تصدّرَ إنجازان أمنيّان كبيران المشهد اللبناني الداخلي في سياق الحرب على الإرهاب، فبعدَ توقيف استخبارات الجيش «الإمام» في «داعش» نبيل الصدّيق أمس الأوّل في منطقة البقاع الأوسط، تمكّن فرع المعلومات من قتل المطلوب أُسامة منصور خلال اشتباك مع مطلوبين في مَحلّة المئتين ـ طرابلس. وروت مصادر عسكرية لـ»الجمهورية» تفاصيل العملية، فكشفت أن «المكمن اقيم بتنسيق بين فرع المعلومات ومخابرات الجيش، وأُعِد عنصر التمويه والمباغتة بتنفيذ الجيش عمليات دهم صباح أمس في محلة التبانة إستمرت نحو 3 ساعات، ليخرج بعدها من المنطقة، تاركاً إنطباعاً بانّه لن يعود اليها، وفي هذه الأثناء اُبلغ منصور ان بامكانه العودة الى مقره في التبانة، فيما إنتشرت عناصر «المعلومات» والمخابرات في كل أحياء طرابلس لمراقبة المنطقة، في انتظار عودته». وتضيف المصادر: «تمّت مراقبة شارع المئتين ومحيطه وصولاً الى التبانة، وما إن وصل منصور الى مكان قريب من احد الحواجز الامنية حتى وقع في المكمن وكان مزنرا بحزام من المتفجرات، فقتل مع أحمد الناظر وهو من اخطر المطلوبين بين جماعته». الى ذلك، أفادت المعلومات ان «القوة الضاربة في فرع المعلومات أوقفت الشيخ خالد حبلص ومرافقيه، بعدما رصدت إجتماعاً بينه وبين اسامة منصور، وبعد إنتهاء الإجتماع وقعوا في المكمن الذي نُصب لمنصور فلم يمتثل للدورية فاطلقت النار عليه وأردته وناظر، فيما قُبِض على حبلص ومن معه، كما أوقفت السلفي أمير الكردي في مكان عمله».
وقد أوضَح مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «القيادي في «داعش» نبيل الصدّيق الذي قبضَ الجيش عليه، هو سوريّ ومِن أهمّ مشايخ «داعش»، يَعمل في المحاكم الشرعية التي هي سلطة عليا في قيادة التنظيم، وكان يتنقّل بين البقاع الغربي وعنجر برفقةِ اللبناني علي أيوب»، وأكّد أنّ «خطورته تكمن في الدور التوجيهي الذي كان يؤدّيه، إضافةً إلى الدور القضائي حيث كان يُصدِر الأحكام في القتلِ أو العقوبات».
وأكّد المصدر أنّ «التحقيق مستمرّ لمعرفة النطاق الذي كان الصدّيق يمارس فيه صلاحياته، وإذا ما كانت تشمل لبنان فقط، أو تتعدّاه إلى سوريا، وتحديداً منطقة القلمون حيث العسكريّون اللبنانيون المخطوفون».
الحراك الإقليمي
وقد تحقّقَ هذان الإنجازان في غمرة تسارُع وتيرة الحراك الإقليمي في المنطقة لإطفاء لهيب الحرب المشتعلة في العراق وسوريا واليمن، والذي تمظهَر بزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المفاجئة للرياض أمس، تصاعَد التأزّم مجدّداً على خط طهران ـ الرياض التي منعَت طائرةً إيرانية من الهبوط في مطار جدّة، كان ركّابها يعتزمون أداءَ مناسِك العمرة في مكّة المكرّمة، وطاوَلت شظايا هذا التأزّم لبنان، فشَنَّ «حزب الله»هجوماً على رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري بعد ردّه الأخير على مقابلة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله مع قناة «الإخبارية السورية» والتي هاجَم َفيها المملكة على خَلفية أحداث اليمن.
