تجاوُباً مع دعوة رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في اجتماع التكتّل الأخير لناحية إثارة موضوع عرسال داخل الحكومة لمعرفة خطّتها وكيف سيَقوم الجيش بترجمتِها، سألَ وزيرا «التيار الوطني الحر» جبران باسيل والياس بوصعب عن موقف الحكومة من الأراضي اللبنانية المحتلّة في جرود عرسال، وما هو دور الجيش في عملية تحريرها، فتضامَن معهما «حزب الله»، ولدى إلحاحِهما على طرح الموضوع انتفضَ رئيس الحكومة تمّام سلام قائلاً: «لا أحد يُملي عليّ ماذا أطرح، هذه صلاحياتي وأنا أعمل ما أراه مناسباً». وفي موازاة ذلك، شكّلَ اللقاء بين وفدَي «المستقبل» وتكتّل «التغيير والإصلاح» محطة مهمّة، وقد تكون حاسمة، لجهة إعطاء أجوبة واضحة وصريحة حيال الملفات الخلافية المطروحة، حيث رفعَ «المستقبل» 3 لاءات: لا لتعديل الدستور، لا للمقايضة على المراكز الأمنية، باعتبار أنّ لكلّ مؤسسة أمنية خصوصيتها، ولا لعون رئيساً، إذ «كيف تريدون منّا أن نعلنَ موافقتنا على انتخابه، فيما يعلن بكلّ صراحة مواقفَ سياسية محلية وإقليمية لا تتماشى مع قناعتنا، وتتناقض مع رؤيتنا؟».
بدأت تلوح في أفق مجالس الوزراء بوادر أزمات الاستحقاقات التي حاولت الحكومة تجنّبَها طيلة هذه المدّة من خلال تأجيل طرح المواضيع الخلافية، وبالتالي يبدو الإصرار على طرح هذا النوع من المواضيع وكأنّه يَدخل في سياق خطّة ترمي إلى ممارسة الضغط على الحكومة في محاولةٍ لانتزاع التعيينات الأمنية.
فقد خرقَ ملف جرود عرسال جلسةَ مجلس الوزراء المخصّصة لمناقشة الموازنة العامة أمس عندما طلبَ وزيرا «التيار الوطني الحر» باسيل وبوصعب في مستهلّها مِن رئيس الحكومة تمّام سلام الكلامَ سائلين عن موقف الحكومة من الأراضي اللبنانية المحتلة في جرود عرسال من قبَل المجموعات الإرهابية، وما هو دور الجيش في عملية تحريرها. فساندَهم وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن، مستنِداً إلى الكلام الأخير للأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله.
فرفضَ سلام البحثَ في هذا الأمر باعتبار أنّ الحكومة تناقِش الموازنة، ويمكن البحث فيه بجَلسات أخرى. حاولَ وزراء التيّار انتزاعَ تعهّد من سلام بطرح هذا الموضوع في جلسة اليوم، فانتفضَ سلام قائلاً: «سأطرح الموضوع عندما تكون لديّ كلّ المعطيات المتعلّقة فيه واستطلاع رأي المعنيّين». وقال: لا أحد يُملي عليّ ماذا أطرح، هذه صلاحياتي، وأنا أعمل ما أراه مناسباً.
بوصعب
وقال بوصعب لـ«الجمهورية» إنّ موضوع عرسال مصيريٌّ وخطير، ولا يمكن تجاهله أو تأجيل البحث فيه، وعلى وزير الدفاع أن يطلعَنا على حقيقة الأمر وأن يتحمّل مسؤولية وضعِ مجلس الوزراء في أجواء ما يحصل لناحية عدد المقاتلين وواقعِهم في هذه المنطقة اللبنانية، وإذا كان يَعتبر هذه المنطقة محتلّة من مجموعات تكفيرية، خصوصاً بعدما أبلِغنا من سياسيين في 8 و14 آذار على السواء أنّ هناك عائلات لبنانية تغادر بيوتَها في البلدة، وهذا ما أكّده لنا أيضاً في مجلس الوزراء الوزير نبيل دوفريج. ونحن سنطرَح الموضوع في جلسة اليوم كما في كلّ جلسة الى حين الحصول على أجوبة واتّخاذ موقف مسؤول من الحكومة في موضوع يَعني أمنَ المواطن وأمنَ لبنان وسيادتَه».
