بعد ربع قرن على ولادة اتفاق الطائف ما زال لبنان يتخبّط بأزماته الكيانية والوطنية والدستورية والسياسية، ولا يبدو أنّ في الأفق أيّ حلول لهذه الأزمات، خصوصاً في ظلّ الحرب السورية والأحلاف الدولية والمحاور الإقليمية والانقسامات الحادة المحلية، ولكنّ باب الضوء الوحيد في كلّ هذا المشهد المعتم والدموي والحربي والإرهابي يكمن في تقاطع اللبنانيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، بهدف مصلحي-ذاتي أو وطني-لبناني، على تجنيب البلد حروب الجوار والمنطقة، وتمسّكهم بتفاهمات الحد الأدنى، لتجاوز هذه المرحلة الساخنة من خلال اتفاقهم على عنوانين أساسيين: إستمرار التعاون داخل المؤسسات، وتحديداً في مجلسي النواب والوزراء، بانتظار اللحظة التي تسمح بانتخاب رئيس جديد، ودعم الجيش اللبناني من أجل مواجهة الإرهاب وترسيخ الاستقرار. وانطلاقاً من هذين العنوانين ستتجنّب القوى السياسية، على اختلافها، منزلقَين: الفراغ النيابي الذي يقود إلى الفوضى الدستورية، وانهيار المساكنة الحكومية التي تقود إلى الفوضى الأمنية، الأمر الذي سيجعل عنوان المرحلة التمديد تجنّباً للفراغ طبقاً للمعادلة التي أطلقَها دولة الرئيس ميشال المر، والتي لا يبدو أنّ بكركي بعيدة عنها، حيث أكّدت أوساطها أنّ موقفها المبدئي من رفض تعديل الدستور لا نقاش فيه، وهذا موقف ثابت وراسخ ونهائي، ولكنّها تتفهّم في نفس الوقت الضرورات التي تحتّم على اللبنانيين اللجوء إلى خيارات صعبة حفاظاً على الاستقرار وهيكل النظام، إلّا أنّ ذلك لا يعني إطلاقاً وقف تحميل النواب مسؤولية العجز عن انتخاب رئيس جديد. وفي موازاة التمديد ما زال تسليح الجيش يستحوذ على الاهتمام الأكبر.
تعتزم بريطانيا زيادة دعمها العسكري للجيش اللبناني عبر تقديم تجهيزات إضافية لأفواج الحدود البرية، وكان القائد الأعلى للقوات المسلحة في بريطانيا رئيس أركان الدفاع الجنرال نيكولاس هوتون اجتمع الثلثاء مع قائد الجيش العماد جان قهوجي وكبار الضباط في زيارة هي الثانية له إلى لبنان مبدياً إعجابه «بالعمل الذي تقوم به القوات المسلحة اللبنانية لحماية أمن لبنان وسيادته واحتواء امتداد الأزمة من سوريا».
وأعلن أنّ بريطانيا تعتزم توسيع برنامج التدريب والتجهيز المستمر لتعزيز إمكانيات أفواج الحدود البرية للقوات المسلحة اللبنانية»، موضحاً أنّ هذه الخطوة تشمل «توفير سيارات لاندروفر ديفندر، ومعدّات الحماية الشخصية، ومراكز محميّة لمراقبة الحدود، ومعدّات لاسلكية».
إيران تنتظر
في الموازاة، أعلنت ايران انّها تنتظر الرد من الجانب اللبناني كي ترسل المساعدات للجيش اللبناني. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية مرضية أفخم إنّ «ايران ولبنان يتمتعان بعلاقات اقليمية جيدة، وهذا هو أساس أيّ تفاهمات وحوار وزيارات متبادلة بين البلدين»، معتبرةً أنّه يعَدّ ثروة للبلدين، وأملت في تطوّر هذه العلاقات دوماً.
وقالت إنّ ايران «وبناءً على علاقاتها الطيبة والجيّدة مع لبنان، أعلنت استعدادها لمنح هذه الهدية العسكرية له»، وأكّدت مجدداً استعداد بلادها لمساعدة لبنان «وسنكون في انتظار الرد من الجانب اللبناني لكي نرسل تلك المساعدات».
وفي سياق متصل، اعتبر بري أمس أنّ الهبة الايرانية تدخل في إطار تعزيز الجيش. وأكّد مجدداً أنّ الاولوية بالنسبة للوضع الامني هي العمل على تعزيز الجيش عدّة وعدداً.