وجاء هذا الهجوم بعد ساعات على زيارة الموفَد الرئاسي الإيراني مرتضى سرمدي للسيّد نصر الله، حيث عرضَا للملف النووي الإيراني وتطوّرات المنطقة، ولا سيّما منها الوضع في اليمن.
وقد تمظهَر التأزّم في العلاقة الإيرانية ـ السعودية أمس في استدعاء إيران القائمَ بالأعمال السعودي في طهران بعد إعلان المتحدّث باسم تحالف «عاصفة الحزم» العميد أحمد عسيري أنّ إيران تُدرّب مقاتلين حوثيّين.
فقد قال مرشد الثورة الإسلامية السيّد علي خامنئي إنّ السعودية «ستتضرّر وستخسَر من جرّاء عملياتها العسكرية في اليمن، ولن تكون المنتصرة أبداً، وسيمرّغ أنفُها في التراب، وإنّ أميركا التي تدعم السعودية ستتلقّى هي الأخرى ضربةً وتُهزَم في اليمن».
وأضاف: «لدينا خلافات عدّة مع السعودية في مختلف القضايا السياسية، لكنّنا كنّا نقول دوماً إنّهم يُظهِرون الاتّزان والوقار، إلّا أنّ عدداً من الشبّان قليلي الخبرة تولّوا زِمامَ الأمور في هذه البلاد وغَلّبوا التوَحّش على الاتّزان، وهو الأمر الذي سيعود بالضرَر عليهم بالتأكيد».
إهتزاز الاتفاق النووي
وانسحَب التأزّم كذلك اهتزازاً إيرانياً لاتفاق الإطار النووي، بعد نحو أسبوع من توقيعه في لوزان، فأعلن خامنئي أنّه لم يتّخذ موقفاً في شأنه، لأنّ الموضوع لم يُنجَز بعد، وقال: «حالياً أنا لستُ موافقاً ولا معارضاً». واعتبر أنّ ما تحقّقَ حتى الآن لا يضمن أصلَ الاتفاق ومحتواه، بل حتى لا يضمن استمرارَ المفاوضات حتى نهايتها». وأضاف: «لا يوجد ما هو ملزم حتى الآن». وأكّد «أنّ إيران لن تسمحَ بتفتيش مراكزها العسكرية».
وقال إنّ «المفاوضات مع أميركا فقط حول النووي، ولا نحاورها في أيّ موضوع آخر، سواءٌ أكان موضوعاً إقليمياً أو دولياً أو داخلياً». وأضاف: «لن نقبلَ بالتدرّج في رفع العقوبات، وإذا قُدِّر التوصّل إلى اتّفاق فيجب أن ترفع العقوبات فور توقيعه». من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: «لن نوقّع أيّ اتّفاق إلّا في حال الرفع الكامل للحظر الاقتصادي فوراً».
رعد
وإلى ذلك، رَدَّ «حزب الله» أمس بعنف على الحريري، وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في بيان له: «إنّ الحِرص مشتركٌ على مواصلة الحوار الذي باشرناه وسنكمل فيه معاً، ليس المراد إسقاط القناعات المتفاوتة، بل التوَصّل عبرَها مع الإمكان إلى التقاء حول قاسم مشترك ننطلق منه معاً لنحقّقَ مصلحةً وطنية أو لندفع خطراً عن لبنان واللبنانيين».
وأضاف: «نتفهّم حَراجة وضعِ الشيخ سعد وضِيقَ صدره في هذه اللحظة الزمنية، خصوصاً إزاء كلّ ما ننتقد به زعَماء السعودية وسياساتهم الخَرقاء وعدوانهم الفاشل على اليمن وشعبه، لكنّ الصمتّ عمّا يرتكبه هؤلاء في اليمن هو صمتٌ لا يرتضيه إلّا العبيد أو الجَهلة أو الجبَناء».
وشَدّد على»أنّ إدانة تدَخّل السعودية في اليمن وعدوانها العسكري ضد أرضه وجيشه وإنسانه هي التزام وطني ودستوري وإنساني وأخلاقي». واعتبَر»أنّ الفَطِن هو من يتعلّم من التجارب السابقة، وليس من يكرّر الأخطاء نفسَها وكأنّه يتصرّف خارج التاريخ والجغرافيا».
