أكّدت مراجع سياسية كبيرة لـ«الجمهورية» أنّه خلافاً للمخاوف التي تُثار هنا وهناك، فإنّ الحكومة لن تتعطّل، ولا الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» سيتوقّف، فكلاهما باتَ «مسَلّمة المسَلّمات» وحاجةً للحفاظ على الاستقرار السائد، على هشاشتِه، وتلافي أيّ مخاطر أو تداعيات، سواءٌ المتأتّية من الخلافات الداخلية أم مِن الأوضاع الإقليمية المتفجّرة. وترى هذه المراجع أنّ ما أثيرَ من مخاوف على مصير الحكومة بسبَب الخلاف على ملفَّي عرسال والتعيينات الأمنية والعسكرية بَدّدَه الهدوء الذي لفَّ النقاش في جلسة مجلس الوزراء أمس، فلا انفجرَت الحكومة ولا تعَطّلت، بل تقرّرَ للملفّين جلسةٌ تنعقد الاثنين المقبل لبَتّهِما.
فقد نجحت الاتصالات السياسية ليل أمس في تجنيب الحكومة خضّة التعيينات العسكرية والأمنية وعرسال التي ستُبحَث في جلسة لمجلس الوزراء عصر الاثنين المقبل، فمرّت جلسة امس في سلام وغابَ التشنج عن اجوائها ليسودَ «نقاش هادئ ورصين»، حسبما اعلنَ وزير الاعلام رمزي جريج في المقررات الرسمية، مؤكّداً أنّ الامور آيلةٌ الى إتفاق على موقف موحّد من قضيتي عرسال والتعيينات.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ الإتصالات ستتكثّف في الايام المقبلة لترطيب الأجواء والتقريب بين وجهات النظر حول هذين الملفين ليتّخذ مجلس الوزراء موقفاً موحّداً من حجم المخاطر القائمة في بلدة عرسال وجرودها تمهيداً لإصدار قرار موحّد على اساس انّ ما يجري فيها همٌّ وطنيّ جامع وليس همّاً لفئة من اللبنانيين أو لوزير أو وزيرين من كتَل معيّنة.
وقالت المصادر إنّ مجلس الوزراء الذي توقّفَ عند قراءة سريعة للمواقف من الوضع في سلسلة جبال لبنان الشرقية والقلمون من جهتَيها اللبنانية والسورية على حدّ سواء، سينتقل الإثنين الى البحث في توصيف الوضع وحجم المخاطر التي يثيرها ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وربطَت المصادر بين التحضيرات لهذه القراءة الهادئة التي ميّزت الجلسة وبين انتشار وحدات من اللواء الثامن في الجيش اللبناني امس في بعض أحياء عرسال وسط ترحيب الأهالي، حيث إقامت هذه الوحدات حواجز ثابتة ومتنقلة فيها امتدّت الى مداخل مخيمات النازحين من بوّابتي مواقعها المتقدّمة المنتشرة في وادي حميد والمصيدة.
ورأت المصادر أنّ هذه الخطوة تمهّد الطريق ربّما لخطة انتشار جديدة للجيش في المنطقة تساوي في نتائجها جواباً مُرضياً لمطالب طرفَي القراءة المختلفة التي عكسَتها مناقشات مجلس الوزراء امس والتي سجّلت إختلافا في النظرة الى المخاطر المحدِقة بأمن البلدة ومحيطها في آن وصولاً الى المخيمات السورية التي تنتشر في سهولها وجرودها وكذلك تلك الواقعة خارج نطاق مواقع انتشار الجيش وفي منطقة فاصلة بين مواقعه المتقدّمة والأراضي السورية، ما جعلَ البعض منها مقصداً آمناً للمسلحين السوريين المنتشرين في جرود المنطقة.
أمّا على مستوى التعيينات، ولا سيّما منها تعيين المدير العام لقوى الأمن الداخلي، فلفتَت المصادر الى انّ المشنوق يناقش في سلسلة من الخطوات التي لم تنضج بعد، وهي تتحدّث عن اقتراحات لم يتناولها الإعلام بعد، ومنها تعيين العميد إميل كيوان الموضوع في تصرّف المدير العام لقوى الأمن الداخلي منذ فترة طويلة، وهو ماروني لا يمارس أيّ مهمّات محدّدة في اعتبار أنّه الأقدم رتبةً وفي موقع يَلي موقع اللواء ابراهيم بصبوص من بين جميع الضبّاط.
