على وقعِ قرارٍ تحت الفصل السابع أصدرَه مجلس الأمن الدولي في شأن الأزمة اليمنيّة، والذي يُتوَقّع أن تكون له تفاعلاته الإقليميّة، تحوَّلَ هَولُ التصعيد في المواقف من هذه الأزمة وأطرافها بين تيّار «المستقبل» و»حزب الله» برداً وسلاماً على جلسة الحوار العاشرة التي انعقدَت بينهما أمس في عين التينة، فجاءَ البيان الصادر عنها مقتضَباً وهادئاً ناقضَته مواقفُ ناريّةٌ أطلقَها أحدُ المتحاورين، وزيرُ الداخليّة نهاد المشنوق، بعد قليلٍ من رفع الجلسة، ورَدَّ فيها على مواقف أخيرة جاءَت عالية النبرة لمسؤولين إيرانيين، من دون أن يَفُوتَه الهجومُ على «الحزب»، غامِزاً من قناة مهرجان «التضامن مع اليمن» الذي ستَشهده الضاحية الجنوبية لبيروت بعدَ غدٍ الجمعة، وسيتحدّث فيه أمينُه العام السيّد حسن نصرالله. وبدا مِن المواقف كأنَّ هناكَ اتّفاقاً ضمنيّاً وغيرَ مكتوب، على تحييد طاولة الحوار عن التصعيد، بحيث لا تتناول المواقفَ التصعيديّة، حتّى لا تعوقها أو تُعطّلها، في مُقابل أن يبقى لكُلّ مِن الطرفَين حرّية اتّخاذ الموقف الذي يَرتئيه إزاءَ الأزمة اليمنيّة وغيرها من الأزمات الإقليمية التي كانت ولا تزال، منذ بدايتها، محورَ انقسامٍ داخليّ في المواقف منها.
إنعقدت جلسة الحوار العاشرة بين «حزب الله» و«تيار المستقبل» مساء أمس في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، في حضور المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيّد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار «المستقبل». كذلك حضرَ الجلسة الوزير علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبعد الجلسة صدرَ البيان الآتي: «ناقشَ المجتمعون استكمالَ الإجراءات الأمنية في المناطق كافّةً تحصيناً للوضع الداخلي، وقضايا أُخرى تهمّ اللبنانيين، وبعض المسائل المرتبطة بملف النازحين».
برّي
وقبيل انعقاد جلسة الحوار، قال برّي أمام زوّاره أمس ردّاً على سؤال عمّا أشيع في الأيام الأخيرة عن مصيره: «كنتُ متأكّداً من انّ الحوار سينعقد في موعده، وكلّفت الوزير علي حسن خليل أن ينقل الى المتحاورين ضرورة عدم التصعيد في المواقف». وأضاف: «إنّ الطرفين المتحاورين متمسّكان بالحوار على الرغم من بعض الاصوات التي تطالب بوقفِه».
وتساءلَ بري: «لماذا لا يُقتدى بالمواقف التي تصدر عن كل من ايران والسعودية اللتين على رغم الخلاف بينهما تتحدثان بنبرة مخفوضة وتؤكدان الرغبة في الحوار». وأشار الى انّ الرئيس سعد الحريري يدعم الحوار، وكذلك الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله يؤكّد مراراً دعمه هذا الحوار». وأشار الى انّ جدول اعمال الحوار معروف، ويفترض انّه يتناول في الجلسة تنفيس الاحتقان بعدما كانت الجولات السابقة قد تناولت الموضوع الرئاسي والخطة الأمنية».
وأشار بري الى انّ السفير السعودي علي عواض العسيري الذي زارَه أمس نَقلَ اليه دعمَ بلاده للحوار الجاري بين تيار «المستقبل» وحزب الله. (عِلماً أنّ عسيري كان التقى رئيس الحكومة تمّام سلام أيضاً).