مصدر عسكري رفيع
وفيما غادر السفير الأميركي ديفيد هيل، مساء أمس بيروت متوجّهاً إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع للسفراء الاميركيين في المنطقة يُعقد في قطر، نفى مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أن يكون قائد الجيش قد بحث مع الاميركيين مسألة الهبة الإيرانية العسكرية، وقال: «لا دخلَ لقيادة الجيش بهذا الموضوع، فالهبة يجب أن تقرّ أوّلاً في مجلس الوزراء، ثمّ يأتي دور الجيش، وبالتالي إنّ كلّ ما يُكتَب ويقال عن رفض قيادة الجيش هذه الهبة لا أساس له من الصحة، إذ إنّ الموضوع ما يزال عند السلطة السياسية».
وأكّد المصدر من جهة ثانية أنّ زيارة قهوجي الى واشنطن «كانت ناجحة بكلّ المقاييس، خصوصاً أنّ حجم المساعدات الاميركية الى الجيش اللبناني فاق المليار دولار في الفترات الاخيرة، وزاد بنحو ملحوظ بعد معارك عرسال».
وأشار الى انّ «المباحثات ركّزت على تسليح الجيش اللبناني بما يتناسب مع تحديات المرحلة الراهنة، وقد أكّد قهوجي خلالها جهوزية الجيش، خصوصاً أنّه بدأ معركته ضد الإرهاب قبل قيام «التحالف الدولي»، فيما شدّد القادة العسكريون الأميركيون بدورهم على الاستمرار في تسليح الجيش». واعتبر المصدر أنّ «مشاركة الجيش في التحالف الدولي تخضع للقرار السياسي، والجيش ينفّذ ما يصدر عن الحكومة».
وإذ شدّد المصدر على أهمية زيارة رئيس أركان الدفاع البريطاني الى لبنان واجتماعه مع قائد الجيش وإيجابية المحادثات التي أجراها، كشف أنّ قهوجي وهوتون ناقشا مشروع إقامة نقاط مراقبة على الحدود اللبنانية – السورية لضبطها، وعزل لبنان أمنياً عن النار السوريّة. كذلك جرى استعراض المخاطر التي تهدّد لبنان، وحاجات الجيش لمواجهتها». وأكّد المصدر أنّ المساعدات البريطانية والمعدّات التي ستمنحها للجيش ستساهم في سدّ ثغرة أساسيّة على الحدود».
كذلك كشف أنّ البحث تناول سُبل التنسيق الاستخباراتي والتعاون بين الجيشين اللبناني والبريطاني لمكافحة الإرهاب، ومنع تمدّد الجماعات الإرهابية الى الداخل».
على صعيد آخر، أوضَح المصدر أنّ «الاشتباكات التي حصلت على حدود السلسلة الشرقية في قوسايا، حدثت في الداخل السوري بين عناصر من الجبهة الشعبية ومسلحين، ولم تحصل داخل الحدود اللبنانية».
التمديد النيابي
ومن الثابت أنّ كلّ الوقائع تؤشّر إلى أنّ التمديد يسلك طريقه باتّجاه الإقرار، والبحثُ جارٍ على قدم وساق للإتفاق على آليته، على رغم معارضة بكركي له وإعلانها أنّه لن يحظى ببركتِها.
برّي
في هذا الوقت، اشترطَ رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس أنّه في حال أقرّ مجلس النواب التمديد فيجب أن تتضمن الأسباب الموجبة للقانون أنّه في حال تمّ انتخاب رئيس جمهورية يُصار الى إجراء الانتخابات النيابية. وأوضح برّي من جهة ثانية في لقاء الاربعاء النيابي أنّ النقاش لم يُحسَم بعد بشأن سلسلة الرتب والرواتب.
وفيما تترقّب الأوساط خطوة تكتّل «التغيير والإصلاح» بعد تجديد رفضِه التمديد النيابي وتشديده على وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية، أعلنَ أمين سر «التكتّل» النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية»: «أنّ التكتل سيقاوم أيّ قرار يخالف الدستور ويضرب الشراكة والديموقراطية وإرادة مَن نمثّل من خلال تسويات اعتدنا عليها طيلة 24 عاماً لا تقيم وزناً لا لإرادة الشعب ولا لتداول السلطة ولا للمعايير الديموقراطية التي يجب أن يقوم عليها نظامنا، وهذه المقاومة ستكون بكلّ الأشكال الديموقراطية والقانونية المتاحة لنا، بدءاً من الطعن بالتمديد مروراً بالضغط بكلّ الوسائل وصولاً إلى تحميل مَن سيوافق على التمديد مسؤولية نتائجه».
