تابعَ العالم ومعه لبنان إعلانَ المملكة العربية السعودية مساءَ أمس انتهاءَ عملية «عاصفة الحزم» ضدّ حركة «أنصار الله» الحوثية في اليمن، وبَدءَ عمليةٍ جديدة أطلقَت عليها اسمَ «إعادة الأمل». وأكّدَت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها أنّ «عاصفة الحزم» أدّت إلى «فرضِ السيطرة الجوّية لمنعِ أيّ اعتداءٍ ضدّ المملكة ودوَل المنطقة»، وأنّ الطلعات الجوّية التي تُنفّذها مقاتلاتٌ سعودية ومِن دوَل التحالف، تَمكّنَت مِن «إزالة التهديد عن أمن المملكة العربية السعودية والدوَل المجاورة».
وجاءَ هذا الإعلان السعوديّ بعد ساعات على أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمشاركة قوات الحرس الوطني في «عاصفة الحزم»، وعقبَ إعلان الولايات المتحدة الاميركية تعزيزَ وجودها العسكري قبالة سواحل اليمن. فيما رحّبَت وزارة الخارجية الإيرانية بوقفِ الضربات الجوّية في اليمن.
ونَقلت وكالة «الطلبة» الإيرانية شِبه الرسمية عن مرضية أفخم المتحدثة باسم الوزارة قولها: «قلنا مِن قبل إنّ الأزمة في اليمن ليس لها حلّ عسكريّ… ووقفُ قتلِ الأبرياء العُزّل خطوةٌ إلى الأمام بالتأكيد». توازياً، نقلت وكالة «رويترز» عن زعيم حوثيّ كبير قوله إنّه تمَّ التوصّل تقريباً إلى اتّفاق سياسيّ لإنهاء النزاع في اليمن. (تفاصيل ص 14)
الحريري في واشنطن
وفي هذه الأثناء بدأ الرئيس سعد الحريري زيارة لواشنطن يقابل خلالها عدداً من المسؤولين الاميركيين الكبار ويعرض معهم آخر التطورات في لبنان والمنطقة، ولا سيّما منها التطورات في سوريا واليمن. وستشمل هذه اللقاءات نائبَ الرئيس الأميركي جو بايدن ووزيرَ الخارجية جون كيري.
كذلك سيَعقد الحريري لقاءات مع لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي ومجلس الأمن القومي وفي عدد من المراكز ومؤسسات الدراسات الاستراتيجية.
وقالت مصادر واكبَت التحضيرات لزيارة الحريري لـ«الجمهورية» إنّها ستكون زيارة استطلاعية لمواقف الإدارة الأميركية من كلّ ما يجري في المنطقة، من أحداث اليمن وقبلها في سوريا والعراق، وانعكاسات ما يجري على الساحة اللبنانية.
وأوضحَت أنّ لقاء الحريري مع الملك سلمان قبَيل توَجّهه الى واشنطن لم يكن مصادفةً، بل بقرار سعودي عن سابق تصَوّر وتصميم، وشكّلَ رسالة دعمٍ سعودية مسبَقة للحريري، وهي الدولة التي تنسّق خطواتها في اليمن وإزاء بَقيّة الأحداث في المنطقة مع الإدارة الأميركية، وتخوض مواجهةً كبيرة مع طهران في جبهات عدّة تمتد من العراق الى سوريا واليمن.
وهو ما قد يَسمح للحريري بالإفادة من هذا الدعم السياسي والمعنوي والديبلوماسي الكبير في الزيارة والغَوص في كثير من تفاصيل الأزمات في المنطقة من دون أن يصلَ الأمر إلى نقلِ رسالة سعودية إلى مَن سيَلتقيهم في واشنطن.
فالإدارة السعودية الجديدة تعالج ملفّاتها على كلّ المستويات العسكرية أوّلاً والديبلوماسية والسياسية باتّصالات مفتوحة مع الإدارة الأميركية على مدى ساعات النهار من خلال خليّة أزمة تعمل في الرياض وواشنطن وبقيّة العواصم الكبرى.
