مع انقضاء عام على الشغور الرئاسي استُحضر مجدّداً طرح نصاب النصف زائداً واحداً لانتخاب رئيس الجمهورية بعد انقضاء الدورة الأولى التي اعتُمد فيها نصاب أكثرية الثلثين لهذا الانتخاب، الأمر الذي قد يُدخل الاستحقاقَ الرئاسي في سجال دستوريّ لن يكون له طائل، وقد يُطيل الشغورَ لفترة إضافية. وقد جاء هذا الطرح في ظلّ الخوف المتزايد من انعكاس الاحداث المتسارعة في المنطقة على لبنان، وبَعد دخول البلاد عامَها الثاني من الشغور الرئاسي على رغم الاستعجال الدولي المستمر لانتخاب رئيس جمهورية، ومع بقاء الخطاب السياسي متشنّجاً بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» على خلفية مواضيع عدّة، وليس آخرها معركة جرود القلمون. وقد شهدَت الساعات الماضية جملةَ محطات ومواعيد ومواقف تمحورَت في معظمها حول الاستحقاق الرئاسي، وهي بدأت بكلام سياسي لرئيس الحكومة تمّام سلام في مناسبة اقتصادية، واستُتبِعت بمسعى للنواب المسيحيين في قوى 14 آذار مع بكركي للخروج من المراوحة الرئاسية رافقَته صرخةٌ مدوّية في وجه الشغور واستعجال انتخاب الرئيس، وتبعَها موقف لسلام من هذا الاستحقاق، قبل أن تُختَتم مساء بجملة مواقف لرئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، في وقتٍ يَنتظر المراقبون المواقف التي سيُعلنها رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع مساء غد.
لاحظ سلام في كلمةٍ وجّهها إلى اللبنانيين في ذكرى مرور عام على الشغور الرئاسي أنّ «هناك للأسف مَنْ لا يستعجلُ الخروجَ من المَأزَق، مهما كانت الأضرارُ الناجمه عنه، ومهما كانت المخاطرُ المحيطةُ بالبلاد في هذه المرحلة الصعبة التي تمرُّ بها مِنطَقَتُنا». ونبَّه إلى «أنّ استمرار الشغور في سُدّة الرئاسة الأولى، لا يُضعِفُ النظامَ السياسي فقط، بل يهدّد الكيان الوطني نفسَه، ويُلْحِقُ ضرراً بالغاً بمعنى لبنانِ التعايش والمشاركة».
وشدّدَ على «أنّ تطبيقَ الدستور ليس وُجْهَةَ نظرٍ، بل هو واجبٌ وطني مقدّس، والتذرّعُ في هذا التوقيت الدقيق والصعب، بخَللٍ وثغراتٍ في دستور «الطائف» الذي تَوافَقَ عليه اللبنانيون، إنّما هو تهَرّبٌ من الواجب والمسؤولية».
ورأى سلام «أنّ المخاطر المحدِقة بلبنان نتيجةَ الحريق المندلِع في جوارنا، لا تسمَح لنا بترَف الإستغراقِ في تجاذبات سياسية بلا أفق. والمصلحةُ الوطنيّةُ العليا، التي يجب أن تكون هدفَ الجميع، تقتضي الذهابَ فوراً إلى حلٍّ توافقي لأزمة الشغور، والمسارعة الى انتخاب رئيس للجمهورية». وأكّد أن «لا بديل من التوافق على طريقة الخروج من هذا الوضع، وأيُّ حلٍّ آخر يعكِس غَلَبَةً لجهة على أخرى هو وصفةٌ لتوليد أزمةٍ أكبر وأخطر».
وكان سلام قال في مؤتمر اقتصادي إنعقدَ في فندق «فينسيا» إنّ «منصب رئيس الجمهورية شاغرٌ منذ عام كامل، وأعضاء مجلس النواب لم يتمكّنوا حتى اليوم من القيام بواجبهم الدستوري في انتخاب رئيس جديد، كما أنّ العقد التشريعي العادي للمجلس سينتهي بعد أربعة أيام، ما يعني أنّ البلاد ستُحرَم من الممارسة الديموقراطية الأكثر حيوية، أي التشريع».
صرخة بكركي
ومع انعدام فرَص التوافق على الرئيس العتيد، ومرور عام على الشغور الرئاسي استقبلَت بكركي نوّاب «14 آذار» المسيحيين، والنواب المسيحيين المستقلين الذين يشاركون في جلسات إنتخاب الرئيس، في وقتٍ يقاطعها قسمٌ مِن زملائهم بحجّة المطالبة بالرئيس القوي.