ووصف كنعان موقفَ الراعي بالجيّد، وهو يحملنا على طرح مسألة الميثاقية، وهنا نسأل من يعتدّ بها: «هل هي حِكرٌ على فريق دون آخر؟ فهل إذا قاطعَ تيار «المستقبل» أو الحزب التقدمي الاشتراكي أو حركة «أمل» و«حزب الله» يُعتبَر ذلك إخلالاً بالميثاقية، أمّا إذا عارضنا نحن والبطريركية المارونية، فالموضوع الميثاقي لا يهتزّ»؟
وأوضحَ أن لا علاقة لموقف «التكتل «بعلاقة الرابية مع الرئيس برّي أو مع غيره، فموقفنا يتخطّى التحالفات والخصومات السياسية، ويتّصل بموقفنا المبدئي برفضِ تجاوز إرادة الشعب وفرض تسويات مخالفة لكلّ الأعراف الدستورية والديموقراطية».
وعن اللقاءات اللبنانية في السعودية، قال كنعان: «إنّ كلّ تسوية تتجاوز النظام الديموقراطي وحقّ الشعب اللبناني بالتعبير عن رأيه في أيّ استحقاق وأيّ مفصل هي مرفوضة، وبالتالي فإنّنا نعتبر أنّ جميع الكتل، خصوصاً المسيحية التي تعهّدَت عقبَ التمديد الاوّل الذي شاركت فيه بأنّها لن تألوَ جهداً وستنام على درج المجلس لإنجاز قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات في المدّة المحدّدة خلال فترة التمديد، وهذا لم يحصل، واليوم هناك من يبرّر مجدّداً ضربَ الانتخابات والعودة الى هذا النمط اللاديموقراطي، جميعها مدعوّةٌ إلى الانسجام مع ما طرحته سابقاً ومع إرادة الناخبين، خصوصاً أنّ المسيحيين باتوا يشعرون بأنّ التسويات الرئاسية والنيابية والحكومية وحتى الإنمائية لا تقوم إلّا على حسابهم».
عودة جعجع والجميّل
ومساءً أفاد المكتب الإعلامي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنّه «عاد من المملكة العربية السعودية بعد أن قابل فيها كبار المسؤولين. كما التقى الرئيس سعد الحريري، بحيث عرضا بشكلٍ مفصّل كلّ القضايا المطروحة على الساحتين اللبنانية والإقليمية».
وفي السياق نفسه علمت «الجمهورية» أنّ النائب سامي الجميّل عاد عصر امس الى بيروت بعد زيارة الى جدّة استمرّت يومين، التقى خلالها وليّ العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل والرئيس سعد الحريري وشخصيات لبنانية.
وقد أكّد الجميّل خلال اللقاءات التي تناولت في جانب منها موضوع الإستحقاق الرئاسي والتمديد لمجلس النواب أنّ موقف حزب الكتائب نهائي من أولوية انتخاب الرئيس العتيد قبل القيام بأيّ عمل آخر، كذلك بالنسبة الى رفض الحزب تغيير موقفه من ملف التمديد لمجلس النواب، داعياً إلى استبدالها بأولوية انتخاب الرئيس، وإذا دعت الحاجة الى التمديد بعد الانتخابات الرئاسية يمكن التمديد لفترة تقنية لأشهر قليلة تسمح للمجلس بإعداد قانون جديد للانتخاب، لتجرى الانتخابات النيابية على أساسه.
كذلك شدّد الجميّل على أنّ المجلس الذي يلتئم بنصاب كامل للتمديد أو لانتخاب هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية ومقرّريها يجب ان يجتمع في الظروف عينها لانتخاب رئيس جمهورية جديد، علماً أنّ العملية الانتخابية قد لا تحتاج اكثر من نصف ساعة وليفُز من يفوز في هذه الانتخابات، ولنرحّب به ونهنّئه ونقف خلفه صفّاً واحداً لِما فيه خير لبنان واللبنانيين.
قضية المخطوفين
وفي ملف العسكريين المخطوفين لدى الإرهابيين في جرود عرسال، علمَت «الجمهورية» أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عاد مساء أمس الاوّل الى بيروت بعدما أجرى في قطر اجتماعات مع المعنيين بملف المخطوفين العسكريين، وهو بانتظار وصول الوسيط القطري وتوجّهه الى جرود عرسال والاجتماع مع الجهات الخاطفة ليتسلّم منهم مطالبهم كوثيقة رسمية.
يوم الغضب
وكان أهالي العسكريين حاولوا أمس تصعيد موقفهم في إطار «يوم الغضب» الذي هدّدوا به، إلّا أنّ هذا الغضب سرعان ما تمّ احتواؤه مع زيارة وزير الصحة وائل ابو فاعور لهم في منطقة الصيفي التي توجّهوا إليها من خيَمهم في ساحة رياض الصلح، وقطعوا الطريق الرئيسي أمام بيت «الكتائب اللبنانية» باتّجاه جونية، مطالبين الجيش بالنزول الى الشارع والوقوف الى جانب رفاقه المخطوفين، مؤكّدين «أنّنا لن نرضى أن يعود أبناؤنا شهداء».
