تحوّلَ الحوار بنداً إلزاميّاً في كلّ بيان وموقف وتصريح يتضمّن هجوماً سياسيّاً أو ردّاً على الهجوم، وكأنّ هذا البَند الذي يؤكّد الحِرصَ على مواصلة الحوار كافٍ وحدَه لضمان استمراره، على رغم المناخات المحيطة غير المساعدة، في ظلّ التوتّر السياسي وعودة الاحتقان على أثر «عاصفة الحزم» ودخول أمين عام «حزب الله» السيّد حسن نصرالله على الخط بحَملةٍ سياسية غير مسبوقة على المملكة العربية السعودية، استُتبِعَت برَدّ طبيعيّ من الرئيس سعد الحريري وقيادات أخرى في «المستقبل» و14 آذار، وكان الاعتقاد أنّ الأمور ستقف عند هذا الحدّ، إلّا أنّ تكرار نصرالله لمواقفِه إلى «الإخبارية السورية» استدعى ردّاً مِن الحريري وردّاً على الردّ مِن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد، وردّاً على رعد من أمين عام تيار «المستقبل» أحمد الحريري. وفي حال استمرار هذه الوتيرة التصعيدية سيكون مِن الصعب بمكان الحفاظ على الحوار الذي سَقط هدفُه الأساسي وهو تخفيف الاحتقان. ويبدو أنّ هذا السِجال سيكون بنداً أوّلاً في جلسة الحوار في 14 الجاري من منطلق النأي بلبنان قدرَ الإمكان، حيث يستطيع كلّ طرَف أن يعبّرَ عن رأيه ولكن من دون تحويل الأزمات الخارجية إلى أزمات لبنانية. وعلى عكس المناخ الانقساميّ السياسي، ما زالت القوى الأمنية تحَقّق الإنجازَ تِلوَ الآخر؛ فالجيش اللبناني يضبط الحدودَ بشكل وثيق، ويستكمل عمليّات ربطِها من خلال عمليات عسكرية تُكَلّل بالنجاح، والأجهزة الأمنية تواصِل تعَقّبَ الخلايا الإرهابية، في رسالةٍ واضحة أنّ لبنان ليس بيئة حاضنة للإرهاب، وأنّ الدولة لن تتساهلَ مع كلّ ما يهَدّد الاستقرار الداخلي.
في غَمرةِ التصعيد في المواقف السياسية الداخلية، خصوصاً على جبهتَي «حزب الله» وتيار «المستقبل»، تتسارع الاتصالات لاحتواء هذا التصعيد وحماية الحوار الذي سينعقد في جلسته العاشرة الثلاثاء المقبل، ويلعب رئيس مجلس النواب نبيه بري دوراً محورياً في هذا المجال، خصوصاً بعدما بدأت تنتابه مخاوف على مصير هذا الحوار، بعدما ارتفعَ منسوب التصعيد بين طرفَيه.
وقد قطع بري دابرَ المخاوف والإشاعات التي صبَّت في خط التشاؤم إزاءَ هذا الحوار عبر إصدار مكتبِه الإعلامي أمس بياناً مقتضَباً ردّ فيه على التشكيك باستمرار الحوار، وجاء فيه: «طالعَتنا أخبار في صُحف اليوم (أمس) تشَكّك باستمرار انعقاد جلسات الحوار أو تأجيلها.
يؤكّد الرئيس بري أنّ الحوار قائم ودائم لتحقيق كلّ ما هو في مصلحة لبنان وبإصرار من الطرَفين، والجلسة المقبلة كانت وهي باقية بعد العطلة مباشرةً، أيّ في 14 نيسان». وفي المعلومات أنّ «حزب الله» أبلغَ إلى برّي نيتَه الاستمرار في حضور جلسات الحوار، على رغم المناخات الضاغطة والحَملة التي يتعرّض لها، والكلام الذي يقوله مسؤولوه ووزراؤه ونوّابه واضحٌ لجِهة فصلِ الملفات الخلافية.
