الحَدث مجدّداً في السعودية التي خطفَت الأضواء الدولية للمرّة الثالثة على التوالي في أقلّ من شهر: المرّة الأولى بإعلانها «عاصفة الحزم» في خطوةٍ فاجأت الجميعَ، ومِن نتائجها الفورية منعُ طهران من وضع يدها على اليمن، وإعادة التوازن الاستراتيجي إلى المشهد الإقليمي. والمرّة الثانية مع إعلانها الانتقال إلى «إعادة الأمل» التي فتحَت باب التسوية بشروط الشرعية اليمنية المدعومة سعودياً وخليجياً وعربياً وسنّياً. والمرّة الثالثة مع التغييرات الداخلية الرامية من خلالها إلى مواجهة التحدّيات الكبرى الملقاة على كاهلها والمتمثّلة باستعادة القرار العربي والدفاع عن الدور والحضور العربيين، ووضع حدّ للأدوار الإقليمية الهادفة إلى اقتسام النفوذ على حساب نظام المصلحة العربية. ولا شكّ في أنّ الخطوة الأخيرة تأتي استكمالاً لِما سبَقها من خطوات وتحصيناً لها، وذلك في سياق الدور الكبير الذي تلعبه الرياض على مستوى المنطقة، والذي أعاد خَلط الأوراق وفرضَ ميزان قوى جديد.
في خضمّ التطورات التي تعصف بالمنطقة، استفاقَ العالم ومعه لبنان على التحوّل السعودي المتمثل بتغييرات في البلاط الملكي السعودي أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز فجر أمس، بعد أقلّ من أربعة أشهر على تسلّمِه الملك.
وقضَت هذه التغييرات التي سترسم معالم مستقبل المملكة، بتعيين الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليّاً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، مقابل إعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وتعيين الامير محمد بن سلمان ولياً لوليّ العهد، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلفاً للأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وإعفاء وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل بعدما شغل منصبَه لمدة 40 عاماً وتعيين السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير خلفاً له، والذي كان أعلن الشهر الماضي انطلاق عمليات «عاصفة الحزم».
وبذلك توكَل وزارة الخارجية الى شخصٍ من خارج الأسرة الحاكمة للمرة الأولى، فيما أمرَ الملك السعودي بتعيين الفيصل وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء، ومستشاراً ومبعوثاً خاصاً للملك، ومشرفاً على الشؤون الخارجية.
وتأتي الخطوة الملكية اللافتة في التوقيت والمضمون بعد نحو اسبوع على انتهاء «عاصفة الحزم» بنجاح، وبداية «إعادة الأمل»، وقبَيل اجتماع الرئيس الأميركي باراك أوباما مع دول مجلس التعاون الخليجي في البيت الأبيض في 13 أيار الجاري في منتجَع كامب ديفيد ـ ميريلاند في 14 منه، والذي سيسبقه اليوم اجتماع لزعماء دوَل الخليج في السعودية.
وقد سارَع لبنان الرسمي الذي يراقب الارتدادات الإيجابية للتغييرات الجوهرية في البيت الملكي السعودي على ساحته إلى تهنئة العاهل السعودي، فأبرَق رئيس الحكومة تمام سلام الى وليّ العهد ووليّ وليّ العهد مؤكّداً حِرصَه على «العلاقات الأخوية اللبنانية – السعودية وتعزيزها في المجالات كافة، وتقدير الشعب اللبناني للمملكة العربية السعودية لوقوفِها الدائم إلى جانب لبنان وحِرصِها على تعزيز أمنِه واستقراره ومِنعته».
من جهته، اعتبَر الرئيس سعد الحريري أنّ الأوامر الملكية التي أصدرَها خادم الحرمين الشريفين، هي إجراءات ترقى الى مستوى المبادرات المباركة وغير المسبوقة، والتي تضع المملكة على الخط السريع للاستقرار وتوفير المقوّمات المتينة لأركان الحكم، وتستعيد أمجاد الأيام الأولى للتأسيس كما بناها وأرسى دعائمَها المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود.
وأكّد الحريري أنّه «من الطبيعي لأيّ عربي مخلِص، أن يفرح لفرحة المملكة العربية السعودية بالقرارات الحاسمة للملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يتفاءل بوجود قيادات شابّة على صورة الأمير المقدام والشجاع محمد بن نايف، وأمير الحزم محمد بن سلمان، في الصفوف الأمامية لحماة المملكة وقيادتها نحو تاريخ جديد من التقدّم والتطوّر والأمان».