وفي وقتٍ أثير لغطٌ حول إمكان نجاح هذا الإقتراح بتعيين ضابط ماروني هو العميد كيوان قالت المصادر إنّ إمكان اقتراح وزير الداخلية واحداً من ثلاثة ضبّاط من السُنّة لم يسقط نهائياً بعد، وربّما تمّ ربطه بتعيين قائد جديد للدرك خلفاً للعميد محمود عنان الذي تسَلّم مهماته في 22 أيار الجاري بالوكالة خَلفاً لسَلفه الذي أحيلَ على التقاعد العميد الياس سعادة، وهم حسب الأقدمية العميد سمير شحادة قائد منطقة الجنوب الإقليمية أو العميد عماد عثمان رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أو أحد مساعديه العميد أحمد الحجّار. وختمت المصادر انّ ما هو متوافق عليه يقف عند حدود تسوية اوضاع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باتّفاق يبرَم في معزل عن مصير قيادة الجيش تمديداً أو تعييناً.
برّي
إلى ذلك قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره امس: «إنّ الوضع اليوم يسير عكس المنطق، فعادةً يكون الامن مستقرّاً عندما تكون السياسة مستقرّة، لكن ما نحن عليه الآن هو أشبه بمن يشرب الماء من كوب مقلوب، هناك أمن مستقر ولكن ليس هناك استقرار سياسي، ولولا الحوار (بين حزب الله وتيار «المستقبل») وضوابطه لما كان في الإمكان توفير هذا الاستقرار الأمني».
وعن إمكان تأثّر هذا الحوار بالتصعيد السياسي الى حدّ يهدّد بتوقّفه، قال برّي: «لا أحد يستطيع إيقاف الحوار، هذا الحوار لم ينطلق إلّا بعد أن حصلتُ على موافقة ايرانية وسعودية، وهو سيستمر، ولن يكون في إمكان أيّ احد تعطيله، هذا الحوار هو مسَلّمة المسَلّمات».
وسُئل برّي لماذا لا ينعكس هذا الحوار على الحكومة وإنتاجيتها، فأجاب: «لينعكس أوّلاً على مجلس النواب. إنّ المشكلة الاساسية هي الرأس، أي عدم وجود رئيس. ولذلك يجب الذهاب الى انتخاب رئيس». وأشار بري الى أنّ النائب بطرس حرب طلب موعداً لزيارة وفد النواب المسيحيين في فريق 14 آذار. وأكّد أنّه سيحدد هذا الموعد للوفد لاحقاً.
سلام إلى الرياض
على صعيد آخر كشفَ المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة تمام سلام انّه سيتوجه الى الممكلة العربية السعودية في زيارة رسمية الثلثاء المقبل تدوم يومين يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعدداً من المسؤولين السعوديين الكبار.
وقالت مصادر مطلعة على الترتيبات الخاصة بالزيارة لـ«الجمهورية» انّ الإتصالات السابقة جَرت لترتيب الزيارة التي كانت مقرّرة مطلعَ الشهر الجاري لكنّ انشغال القيادة السعودية بالترتيبات الخاصة بالقمّة الأميركية – الخليجية وتطوّرات الإنتقال من «عاصفة الحزم» الى مسيرة «إعادة الأمل» في اليمن أدّت الى إرجاء الزيارة الى هذا الوقت.
وأضافت هذه المصادر انّ سلام سيشكر الممكلة على الهبة العسكرية من الأسلحة الفرنسية للجيش اللبناني وسيعرض مع المسؤولين السعوديين للتطورات في لبنان والمنطقة من سوريا الى العراق وصولاً الى اليمن وليؤكّد تضامن الحكومة اللبنانية وتفهّمها للموقف السعودي والتأكيد أنّ ما يكنّه اللبنانيون من تقدير لها على كلّ المستويات اللبنانية والعربية والإسلامية بما في ذلك لجهة استضافة عشرات الألوف من اللبنانيين العاملين في مختلف القطاعات الإدارية والإقتصادية والخدماتية في المملكة.
ورجّحت المصادر أنّ يلتقي سلام الرئيس سعد الحريري في الرياض أو جدّة فضلاً عن الاجتماع بأركان الجالية. وكان سلام التقى السفير السعودي علي عواض عسيري الذي زار برّي لاحقاً.
