شلّ المؤسسات، خصوصاً في ما يتعلق بالمسائل الضرورية والأساسية التي تطاوِل جميعَ اللبنانيين، بمختلف انتماءاتهم.
باسيل في معراب
وفي هذه الأجواء، لفتَت زيارة وزير الخارجية جبران باسيل الى معراب مساء أمس الاوّل، حيث التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لساعة ونصف ساعة، ناقشا خلالها ملفاتٍ عدّة، من ضمنها اقتراح قانون استعادة الجنسية، حسبما ذكرَ البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لجعجع. مضيفاً أنّ الاخير شدّد على «أهمّية هذا القانون لجهة استرجاع المتحدّرين من أصل لبناني لهويّتهم وانتمائهم، عدا عن مساهمته في عودة أكبر مقدار ممكن من اللبنانيين الى وطنهم الأمّ بعد طول غربةٍ عنه».
زيارة محصورة
وأكّدت مصادر في «التكتّل» لـ«الجمهورية» أنّ زيارة باسيل لمعراب كانت محصورة فقط بموضوع قانون استعادة الجنسية، كون «القوات» ممثّلة في هيئة مكتب مجلس النواب التي اجتمعَت أمس بالنائب أنطوان زهرا، ومشروع قانون استعادة الجنسية مطروح اليوم، وقد شرحَ باسيل لجعجع الموضوع لكي لا تعترضَ «القوات» بعدما كانت سَجّلت بعض التحفّظ.
وإذ نفَت المصادر أيّ رابط بين زيارة باسيل لجعجع ولقائه المرتقَب مع رئيس «التكتّل» النائب ميشال عون، اعتبرَت أنّ الاتفاق في موضوع قانون الجنسية بين «التكتّل و«القوات» هو نِتاج التقارب العوني ـ القواتي، حيث بات التواصل مع «القوات» ممكناً للحديث في أيّ موضوع يحتاج إلى تنسيق مشترَك، وقد صودِف أنّ قانون الجنسية هو الموضوع المطروح اليوم.