ورأى برّي «أنّ المطلوب تعميم الحوار اللبناني في العالم، وإلّا انتظِروا زيادة الكراسي في الجامعة العربية، لأنّ عدم الحوار سيؤدي الى نشوء دويلات جديدة ستزيد عددَ المقاعد في جامعة الدول العربية».
ومن جهة ثانية أكّد بري أنّ هيئة مكتب المجلس النيابي ستجتمع برئاسته غداً الخميس لوضع جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة».
وردّاً على سؤال عن لقائه مع المديرالعام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العائد من تركيا، قال بري إنّ هناك علامات إيجابية من الجهود المبذولة لإطلاق العسكريين المخطوفين. ولكن برّي لم يشأ الخوض في التفاصيل وتحديد مهَل معينة في هذا الصَدد.
«المستقبل»
وكانت كتلة «المستقبل» اعتبرَت انّ الحوار الجاري مع الحزب في هذه الظروف، «يشكّل ضرورة يجب استمرارها على رغم التباين الكبير بين الطموح وبين الواقع في ما وصلَ إليه هذا الحوار من المراوحة وعدم التقدّم في أكثر من موضوع، وكذلك في ضوء استمرار الخلافات العميقة والكبيرة مع «حزب الله»، وذلك بهدف العمل على خفضِ التشنّج والتوتر تمهيداً للوصول الى توافق وطني يؤمّن انتخاب رئيس للجمهورية وينهي حالة الشغور في موقع الرئاسة الأولى».
وأشارت الى انّ الاختلاف الكبير والواسع مع الحزب «في الاستراتيجية والممارسة وفي اكثر من قضية وطنية لن يغيّر موقف تيار»المستقبل» من ضرورة استمرار الحوار معه من ناحية، ولكن من ناحية أخرى التشديد على المواقف الثابتة للكتلة، لجهةِ ضرورة الاستمرار والتشديد على مطالبة الحزب بالانسحاب من سوريا والعراق واليمن ومن أيّ تورّط خارجي ومراجعة تجربة الانغماس والتورّط في حروب ايران في المنطقة وفي الدفاع عن نظام جائر وظالم دمّرَ بلده وقتل شعبه».
«حزب الله»
من جهته، جدّد «حزب الله»حملته على المملكة العربية السعودية، فوصَف نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ما تقوم به في اليمن بأنّه «جريمة إبادةٍ لا يمكن السكوت عنها»، وحذّر من «أنّ الخطر لن ينحصر باليمن فحسب، بل انعكاساته ستطاول المنطقةَ برُمّتها».
واعتبر في حديث لوكالة «إسوشيتد برس» أنّ الولايات المتحدة الاميركية «شريك للسعودية في العدوان على اليمن، لكن شريك يعرف ماذا يريد، بينما السعودية تورّطت وستحصد خسائر كبيرة جداً بدأت تظهر وستكون أكثر وأكثر تأثيراً على موقع السعودية وواقعها الداخلي ودورها في المنطقة».
المشنوق
في هذا الوقت، ردَّ وزير الداخلية نهاد المشنوق بعُنف على المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية السيّد علي خامنئي، وقال أمام وفد بيروتيّ كرَّمه: «سمعنا قبل أيام كلاماً يتوعّد المملكة العربية السعودية بالهزيمة وبتمريغ أنفِها بالتراب، وأنا أقول من بيروت، من العاصمة التي عانت من صاحب الكلام ومن مدرسته، بمقدار ما عانت من اسرائيل، ومن العاصمة التي لم تبخل عليها الرياض يوماً بكلّ ما يساهم في نهوضها وعمرانها وتألّقِها ورَفاه أهلِها من كلّ الطوائف، أقول من هذه البيروت إنّ من سيُمرّغ أنفه بالتراب هو كلّ من احترف ثقافة العدوان والإلغاء وتزوير الإرادات والتطاول على الشرعيات، وكلّ من يعتقد أنّ زمن الاستضعاف سيدوم إلى الأبد».