اللقاء الذي حَضّر له وزير الإتصالات بطرس حرب، ميّزَه حضور نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المرّ، الذي شدّدَ على أهمّية انتخاب رئيس للجمهورية، وقال: «إنّ بكركي صرحٌ وطنيّ، والاجتماع فيها مهِمّ»، مشدّداً على أهمّية «طمأنة المسيحيين إلى وجودهم وديمومتِهم في ظلّ ما يعيشونه في لبنان والشرق الأوسط هذه الأيام».
الراعي
ومن جهته، أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في كلمته «ضرورة الإتفاق على مخرج ديموقراطي ينطلق من الدستور الواضح في مواده المختصة بإنتخاب رئيس للجمهورية»، وقال: «أنتم هنا للإعراب عن استيائكم المرير من عدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ 14 شهراً، ومن فراغ سدّة الرئاسة منذ سنة كاملة ويوم، لأنّ 42 زميلاً لكم في النيابة قاطَعوا الجلسات الـ 23 منعاً لاكتمال النصاب، معتبرين أنّهم يريدون رئيساً قوياً يُصنَع في لبنان ومِنه. وأنتم هنا للبحث عن مخرج لأزمة الفراغ. نحن معكم في الإستياء بوَجهَيه، وفي البحث عن المخرج، ونحن معهم في المطلب لا في الوسيلة».
وأضاف: «أمّا كيف الخروج من أزمة فراغ سدّة الرئاسة وتعطيل النصاب، فيجب إعلان فعل إيمان بلبنان الدولة والوطن، والانطلاق من ثوابتنا الوطنية الثلاث: العيش المشترك والميثاق الوطني وصيغة المشاركة، والإقرار بأخطاء مخالفة للدستور متمادية اقترفَها الجميع، في هذا وذاك من الظروف، وهذه وتلك من الحالات، والإتفاق على مخرج ديموقراطي ينطلق من الدستور الواضح في مواده المختصة بانتخاب رئيس للجمهورية، على أن يتمّ التوافق على هذا المخرج الدستوري لضمان التزامه. لكنّ الأساس الأصيل لهذه الثوابت الثلاث هو الإخلاص للبنان وجعله فوق كلّ اعتبار شخصي أو فئوي أو مذهبي».
وأملَ في «العمل على التفكير في إمكانية إيجاد مثل هذا المخرج لحلّ أزمة الفراغ في سدّة الرئاسة. فلا أحد مستعدّ لهزيمة وعارٍ جديد وأن نبدأ عاماً جديدًا من الفراغ الرئاسي، فلا أحد منّا مستعِدّ لهزيمة جديدة ولعارٍ جديد أن نبدأ سَنة ثانية والقصر الجمهوري مقفَل».
لغط حول النصاب
وإثرَ انتهاء كلمة البطريرك، عُقِد اجتماعٌ ثانٍ مع النواب، خرجَ بعده حرب ليعلنَ أنّ اقتراح الانتخاب بنصاب النصف زائداً واحداً لاقى ترحيبَ البطريرك وموافقتَه، و»اعتبار النصاب الدستوري لانعقاد الجلسات ما بعد الدورة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية هو الأكثرية المطلقة، في اعتبار النصاب في الدورة الأولى الثلثين».
وقد أثار هذا الأمر لغطاً كبيراً، ما دفعَ المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غيّاض إلى التوضيح أنّ الراعي والنوّاب «اتّفقوا على طرح نصاب النصف زائداً واحداً مع الرئيس برّي، على أن يباركَ الراعي الإتفاق الذي يتوصّلون إليه».
وأعلنَ حرب في البيان الختامي، أنّه تمّ الاتفاق مع البطريرك على تشكيل لجنة للتواصل مع برّي ووضعِه في أجواء الخطوات التي اتّفَق عليها الحاضرون، لافتاً إلى أنّ «مِن بين الخطوات، اعتبار مجلس النواب في حال انعقاد دائم كما نصَّ عليه الدستور والتوجّه لتأمين حضور يومي في البرلمان لانتخاب رئيس».