باسيل
وكان باسيل قالَ لدى خروجه من الجلسة: «وجَّهنا أسئلة محدّدة ماذا ستفعل الحكومة، وماذا سيفعل الجيش بشأن أرض لبنان المحتلة، لا سيّما وأنّ الأمين العام لـ»حزب الله» قال منذ أيّام «إذا الدولةُ لن تتحرّك فنحن سنتحرّك»، وطالما إنّ موقفنا هو أنّ الجيش اللبناني هو مَن يَحمي أرضَنا، فنحن نسأل ماذا سيكون موقف الجيش من هذا الأمر».
ريفي
وقال وزير العدل أشرف ريفي لـ«الجمهورية»: نجدّد ثقتَنا بقائد الجيش والأجهزة الأمنية وليس الوقت مناسباً لمناقشة هذا الموضوع، ونحن كنّا مستعدّين للإجابة والردّ على كلّ النقاط في حال فُتح الموضع للنقاش».
مصادر وزارية لـ«الجمهورية»
وقالت مصادر وزارية في 14 آذار لـ«الجمهورية» إنّ وزراء «التيار الوطني الحر» دخَلوا الجلسة مبرمَجين بقرار مسبَق للبَدء بوضع الألغام، وانطلقوا من جرود عرسال لتُستكمَل الحملة بتعيين قادة الأجهزة الأمنية. وإذ تخوَّفَت المصادر من أخذِ الحكومة إلى الشَلل والتعطيل، أشارَت في المقابل إلى أن لا معطيات تؤكّد أنّ وزراء «التيار الحر» سيقدّمون استقالتَهم، فهُم أعلنوا هذا الأمر أكثر من مرّة.
قزّي
وكان وزير الإعلام بالوكالة سجعان قزي أوضَح بعد انتهاء الجلسة أنّ موضوع عرسال أثِيرَ من ناحية المبدأ، وقال: «جميعنا على الخط نفسِه نريد أن نثيرَ هذا الموضوع، ولكن في جلسة أخرى، لأنّ جلسة اليوم (امس) هي جلسة موازنة، وموضوع عرسال هو موضوع وفاقيّ، وحتى اليوم لم يحصَل أيّ تقصير في هذا المضمار، ودولة الرئيس سلام كان مدركاً لأبعاد هذا الموضوع، وهو لم ينتظر إثارتَه اليوم ليهتمّ به، فهو يعيش هذا الموضوع في كلّ يوم وفي كلّ ساعة».
جلسة عادية
ويَعقد مجلس الوزراء اليوم جلستَه العادية وعلى جدول أعماله 115 بنداً خالياً من أيّ ملف خلافيّ. وعن احتمال إعادة طرح ملف عرسال مرّة أخرى اليوم، قالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»: «من حقّ أيّ وزير الحديث في مستهلّ الجلسة عن أيّ موضوع حتى ولو كان من خارج جدول الأعمال، شرط أن يكون الطرح موضوعياً ومتناسباً مع الجوّ العام الذي يَحكم عملَ الحكومة.
وأشارت المصادر إلى أنّ لدى البعض نيّةً في طرح موضوع عرسال للإيحاء أنّهم وحدَهم مَن يَهتمون للمواجهات العسكرية في المنطقة بين الجيش والمسلحين وممّن يتابعون وقائعَها، وهو أمرٌ خاطئ وملغوم في الوقت عينه.
لكن في الحقيقة، إنّ مَن يهتمّ لأمر الجيش والحفاظ على قدرته على المواجهة في عرسال وفي باقي النقاط الحدودية كما في الداخل عند أيّ طارئ، عليه أوّلاً وقبلَ القيام بأيّ عمل آخر وقفُ التهَجّم على الجيش وقيادته وعدم صرفِ الأنظار عن المهمّة الكبيرة التي كُلّف بها لئلّا تتجدّد عملية 2 آب الماضي في عرسال، أو الأعمال العدائية في الداخل.
ولفتَت المصادر إلى أنّ الموضوع لا يَنتظر أن يثيرَه وزير أو وزيران على طاولة مجلس الوزراء، فهو موضعُ متابعة يومية من قيادة الجيش وقادةِ الأجهزة الأمنية بتفويض حكومي مطلَق، وهي مَن تقرّر المراحلَ والخطوات اللوجستية والعسكرية بسرّية وحِرفية في آن.
وذكرَت المصادر أنّ هذا الموضوع استَأثرَ بمعظم اجتماع خليّة الأزمة الوزارية المكلّفَة متابعة ملف العسكريين المخطوفين الذي عُقد أمس الأوّل بحضور الوزراء المكلّفين مهمّة الأمن لِما له مِن ارتباط بين ما هو محتمَل أن يجري في المنطقة ومصير العسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة» أو «داعش».
