قرّر تيار «المستقبل» الذهابَ إلى النهاية في قضية ميشال سماحة، فشكّلَ وفداً من تكتّله النيابي الذي زار رئيسَ الحكومة تمّام سلام أمس للبحث معه في الأبعاد الخطيرة للحكم المخفّف، وسيَستكمل الوفد زياراته بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي وقائد الجيش العماد جان قهوجي والسلطات القضائية والفاعليات السياسية. وفي الوقت الذي يضَع «المستقبل» وقوى 14 آذار ملفّ سماحة في خانة إثارة الفتنة وضربِ الاستقرار وجرّ البلد إلى الفوضى، من المتوقّع أن يتمّ طرح هذا الملف في جلسة الحوار التي تُعقَد مساء اليوم بين تيار «المستقبل» و»حزب الله»، خصوصاً أنّ الهدف الأساس لهذا الحوار تجنيب لبنان الفتنة. وفي موازاة الحوار رفضَ الحزب إدراجَ بند تمويل المحكمة الدولية ضمن الموازنة العامّة، وفيما أصرّ وزير العدل أشرف ريفي على عدمِ سحب هذا البند من موازنته، فضّلَ سلام وضعَ البنود الخلافية جانباً، وعلمَت «الجمهورية» أنّ المخرج سيكون بتمويلها من الهيئة العليا للإغاثة على غرار ما جرى سابقاً.
إنشغلَت الأوساط السياسية أمس في متابعة اللقاءات العونية مع المرجعيات الروحية والسياسية في سياق تسويق مبادرة رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، كما انشغلت في تقصّي أبعاد زيارة مستشار المرشد الأعلى للسيّد علي الخامنئي، وزير الخارجية الايراني السابق علي اكبر ولايتي، الى لبنان اللافتة في توقيتها ومضمونها إذ تأتي عقبَ إعلان الامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله الانتصارَ في القلمون ومواصلته المعركة حتى إنهاء الوجود المسلّح على امتداد الحدود، وقبل أيام على كلامه الأحد المقبل من الجنوب في ذكرى عيد المقاومة والتحرير، وعشيّة بلوغ الشغور الرئاسي عامَه الأوّل.
المرّ عند برّي
وفي الحراك السياسي، برزَت أمس زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر إلى عين التينة. وقال المر بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي: «في الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان اليوم على الصُعدِ السياسية والأمنية والاقتصادية، لا بدّ من التشاور الدائم مع دولة الرئيس برّي، لمواقفِه الوطنية وخِبرتِه في إيجاد الحلول. فالناسُ لم يعودوا يحتملون، سواءٌ على صعيد الوضع الأمني أَم الاقتصادي، ولذلك يجب إيجاد الحلول بَدءاً بموضوع رئاسة الجمهورية».
وأضاف: «اليوم هو الذكرى السنوية للشغور الرئاسي، فقد مرَّ عامٌ من دون رئيس للجمهورية، وقد بحَثنا في هذا الموضوع الأساسي من ضمن المواضيع التي تناولناها مع دولة الرئيس برّي، وبالنتيجة إذا لم يحصل اليوم فبَعد أسبوع أو شهر أو شهرين، وإذا كان المطلوب تضحية من المرشحين فإنّهم لن يقدّموا تضحيات، فكلّ واحدٍ منهم يَعتبر أنّه يجب أن يصبحَ رئيساً، ولكنّ الشعب لم يعُد يحتمل، وهناك فئة سياسية واعية لكلّ هذه الأمور وعلى رأسها الرئيس برّي، لذلك كان لا بدّ من التشاور معه بالمواضيع السياسية والأمنية والاقتصادية.
موازنة
على صعيد آخر، تابعَ مجلس الوزراء أمس مناقشة الموازنة العامة في جلسةٍ هي السابعة، وبدأ بنقاش الفصل المتعلق بالنفقات، ولا سيّما نفقات الوزارات والإدارات العامة.