الخطة الأمنية
وأمّا لبنانيا، وفي اليوم الثاني لانطلاق الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية، جالَ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بين المشَرَّفية والغبيري متفقّداً سيرَ الخطة. وقد رافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص وعدد من الضبّاط، حيث تفقّدَ القوى الأمنية المنتشرة، واطّلعَ على التدابير المتّخَذة، وأعطى توجيهاته بضرورة الحفاظ على الأمن ومحاسبة المخالفين وقمع المُخِلّين.
وإذ أكّدَ أن «لا مناطق مغلَقة أمام الدولة وأخرى مفتوحة، والضاحية هي جزءٌ مِن لبنان»، شدّدَ على أنّ «الخطة الأمنية أظهرَت إصرارَ الجميع بلا استثناء على أنّ خيارَهم هو الدولة».
وعَقد في مقرّ قيادة سريّة الضاحية مؤتمراً صحافياً، تحَدّثَ فيه عن الخطة وتفاصيلها والأهداف المرجوّة منها، مؤكّداً أنّ «وزارة الداخلية معنيّة بكلّ أرضٍ لبنانية وبجَميع اللبنانيين، ومسؤولة عن أمنِهم جميعاً، وشدّد على الاستمرار في الخطة حتى القبض على لائحة من المطلوبين للقضاء متّفَقٍ عليها بين الأجهزة الأمنية، ويتمّ البحث عنهم»، معتبراً أنّ «البحث عن المطلوبين لا ينتهي مع انتهاء الخطة الأمنية، فهذه عملية مستمرّة»، مشيراً إلى أنّ «لبنان محكوم جغرافيّاً بالحرائق التي تحيط به، ونحن من خلال الخطة الأمنية والحوار والحراك السياسي نحاول إبعادَه عنها».
سجن رومية
ويَعقد المشنوق مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم للإعلان عن نتيجة التحقيق الذي توصّلت إليه الأجهزة المختصة حول أحداث رومية الأخيرة، وسيتطرَّق إلى أوضاع السجون في لبنان والعمل الذي تقوم به الوزارة على هذا المستوى.
«عاصفة» عون
سياسياً، ظلّ لبنان تحت تأثير عاصفة المواقف الناريّة التي أطلقها رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أمس الأوّل، والتي ألهبَت الحلفاءَ قبل الخصوم.
وفيما تترقّب الأوساط السياسية المواقفَ التي سيُعلنها مساءَ غدٍ الجمعة من فندق الحبتور في سن الفيل، وما إذا كان سيَستكمل حملته التصاعدية، التزمَ «حزب الله» بالصمت، وعلمَت «الجمهورية» أنّ الحزب تمنّى على وزرائه ونوّابه ومسؤوليه عدمَ التعليق أو الردّ على مواقف عون التي تتابَع داخل الكواليس، في الوقت الذي تصاعدَ فيه الحديث عن لقاءٍ قريب بين الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله وعون.
أمّا رئيس مجلس النواب نبيه برّي فأكّد «أنّ الاختلاف في الرأي مع عون لا يعني الخلافَ في الاستراتيجية، وعلينا جميعاً العمل من أجل تحقيق المصلحة العامّة، من جهة، وتسيير شؤون الدولة والمواطنين من جهة أخرى».
في هذا الوقت، أملَ وزير التربية الياس بوصعب من الشمال ألّا يحاولَ أحدٌ في السلطة تغييبَ أيّ فريق سياسي، معتبراً أنّنا ركنٌ أساسيّ في الدولة، وأنّ لبنان عند مفترَق طرُق، ولا يمكنه أن يستمرّ على ما هو عليه في ظلّ الفراغ الحاصل في كلّ مؤسّسات الدولة. وأكّد أنّ العماد عون ليس ضدّ أحد، بل هو يدعو دائماً ويشدّد على أهمّية الشراكة بين مقوّمات الوطن كافّةً.
«8 آذار»
في هذا الوقت، أكّدت مصادر نيابية في قوى 8 آذار أنّ العلاقة بين الحلفاء وعون قويّة، والتحالف متماسك جدّاً ومتين، مبدِيةً اعتقادَها بأنّ لقاءَ نصر الله ـ عون ليس ببعيدٍ، وسيتناول الوضع الإقليمي أكثرَ منه الوضع الداخلي، وأكّدت أن لا موقف نهائياً بعد من مسألة التعيينات العكسرية والأمنية. وقالت إذا استطعنا التعيين يكون ذلك أفضل.