وقال رعد: «السعودية بالنسبة إلينا شقيق مرتكِب ومغرور، لا يمكن أن يغطّي جناياته لا بتحالفات إقليمية ودولية، ولا بهَدر مزيد من أموال وثروات شعبه والأمّة، ويحتاج فعلاً إلى مَن يقول في وجهه كلمة الحق مِن دون مجاملة أو نِفاق». ورفضَ رعد «قياسَ ما جرى في لبنان على ما يجري في اليمن»، مشيراً إلى «أنّه خطأ فادِح وإمعانٌ في سوء التقدير والمكابَرة».
وأكّد حِرص إيران الدائم «على دعم استقرار لبنان وأمنه الوطني والعيش المشترك فيه»، مشيراً إلى أنّها «لم تسمح لنفسِها أن تقرّر شيئاً عن اللبنانيين، لا في مجال مقاومتهم لإسرائيل ولا في مجال إدارة الشأن الداخلي لبلادهم»، معتبراً «أنّ الطعن المشبوه بدور إيران هو افتراء مَحض يصبّ في خدمة أعداء لبنان، وقد يكون توظيفاً تافهاً وارتزاقاً رخيصاً يحترفه البعض المعروف في لبنان، في سياق التمَلّق أو عرض الخدمات للدوَل المعادية أو التي تنظر بقلقٍ جرّاء تنامي حضور إيران ودورها الإيجابي مع لبنان واللبنانيين ولحساب المصلحة الوطنية».
ودعا رعد «الحريري وفريقَه والمتعاونين معه» إلى «وقفة ضمير ومراجعة موضوعية لسياساتهم المعتمَدة، خصوصاً في هذه اللحظة التي يظهر فيها الأفق المسدود لما سُمّي «عاصفة الحزم « السعودية، وأن يلتفتوا إلى أهمّية عدم تخريب لبنان وإثارة النعرات المذهبية والتحريض لمصلحة المعتدين».
مصادر «المستقبل»
وفي المقابل توقّعت مصادر مراقبة أن لا يمرّ بيان رعد مرور الكرام على جبهة تيار «المستقبل» وسط معلومات عن ردّ قريب سيصدر عنه في الساعات المقبلة يدحض «ادّعاءات» رعد و»اتّهاماته». ووصفَت مصادر بارزة في «التيار» بيانَ رعد بأنّه «ردّ لطرَف مأزوم، وصدى للصراخ الممانع الذي يمتدّ مِن كلام نصر الله إلى كلام خامنئي». وقالت لـ»الجمهورية»: «واضحٌ أنّ هذا البيان يُعبّر عن ضيق صدر «حزب الله» وحَراجة موقفه، عِلماً أنّه الوحيد الذي يغرّد خارج السرب العربي».
وأكّدَت هذه المصادر: «أنّ كلّ كلام عن المملكة العربية السعودية هو كلام مردود، فالمملكة لا تحتاج إلى شهادة «حزب الله»، ومِن الطبيعي أن يتفهّم رعد مواقف الحريري في مكان ما، فمواقفُه هي مواقف واضحة ومشرّفة تأتي ضمن السياق الطبيعي لأيّ زعيم عربي، سواءٌ مواقفُه ممّا يجري في اليمن أو مواقفه الداخلية التي هي صمّام أمان للبنان».
وأضافت المصادر: «إنّ بيان رعد يدلّ على أنّ بيانَ الرئيس الحريري أصابَ «حزب الله» في الصميم، بحيث لم يستطِع إلّا أن يصدرَ هذا الردّ المأزوم الذي هو تتِمّة لمواقفِه المأزومة والمرتبِكة التي أطلَّ بها نصر الله في كلمته الأخيرة ومقابلته التلفزيونية».