وأشار إلى أنّ «الجميع تمنّوا على غبطته دعوة جميع النواب الذين يثابرون على حضور جلسات انتخاب الرئيس من كلّ الطوائف والمذاهب والمناطق، إلى اجتماع يُعقَد في بكركي لاتّخاذ الخطوات المناسبة وتكليف اللجنة المذكورة أعلاه التنسيق مع صاحب الغبطة لتحقيق كلّ ما سَبق». (التفاصيل صفحة 6-7)
برّي
وسُئل رئيس مجلس النواب نبيه برّي مساء أمس عن موقف نوّاب 14 آذار الذين اجتمعوا في بكركي الداعي للعودة إلى نصاب النصف زائداً واحداً في انتخاب رئيس الجمهورية، فأجاب: «نحن في بلدٍ ديموقراطي…لا تعليق».
وأشار إلى بيان بكركي التوضيحي الفوري الذي لم يؤيّد هذه الطرحَ، وقال إنّه دخلَ في قيلولة بعد الظهر على أساس أنّ رئيس الوفد النيابي المسيحي الذي سيزوره سيكون برئاسة مكاري، ولكن بعد القيلولة تبيّنَ له أنّ مكاري لن يرأسَ هذا الوفد وقال: «لا حول ولا قوّة إلّا بالله».
وعن الدعوة إلى الحضور اليومي للنواب في المجلس قال برّي: «هذا الأمر كنتُ قد أجبتُ عليه، وأُذَكّر الجميع بأنّ المجلس ومنذ 24 آذار 2014 في حال انعقاد دائم لانتخاب رئيس جمهورية، وإنّ دعوتي الى جلسات لانتخاب رئيس جمهورية تَندرج في هذا الإطار، أمّا موضوع الانعقاد اليومي فهناك كرامة للمجلس، لأنّه لا يجوز دعوتَه إلى جلسات يومية ولا تنعقِد.
فمثلاً هناك دعوة الآن للمجلس الى الانعقاد في 3 حزيران المقبل لانتخاب رئيس، ولكن إذا حصلَ اتّفاق اليوم أو في أيّ وقت قبلَ 3 حزيران على هذا الرئيس أحَدّد موعداً لجلسة خلال 24 ساعة. ولكن أقول إنّ للمجلس كرامتَه، وما حدا يعَلّمني كيف أدعو إلى الجلسات، فأنا أعطي دروساً في هذا الشأن.
فليتركوا هذا الأمر جانباً ويَعملوا على التوافق أوّلاً. الدستور هو الذي يحدّد نصاب الجلسة، وفي هذا الشأن اتّخَذنا موقفاً في هيئة مكتب مجلس النواب من باب العِلم بالأمر، وقد أعلنّاه في الهيئة العامة. لكن يبدو أنّنا في لبنان أصبحنا كما يقول كليمنصو: «الديموقراطية جيّدة لكن من دون انتخابات».
وسُئل برّي: هل طلبَ وفد النوّاب المجتمعين في بكركي موعداً لزيارته؟ فأجاب: «أنا أستقبل النواب في الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ الأربعاء (اليوم) فليأتوا ربّما يلتقون في هذا الوقت نوّاب 8 آذار عندي ويتّفقون معهم».
مكاري
وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لـ»الجمهورية»: «من الواضح لجميع اللبنانيين أنّ مسؤولية الشغور تقع على مَن يفتقد الشعور بالمسؤولية، فكلّ مَن لديه حَدّ أدنى من المسؤولية الوطنية لا يمكن أن يُبقيَ الوضع على هذا النحو لمدّة سنة، وكلّ مَن تهمّه مصلحة لبنان لا يمكن أن يقاطع 23 جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، ويُبقي وضعَ المؤسسات في البلد لا معلّقاً ولا مطلّقاً».
وأضاف: «مَن يرفض منطقَ التمديد عليه أوّلاً أن يكون منطقياً مع نفسه وأن يكفّ عن تمديد الشغور، لأنّه سبب كلّ الشواغر والتمديدات وشلّ البلد، ومن يرفض أن يختار له الآخرون رئيساً عليه أن يذهب بنفسه لاختيار رئيس».
شمعون
ولمسَ رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون رؤيةً جديدة عند الراعي بالنسبة إلى معطّلي الاستحقاق الرئاسي، فبات يدرك جيّداً القمحَ مِن الزؤان، بعدما تبيّنَ له أنّ هناك أشخاصاً نواياهم صادقة فعلاً لانتخاب رئيس، بينما لا نيّة جدّية عند «حزب الله» و»العونيّين» لإخراج لبنان من مأزقه ما لم يُنتخَب عون رئيساً.