وقالت أوساط سياسية بارزة في قوى 8 آذار أنّها غير متفائلة بالمرحلة المقبلة، «لأنّ عدمَ حَسم المعركة في اليمن سريعاً، سينعكس مزيداً من التطرّف في المواقف، وعندها قد يتعرّض الحوار للتعطيل، ما قد يضع البَلد مجدّداً أمام مخاطر أمنية وسياسية، وهذا قد يؤثّر بقوّة على الاستقرار الحكومي وعمل مجلس الوزراء».
ولم يحجب الاهتمام بالحوار تتّبعَ التطورات الإقليمية على جبهاتها المتعددة، ومحاولة اقتناص فرَص إيجابية تؤسّس لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، في ظلّ الانطباع السائد بأنّ اتّفاق الإطار النووي بين إيران والدوَل الغربية لا بدّ من أن ينعكس برداً وسلاماً على الأزمات الإقليمية، على حدّ تعبير مرجع كبير أكّدَ لـ«الجمهورية» أنّه «على رغم تصاعدها فإنّ الجهود الديبلوماسية لا تزال متواصلة في مختلف عواصم القرار، خصوصاً في العاصمة الروسية موسكو التي تشهَد حواراً سوريّاًـ سوريّاً يؤمَل في أن يؤسس لحلّ للأزمة السورية، فيما الجهود الديبلوماسية في شأن الأزمة اليمنية تركّز على تحقيق حوار يمني ـ يمني يُقال إنّ ما يعوقه حتى الآن هو عدم الاتفاق على مكان لعَقدِه».
سِجال المستقبل ـ الحزب
وكان السجال السياسي بين طرفَي الحوار تواصَل أمس، فرَدّ تيار «المستقبل» بلسان أمينه العام أحمد الحريري على بيان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وقال: «أيّ التزامٍ وطنيّ ودستوري وأخلاقي وإنساني يتحدّث عنه النائب رعد إزاء اليمن، وهو يَعلم أنّ حزبَه شريك مضارب في الحروب الأهلية العربية، بما في ذلك حرب اليمن، فأين هي الأخلاق والإنسانية والوطنية في أن يعطيَ «حزب الله» نفسَه حقّ المشاركة في أكبر مجزرة في التاريخ العربي والإسلامي، وينفّذها بكلّ ما يمكن أن يوصَف مِن دم بارد بحقّ مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري.
ورأى أنّ الأمن الوطني هو أسير معادلة فرَضَها حزب الله بقوّة السلاح، وما زالت منذ سنوات تشَكّل العبءَ الأكبر على سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية. وكذلك هو حال العيش المشترَك في ظلّ التغَلغُل الإيراني في النسيج الوطني اللبناني، وتمكّن إيران من إلقاء القبض على الوجود السياسي والثقافي والاجتماعي للطائفة الشيعية، والتصرّف معها باعتبارها جاليةً من جاليات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما رَتّبَ خَللاً غيرَ مسبوق في قواعد العيش المشترك، نَعمل مِن جهتنا على معالجته بكلّ ما أوتينا من مسؤولية وطنية.
وذكّرَ بأنّ «المستقبل» لم يحمل سلاحاً في وجه شركائه في الوطن، وغير متّهم باغتيال أيّ مواطن أو زعيم أو نائب، ولم يلطّخ يدَيه في دماء السوريين، ولا يُغامر بخوض الحروب الاستباقية، ولا يغطّي الانقلابات على الشرعية»، وأكّد أنّ «المستقبل» مرتاحُ الضمير»، وأنّه» في خانة الدولة «التي لن تغطّيَ أيّ مشروع بالاستقواء عليها»، وفي «خانة التضامن العربي الذي لن نبيعَه بالولاء لإيران وغير إيران».
علّوش
وفي المواقف، قال القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش لـ«الجمهورية»: «مبدئياً، لم يعُد هناك موضوع لكي يُحكى عنه في الحوار، فالأمور تسير، وبالنسبة إلى التهدئة الأمنية فلا مصلحة لـ»حزب الله» في فتح المعركة، كلّ ذلك يدفعنا إلى القول سيتحدّثون عن ماذا؟ هل سيقولون إنّ الرئيس سعد الحريري سيتوقّف عن الحديث عن موضوع اليمن أو إنّ السيّد نصر الله سيتراجع عمّا قاله في شأن السعودية؟
هاتان النقطتان هما اللتان يدور السجال حولهما، لذلك أرى أنّه من الأفضل أن يتوقّف الحوار «لأنّو ما في شي ينحَكى بقا». أضاف: في رأيي يجب أن يتوقّف الحوار، أقلّه في هذه الفترة، لأن لا آفاق له في ظلّ المعطيات الراهنة، بينما إذا انتظرنا بضعة أسابيع أو شهر، ربّما تظهر معطيات جديدة تفتح له آفاقاً جديدة، لكن في الوقت الحالي من الأفضل تجميده».