وبدأ البحث في موازنة كلّ وزارة على حِدة، فوافقَ على أرقام الاعتمادات العائدة لوزارات الداخلية والبلديات، الخارجية، المالية، الأشغال العامة والنقل، وبدأ بمناقشة موازنة وزارة التربية.
وعادت البوادر الخلافية تلوح في أفق نقاشات الموازنة من باب تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وعلمَت «الجمهورية» انّه عند نقاش موازنة وزارة العدل والتي تتضمّن بندَ تمويل المحكمة اعترضَ وزيرا «حزب الله» رافضين إدراج هذه التمويل ضمن الموازنة العامة، في اعتبار أنّ موقف الحزب من المحكمة لم يتغيّر.
فأصرّ وزير العدل أشرف ريفي على إبقاء هذا البند وعدم سحبِه من موازنة وزارته. فتدخّلَ رئيس الحكومة وقال: «نحن نعمل على وضع البنود الخلافية جانباً حِرصاً على استمرار الأجواء الهادئة داخل الجلسات، والأفضل ان يُرجَأ البحث ونستكمل البنود المرجّح الاتّفاق عليها.
وأكّد ريفي لدى خروجه أنّ بند تمويل المحكمة هو الأساس في وزارته وأنّه لن يتخلّى عنه، ملمّحاً بتركِ الباب مفتوحاً أمام رئيس الحكومة لإيجاد مخرج.
وعلمَت «الجمهورية» ايضاً أنّ المخرج سيكون بتمويلها من الهيئة العليا للإغاثة، على غرار ما جرى سابقاً. وعلى رغم انّ جلسة مجلس الوزراء لم تتطرّق الى ايّ موضوع سياسي خلافيّ لكنّ الاجواء المتشنّجة خيّمَت عليها. وقال الوزير الياس بوصعب لدى دخوله إنّ منخفضاً جوّياً سيصيب الحكومة. ولفتَ أكثرُ من وزير إلى انّ الأجواء لا تسير على ما يرام.
وقال وزير الداخلية نهاد المنشوق لدى خروجه إنّه لن يعطي أيّ موقف في شأن منصب مدير عام قوى الامن الداخلي حتى آخر يوم من انتهاء ولاية اللواء ابراهيم بصبوص، وأوضَح أنّ المعلومات التي تحدّثت عن أنّ حزب الله أسَر قادةً من جبهة النصرة وسَلّم لائحة بأسمائهم الى الدولة لمبادلتهم مع العسكريين المخطوفين هو كلام غير صحيح وهدفُه عرقلة التفاوض.
خليّة الأزمة
وفي هذا الإطار، علمَت «الجمهورية» أنّ خلية الأزمة ستعقد صباح اليوم اجتماعاً من أجل البحث في آخر المعطيات المتعلقة بملف العسكريين المخطوفين.
جلسة الخميس بـ 115 بنداً
ويعقد مجلس الوزراء جلسته العادية قبل ظهر الخميس المقبل وعلى جدول أعماله 115 بنداً مختلفاً، بعضها مؤجّل من جلسة 14 أيار الجاري وأخرى من جلسات سابقة، وهي تتوزّع بين قضايا إدارية ومالية وقانونية ومالية عادية.
ومن بين البنود المطروحة تخصيص اعتمادات من دون اللجوء الى دائرة المناقصات العمومية لبعض مشاريع الطرق في وزارة الأشغال ومشروع مرسوم إعطاء موظفي القطاع العام المِنح المدرسية عن العام 2014 – 2015 وهو مؤجّل منذ نحو أكثر من شهر، إضافةً الى إعطاء سلفات مالية لمؤسسة كهرباء لبنان على سبيل التسوية، وإعطاء سلفات لدوائر أخرى وفق القاعدة الإثني عشرية.
الحوار
وفي هذه الأجواء، يستأنف «المستقبل» و«حزب الله» جلستَهما الحوارية الثانية عشرة في عين التينة مساء اليوم. وعشية الجلسة، قال النائب سمير الجسر لـ«الجمهورية»: «إنّ المجتمعين سيتابعون البحث في المواضيع التي كانوا بدأوا بها إضافةً إلى ما استجدّ، والقضايا التي طرأت منذ آخر جلسة. لكن المبدأ الاساسي هو أنّنا مستمرّون في الحوار عن قناعة ولضرورات وطنية، وأعتقد أنّ هذا أهمّ شيء».