المرّ يرَحّب
وفي هذه الأجواء، ظلّت الهبة العسكرية السعودية للجيش اللبناني مثارَ ترحيبٍ لبنانيّ. وفي هذا الإطار رحَّبَ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر بوصول طلائع هذه الهبة إلى لبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يواجه فيها الجيش اللبناني والقوى الأمنية تحدّياتٍ كبيرةً، أبرزُها محاربة الإرهاب.
وقال في بيان له: «مع تسَلّم الجيش اللبناني الدفعة الأولى أمس (أمس الأوّل) من الهبة السعودية، لا يمكننا إلّا أن نتوجّه بخالص الشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على حِرصها الدائم على لبنان منذ ما قبل اتّفاق الطائف وبعدَه وصولاً إلى اليوم، حيث بَرهنَت بالملموس وفي كلّ المحطات مدى إيمانها بالتجربة اللبنانية، وتمسّكِها برسالة العيش المشترك، ووقوفها إلى جانب اللبنانيين في أزماتهم السياسية والاقتصادية وأخيراً العسكرية – الأمنية، من خلال هبة الأربعة مليارات المقدّمة إلى المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية.
فالمملكة أخرجَت لبنان من الحرب الأهلية في عامَي 1989-1990، ومنعَت الإرهابيين أخيراً من الدخول إلى لبنان لضربِ استقراره وإعادةِ شبح الحرب إلى ربوعه، وشَكّلت ما بينهما مظلّة أمانٍ دائمة للبنان واللبنانيين. وفي هذه المناسبة لا يمكننا إلّا أن نتمنّى كلّ الخير للمملكة، ونؤكّد مدى تمسّكِنا بدورها الإيجابي على مستوى المنطقة ولبنان».
برّي
وعلى صعيد آخر وفيما تعَثّر إقرار مشروع الموازنة للجلسة الثانية في مجلس الوزراء، عبَّر رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن امتعاضه من هذا التعَثّر، ولاحظ أنّه «في حال لم تنجِز الحكومة هذه الموازنة فستكون هذه أكبر عيبٍ في سلوكها منذ تشكيلها، في حين أنّ إقرارَها يخَلّد الحكومة، لأننا بلا موازنة منذ عقدٍ من الزمن، والدولة تنفِق بلا رقابة مجلس النواب، وهناك فرصة للتخَلّص من هذا الواقع».
وأوضَح برّي «أنّ الموازنة يجب أن تُقرّ، سواءٌ بمفردِها كما هي أو معدّلة أو بإضافة سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام إليها، وأنا طلبتُ من وزير المال أن يسهّل أيّاً مِن هذه المخارج من أجل إقرارها، ولكن يبدو أنّ هناك قطبةً مخفية في عدم إقرارها، لأنّ ثمّة مَن وافقَ على ربط الموازنة بالسلسلة ثمّ تراجَع، وهناك مَن يقول الشيء ونقيضَه في مجلس الوزراء وخارجَه، والملاحَظ أنّ هناك مَن يحاول التهرّبَ من إقرار الموازنة، وأنا كنتُ أوعزتُ إلى وزير المال عندما تألّفَت الحكومة بإنجاز مشروع الموازنة في موعدِه الدستوري، وهذا ما حصلَ، ولو أنّ الحكومة درسَتها آنذاك لكانَ في الإمكان إقرارها بمرسوم من دون العودة إلى مجلس النواب».