سلام
وخلال جلسة مجلس الوزراء، وبعد استماعه الى مداخلات بعض الوزراء، قال سلام: «نحن حكومة المصلحة الوطنية، وأتينا الى الجلسة والتهويلُ في كل مكان سبَقنا إليها، وهو غير مجدٍ وغير منتِج، ولكن ما لمستُه من مستوى الحوار والنقاش يدلّ على انّنا قادرون على حلّ كل المشكلات بالحوار، فما نتوافَق عليه نُقرّه، وما لم نتّفق عليه نتابع البحثَ فيه، ولكن علينا ان نكون حذِرين جداً وأن لا نوجّه الى المجتمع الدولي والعربي رسائلَ مضرّة، فنحن دولة نستند الى الدعم الدولي والعربي وإذا أردنا ان نظهر أنّنا غير جديرين بهذا الدعم نصبح عندها امام أزمة متفاقمة، فعلى الجميع ان يتحمّلوا مسؤولياتهم، وأنا لا أتورّع عن البحث في ايّ موضوع، ولكن موضوع عرسال ليس طارئاً بل هو معروف، ونحن راضون تماماً على أداء الجيش».
بعدها اعلنَ سلام استكمال النقاش في جلسة تُعقد عصر الاثنين تخَصّص فقط للبحث في موضوعَي عرسال والتعيينات الأمنية.
وكان وزير الخارجية جبران باسيل طرحَ في مستهل الجلسة موضوعَ عرسال، وطالبَ بشرح حقيقة الوضع فيها وعدد المسلحين وتحديد دور الجيش في البلدة. كذلك تحدّث عن التعيينات العسكرية والأمنية.
وأوضح وزير الدفاع سمير مقبل أنّ في عرسال مسلّحين وحَذّر من انّ دخول الجيش اليها بالقوّة، خصوصاً الى مخيّم النازحين، قد يكون مكلِفاً ويحتاج الى قرار سياسي، قد يكلّف 300 قتيل، ولكنّ الوضع تحت السيطرة ولا اختراقات، و80 في المئة من أهل عرسال معنا».
وعرضَ وزير الداخلية نهاد المشنوق الوضع الأمني في عرسال مصحّحاً بأنّ «95 في المئة من الاهالي معنا، وأنّ كلفة الدخول الى البلدة بقوّة ستكون إشعالاً للوضع في كلّ مكان». لكنّ وزير الصناعة حسين الحاج حسن قال «إنّ افضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، ونحن هاجمنا لكي نوقفَ إقامة دولة الخلافة» فرَدّ عليه المشنوق قائلاً: «لقد بدأَت القصّة بذهابكم لحماية مقام السيّدة زينب فوصلتُم الى دولة الخلافة. هناك حريق مذهبيّ يلفّنا جميعاً وعلينا ان نتلافى الانغماسَ فيه».
درباس
وعبّرَ الوزير رشيد درباس لـ«الجمهورية» عن رضاه في الشكل عمّا حصل في مجلس الوزراء، فقال: «حصل حوار هادئ ورصين وعميق، وفي الوقت نفسه كانت المداخلات جيّدة ومن أدلى بدَلوه تحدّث في وضوح كلّي وبلا تشنّج ووضَع النقاط على الحروف.
أضاف «ما يتبيّن حتى الآن انّ الغرض الاساس ليس تطييرَ الحكومة او شلّ عملِها، بل الوصول الى مطالب محدّدة، ولكن أعتقد انّه اذا لم تتحقّق هذه المطالب فالحكومة ستُشَلّ الى وقت، ولكنّ رئيس الحكومة أدارَ الجلسة بنحوٍ جيّد وسيطرَ على زمام النقاش وختمَه بطريقة ممتازة». وإذ أبدى درباس اعتقادَه بأنّ النقاش في هذين الملفّين سيكون مفتوحاً، رأى «أنّ العقدة تكمن في التعيينات».