وهل ينظر «المستقبل» الى زيارة مستشار السيّد الخامنئي ومباركته لانتصارات الحزب في القلمون بشيء من الريبة؟ أجاب الجسر ممازحاً: «كما يقولون، تعَوَّدنا على الأمر، فدائماً هم يأتون إمّا لكي يباركوا أو لكي يعزّوا، إلى ما هنالك».
أضاف: «لقد أعلنوا أنّ الزيارة هي زيارة للبنان، وأنّهم سيلتقون رئيسَي مجلس النواب والحكومة والحزب، إلّا أنّ الزيارة هي مخصّصة للحزب. في كلّ الاحوال أعتقد أن لا شيء يستحق أن نُبارك فيه، وسيحصل ذلك عندما يخرج الحزب من سوريا، وهذا هو الوضع الأسلم، فعندئذ سنَعتبر أنّنا قطعنا شوطاً في الانتهاء من خوفنا من ارتدادات هذا التدخّل أمنياً وسياسياً على لبنان، ونكون استطعنا تحقيق شيء.
وهل سيُطرح الحكم المخفّف في قضية سماحة في جلسة اليوم؟ أجاب: يجوز أن يُبحَث الأمر عرَضاً، لكن هذا ليس من عمل الحوار بل من عمل القضاء.
عون
وسط هذا المشهد أكّد عون أمام وفدٍ من الأساتذة الجامعيين في التيار الوطني الحر أنّ «على الحكومة أن تقوم بالتعيين لا التمديد، وعدم اللجوء إلى قراراتٍ وزاريّة مخالفة، كما طالبَ بضرورة المشاركة الفعليّة للمسحيّين في السلطة»، مشيراً إلى أنّهم «يحاولون أن يمنعوا مَن يملك التمثيل الأكبر من أن يكون رئيساً للجمهورية».
وقال: «يطلبون منّا بكلّ وقاحة أن نختارَ الشخص الذي نريد كي يقوموا بتعيينه شرطَ ألّا نكون هذا الشخص..! لماذا لا يمكن أن تصلَ النخبة إلى الحكم؟! هذا السلوك يؤدّي لتحطيم بِناء لبنان، وكأنّهم يريدون له أن يبقى في المراحل المتخلّفة، ما يَعني أنّهم يَحرمون وطنًا بأكملِه، لأنّ موقعَ الرئاسة لا يُشبِه أيَّ مركز آخر في الدولة. إنّه الموقع الأوّل، الذي تتأثّر به كلّ التراتبيّة التي تعمل معه».
تسويق المبادرة
وفي سياق متّصل بدأ تكتّل «التغيير والإصلاح» تسويقَ مبادرة عون لدى الأطراف السياسية. وفي هذا الإطار زار وفدٌ منه بكركي ومعراب والصيفي، على ان يحملَ هذه المبادرة اليوم الى كتلة «التنمية والتحرير» وتيار «المردة»، وغداً إلى كتلة «المستقبل» وكتلة «الوفاء للمقاومة»، ويزور الخميس النائب وليد جنبلاط.
وفيما أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ «بكركي ترحّب بكلّ ما من شأنه تسهيل انتخاب الرئيس»، قال رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل «أخذنا وجهة نظر الوفد حول الانتخابات الرئاسية وأعطينا وجهة نظرنا، وهي أنّ البلد لا يمكنه احتمال حلول طويلة الأمد ولا تفسيرات متعدّدة للنظام والدستور، وأضاف: «أصرّينا على انتخاب رئيس في أسرع وقت، وقُلنا إنّ على الرئيس أن يُجسّد العصَب المسيحي وأن يكون قادراً على تحمّل المسؤوليات في ظلّ المخاطر التي يواجهها المسيحيون في لبنان والمنطقة».
