طَغت المشهدية السياسية، في زيارة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط إلى معراب، على المضمون السياسي للقاء، لأنّ هامش اللعبة السياسية بات محدوداً جداً، وكَون إمكانية تحقيق أيّ خرق رئاسي ما زال متعذراً، وذلك على رغم أنّ لقاء الساعات الثلاث كان غنياً جداً وتناول كل الملفات الرئاسية والنيابية والحكومية والسياسية والأمنية والاجتماعية إلى شؤون المنطقة، في محاولة لحصر الأضرار وتطويق الأوضاع المتفجرة في هذه المرحلة الدقيقة، طالما أنّ تحقيق انفراجات وطنية ما زال بعيد المنال. وطغيان المشهدية السياسية لا يعني انتقاصاً من هذا اللقاء أو غيره، حيث أنّ الرأي العام اللبناني الذي يُدرك تعقيدات الوضع اللبناني ربطاً بتعقيدات وضع المنطقة أصبح ميّالاً إلى الصورة التي تجمع الأقطاب أكثر ممّا يمكن أن يصدر عنهم من مواقف سياسية قديمة-جديدة، لأنّ هذه الصورة بالنسبة إلى اللبنانيين تعكس تنفيساً للاحتقان في الشارع، وترييحاً للنفوس المعبّأة، وتبريداً للوضع السياسي، وتؤشّر إلى استمرار الحوار وغياب القطيعة التي تولّد الجفاء، وتُبقي التواصل قائماً بانتظار الانفراجات الخارجية التي تُزيل الغبار السياسي وتعيد الحياة إلى المؤسسات الدستورية. وفي موازاة المناخات الحوارية التبريدية تحوّلت الاعتداءات الإرهابية المتكررة على الجيش اللبناني إلى مصدر قلق من وجود مخطط مُبرمَج ومُمنهج لاستهداف الجيش وضَربه وربما أبعد من ذلك، خصوصاً أن هذه الأعمال الإرهابية بدأت تخرج من إطارها الفردي والمعزول وتستدعي اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات لرَدعها.
من لقاء روما الذي جمع البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي والرئيس سعد الحريري، إلى لقاء معراب الذي جمع جنبلاط والدكتور سمير جعجع، وما بينهما من لقاءات عدة حصلت وأخرى على الطريق، الهَمّ واحد وهو إعادة الحياة إلى قصر بعبدا وتلافي الفراغ في الرئاسة الثانية وإبقاء الرئاسة الثالثة مساحة مشتركة بين القوى السياسية على اختلافها، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار وإبعاد كأس الحرب عن لبنان في ظل منطقة مشتعلة وقوى دولية وإقليمية متصارعة وأجندات متضاربة وصراع نفوذ ومحاور.
ومَن ينظر إلى حجم الصراعات في المنطقة وحولها، يتساءل عن المعجزة التي جَنّبَت لبنان، لغاية اليوم، تَمدّد الحرب إلى ربوعه، من الصراع العربي-الإسرائيلي إلى السعودي-الإيراني والسني – الشيعي والسني – السني والأميركي – الروسي والإيراني -التركي -الإسرائيلي – العربي.
فالمنطقة في حال غليان وحديث عن رسم خرائط جديدة وحقوق أقليات وإتنيّات وتمدّد أصوليات وتغيير أنظمة، فيما لبنان بمنأى، ولَو كان نسبياً، عن كل ما يحصل من حوله، فلا محاولات سَورنته وعَرقنته نجحت، ولا مخططات خرق حدوده حققت أهدافها بفِعل جهوزية جيشه والتفاف اللبنانيين حول مؤسستهم العسكرية، وإذا كانت نقطة الضعف الأساسية تتمثّل في قتال «حزب الله» في سوريا، إلّا أن القوى السياسية رَسمت حدود اللعبة السياسية من خلال فصل الاشتباك السياسي عن المؤسسات الدستورية، فالاشتباك سيتواصل بفِعل الانقسام العمودي القائم، وهذا طبيعي، ولكنه لن يترجم داخل المؤسسات، لأنه خلاف ذلك يعني إطاحة شبكات الأمان وانزلاق لبنان إلى منزلقَين كارثيّين: حرب أهلية و«طائف» جديد.
وفي هذا الوقت يَنصبّ الجهد السياسي على ثلاثة محاور أساسية، هي: إبقاء الانتخابات الرئاسية القضية الرئيسية في صُلب اهتمامات اللبنانيين وصولاً إلى انتخاب رئيس جديد، التمديد لمجلس النواب تلافياً للفراغ في المؤسسة الأم، والحفاظ على الحكومة وتفعيل عملها، وكلّ ذلك في سبيل استقرار سياسي يُتيح للجيش اللبناني والقوى الأمنية أن تتحرّك بفعالية أكبر صَوناً للأمن في لبنان.