وأضاف: «إنّه زمن عربيّ جديد لن نسمح فيه بتباكي قائد كلّ الحروب والاشتباكات المذهبية في المنطقة على أطفال اليمن، فيما هو يرعى ويرشد ويبارك ذبحَ أطفال سوريا والعراق، وكأنّ هؤلاء لا يدخلون في حساباته إلّا متى كان في الإمكان صرفُ موتهم في معادلات النفوذ والهيمنة وتزوير الواقع والوقائع. وأقول بكلّ ضمير مرتاح، إنّ عاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية، هي لتحرير كلّ مستقبل العالم العربي، من براثن السطو الايراني على كرامته ومقدراته وخيارات شعوبه».
وقال المشنوق: «أمّا ما يعنينا في لبنان، فإنّنا كفريق سياسي يستمد شرعيته من استشهاد الرئيس رفيق الحريري، والرمزية السيادية والوطنية للرئيس سعد الحريري، نرفض رفضاً قاطعاً وتحت أيّ مسمّى من المسميات، وفي أيّ ظرف من الظروف وفي أيّ وسيلة من الوسائل، نرفض الإساءة إلى مملكة الحزم والعروبة، وإلى الأشقّاء العرب الذين ما تأخّروا يوماً عن نصرة لبنان وحملِ قضاياه.
ولأكونَ في منتهى الصراحة، وبعيداً عن تفاصيل الانقسام السياسي في البلاد، لا نقبلُ ولا نوافق على المساواة المفتعَلة بين مملكة الخير وأخواتها ودورِهم في لبنان، وبين ايران وسوريا الأسد ودورهما. فلا مساواة بين من تقوم كلّ سياساته الأمنية والسياسية والعسكرية على ضرب الهوية اللبنانية الجامعة وتدمير الدولة وخَلخلة النظام السياسي فيه، وبين مَن لا يريد للبنان إلّا الخير للدولة وجيشها وقواها الأمنية قولاً وفعلاً».
وفي ردّ ضمنيّ على دعوة حزب الله إلى مهرجان التضامن مع اليمن بعد غد الجمعة، والذي سيتحدث فيه السيّد نصر الله، قال المشنوق: «أقول لأهلِنا الذين يُدعَون الى الاحتشاد يوم الجمعة المقبل، أين المسؤولية في الكلام الذي تسمعونه عن أرزاق مئات آلاف اللبنانيين وعَيشهم في دوَل مجلس التعاون الخليجي؟ أين الوطنية حين يُلصقونكم بالديكتاتوريات القاتلة والمجرمة وكأنّكم منهم؟ أين الجغرافيا والتاريخ حين تصبح العروبة مرادفة للاستخفاف؟».
الاستحقاق الرئاسي
وفي الحراك المتصل بالاستحقاق الرئاسي، علمَت «الجمهورية» أنّ بكركي ستشهد غداً الخميس لقاءً بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وسفراء الدول الكبرى والسفير البابوي غبريال كاتشيا وممثل الأمم المتحدة في لبنان، لوضعِهم امام مسؤولياتهم وحَضّهم على تسهيل انتخاب رئيس الجمهورية من خلال تشجيع أصدقائهم من القوى السياسية في لبنان على سلوك طريق مجلس النواب وترك صندوقة الاقتراع تقول كلمتَها.
ويأتي هذا التحرّك قبلَ سَفر الراعي الى باريس في 26 نيسان الجاري للقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في اليوم التالي، حيث سيكون الملف الرئاسي والحضور المسيحي الطبقَ الرئيسي في الاجتماع.