أمّا أمين سر «التكتل» النائب ابراهيم كنعان فوصَف اللقاء مع الراعي بأنّه كان إيجابياً، واتّفق على اعتبار أنّ مبادرة عون جدّية وجديرة بالبحث وترتكز على العودة الى الشعب. وأكّد من معراب أنّ «القوات» منفتحة لبحث كلّ الاقتراحات، وهذا الامر سنبني عليه في اللقاءات مع الكتل الأخرى». وشدّد من الصيفي على انّ الهدف والرؤية والهواجس مشتركة، فالهمّ المسيحي هو هَمّ الكلّ، ومن دون التوافق على رؤية واحدة لن يكون هناك حلول».
كنعان لـ«الجمهورية»
وفي ختام اليوم الأوّل من الجولة، سألت «الجمهورية» كنعان عن حظوظ نجاح مبادرة عون، فأجاب: «إنّ المبادرة بروحيتها وبما تهدف إليه، كانت مقبولة بنسبة جيّدة، فالهَمّ المسيحي هو هَمّ مشترَك عند الذين التقيناهم، وبالتالي ما نعيشه اليوم ومنذ 24 سنة من تهميش وخَلل في التمثيل هو واقعٌ وحقيقة لا يُنكِرها أحد. أمّا الآليات المقترَحة فأخَذت طريقَها إلى النقاش الجدّي للخروج بتصوّر عملاني يؤدّي إلى نتيجة في ما تهدف إليه.
فهناك أفكار طُرحت وهي تكمّل إلى حدٍّ ما ما طرحناه، وهذا أمر جيّد يؤسّس لعملٍ مسيحي مشترَك في الاتّجاه نفسه، أي تعزيز الحضور المسيحي في المؤسسات وانتخاب رئيس جمهورية يتمتّع بالمواصفات الميثاقية المطلوبة لتصحيح خَلل ما بعد الطائف».
وأضاف: «من يقول إنّ المبادرة تتطلب تعديلاً دستوريا وهو غير ممكِن حالياً، يبدو أنّه لم يقرأها، فاستطلاعُ المسيحيين واللبنانيين للأخذ برأيهم وبخياراتهم لا يحتاج تعديلاً دستورياً ومَن خالف الدستور مراراً بالتمديد النيابي والرئاسي وانتخبَ رئيساً من دون تعديل المادة 49 في مخالفة واضحة لها، لا يمكنه رفض مبادرةٍ كلُّ ما تهدف إليه هو تصحيح المسار اللادستوري الذي انتهجَه البعض منذ 24 عاماً».
ولايتي
إلى ذلك، وبينما تابعَ «حزب الله» والجيش السوري تقدّمَهما في جرود القلمون وباتت أغلب معابر المسلحين بين جرود عرسال وجرود فليطا والجراجير تحت سيطرتهما النارية، وفيما استمرّت المواجهات العسكرية بين جبهة «النصرة» و«داعش» في جرود عرسال وأسفرَت عن مقتل عدد من القياديين في صفوف الطرفين، حطّ ولايتي في بيروت وزار عَين التينة والسراي والرابية والتقى السيّد نصر الله.
وأكّد ولايتي التعاونَ الوثيق بين ايران ولبنان، وأعربَ عن فخره «بما شهدناه من إنجازات كبرى وانتصارات «حزب الله» والجيش السوري في التصدّي للمجموعات المسلحة في منطقة القلمون»، واعتبَر انّ ذلك «يقوّي محورَ المقاومة والممانعة في سوريا ولبنان والمنطقة».
وأملَ في أن تتمكّن هذه القوی المتماهیة فیما بینها والتي تنتمي إلی محور المقاومة والممانعة، وکما حقّقت الانتصارات المؤثرة فی سوریا ولبنان، أن تعمل علی مستوی کلّ الدوَل المستهدفة من قبَل التطرّف والإرهاب وأن تتمكّن من دحرِ هذه القوی الظلامیة وطردها من کلّ ساحات المنطقة».