صفقة إطلاق العسكريين
على صعيد آخر، كشفَت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» وقائعَ تتصل بالمسار الذي مرّت به عملية التفاوض السرّية التي أنتجَت الاتفاق على صفقة إطلاق العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى جبهة «النصرة».
وقالت المصادر إنّ الإطار العام لهذه الصفقة وخطوطِها العريضة وُضِع في النصف الثاني من شهر شباط الماضي، خلال اجتماعات عقِدت بين مسؤولين في المخابرات القطرية والتركية والمدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم، في تركيا التي كان يتواجَد فيها شخصٌ فوَّضَته «النصرة» للتفاوض بهذا الملف، وهو سوريّ الجنسية من آل الشقيري ويُكنَّى بـ«أبو عبد الله».
وأضافَت المصادر أنّه بعد نحو ثلاثة أيام من هذه الاجتماعات التي بدأت تحديداً في 20 شباط الماضي، تمَّ الاتفاق على خطوط الصفقة العامة وتفاصيل تتعلق بموجباتها، إنْ لجهةِ قيمة الفِدية المالية التي ستدفعها الدوحة لـ«النصرة»، أو لجِهة البند الثاني للصفقة والمتعلق بعددِ الموقوفين لدى السلطات اللبنانية والذين تطالب «النصرة» بإطلاقهم.
وأكّدَت المصادر أنّ شخصاً سوريّاً يلقَّب بـ»أبو عبد الله» أيضاً، لعبَ دورَ الموفد من قطر، والذي تمثّلَت مهمّتُه بمتابعة تفاصيل خاصة بالصفقة ظلّت عالقة أثناء اجتماعات تركيا. وهو عملَ في الشهرين الأخيرين على حلّ هذه التفاصيل العالقة.
وكان أبو عبدالله الشقيري بدأ المفاوضات بلائحة أسماء مرتفعة ضمَّت العشرات، ثمّ تقلّصَت لتضمّ نحو 50 إسماً. ووافقَت الدولة اللبنانية على إطلاق 15 إسما منها فقط (هناك معلومات تقول إنّ الاتّفاق يتناول 12 إسماً)، وجميعُهم من الذين لا دماءَ لبنانية على أيديهم وغير محكومين بقضايا جرمية.
وكشفَت هذه المصادر وقائعَ عدّة على صِلة بصفقة إطلاق العسكريين اللبنانيين لدى «النصرة»، أبرزُها التالي:
أوّلاً- إتّفاق الصفقة الذي وضِع في تركيا في شباط الماضي ظلّ صامداً كمرجعية للحلّ، على رغم كلّ الاحداث التي شهدَتها الساحتان اللبنانية والاقليمية، ما يعنى أنّ الالتزام الاقليمي بحمايته ورعايته راسخٌ وغير قابل للإهتزاز.
ثانياً – الصفقة تشمل حصراً العسكريين المخطوفين لدى «النصرة»، أمّا ملف العسكريين المخطوفين لدى «داعش» فلم يطرَأ عليه أيّ تقدّم أو حتى أيّ تحرّك يعطي أملاً في انطلاقه نحو خاتمةٍ سعيدة.
ثالثاً – هناك حاليّاً سباق بين بَدء تنفيذ صفقة إطلاق المخطوفين لدى «النصرة»، وبين بَدء حرب القلمون المنتظرة والتي كان الأمين العام لـ»حزب الله» حدّدَ موعدها الافتراضي بعد ذوبان الثلوج في منطقة القلمون. وأبدَت المصادر خشيتَها من أنّ بَدء معركة القلمون قبل تنفيذ صفقة إطلاق العسكريين، قد يعرّضها لشيء من التأخير ويضيف على سلاستِها الحاصلة الآن بعض التعقيدات.
ورجّحَت المصادر عينُها أن يشهد هذا الأسبوع، امتداداً حتى بدايات الأسبوع المقبل، حصولَ الحدَثين المنتظرَين في آنٍ معاً، أي إطلاق العسكريين المخطوفين لدى «النصرة» واندلاع حرب القلمون. ومنطقياً، يتوقّع أن يسبق الحدث الأوّل الحدثَ الثاني.
مجلس وزراء
وعلى غير عادته، قاربَ مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر أمس ملفات خلافية في جلسةٍ وُصِفت بالتوفيقية، نسبةً الى ما عداها، حيث ظهرَ التوافق من بدايتها، عندما أعلنَ رئيس الحكومة تعيينَ جلسة خاصة الثلاثاء المقبل لاستكمال مناقشة الموازنة العامة، على ان تكون الجلسات مفتوحة، فلم يعترِض أحد من الوزراء.