واعتبَر علوش أنّ «حزب الله لا يستطيع أن لا يهاجم السعودية، لأنّه في نهاية الأمر هو موجود لهذا الهدف ولممارسة هذه المهمّة، وبالتالي فإنّه لا يستطيع أن يقفَ على الحياد».
وردَّ أخيراً على دعوة رعد إلى صحوةِ ضمير بدعوةِِ وجّهَها بدوره له «للخروج من كونِك جزءاً من أدوات ولاية الفقيه، والتفتيش عن مصلحة لبنان واللبنانيين».
الملفّ الأمني
وفي هذه الأجواء، رفعَت أحداث طرابلس التي رافقَت مقتل أخطر المطلوبين الإرهابيين أسامة منصور وأحمد الناظر وتوقيف الشيخ خالد حبلص ومرافقه أمير الكردي، الملفّ الأمني إلى الواجهة مجدّداً، وتوجّهَت الأنظار إلى رصد تردّدات العملية الأمنية التي نفّذَها الجيش ووحدات من فرع المعلومات ووضعَت حدّاً لملاحقات استمرّت ستة أشهر.
مرجع أمني لـ«الجمهورية»
وقال مرجع أمني لـ«الجمهورية»: «إنّ ما شهدَته عاصمة الشمال ليل الخميس – الجمعة طالَ انتظارُه، ويساوي خطة أمنية ثانية كاملة الأوصاف لطرابلس والشمال، بانتظار التحقيقات الجارية لمعرفة ما كان يخطّط له الإرهابي منصور والموقوف حبلص، ومعرفة الأدوات التنفيذية التي كانت تشارك في التخطيط والتحريض لعملٍ أمنيّ ما».
أضاف: «إنّ أهمّ الإنجازات التي تحَقّقت في هذه العملية أنّها وضعَت حدّاً نهائياً للشائعات والروايات التي رافقَت أحداث طرابلس في نهاية تشرين الأوّل الماضي، ووضعَت القيادات العسكرية من جيش وقوى أمن داخلي في دائرة الاتّهامات، خصوصاً تلك التي تحدّثت عن تورّطِها في عملية منظّمة لتهريب منصور والمطلوب الفارّ شادي المولوي، في الساعات التي أعلنَ فيها عن هدنة إنسانية في الأسواق الداخلية لطرابلس تزامنَت مع فرارهم من المنطقة بعد تهريب حبلص من بحنين، وذلك إرضاءً لقيادات حكومية وسياسية وحزبية طرابلسية».
ودعا المرجَع «كلّ مَن أطلقَ اتّهاماً من هذا النوع إلى الاعتذار، عِلماً أنّ على البعض منهم أن يكون على يقين أنّ ما خُطّط لأمن طرابلس وعكار والشمال، له ما يكمله مِن إجراءات أمنية تحمي الخطّة وتضَع حدّاً للعبَث بأمن المدينة والشمال، وأنّ القضاء سيكمل المسيرة نفسَها.
ولفتَ المرجَع إلى أنّ الخطة الأمنية التي أنهَت خطوط تماس رُسِمت بإتقان بين منطقتَي جبل محسن وباب التبانة دفعَت أيضاً إلى تطويق حركة مَن سَعى إلى خلقِ نقمةٍ على الجيش في طرابلس وعكّار، وعليه أن يعترف أنّها انتهَت إلى غير رجعة، وما على المؤمنين بأنّ لهم لقمةً مذهبية أو طائفية في طرابلس والشمال إلّا تعديل مخططاتهم نهائياً، وأنّ ما حصل في الساعات الماضية وما ستحمله الأيام المقبلة سيثبِت ذلك».