وماذا عن الجلسة النيابية العامة، بعدما أعلنَ حزب الكتائب و»القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» أنّهم لن يشاركوا فيها وستكون الجلسة غيرَ ميثاقية؟ أجاب برّي: «لا أحد يعَلّمني ما هي الميثاقية، فأنا أعرفها جيّداً وسَبقَ لي أن طبّقتُها، وإذا تبيّن لي عشية الجلسة أو خلالها أنّ هناك مكوّناً أساسياً غيرَ موجود فيها سأرفعها، وهذا ما فعلتُه عند تمديد ولاية المجلس عندما أعلنَ مكوّنٌ أساسيّ أنّه لن يشارك في الانتخابات النيابية، لكن إذا كانوا يصرّون على تعطيل مجلس النواب فأنا سأطالب بحَلّه عملاً بالدستور، بحيث إنّني سأطلب من رئيس الجمهورية عندما أهنّئه بانتخابه أن يطلب من مجلس الوزراء اتّخاذَ قرار بحَلّ مجلس النواب بسبب امتناعِه عن الاجتماع طولَ عقدٍ عاديّ كامل من دون أسباب قاهرة».
وردّاً على سؤال عن الجديد في موضوع التعيينات العسكرية والأمنية، قال بري: «كما سبقَ لي أن قلتُ أنا مع التعيين، وإذا تعَذّر فلنلجَأ إلى التيمّم، أي التمديد تفادياً للفراغ».
«التكتّل»
وكان تكتّل «التغيير والإصلاح» أعلن تمسّكه بالتعيينات الأمنية، وتوقّفَ في اجتماعه أمس عند «الإمعان في رفض انتخاب أو تعيين أصحاب الكفايات في هيكيلية الدولة، والخروج عن الأعراف المعمول بها، إنْ على مستوى أركان الحُكم أو الوزارات السياسية أو وظائف الفئة الأولى، ومِن أبرزها رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش إلى كلّ مرافق الدولة»، وأكّد «أنّ مِن واجب الحكومة، أيّ حكومة، التعيين، وعدم التذرّع لتمرير التمديد بالفراغ وبأهداف لا علاقة لها بحُسن انتظام العمل العام أو احترام القوانين، بل على العكس».
وأعلنَ «أنّه في حال استمرار هذا الوضع والإمعان في اتّخاذ هذه الإجراءات والاستمرار في هذا النهج، سيدعو فوراً إلى اجتماع استثنائي لدرسِ الإجراءات التي يسعى إليها البعض لاتّخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في صَددِها».
وأوضحَ أنّه اطّلعَ خلال اجتماعه أمس على بعض المقالات التي تُنسَب لرئيسه وبعض مسؤوليه ونوّابه ووزرائه من مواقف وأراء وأحاديث لم تحصل»، وتمنّى «ألّا تستمرّ هذه الأمور لأنّ فيها تزويراً للحقائق وإمعاناً لتسويق الشائعات».
آلان عون عند قهوجي
وفي هذه الأجواء، برزَت زيارة عضو «التكتّل» النائب آلان عون أمس لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وهي زيارة جاءَت لافتةً في توقيتِها والدلالات.
ونفى عون، ردّاً على سؤال، أن يكون نقلَ أيّ رسالة من رئيس «التكتل» النائب ميشال عون إلى قائد الجيش، وقال لـ«الجمهورية»: «موقفُنا في موضوع التعيينات في المراكز الأمنية والعسكرية معروف، وقلنا منذ البداية إنّه ليس موقفاً شخصياً أو إنّه يتناول مركزاً معيّناً، وتحديداً قيادة الجيش. في كلّ الحالات، البلد في حاجة الى حلول على كلّ المستويات، مِن رئاسة الجمهورية الى قيادة الجيش، الى كلّ موقع، لكي تعود الأمور إلى نِصابها».
وأوضَح عون أنّه راجَع قهوجي في قضايا تتعلّق بالمؤسسة العسكرية و»أنّ الحديث تناوَل بطبيعة الحال تسليحَ الجيش»، ودعا إلى عدم إعطاء الزيارة «أبعاداً أكثر من ذلك».
وعن علاقة عون بقهوجي، وهل هي متوتّرة؟ أجاب: «القضية ليست قضية أشخاص لكي تكون متوتّرة أم لا». وأكّد، ردّاً على سؤال، أنّه لم يسمع أيّ عتبٍ مِن قهوجي حيال موقف عون من موضوع التعيينات، «لا بل على العكس، فهو أكّد أنّه ابنُ الدولة وسيَحترم قرارَ جميع القوى السياسية وسيَلتزم إرادتَها، سواءٌ على مستوى التعيين في القيادة أو على مستوى كلّ الحلول الأخرى، بما فيها الرئاسة، وأنّه ليس عقبةً أمام أيّ حلّ».