هاجس الراعي
وأدرجَت مصادر مسيحية بارزة تحرّكَ بكركي في إطار مساعيها المستمرّة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب الرئيس العتيد. وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّ هاجس البطريرك الأساسي يبقى انتخاب رئيس الجمهورية، نظراً إلى محاذير الشغور الرئاسي التي تتظهَّر يوماً بعد يوم بتردّداتها السلبية على كلّ المستويات، بعدما تمدّدَ الفراغ الى مؤسسات عدة ويتأذّى منه خصوصاً الحضور المسيحي الفاعل الذي يتراجع دوره يوماً بعد يوم».
وأضافت هذه المصادر: «إنّ الراعي مؤمِن بأنّ رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات نصَّ عليها اتفاق الطائف، مع العِلم أنّها ليست الصلاحيات التي كنّا نطمح اليها، تجعل منه محرّكاً أساسياً لعجَلة الدولة، والعجَلة السياسية عموماًَ كما نصَّ الدستور.
فالدستور جعَله رأسَ الدولة، ومع الأسف، لم تلقَ نداءاته المتكررة أيّ تجاوب، حتى عندما ناشدَ ضمير النواب، وتعزّز هذا الإقتناع بعدما رأينا جميعَ رؤساء الطوائف بلا استثناء يتجاوبون مع ندائه، وقد برَز ذلك جليّاً في القمّة الروحية التي انعقدَت في بكركي في 30 آذار الفائت، والتي أكّد البيان الصادر عنها قلقَ المجتمعين من الفراغ الدستوري لمَا يشكّله من خطر على سيادة لبنان وسلامته وأمنه وصيغته الحضارية»، مشدّداً على «أنّ موضوع الانتخاب يجب ان يبقى الموضوع المحوريّ والملِحّ، لأنّ رئيس الجمهورية المسيحي الماروني هو الضمان الاساسي لاستمرارية العيش معاً، وبالتالي بقاء الدولة اللبنانية».
وأكّدت «أنّ الراعي لن يترك باباً إلّا وسيطرقه، وقد ارتأى بعد كلّ نداءاته انّ من المجدي الاجتماع مع السفراء الذين يمثّلون دوَلاً فاعلة لتحفيزهم على التدخّل لتسهيل انتخاب رئيس الجمهورية، فالاستحقاق الرئاسي لا يعود شأناً لبنانياً عندما لا يتحمّل اللبنانيون مسؤولياتهم وفي ظلّ الانشطار العمودي الكبير الحاصل في البلاد».
ملفّ العسكريين
وفي ملف العسكريين المخطوفين، كشفَت مصادر مواكبة للاتصالات لـ»الجمهورية» أنّ ملف التفاوض لإطلاق العسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة» أحرَز تقدّماً كبيراً ودخلَ في مرحلة ما قبل التنفيذ. وأكّدت انّ الوقت الذي أمضاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في تركيا بين صباح الجمعة ومساء السبت الماضيَين كان كثيفاً في نسبة التواصل والأخذ والردّ مع الجهة الخاطفة عبر الوسيط القطري، وجاءَت النتائج مشجّعةً جداً لجهة اقتراب موعد الإبرام النهائي لصفقة التبادل.
وبعد مخاض كبير اتُّفق على العدد والأسماء، وظلت بعض الامور التقنية رهنَ المتابعة، كذلك ظلّت بعض الأسماء التي تطلبها «النصرة» عالقةً لمزيد من الدرس من النواحي القانونية والقضائية، فيما رفض الجانب اللبناني بعض الأسماء رفضاً مطلقاً لأنّ أصحابها متورّطون بشدّة في أعمال إرهابية.
وفيما التزم اللواء ابراهيم الصمت طالباً إبعادَ ملف المخطوفين عن التداول الإعلامي لعدم التشويش عليه، خصوصاً في ضوء ما تحقّق من تقدّم، علمَت «الجمهورية» أنّ نهاية هذا الملف هي أسرع من التوقّعات بحيث سيشهد انفراجاً قريباً.