وأكّد المرجع أخيراً «أنّ كلّ ما أنجزَته القوى الأمنية والعسكرية في ساعات قليلة بعدَ تخطيط دقيق وتنسيق غير مسبوق بين الجيش وقوى الأمن الداخلي باتَ في عهدةِ الضابطة العدلية متمثّلةً بفرع المعلومات التي باشرَت التحقيق مع الأحياء الموقوفين تمهيداً لإحالة ملفّاتهم إلى القضاء المختص».
التحقيق مع حبلص
وأمس، بوشِرَت التحقيقات في شعبة المعلومات مع الموقوف حبلص الذي نُقل إلى في بيروت بعد اعتقاله مباشرةً في طرابلس بإشراف القضاء المختص.
وإذ تكتّمَت مصادر التحقيق على ما أنجِز حتى ليل أمس، أكّدت لـ»الجمهورية» أنّ ما اعترفَ به حبلص ورفيقه مهِمّ للغاية ويُلقي الضوءَ على جزء ممّا كان يخطّط له ومنصور». ورفضَت الدخول في سيناريوهات «هوليودية» وفضّلت الترَيّث حتى انتهاء التحقيقات حيث سيكون ما هو ضروريّ بتصرّف الرأي العام.
تزامُناً، كشفَت مصادر أمنية أنّ التحقيقات مع حبلص توسّعَت أمس بعدما اعترَف بهويته الحقيقية وبالأمكنة التي لجَأ اليها، فدُهِم بعضُها خصوصاً منزله الأخير في الكورة، حيث عُثر على مزيد من الأدلّة على حجم تورّطه في عمليات عدّة، وعلى هويته الحقيقية من دون أن يترك أثراً لمَا يخطّط له وأسامة منصور في المستقبل، بعدما جمعَهما من قَبل أكثرُ من لقاء قبلَ لقائهما أمس الأوّل الذي كان مرصوداً، مِن غير أن تعرف الأجهزة الأمنية أنّ أسامة منصور يشارك فيه.
وكان حبلص قد تمكّنَ من الحصول على هوية مزوّرة وغَيَّر شَكله بطريقة ملفتة، فبدا حليقَ الذقنِ، كما أنّه اكتسبَ وزناً، ما سمحَ له بالتجوّل بطريقة مريحة.
وليل أمس قالت مصادر معنية لـ»الجمهورية» إنّ التحقيقات يلزمها وقتٌ طويل، فحبلص تورَّط في عمليات ضد الجيش والقوى الأمنية، وشاركَ في تحريض الناس على المؤسسات العسكرية والأمنية، عدا عمّا يملكه من معلومات هامّة.
وشُيّع منصور والناظر في ظروف أمنية هادئة ووسط تدابير عسكرية اتّخذَتها وحدات الجيش برّاً وجوّاً حالت دونَ حدوث ما يمكن أن يعكّر صفوَ الأمن في المدينة التي استوعبَت العملية الأمنية واحتوَتها بارتياح ملحوظ، من دون ردّات فعل سوى التي أكّدت أنّ المدينة ترفض الفتنة منذ زمن.
المشنوق
وعاد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق جريحَي شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في مستشفى الروم في الأشرفية، واللذين أصِيبا بجروح بليغة خلال القبض على حبلص في شارع المئتين في طرابلس.
وقال لهما: «إنّكما تدافعان عن كلّ البلد بكلّ طوائفه، لأنّ هذا الإرهاب لا طائفة له ولا دِين، الحمدُ لله أنّكما الآن بخَير، فمَن قاومتماهم هم الكافرون بكلّ الأديان، وهم الكافرون بكلّ الدولة، والكافرون بكلّ أمن واستقرار أيّ لبناني، إنّ ما حصل في طرابلس عملية تطاوِل أمنَ جميع اللبنانيين واستقرارَهم».
ودعا المشنوق «هيئة العلماء المسلمين» إلى تبيان المعلومات الدقيقة قبل إصدار أيّ بيان، وشَدّد على «أنّ الأبطال في شعبة المعلومات لم يطلِقوا النار أوّلاً إلّا بعدما أطلِقَت عليهم النار وأصيبوا، والشباب الموجودون خير دليل، وكان الرصد التقني للمتّهم خالد حبلص، وبالصدفة كان في الاجتماع مع المرحوم المتّهم الآخر أسامة منصور».