سلام والراعي
وعشيّة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الرقم 22، قال رئيس الحكومة تمام سلام إنّه يجب أن نعرفْ جميعاً أنّ أيّاً مِن قِوانا السياسيّة غيرُ قادرٍ على أنْ يُغَيِّرَ ولَوْ قَيْدَ أُنمُله، في مَآلات الأحداث الهائلة الجارية في المحيط، وأنّ أيَّ فريقٍ لن ينجحَ وحدَهُ، وبِمَعْزِلٍ عن الآخرين، في صوغ مسارِ البلد ومصيرِه، وأنّ أيّ طرَفٍ لن يتمكّن من إدارة شؤونِنا الداخليّة بالفَرْضِ والإلغاء وبعيداً من التوافق».
ودعا الجميعَ إلى «الرأفةِ بلبنان واللبنانيين، وإلى النزولِ من منابِر الكلامِ العالي المؤدّي إلى التنابُذِ والقطيعة، والتوجُّهِ نحو تعزيز مساحات الحوار والتقارُب». وجدّدَ دعوتَه «كلَّ القوى الوطنيّة المخلِصة» للمسارعة إلى انتخاب رئيسٍ للجمهورية.
ومن جهته، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبَيل سفره إلى أرمينيا ومنها إلى فرنسا «إنّنا نصَلّي لكي تصلَ كلمة السِر من الخارج لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان»، مكرّراً أنّ «بكركي لا تضع أيّ «فيتو» على أيّ مرشّح للرئاسة».
وأكّد أنّ الموضوع الاساسي الذي سيبحثه مع الرئيس فرنسوا هولاند «هو ما نعيشه من مأساة في هذا الشرق، وسنطالبه بالعمل على تسريع انتخاب رئيس، فالفرنسيون دائماً يحملون الراية أكثر منّا، وفرنسا هي الأم الحنون، وهي دائماً مستمرّة في تقليدها الطويل الذي يعود لألف عام من العلاقة مع الموارنة ومع لبنان، وفرنسا دائماً استمرَّت مخلِصةً فِعلاً لعلاقاتها مع لبنان ومواقفِها معه، وهي قريبة في هذا الشرق، وهي محافِظةٌ على هذا الدور من دون شكّ».
وأسِف الراعي بشدّة من «أن ننقلَ مشكلات الخارج الى لبنان ونكونَ نحن فريقاً فيها، ونختلف بعضُنا مع بعض من أجل الخارج، لذلك علينا التوقّف فوراً عن ذلك، وقد سمعنا أخيراً كلاماً كثيراً عن الأحداث في اليمن، ونحن ندخل في أحداث سوريا واليمن وبلدان أخرى».
وشدّدَ على «أنّ المطلوب واحد، وهو الاهتمام ببيتِنا الداخلي أوّلاً، لنبنيَ هذا البيت، وقد كنّا فرحين بأنّ الحوار سيسير على خير ما يرام في البلد، والأوضاع يتمّ ترتبيها، وإذ نُفاجَأ بمثل هذا التشنّج لدى جميع الاطراف وليس لدى طرف واحد فقط.
وقد سمعنا النائب وليد جنبلاط يقول للسيّد حسن نصرالله «شو صاير عليك»، أمّا أنا فأقول للجميع «شو صاير عليكم»؟. تريدون الدخول في كلّ مكان بينما المطلوب أن تعملوا على بناء لبنان والعائلة اللبنانية الواحدة، وأن ننتخبَ رئيساً للجمهورية ونعيدَ اللحمة إلى الجسم اللبناني».