طعمة
وفيما أكّد جنبلاط أنّ «الحوار كان صريحاً وإيجابياً، بحيث كان هناك نقاط التقاء ونقاط خلاف، ولكن في النهاية ليس أمامنا إلّا الحوار»، كشفَ جعجع أنّ «جوهر البحث كان وضعيتنا الوطنية، ولا اختلاف على ضرورة ترتيب أوضاعنا الداخلية، كلّ منّا وفق طريقته»، وعلمت «الجمهورية» أنّ البحث تناول كل المفات في المنطقة ولبنان تحت عنوان الحفاظ على الاستقرار والهدوء في لبنان، وحيث تمنّى جنبلاط التخفيف من حدة الهجوم والمواجهة مع «حزب الله»، قال عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب نعمة طعمة الذي حضر اللقاء لـ«الجمهورية»: «إنّ الاجتماع كان ايجابياً جداً، فقضايانا لا تحلّ إلّا بالتلاقي والتفاهم والحوار، وأيّ شيء لا يحلّ إلّا باجتماع اللبنانيين وتوافقهم، ولا يحلّ بالسجالات والحملات الاعلامية وغيرها». وأضاف انّ «التفاهم ينبغي ان يكون على مصلحة اللبنانيين، وعلينا الاتّكال على أنفسنا».
وسئل: هل طرحت في اللقاء تصوّرات وأسماء لإنجاز الاستحقاق الرئاسي؟ فأجاب: «لم تطرح لا أسماء ولا تصوّرات، فنحن لا نفرض أسماء ولا تُفرض علينا أسماء، وينبغي ان نتوافق جميعاً على رئيس جمهورية جديد، خصوصاً اننا نشعر بخطورة ما يحصل حولنا من سوريا وصولاً الى اليمن»؟
وسئل طعمة ايضاً: هل هناك تَوجّه لانتخاب رئيس جديد قريباً؟ فأجاب: «هناك جهود قوية تُبذَل لتأمين انتخاب رئيس، لكنّ هذا الأمر لا يمكن ان يتمّ في خلال يوم او يومين. واذا أتيح المجال يمكن للبنانيين الوصول إلى تفاهم على مرشّح توافقي، ولكنّ أمراً كهذا يحتاج وقتاً».
وهل يمكن التفاهم على هذا الرئيس بمعزل عن الخارج؟ اجاب طعمة: «لا أحد يمكنه ان يُنكر وجود مؤثرات خارجية في الاستحقاق الرئاسي، لكن لا ضرورة لتأثّر اللبنانيين بها، بل انّ توافقهم من شأنه التأثير في هذه المؤثرات».
وهل على أجندة جنبلاط لقاءات أخرى؟ قال طعمة: «نحن كوسطيّين نقوم بهذا التحرّك، فوليد بك زار الجميع وهو على تواصل معهم، سواء في 8 أم في 14 آذار، واعتقد انّ على الجهات الاخرى التحرّك ايضاً». وأشار الى انّ احتمال حصول لقاء بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي وجنبلاط وارد في ضوء لقاء روما بين البطريرك والرئيس الحريري.
مصادر الإشتراكي
من جهتها قالت أوساط في الحزب التقدمي الإشتراكي واكَبَت اللقاء لـ«الجمهورية» إنه شهد حواراً ونقاشاً راقياً في المشهد العربي والإقليمي وما يجري في المنطقة، وكان هناك تقدير مشترك لحجم المخاطر المترتبة على ما يجري ومدى انعكاساتها على الساحة اللبنانية.
وهو ما يفرض السّعي الى التخفيف من تردداتها على الساحة اللبنانية ومَنع استدراج ايّ من اللبنانيين الى ما يخطّط له من فِتَن تتوزّع مشاهدها على الساحتين السورية والعراقية، وهناك مَن يسعى الى تعميمها على دول الجوار، ولبنان واحد منها.
وأشارت الأوساط إلى أنه جرى في اللقاء بحث تفصيلي في الاستحقاق الرئاسي، فقدّم كلّ من الفريقين قراءته للتطورات والظروف التي قادت الى الشغور الرئاسي وما أعاقَ انتخاب الرئيس العتيد في المهلة الدستورية التي سبقت نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان وصولاً الى المرحلة الراهنة.