وقالت المصادر: «على مَن يهتمّ لأمر الجيش وأمن منطقة عرسال وغيرها من المناطق اللبنانية أن لا يقود الجيش الى مواجهة غير محسوبة النتائج خارجَ الأراضي اللبنانية، أو أن يورّطَه في عملٍ إلى جانب مجموعات ميليشيوية لبنانية وغير لبنانية أو الجيش السوري، وإنّ مهمّتَه حماية الأراضي اللبنانية وعدم السَماح بتكرار ما حصلَ في عرسال أوغيرها على طول الحدود اللبنانية – السورية، وإنّه لم تكن له يوماً أيّ مهمّة لحماية أمن أيّ نظام أو دولة أو شعب آخر غير الشعب اللبناني وأرضه، كما فعلت مجموعات مسلحة لبنانية تريد استدراجَه الى هذه المواجهة التي سيكون لها انعكاساتها على علاقات لبنان الدولية وعلى الأمن الداخلي في لبنان».
وختمَت المصادر: «إنّ مَن يريد إعادةَ طرح الموضوع على جلسة اليوم العادية سيَسمع كلاماً ليس أقلّه إبداء الأسَف لقيام بعض الوزراء باستدعاء الجيش إلى التورّط في حروب خارجية على مرأى من زملاء له لم يصِلوا إلى هذه المرحلة بعد. وهُم يمثّلون مَن توَرَّط في الداخل السوري إلى الحدود التي نَقلت الصراع الى الداخل اللبناني، بدلَ السعي الى تعزيز سياسة النأي بالنفس عن الحريق السوري».
«المستقبل» عند قهوجي
في سياقٍ آخر زار وفدٌ من كتلة تيار «المستقبل»، ضمَّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والنوّاب: هادي حبيش، خضر حبيب، رياض رحال، سمير الجسر وقاسم عبد العزيز، قائدَ الجيش العماد جان قهوجي. وعرضَ معه لوثائق الاتّصال والحكم الصادر بحقّ الوزير السابق ميشال سماحة.
وفي السياق، نَقل أحد نواب «المستقبل» ممّن شارَكوا في الاجتماع لـ»الجمهورية»، تأكيد قهوجي «أنّه لم يتدخّل في هذا الملف منذ البداية، لأنّه مِن ضمن صلاحيات المحكمة العسكريّة، وعند صدوره كان خارجَ البلاد، وأنّه لن يتدخّل في طرح إلغاء المحكمة العسكريّة لأنّه من عمل مجلس النواب، لكنّه مع الإبقاء على الشقّ المتعلّق بصلاحياتها في إطار العسكريين، فإلغاؤها أو تعديلها هو عملٌ تشريعي من صلاحيات مجلس النواب وليس من صلاحية قائد الجيش». (تفاصيل صفحة 9)
جولة «التكتّل»
في غضون ذلك، يُنهي وفد تكتّل «التغيير والإصلاح» جولته على القوى السياسية اليوم لشرح مبادرة رئيسه النائب ميشال عون، بزيارة النائب محمد الصفدي في الحادية عشرة والنصف، وكتلة النائب وليد جنبلاط في الواحدة والنصف في المصيطبة، فكتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي برئاسة النائب أسعد حردان في الثانية عشرة ظهراً في الروشة، وحزب الطاشناق في الثالثة والنصف. وسيُجري «التكتل» تقييماً نهائياً لحصيلة جولته ومشاوراته لاستخلاص النتائج واتّخاذ الخطوات اللاحقة في ضوئها.
وقالت مصادر التكتّل لـ«الجمهورية» إنّ المؤشرات الأوّلية تفيد بوجود بوادر مشجّعة لاستكمال خطواتنا باتّجاه ترجمة بعض الطروحات التي لاقَت ترحيباً من قبَل بعض الكتل التي التقيناها، خصوصاً على الصعيد المسيحي. وأشارَت الى أنّ «التكتل» سيزور بكركي مجدّداً وعدداً من المرجعيات المسيحية لترجمة هذه الطروحات.
وكان وفد «التكتل» زارَ أمس الرئيس نجيب ميقاتي وكتلة «الوفاء للمقاومة» وكتلة «المستقبل». وقال النائب ابراهيم كنعان بعد اللقاء «لا نَطرح تعديلاً دستورياً ولا تعديلَ وثيقة الوفاق الوطني، بل أربعة مخارج لا غير لأزمة سياسية كبيرة ومستعصية، تقوم على الاستفتاء، بمعنى العودة بشَكل أو بآخر الى خيار الناس»، مشَدّداً على أنّ «ما نطرحه ناتجٌ عن الواقع الذي وصَلنا إليه بسبب التمديد الذي حصلَ مرّتين.