ملفّ الخَلوي
وفي ما خَصَّ ملف الخلوي، كانت الأجواء قبل الجلسة تُنذر بخلاف قوي وتوتّر حادّ لعدمِ الاتفاق على هذا الملف، وخصوصاً دفتر شروط المناقصات في لجنة الاتصالات التي عَقدت اجتماعاً لها صباح أمس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام.
ولم يكن أمام مجلس الوزراء إلّا بَتّ هذا الموضوع، لأنّ عقدَي الشركتين المشَغّلتين لشبكتَي الخلوي أي الـ AlFA والـ MTC تنتهي بعد يومين، ولا مجال لتأجيل النقاش حتى لا يقعَ القطاع بالفراغ. فقرّر مجلس الوزراء التمديد للشركتين حتى نهاية هذا العام والموافقة على دفتر شروط لإجراء المناقصة العامة مع إجراء بعض التعديلات عليه.
مصادر وزارية
وكشفَت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنّ النقاش في هذا الملف كان جدّياً وعميقاً، وقد بدأ متوتّراً ثمّ تغيّرَت الأجواء في ظلّ رغبةٍ سياسية لتمريره أدارَها سلام الذي أحسنَ كعادته إدارة النقاش وتدوير الزوايا، فتمَّ الاتفاق على مناقشة البنود الأربعة العالقة. وبعد أخذٍ وردّ ومقاربة سلبيات عدم الاتفاق وانعكاسه على صورة لبنان في الخارج، تمّ الاتفاق على الشروط.
مصادر «التكتّل»
وأكّدَت مصادر وزراء تكتّل «التغيير والإصلاح» أنّ ما حصَل في الجلسة هو بمثابة إنجاز، وتمّ الأخذ بـ 12 تعديلاً أُدخِلت إلى دفتر الشروط، تتعلّق بطريقة المناقصة، حيث لم يعُد هناك استنسابية في اختيار الشركات والمعايير وزيادة المنافسة وتقليل عدد الشركات الداخلية المتقدّمة إلى المناقصة والحوافز وطريقة الدفع وإعطاء مجال أكبر للشركات المشَغّلة المتخصّصة بالإدارة على حساب الشركات المالكة.
داتا الاتّصالات
ملفّ خلافيّ آخر قاربَه مجلس الوزراء بروحيّة «ردّ الباب أمام العواصف» هو طلبُ وزير الداخلية تسليمَ حركة الاتصالات كاملةً للأجهزة الأمنية والعسكرية ابتداءً من 1 أيار 2015 ولغاية سنة واحدة. واعترضَ على هذا البند وزراء الـ»تكتل» ووزيرا «حزب الله»، ولكنْ إدراكاً منهم لدقّة الوضع الأمني وحساسيتِه، عاد مجلس الوزراء ووافقَ على تسليم «داتا» الاتصالات للأجهزة الأمنية.
عريجي لـ«الجمهورية»
وأكّد الوزير روني عريجي لـ«الجمهورية» أنّ الاعتراض مبدئيّ، لمخالفتِه القانون، لكن من دون توقيف مفعول القرار إدراكاً منهم لخطورة المرحلة ودقّة الوضع الأمني.
ريفي
وأوضَح وزير العدل أشرف ريفي لـ«الجمهورية» أنّ حركة الاتصالات تختلف عن مضمونها وعن عملية التنصّت التي تحتاج إلى موافقة قضائية، مؤكّداً أنّ القانون 140 يَشمل التنصّتَ وليس حركة الاتّصالات التي تُتيح متابعتُها تحديدَ من يتّصل بمَن توقيتاً ومكاناً، وهي أهمّ وسيلة لمكافحة الجرائم والأمن الوقائي في ظروف أمنية استثنائية تمرّ بها البلاد. وكشفَ ريفي أنّه اقترَح أن تُعطى حركة الاتصالات لحظة حصولِها مثلما يفعل عددٌ كبير من الدوَل، لكنّ مجلس الوزراء لم يأخذ بهذا الاقتراح.
المشنوق
وقرّرَ مجلس الوزراء تخصيصَ 30 مليون دولار لبناءِ سجن إقليمي مركزي ضمن خطة بناء السجون. وأكّد الوزير نهاد المشنوق لـ»الجمهورية» أنّها المرّة الأولى منذ عام 1966، أي منذ 53 عاماً، تخصّص فيها الدولة ميزانية لبناء سجون، مشيراً إلى أنّ العمل بوشِر في هذا الإطار، وستتحمّل الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون جزءاً من التكاليف من خلال الهبة التي قدَّمَتها للدولة اللبنانية.