ومِن السراي الحكومي أملَ ولايتي في أن یتمّ التوصل إلی مخرج لأزمة الفراغ الرئاسی فی لبنان وانتخاب رئیس للجمهوریة من خلال الوحدة والإدراك والوعي الموجود لدی مختلف أبناء الشعب اللبناني وقیاداته السیاسیة وتیاراته الفاعلة والمؤثرة. واعتبر أنّ مِن شأن إجراء الانتخابات الرئاسیة فی لبنان تحقیق مزید من الإنجازات والتقدّم والازدهار، مؤكّداً دعمَ بلاده ملءَ الشغورالرئاسي في أسرع وقت.
«حزب الله»
في غضون ذلك، رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أنّ «الإرهابيين الذين نُقاتلهم في القلمون هم الجيش الذي يعتمد عليه المعتدلون السياسيون في لبنان».
وفيما سأل عن أسباب كلّ هذا الضجيج الذي انطلقَ من بعض القوى السياسية في لبنان قبل معركة القلمون، أجاب موضحاً: «لأنّهم لا يريدون أن يُهزَم هؤلاء الإرهابيون الذين يَقتلون الأبرياء ويُهَدّدون النساء والأطفال ويرسِلون السيارات المفخّخة ويُقيمون بُنىً تحتية لإرهابهم لاستهداف أهلِنا وجيشِنا».
وقال رعد إنّ «المارد انطلقَ من قمقمه وإنّه لن يعود، وأشرَفُ لنا بكثير أن نُقتَل واقفين وأن تُدمَّرَ بيوتُنا، وأن نحفظ تماسكنا وجبهتنا، ونوحِّد صفوفنا لنهزمَ هؤلاء الجبابرة والطواغيت والتابعين من الملوك والأمراء مِن أن نُذَّل أو نُهان أو نَقبل تبعية لهؤلاء».
تمييز الحكم
وفي قضية المحكوم ميشال سماحة، إتّخَذ الحكم «المخفّف» الذي أصدرَته المحكمة العسكرية منحىً قضائياً بعدما تقدَّمَ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، باستدعاء نقض لدى محكمة التمييز العسكرية في وجه الوزير السابق ميشال سماحة، طالباً نقضَ الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة وإعادة المحاكمة وإصدار القرار مجدّداً بإبطال إجراءات المحاكمة الحاصلة بعد جلسة 20/4/2015، وبفسخِ الحكم المطعون فيه وإبطاله.
وطالبَ صقر بإدانة سماحة بالجنايات المنصوص عنها في المواد 335 و549/201 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 و76 أسلحة، وبفرض أقصى العقوبات، وبتشديد هذه العقوبات إستناداً الى المادة 257 عقوبات، وبعدم منحِه أيَّ أسباب تخفيفية. وأوضَح الطعن أنّ الحكمَ أخطأ في تطبيق المواد القانونية وأتى مخالفاً لإجراءات جوهرية يفرض القانون مراعاتها تحت طائلة الإبطال.
ريفي
وفي هذا السياق أكّد وزير العدل أشرف ريفي أنّ «النيابة العامة العسكرية لديها بالٌ طويل في شؤون المحكمة العسكرية، وهي مدركة تماماً أنّ الحكم غير مقبول لا شعبياً ولا وطنياً ولا قانونياً، وقد فنّدتُ الوقائع والمواد القانونية، وطَلَبتُ في النهاية بنقض الحكم وإعادة محاكمته، كما طالبتُ بإنزال مواد قانونية بحقّه تصل إلى الإعدام أو المؤبّد».
وإذ وصفَ قرارَ المحكمة العسكرية بمشروع الفتنة، أشار إلى أنّ «هناك دراسة يتمّ إعدادُها لإحالة ملف سماحة إلى المحكمة الخاصة بلبنان، نظراً لوجود رابط بين المتفجّرات التي حَملها سماحة بيدَيه من سوريا إلى لبنان والعبوات اللاصقة التي قتلت الشهيدَين جورج حاوي وسمير قصير وعملية محاولة اغتيال الشهيدة الحيّة مي شدياق».