لقاء «المستقبل» ـ «التكتّل»
وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ اللقاء بين «المستقبل» و«التكتل» تميَّز بصراحة مطلقة تخَلّله نقاش بلا قفّازات، وقد شرحَ السنيورة مواقفَه بصراحة مطلقة بعيداً من أيّ مناورة، بل فسَّر الأمور على ما هي عليه.
وجرى نقاش مستفيض لامسَ كلّ المواضيع، لا سيّما قانون الانتخابات والاستحقاق الرئاسي والتعيينات العسكرية والأمنية.
وتحدّثَ الطرفان عن كلّ القضايا والملفات المطروحة وعدّدَ وفد التكتل كافّة مآخذه على «المستقبل» منذ العام 2005 حتى اليوم وطريقة التعاطي معه في سائر الملفات.
بدوره، شرحَ السنيورة لوفدِ «التكتل» مآخذَه السياسية، مؤكّداً أنّه مختلف معه في السياسة، خصوصاً في موضوع «حزب الله»، وهو ما أدّى عملياً إلى عدم تأييد ترشيح عون للرئاسة.
وفي ملف التعيينات العسكرية والأمنية أبدى السنيورة كلّ الاستعداد لمناقشته لكنّه أكّد أنّها تعيينات سياسية ويجب ان تكون جزءاً من package سياسي.
وهبي لـ«الجمهورية»
وقال عضو المستقبل النائب امين وهبي لـ»الجمهورية» إنّ اللقاء مع التكتل اتّسَم بصراحة استثنائية وواضحة، وهناك إصرار من الطرفين على فتح أقنية التواصل والحوار، وفي الوقت نفسه تأكيد مشترَك على الحفاظ على السِلم الاهلي. وكان هناك تبايُن في وجهات النظر حول عدد من القضايا، سياسية وغير سياسية، وبالتالي الأجواء كانت جيّدة، وقد انعكس ذلك في تصريحات الطرفين بعد اللقاء.
وكان عضو «التكتل» النائب آلان عون لفتَ بعد اللقاء الى وجود اختلاف على بعض المفاهيم في مواضيع رئاسة الجمهورية والتعيينات الأمنية وقانون الانتخابات، مشيراً إلى أنّ تقريب وجهات النظر يتطلّب المزيدَ من التواصل». وقال إنّنا «متّفقون على تطبيق الطائف ولا أحد يريد نسفَ الدستور والطائف في هذه اللحظة، فالطائف ينصّ على المناصفة، ونحن نرى أنّها بالممارسة لا تُطبَّق، لا بالانتخابات ولا بالسلطة».
سماحة إلى المجلس العدلي
وعلى المستوى القضائي، تَنشر «الجمهورية» المرسومَ الرقم 2348/ق والقاضي بإحالة جريمة الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، المقدّم من وزير العدل أشرف ريفي، وفيه: نُحيل لجانبكم مشروع مرسوم يرمي الى إحالة جريمة الوزير السابق ميشال سماحة المتعلقة بنَقل المتفجّرات بهدف القيام بأعمال إرهابية وما يتفرّع عنها وجميع الاشخاص الذين شاركوا أو حَرّضوا أو تدَخّلوا بأيّ صفة كانت إلى المجلس العدلي.
للتفضّل بعرضِه على مقام مجلس الوزراء للموافقة عليه عملاً بالقوانين المرعيّة الإجراء.
وجاء في المرسوم: إنّ مجلس الوزراء، بناءً على الدستور، لا سيّما المادة 62 منه، بناءً على القانون الرقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لا سيّما المادة 355 وما يليها.
بناءً على اقتراح وزير العدل، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: أحِيلت إلى المجلس العدلي جريمة الوزير السابق ميشال سماحة المتعلقة بنقلِ المتفجّرات بهدف القيام بأعمال إرهابية وما يتفرّع عنها وجميع الأشخاص الذين شاركوا أو حرّضوا أو تدَخّلوا بأيّ صفة كانت.
المادة الثانية: يُنشَر هذا المرسوم ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
الأمن
ومساءً، إشتبَه الجيش اللبناني بسيارة من نوع “رابيد” في منطقة رأس السرج في عرسال، ومنعَ المواطنين من الاقتراب منها. وتبيّن أنّها تحوي كمّيات كبيرة من المواد المتفجّرة، قدّرت بنحو 200 كلغ، وعمل الخبير العسكري على تفكيكها.