لكنّ المصادر المواكبة لم تُخفِ قلقَها من بعض العراقيل التي يمكن أن تطرأ على هذا الملف، وهو ما يحصل عادةً في ملفات كهذه عند التنفيذ، تماماً كالذي حصل في ملف مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا. وعلمَت «الجمهورية» أنّ خليّة الأزمة المكلّفة متابعة هذا الملف لن تجتمع اليوم لأنّ جميع أعضائها أحيطوا علماً بأجواء ما يتمّ التحضير له.
الملف اليَمني
وفي الشأن اليمني، صوّتَ مجلس الأمن الدولي امس على مشروع قرار خليجي يدعو إلى فرض حظر على تسليح الحوثيين في اليمن ووقف العمليات العدائية، ويفرض عقوبات على زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.
وأوضحَت سفيرة الأردن في الأمم المتحدة دينا قعوار أنّ 14 دولة صوّتَت لمصلحة القرار الذي اتّخذ بموجب الفصل السابع، فيما امتنعَت روسيا عن التصويت مشيرةً إلى أنّ مقترحاتها لحلّ الأزمة اليمنية لم يتضمّنها القرار.
واعلنَت ممثلة الأمم المتحدة في المجلس سامانتا باور أنّ واشنطن أيّدت بقوة تبنّي المشروع، الذي يُحمِّل الحوثيين مسؤولية أعمال العنف وعدم الاستقرار، ويطالب جميع الأطراف بالجلوس الى طاولة المفاوضات.
وينصّ القرار على إرساء هدنة إنسانية، يتولّى وضعَ خطة لها الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، ما يعطي شرعيةً لحكومة الرئيس عبد ربّه منصور هادي.
ويعطي القرار صلاحية للدوَل في تفتيش السفن المتّجهة إلى اليمن للتأكّد من عدم وجود أسلحة على متنِها، كذلك يدعو الحوثيين إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها، والإفراج عن السجناء السياسيين والعسكريين وإنهاء تجنيد الأطفال.
وإثرَ صدور هذا القرار فرضَت الولايات المتحدة عقوبات على زعيم الحوثيين، حسب ما أفاد بيان لوزارة الخزانة، موضِحاً أنّ العقوبات تشمل أيضاً قائد الحرس الجمهوري السابق أحمد صالح نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وبموجب العقوبات الأميركية، سيتمّ تجميد ممتلكات كلّ مِن الحوثي وصالح في الولايات المتحدة وأرصدتهما المصرفية بالإضافة إلى حظر التعامل معهما.
الموقف الإيراني
في الموازاة، أعلنَ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن خطة لاحتواء الأزمة اليمنية تشمل وقفاً لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لليمن والشروع في حوار بين الفصائل اليمنية وتشكيل حكومة واسعة.
الملف النووي
وفي الملف النووي الايراني، تُستأنَف الأسبوع المقبل المفاوضات بين ايران والدول الكبرى السِتّ على مستوى الخبراء والفنّيين سعياً إلى إنجاز الاتفاق النهائي حول هذا الملف.
في هذا الوقت، اعتبَرت اسرائيل انّ تنفيذ صفقة منظومات الصواريخ «إس ـ 300 « بين روسيا وإيران هو نتيجة مباشرة لاتفاق الإطار الذي تمّ التوصل اليه في لوزان. وقال وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون «إنّ إيران تواصِل التزوّد بالاسلحة وتسليح جهات عدّة في المنطقة المحيطة بإسرائيل ودعم نشاطات إرهابية ضد أنظمة حُكمٍ موالية للغرب في الشرق الاوسط.
وإنّها تزوّد «حزب الله» الأسلحة وتدعم القتال المستمر في سوريا وتنقل أسلحة الى هذه المنطقة بهدف فتح جبهة جديدة في هضبة الجولان، بالإضافة الى تحويل عشرات ملايين الدولارات الى قطاع غزّة بعد عملية «الجرف الصامد» لمساعدة حركة «حماس» على التزوّد بالأسلحة».