وأكّد أبو فاعور للأهالي أنّ المفاوضات بدأت بالتحرّك إلى حدّ ما، معتبراً أنّ الأهالي ليسوا قطّاع طرق، وسيعودون إلى رياض الصلح. وقال إنّ هذا التحرّك لا يؤدّي إلى أيّ نتيجة، وبعض ما يشاع في الإعلام حول العسكريين المخطوفين غير دقيق، مؤكّداً أنّ المسؤولين يعملون بكلّ طاقاتهم لحلّ قضية العسكريين المخطوفين، إلّا أنّه قال في الوقت نفسه إنّ المفاوضات قد تأخذ وقتاً طويلاً وليست مسألة يوم أو يومين.
وكان بعض الشبّان توجّهوا الى مدخل السراي الحكومي وأشعلوا بعض الإطارات، فأحضرت قوى الأمن الداخلي التعزيزات في محيط المكان. كذلك قطعَ الأهالي اوتوستراد القلمون في الشمال بالاتّجاهين.
ملفّ النازحين
على صعيد آخر، يحضر اليوم على طاولة مجلس الوزراء ملف النزوح السوري من خلال ورقة العمل التي أعدّتها اللجنة الوزارية حول ملف النازحين.
وعُلم ليل امس انّ فريقاً يعاون وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس قد وضعَ اللمسات الاخيرة على الصيغة النهائية التي ستُقَرّ في جلسة اليوم.
وعشية الجلسة، أملَ وزير الخارجية جبران باسيل في «أن يصدر اليوم في مجلس الوزراء قرار نوعيّ في موضوع النازحين بعدما تمّ الإعداد له طويلاً، وبعد التواصل مع المعنيين في هذا الموضوع، لوضعِ حدّ لكلّ ما هو قائم.
وشدّد على انّ لبنان ليس بلد لجوء، وهو لم يوقّع على اتفاقية جنيف سنة 1951 المتعلقة باللاجئين، وكلّ ما يقوم به لبنان يفعله نتيجة تحسُّسه الانساني والأخوي مع النازحين السوريين. ونحن مستمرّون بهذا المنحى الانساني، ولكن لا يجوز أن نصل الى مرحلة يصبح الامر فيها إملاءات دولية على لبنان بهذا الشأن».
وأكّد باسيل خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية امس أنّ «لبنان هو من يحدّد كيفية المساعدة، حتى المساعدة الاقتصادية». وقال: «نحن أمام لحظة حقيقة يجب ان نشهد فيها ليس فقط قرارات حكومية، إنّما تنفيذ قرارات حكومية واضحة تؤدّي الى تناقص أعداد السوريين في لبنان، وتوفير الأمن وتخفيف الأعباء الاقتصادية. وهذا ما ناقشناه نحن والنواب، والجميع كان على موجة واحدة وفي الاتجاه نفسه، وإن شاء الله يترجم الأمر بقرار من الحكومة».
المشنوق
وعلى وقع ترددات كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق وصرخات اهالي العسكريين المخطوفين، تنعقد جلسة مجلس الوزراء اليوم، في وقتٍ أشار مصدر وزاري لـ«الجمهورية» إلى أنّ المناقشات السياسية ستجري تحت سقف مضبوط.
من جهته، أوضح المشنوق أنّه تحدّث في خطابه الأخير في الذكرى الثانية لاستشهاد اللواء وسام الحسن، بصفته وزير داخلية كلّ اللبنانيين.
وقال في حديث متلفَز «إنّ هناك خطة امنية لا بدّ من تصحيحها لاستكمالها، هذا ما قصدته في خطابي لا غير، والباقي صياغات»، وأضاف: «لم أتّهم ولم أُدِن بل فتحتُ باب حوار، وأعتقدُ أنّ الخطاب بحاجة الى قراءة دقيقة وهادئة وموضوعية للوصول الى تصحيح مسار الخطة الامنية، وأسميتُ من أخذت عليهم التقصير في متابعة هذه الخطة وإنجاحها في مناطق محدّدة
من لبنان». واعتبرَ أنّ «الوضع الامني والسياسي في البلد يحتمل التشاور حول مشاركة «حزب الله» في الدفاع عن الحدود وأن يكون موضع نقاش وربّما إجماع بين الأطراف اللبنانية» . وعن قضية اغتيال الحسن، قال: «لن نعلن أيّ شيء قبل استكمال التحقيق تماماً».