وعَبّرَ كلّ من جعجع وجنبلاط عن استعداداتهما الإيجابية لتَلقّف ايّ مسعى يدفع للانتقال الى مرحلة البحث عن المرشّح الوفاقي الذي يوفّر النصاب الدستوري، ما قد يؤدي الى تحديد جلسة انتخابية تُعقد بنصاب كامل تُنهي الشغور المقيم في قصر بعبدا، طالما انّ كل ما سبق من تحركات ومواقف لم تصِل الى هذه المرحلة، والجولات الـ13 السابقة خير دليل على ذلك.
لا حديث في الأسماء
ونَفت المصادر، عبر «الجمهورية»، ان يكون الحديث قد تطرّق الى الأسماء المرشحة للمرحلة المقبلة وتلك الانتقالية، إذا وُجدَت، واقتصر البحث على المخارج الممكنة، فتَوافَقا انّ المشكلة ليست في معراب ولا في المختارة وإنما هي في مكان آخر.
وفي المناقشات التي تشعّبت في الملفات الأخرى التي تعني لبنان واللبنانيين، ظهرت فوارق في النظرة الى الكثير من الملفات الداخلية لدى الطرفين. لكنهما اكّدا على أهمية أن يبقى الحوار قائماً لمواجهة ايّ طارىء واستيعاب ايّ تحرك يمكن ان يُسيء الى الأمن والاستقرار في البلاد. كما أكّدا على أن تبقى العلاقات الشخصية كما هي عليه من احترام متبادل.
استهداف الجيش
وفي مجال آخر دَعت القوى السياسية إلى نوع من الاستنفار لمواجهة الاستهدافات المتكررة للجيش اللبناني، وآخرها استهداف حافلة ركّاب تابعة له تقلّ عدداً من العسكريين المتوجهين إلى مراكز عملهم على طريق عام البيرة – عكار، والتي أدّت إلى استشهاد جمال هاشم. وفي هذا السياق أكّدت أوساط سياسية لـ»الجمهورية» أنّ الجيش خط أحمر، وأنّ اللبنانيين، على اختلافهم، لن يسمحوا بضَرب الجيش لتمرير الفتنة، وأن لا غطاء للإرهابيين، وأن لا بيئة حاضنة في لبنان
لأيّ فرد أو جهة تسعى لهَزّ الاستقرار، في الداخل وعلى الحدود، حيث صد الجيش أمس مجدداً محاولة تسلّل مجموعة مسلّحة حاولت الدخول إلى عرسال عبر طرقات ترابية بين وادي حميد والحصن.
بحلق
وفي سياق متصل أكّد مصدر عسكري لـ«الجمهورية» أنّ الموقوف ابراهيم بحلق، الذي تمّ توقيفه على أحد حواجز الجيش في جرود عرسال أمس الاول، اعترف خلال التحقيق بأنه هو مَن قتل العقيد في الجيش اللبناني الشهيد نور الدين الجمل خلال معركة عرسال.
في المقابل، كشف المصدر أنّ استهداف حافلة نقل العسكريين في بلدة البيرة في عكّار أمس، والذي استشهد بنتيجته الجندي جمال جان هاشم، يأتي في إطار مخطط إرهابي جديد لمُنظمتي «داعش» و«جبهة النصرة» يقضي باستبعاد المواجهة العسكرية الميدانية مع الجيش واستبدالها باستهداف نَوعيّ لعناصره لزيادة خسائره البشرية.
وفي وقت لا تزال بلدة عرسال تأوي عدداً كبيراً من المسلّحين المختبئين في مخيّمات النازحين حول البلدة، يؤكّد المصدر أنّ أيّاً من السوريين القاطنين في البلدة قد يتحوّل بدوره مسلّحاً، مشدداً على انّ هؤلاء جميعاً هم تحت سيطرة الجيش، وهو مستمرّ في مواجهة الإرهاب أيّاً كانت الخسائر والتضحيات، لافتاً الى انّ عمليات دهم أماكن إقامة النازحين السوريين ومخيماتهم التي ينفّذها الجيش تصبّ في مصلحة النازحين انفسهم، وأنّ أهالي عرسال وعكار هُم وراء الجيش، خلافاً لِما يصوّرهم البعض. واكّد المصدر أنّ الجيش حريص على حماية المدنيين من النازحين واحترام حقوقهم.
مواد متفجرة جنوباً
وليلاً، أفاد مراسل «الجمهورية» في الجنوب علي داود، أنّ عناصر من شعبة المعلومات في الامن العام عَثروا مساء أمس على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجّرة موضوعة في أكياس من النايلون، وموزّعة في ثلاث مناطق ومخبّأة بين الصخور، ولم يمضِ على دفنها فيها أكثر من 10 أيام، وهي منطقة قريبة من منزل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في كوثرية السياد.