وعن دعوة برّي إلى عقد جلسات «تشريع الضرورة»، أوضَح «أنّ موقفي واضِح في هذا الشأن، وهو أنّ المجلس النيابي لا يستطيع التشريع، فيما تشريع الضرورة الاساسي والأوّلي يتلخّص بانتخاب رئيس جمهورية في البلاد، وهذا هو موقفي منذ الاساس». وأكّد أنّ بكركي لا تدخل في موضوع التمديد لقادة الأجهزة الامنية، لافتاً إلى أنّهم «إذا كانوا لا يريدون انتخابَ رئيس للجمهورية فهم بذلك لا يريدون قيامَ الشرعية في البلد».
«المستقبل» ينفي
في هذا الوقت، نفَت كتلة «المستقبل» أن يكون رئيسها فؤاد السنيورة قد حدَّد خلال زيارته بكركي أمس الأوّل اسمَ أيّ مرشّح. وتساءَلت عن «أسباب إقحام لبنان في المشكلة القائمة في اليمن والتي لا علاقة للّبنانيين بها، وحيث لا مبرّر لتدَخّلِ «حزب الله» في اليمن سوى انصياعه لإملاءات «الحرَس الثوري الإيراني» عليه». وحذّرَت مِن «أنّ إقحام الحزب نفسه في هذا الأمر ستترتّب عليه انعكاسات خطيرة على لبنان واللبنانيين، ومنها ما يمكن أن يطاول اللبنانيين العاملين في الدوَل العربية».
الحوار
ومِن جهته، أكّد «حزب الله» بلسان النائب حسين الموسوي استمرارَ الحوار مع تيار «المستقبل»، لأنّ «الاستقرار في لبنان هو المطلب، ولأنّ الخلاف الحادّ بين الطرفين سيُعطي للتكفيريّين فرصةً، ستكون على حساب الجميع».
وقال إنّ «تعليمات من دوَل خارجية أُعطِيَت لبعض السياسيين اللبنانيين في بعض المناطق للتوَقّف عن إيجاد البيئة الحاضنة للجماعات الإرهابية، على رغم خلافاتهم مع الحزب، لأنّ تلك الدوَل ترى مصلحتَها في أن يبقى لبنان هادئاً في الوقت الحاضر على الأقلّ، ليس حِرصاً على لبنان، وإنّما خوفاً على فشلِ مشروعهم».
الموازنة
ومن جهةٍ ثانية فشلَ مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدَها أمس برئاسة تمام سلام، في الاتفاق المبدئي على مشروع الموازنة. وقد عكسَ هذا الفشل استمرارَ الخلافات بين المكوّنات السياسية على موضوع دمج مشروع سلسلة الرتب والرواتب في الموازنة أو إبقائه مفصولاً عنها.
وعبَّرَ وزير العمل سجعان قزي الذي تلا مقرّرات الجلسة، عن استحالة الوصول إلى قرار في مجلس الوزراء ما دام التوافق السياسي خارجَه على موضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب غير متوافر. وحَذّر من أنّ المجلس، برئيسِه وأعضائه ووزرائه، «غيرُ مستعدّ لتحمّل عدم قدرة القوى السياسية على الاتّفاق على الموازنة».
وقال قزي لـ«الجمهورية» إنّه «غيرُ متفائل كثيراً حتى الآن في إمكانية إقرار الموازنة بسبَب التناقضات السياسية القائمة، ولكنّ ذلك لا يمنع مواصلةَ الجهود، على أمل تذليل العقبات والتقريب بين وجهات النظر». وأوضَح أنه سيتمّ تكثيف الاتّصالات في الأيام المقبلة التي تسبق انعقادَ الجلسة المقبلة المخصّصة لمتابعة مناقشة مشروع الموازنة.
لكنّ فشلَ مجلس الوزراء في ملفّ الموازنة قابَله نجاحٌ في الاتفاق على حلٍّ لمسألةِ السائقين والشاحنات في الخارج، إذ قرّر المجلس تحويلَ سِلفةِ مليون دولار أميركي إلى الهيئة العليا للإغاثة، للمساهمة في إعادة هؤلاء السائقين مع شاحناتهم إلى الأراضي اللبنانية بأمان.