برّي
وفي ظلّ هذه الأجواء السياسية التصعيدية، سُئل رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس: هل تخشى على الوضع والاستقرار في لبنان في ضوء ما يجري في اليمن؟ أم أنّ لبنان لا يزال تحت سقف الاستقرار؟ فأجاب:
«الوضع الأمني جيّد، والجيش والقوى الأمنية تقوم بواجبها على أكمل وجه، لكنّني بدأت أتوجّس من هذا التصعيد السياسي في الإعلام. لذلك أعتقد أنّه يجب أن يتناول الحوار في الجلسة المقبلة المقرّرة في 14 من الجاري هذا الموضوع.
فالمواقف حول موضوع الخلاف باتت معروفة ولا حاجة لتكرارها وترجمتها بنبرات عالية، لأنّ لا أحد سيغيّر موقفَه تجاه الآخر. وليس هذا هو المطلوب من الحوار، وكما يقول المثل فإنّ «كثرة الضرب تفكّ اللحام». وأضاف: «سأطلب من الفريقين المتحاورَين مناقشة هذا الأمر في الجلسة المقبلة».
وردّاً على سؤال آخر، قال بري: «إنّ الحوار هو المطلوب في كلّ أزمات المنطقة، وهذا الحوار هو الحلّ للخلاف بين الدوَل، فكيف بالأحرى بين أفرقاء الدولة الواحدة».
وهبي
من جهته، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب أمين وهبي لـ«الجمهورية: «إنّ مَن شاهد انتفاضة الشعب السوري السلمية والتي استمرّت 8 أشهر بزعامة نخَب الشعب السوري من فنّانين ومفكّرين وصنّاع رأي وأساتذة جامعات، والتي واجهوا خلالها الرصاص الحيّ بصدور عارية وجِباه عالية، بينما كان موقف إيران وذراعها في لبنان هو دعم النظام، ولم نسمع في حينه بعرضِ حلّ سياسي وحوار كالذي نسمعه اليوم.
كذلك مَن شاهد في اليمن كيف أُنجزَت المبادرة الخليجية وذهبَ الشعب اليمني بقيادة الرئيس عبد ربّه منصور هادي إلى حوار وطني وأنجَز مسوّدةَ اتفاقٍ وطني ودستورٍ جديد تعزّز وحدة اليمن والديموقراطية فيه، رأينا بعدها أنّ إيران وذراعها اليمني أي «أنصار الله» مدعومة بذراعها اللبناني أي «حزب الله»، اجتاحت المدنَ والدولة والمؤسسات لإقامة نظام فئوي مذهبي يرتبط بها. وهنا تصحّ مقولة: «وشهدَ شاهدٌ مِن أهله».
وأضاف: «يطالعنا مسؤولون إيرانيون يومياً بأنّهم يمسكون بـ4 عواصم عربية وبقرارها، فإذا كان الحاج رعد لا يرى كلّ ذلك ويحاول أن يلصقَ بخصومه السياسيّين وبـ 14 آذار، وبالرئيس الحريري تحديداً، كلّ ما يعانيه هو مِن التزام والتصاق والتحاق بسياسة إيران، ويحاول أن يلصقَ بالسعودية كلّ صفات سياسة إيران، فالسعودية هي التي مدّت يدَ العون للبنان في كلّ أزماته، وتحديداً في حرب الـ 2006، وهي التي دعمَت الجيش في وجه الإرهاب.
وإذا كان الحاج رعد لا يزال يحتفظ ببعض المكانة لانتمائه العربي فيجب عليه أن لا يطلبَ من مصر أو من السعودية القبول بأن يصبح أمن مضيق باب المندب وقناة السويس في يد المخابرات الإيرانية.
المصلحة والسيادة العربية ومستقبل الأمّة العربية لا يمكن أن تسمح لنا بقبول أن تتحَكّم إيران بممرّ مائيّ دولي هو على مستوى عالٍ من الأهمّية وبكلّ الملاحة الدولية انطلاقاً من إمساكها بباب المندب، وبالتالي إنّ مَن يتنكّر لمصالح اليمنيين والعرب مجتمعين هو الذي يلتصق بسياسة إيران وأطماعها التوَسّعية وأحلامها ببَعث أمبراطوريتها مجدّداً».