وقال شمعون لـ«الجمهورية»: «أعتقد أنّه من خلال خطة العمل وبالتعاون مع بكركي والصادقين يمكن الوصول إلى نتيجة، فعلى الأقلّ بدأت تتبلوَر بعض الأمور، فإمّا نستسلم كلّيا للأمر الواقع، وإمّا نحاول بذلَ ما يمكن بالتعاون مع البطريرك وكلِّ مَن يشعر بالخطر المحدِق بلبنان للخروج من المأزق».
واعتبَر شمعون أنّ «حزب الله» لا يزال «يُناور بعون، وفي نهاية المطاف يُناور بكلّ لبنان لأنّه لا يريد انتخابَ رئيس، بل أن يُبقيَ البلد «فالتاً» وأن يُقيمَ نظاماً لمصلحته».
عون
ومن جهتِه، لفتَ عون في حديث إلى قناة «أو. تي. في» مساء أمس إلى أنّ «المبادرة التي قدّمها ذات 4 بنود، وموجّهة إلى الشعب اللبناني لكي يبديَ رأيَه، وليس من أجل تعديل الدستور»، معتبراً أنّ «الردود عليها تدلّ على «غباء» جماعيّ أو سوء نيّة»، موضحاً أنّ «النقطتين الأولى والثانية هي لانتخاب رئيس جديد، فالمرحلة الأولى مسيحية، يترشّح فيها مَن يشاء، والثانية وطنية يَنتقل إليها أوّل مرشّحَين».
وأعلنَ أنّه «مستعدّ لأن يقوم بالاستفتاء، ولن يكلّف الدولة أيّ شيء، ومَن يحصل على الأكثرية يَنتخبه المجلس النيابي رئيساً»، مشيراً إلى أنّ «هناك اقتراحاً يقضي بحصر الترشيح بينَه وبين رئيس حزب «القوات» سمير جعجع في المجلس النيابي ولينتخِب النواب بينهما رئيساً، أمّا إذا لم تُقبَل أيّ مِن هذه الطروحات فلنُجرِ الانتخابات النيابية ومِن بعدِها انتخابات رئاسية في المجلس الجديد».
وأشار إلى أنّ «هناك أشخاصاً مستعدّين للبحث في الطرح الذي قدّمتُه، وهو طرحُ إسمَين قويَّين للرئاسة، إلّا أنّ وجود المرشّح الثالث هنري حلو يُعطّل هذا الأمر»، معتبِراً أنّه «لو أراد حلو الانسحابَ لانسحَب من قَبل».
وعن التعيينات الأمنية، أشار إلى أنّ «وزير الداخلية نهاد المشنوق زارني على سَبيل الاطّلاع، والجوابُ الرسمي على موضوع التعيينات لا يمكن أن آخذَه منه، بل من مبعوث الحريري غطّاس خوري»، لافتاً إلى أنّ «المشنوق قال لي أنْ لا علاقة له بقيادة الجيش»، معتبِراً أنّ «سياسة الحكومة يجب أن تُطبَّق ويجب أن تكون هناك تعيينات قبل أن نصلَ إلى الشغور».
وأعرب عون عن «اعتقاده أنّه فشلَ في أن يَطرح نفسَه مرشّحاً توفيقياً، لأن ليس هناك نيّات لدى البعض للوصول إلى مرشّح توفيقي»، مشيراً إلى أنّ «الرئيس سعد الحريري ظنَّ في روما أنّني قد أغَيّر خطّي، وأوضَحتُ له أنّني لن أتركَ موقعي، فأنا أدعم المقاومة ولستُ «8 آذار».
ورأى أنّ «كلّ الحكومة مسؤولة عن معرفة ما يَحصل في عرسال، فالمعركة تَجري على حدودنا وهناك آلاف المسلّحين على الحدود، وهذا العدد يزداد»، وسأل: «ماذا سيَفعل الجيش في جرود عرسال، هل سيَترك المسلّحين يَحتلون الأرض؟»، لافتاً إلى أنّ «عرسال ليست معزولة، فالجَرحى يَدخلون ويَخرجون، وفي الأمس قَتلوا شخصاً من النصرة وأخذوه».
جنبلاط
وليلاً غرّدَ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر»، فقال: «على الرغم من الظروف المحيطة السوداء والانقسامات السخيفة والممِلّة الداخلية نَستطيع أن نحميَ لبنان. وهذا هو التحدّي المطروح علينا، وسأعمل كلّ شيء لإنجاحه.