وعلى الأثر، أبلغ الامن العام فوج الهندسة في الجيش والشرطة العسكريّة اللذين نَقلا المواد المتفجرة والأسلحة الى أحد مراكز الجيش في الجنوب، وبوشِرت التحقيقات لمعرفة الجهة التي دفَنتها، بعد توزيعها على مناطق ثلاث متجاورة، حيث وُضّبَت في أكياس جديدة من النايلون المُقوّى الذي يمنع تسرّب مياه الامطار اليه.
والمواد عبارة عن كميات من مادة «تي. أن. تي»، ورمّانات يدوية وجهاز توقيت ولوحات إلكترونية وذخائر وطلقات من الرصاص. وعُلمَ أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر كلّف مخابرات الجيش إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة واضعيها لإجراء المقتضى القانوني، مع الاشارة الى أنّ الامن العام كان قد أوقفَ، منذ فترة، شبكة من السوريين الذين اعترفوا بالتخطيط لعمليات تخريبية ضد اللواء ابراهيم خلال زيارته منزله في الكوثرية.
دو ميستورا
وعلى خط آخر واصل المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دو ميستورا، يرافقه ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، جولاته على المسؤولين اللبنانيين، فالتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس فؤاد السنيورة. وكرّر دو ميستورا حرص المجتمع الدولي على استقرار الاوضاع في لبنان، كما اهتمام هذا المجتمع على ضرورة الاسراع في إيجاد حلّ سياسي للنزاع في سوريا بهدف تجنيب لبنان والمنطقة آثاره السلبية».
وعلمت «الجمهورية» أنّ دو ميستورا يَستجمِع الآراء ويستطلعها، ويبحث في آثار الأزمة السورية على المنطقة عموماً ولبنان خصوصاً. وأكّد أنه، في تعاطيه مع الأزمة السورية، ينطلق من ثابتتين هو على اقتناع تام بهما: الثابتة الأولى أن لا حل للأزمة السورية إلّا الحل السياسي، وهذا الحل يفتح باب الحلول لكلّ أزمات المنطقة، ويحقق الاستقرار في المنطقة كلها. والثانية انّ حل الأزمة السورية لا يمكن حصوله من دون إيران التي توجّه إليها مُغادراً بيروت.
الأولوية للانتخابات الرئاسية
ورأى الرئيس أمين الجميّل، في الندوة التي نظّمها حزب الكتائب اللبنانية تحت عنوان «البلديات، ضمانة الاستقرار»، أنّ «المرحلة التي يمرّ فيها لبنان صعبة، على رغم أنّنا عايَشنا ظروفاً مأسوية أكثر»، مؤكداً أنّ «الانتخابات الرئاسية تبقى الأولوية»، مضيفاً: «في البلدان المتحضّرة، يعتبر حضور النواب جلسات البرلمان إلزامياً، فبأيّ حجّة يتغيّب النواب عن هذا الواجب الوطني؟ فنحن لا نفهم كيف يُسيء بعض القادة تفسير الدستور اللبناني وتطبيقه من أجل تعطيله ومَنع انتخاب رئيس الجمهورية، علماً أنّ المواد الدستورية التي تتعلّق بالنصاب البرلماني لانتخاب الرئيس وُضِعت لضمان الاستقرار الدستوري وانتظام الحياة السياسية».
بدوره، رفض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «أيّ ترويج لمَقولة الأمن الذاتي لأنّ فيها نَحراً ذاتياً لسيادة الدولة وعلّة وجودها ولكرامة المؤسسات العسكرية والامنية»، مشدّداً على أنّ «تجارب الماضي القريب والبعيد، علّمتنا أنّ اضعاف المؤسسات الرسمية، وخصوصاً المؤسسات الامنية، وإقامة مؤسسات أمنيّة رديفة، يُهدّدان وحدة الدولة ويُمهّدان لإنشاء دوَيلات ضمن الدولة، ويُحييَان أحلام البعض في الاستئثار والتسلّط والهيمنة، ويُعجّلان في استيلاد الفتن على اختلافها، ويَقضيان على التوازن والتناغم القائمَين بين أبناء الوطن الواحد. لذلك، نرفض كلّ مظاهر الأمن الذاتي».
ورأى المشنوق أنّ «هناك مظلّة إقليمية – دولية تحمي لبنان، ولكنّ الأهم أنّ الاعتدال السياسي والديني لا يزال هو الأهمّ والغالِب، وهو القادِر بين اللبنانيين في وَجه قتلة الدين والدنيا».