وأكّد المشنوق: «لن نترك أيّ متّهم أو مطلوب للقضاء على كلّ الأراضي اللبنانية، وتحديداً في الجنوب أو الضاحية الجنوبية وفي البقاع الشمالي، وهذه مهمّة لن نتوقّف عنها».
ثمّ انتقلَ المشنوق إلى مقرّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مهنّئاً قيادتها وأفرادَها على الإنجاز الذي حقّقته شعبة المعلومات في طرابلس.
وكانت «هيئة العلماء المسلمين» طالبَت في بيان وزارتَي العدل والداخلية «بتسهيل مهمّة المؤسسات الحقوقية والإنسانية للقيام بتحقيق شفّاف وعادل، يتبيّن من خلاله حقيقة ما جرى: هل ما قامَت به الأجهزة الأمنية هو عملية اغتيال وتصفية؟ أم اعتقال انتهى بهذه النتيجة؟.
إبراهيم في تركيا
وفي ملف العسكريين المخطوفين، علمت «الجمهورية» أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم الموجود في تركيا، يَخوض مفاوضات شاقّة مع جبهة النصرة عبر الوسيط، في المرحلة التي يُفترض أن تكون الاخيرة من التفاوض، حيث تمّ الاتّفاق على مجمَل النقاط الواردة في اتّفاقية التبادل، والتي تشمل مقايضةً مع مسجونين من سجن روميه وسجينات من السجون السورية وتسليم مساعدات ومبلغ كبير من المال.
وتتحدّد مدّة بقاء اللواء ابراهيم في تركيا وفقاً لمسار التفاوض. وكشفَت مصادر مواكبة لـ»الجمهورية» أنّ الأجواء إيجابية وتشي بتطوّر سريع يُفضي إلى إطلاق العسكريين في مدّة قريبة. إلّا أنّ المصادر لم تُخفِ قلقَها من بعض العقَد الصغيرة التي يمكن أن تؤخّر الاتفاق أو تعرقله.
يَمني ونوَوي
وفي الملف اليمني، وفيما يُصوّت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يَقضي بحظر تصدير الأسلحة إلى الحوثيين، عُقِد في الرياض اجتماع بين وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان ونظيره المصري الفريق أوّل صدقي صبحي، تناولَ المشاركة العسكرية لمصر في «عاصفة الحزم».
في هذا الوقت، دعَت كلّ من موسكو ومسقط إلى اتّخاذ خطوات فورية لوقفِ جميع العمليات العسكرية في اليمن، وتفعيل الجهود لإيجاد حلّ سياسي للأزمة اليمنية، وشدّدتا على أهمّية دور الأمم المتحدة للتوصّل إلى مصالحة داخلية واستئناف الحوار الوطني.
أمّا باكستان فنَأت بنفسها عن التدخّل في الحرب، واختارَ برلمانُها التزام الحياد، مؤكّداً التزامَ الحكومة بحماية أراضي السعودية، لكنّه دعا الحكومة إلى القيام بدور الوسيط وألّا تتورّط في القتال.
وفي الملف النوَوي، وغَداة تأكيد واشنطن أنّ العقوبات لن تُرفَع عن إيران إلّا بصورة تدريجية وبَعد التأكّد من تقيّدِها بالتزامات معينة، أعلنَت ألمانيا أنّها تتفهّم ما تطلبه إيران من رفعٍ لجميع العقوبات فورَ التوصّل إلى اتّفاق نهائي، «لكن يتعيّن عليها أن تطبّق أوّلاً شروط هذه الصفقة».
وأكّدَت «أنّ العقوبات ستُرفَع فقط إذا التزمَت إيران بشروط الاتفاق النهائي الذي لم يتمّ التوصّل إليه بعد، وإذا أكّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية أنّ الاتفاقَ طُبِّق». في المقابل، شَدّدت موسكو على ضرورة رفع العقوبات الأمَميّة المفروضة على إيران بالتزامن مع توقيع الاتّفاق.