مجلس أمن مركزي
أمنياً، ترَأسَ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي في الوزارة، حضرَه: المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد الياس سعادة، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد إدمون فاضل، نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش العميد محمد جانبيه وأمين سِرّ مجلس الأمن المركزي العميد الياس الخوري. وجرى البحث في أمور وملفّات أمنية، واتّخِذت سلسلة قرارات بقيَت سرّية.
خطّة بيروت والضاحية
وكشفَت مصادر أمنية لـ«الجمهورية» أنّ الخطة الأمنية الموعودة لبيروت وضاحيتها الجنوبية قد انطلقَت بخطى متسارعة بعدما تقرّر توسيعها إلى خارج النطاق الإداري للمنطقتين، لتشملَ في المرحلة المقبلة مناطقَ من جبل لبنان. وقد تقرّرَت هذه الخطة في اجتماع مجلس الأمن المركزي.
وقالت هذه المصادر إنّ الاجتماع شَكّلَ محطة مهمّة في اتّخاذ القرار المبدئي بتحديد ساعة الصفر لخطة بيروت وضاحيتها الجنوبية، والتي حُدّدت مبدئياً بعد 20 نيسان الجاري، حيث تصبح العملية ممكِنة بين يوم وآخر.
وأضافت أنّ هذه الخطة لن تتوقّف عند حدود بيروت والضاحية الجنوبية الإدارية بهدف استكمال مسلسل الخطط الأمنية التي انطلقَت من طرابلس إلى البقاعَين الشمالي والأوسط وشملت لاحقاً المدنَ الرئيسية والخط الساحليّ من صيدا إلى شمال لبنان مروراً ببيروت، والتي تناولت إزالة الصوَر واللافتات التي يمكن أن تَستدرج البعض إلى الفتنة المذهبية.
وأكّدَت المصادر نفسُها أنّ النسخة الأولى من الخطة الأمنية التي تمّ التشاور في شأنها أمس لن تتوقّف عند حدود بيروت، وهي ستشمل الضواحي على تخوم الأقضية المحيطة بها من وسط بعبدا وعاليه إلى وسط المتن الشمالي، وفي عمقٍ يمتدّ على طول طريق بيروت – دمشق الدولية إلى صوفر وضهر البيدر.
وأوضحَت أنّ عملية توزيعَ القوى سَعياً إلى تحديد حجم المشاركة لوحداتٍ من الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى من أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة، قد بوشِرَت وستتكثّف الإتصالات في الأيام المقبلة بين القيادات العسكرية والأمنية للعودة قبل 20 الجاري بالخطّة النهائية للعملية وتحديد الموعد النهائي للساعة صفر.
شبكات ورؤوس كبيرة
وإلى خطة الضاحية وبيروت التي استهلكت معظمَ المناقشات في مجلس الأمن المركزي، تناولَ المجتمعون مختلف التطوّرات الأمنية، ولا سيّما منها العمليات التي تستهدف شبكات التهريب الداخلية والخارجية وما فُكّك، خصوصاً تلك التي تتولّى تهريب المخدرات أو سرقة السيارات وتسويقها بين لبنان والخارج. وقدّم قادة الأجهزة الأمنية التقارير والإحصائيات التي أثبتَت القدرة على القيام بعمليات استباقية بالغة الدقّة.
واستعرضت التقارير الخاصة بتوقيف عدد كبير من الإرهاببين المنضوين تحت لواء «داعش» وأخواتها والذين عُدّ توقيف رؤوس كبيرة منهم إنجازاً يؤكّد أهمّية الاستمرار في التنسيق القائم بين مختلف هذه الأجهزة وزميلاتها في الدوَل الصديقة، والتي أثبتَت فاعلية نادرة في ضبطِ الوضع وحصرِ الأضرار المتوقّعة جرّاء تركِها حرّة.