بوصعب
وقال الوزير الياس بوصعب لـ«الجمهورية»: «إنّ قرار رئيس الحكومة طرحَ الملفّين في جلسة الاثنين على ألّا يحدّد أيّ جدول أعمال قبل التوصّل الى حلول لهما جاءَ تلبيةً للصرخة التي نُطلقها منذ مدّة، فهو كعادته قدّرَ حجمَ المشكلة وأنّ هذه الملفات لم تعُد تتحمل التأجيل. ونحن دخلنا إلى الجلسة بعقل منفتح ولم تكن نيّتُنا افتعال مشكل بل إثارة مطالب محِقّة، إذ لم يعُد الاختباء وراء الإصبع جائزاً، بل يجب مناقشة هذين الموضوعين واتّخاذ القرار في شأنهما».
وأضاف: «سُررنا لسماع انّ الجيش يعزّز دورياته في عرسال ويكثّف انتشاره، علماً أنّ وزير الدفاع سمير مقبل اعلنَ في الجلسة انّ عرسال بلدة محتلة، فإذا كانت محتلة فكيف يكثّف الجيش دورياته في داخلها؟
هناك شيء لا نفهمه ونريد ان نعرف منه في جلسة الاثنين ما هي حقيقة التقارير المتضاربة، وما هو القرار الافضل والمناسب الذي يجب ان تتّخذه الحكومة للحفاظ على البلدة وتأمين مطالب المؤسسة العسكرية لكي تبقى الحصن المنيعَ في وجه الارهاب والضمان الأكيد لحماية الوطن والمواطنين».
مصدر عسكري رفيع
وأوضَح مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «الجيش كان يقوم بدورية عاديّة بين حواجزه ومراكز انتشاره، ودخلَ بلدة عرسال ووصَل الى نقطة المستوصف»، لافتاً الى أنّ «الجيش موجود في عرسال، لكن ما حصل انّ الدورية كانت كبيرة ولاقت ترحيباً لدى الأهالي الذين نثَروا الأرزّ عليها ولاقوها بالهتاف».
ونفى المصدر أن «يكون هذا الإنتشار رسالة سياسية الى أطراف الحكومة، بل هو رسالة موجّهة الى اهالي عرسال أوّلاً، مفادُها أنّ الجيش يَحميهم من ايّ هجوم، وهو بمثابة طمأنةِِ للبنانيين جميعاً بأنّه لن يقبل بأيّ اعتداء على أيّ بلدة لبنانية، والأهم هو رسالة للإرهابيين بأنّ الجيش موجود وبجهوزيتِه التامّة ولن تكون عرسال ممرّاً أو مأمَناً لهم في حال فكّروا بمهاجمتها. كذلك فإنّ الرسالة الرابعة من هذا الانتشار هي أنّ الجيش لن يقبل أن يشاركه أحدٌ في السيادة على أراضيه».
قهوجي
وكان قائد الجيش العماد جان قهوجي أكّد خلال تفقّده فوجَ المدفعية الأوّل في الكرنتينا «أنّ الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد والسجالات الداخلية حول الاستحقاقات والمواضيع المطروحة، لن تؤثّر إطلاقاً على إرادة الجيش في الحفاظ على مسيرة السِلم الأهلي وحماية العيش المشترك بين اللبنانيين، كما في مواصلة مواجهة التنظيمات الإرهابية على الحدود الشرقية»، لافتاً في هذا الإطار إلى «أنّ قوى الجيش تتصدّى يومياً للمجموعات الإرهابية التي تحاول التسلّل عبرَ هذه الحدود، وهي تواجه هذه التنظيمات بمنتهى الحزم والقوة، مهما تطلّبَ ذلك من تضحيات».
وقال: «لن نسمحَ بأيّ تعمية أو تشويش أو تحريف للتضحيات الهائلة التي قدّمها الجيش في المواجهات الشرسة التي يخوضها ضدّ هذا الإرهاب التكفيري منذ شهر آب الماضي، وقد قام الجيش بما لم تتمكّن منه أقوى الجيوش التي واجهَت وتواجه تنظيمات كهذه.
وعلى الرغم من ذلك، نُطمئن اللبنانيين إلى أنّ كل عوامل التخويف والتشكيك ساقطة أمام مناعةِ الجيش وجهوزيته وتفانيه، فجنودُنا ورتباؤنا وضباطنا هم في أعلى درجات الجهوزية لمواجهة جميع التحدّيات، وللتعاطي كما يلزم مع مختلف المستجدات والتطورات»، وأضاف: «نحن صبَرنا وصمَدنا وانتصَرنا في أصعب الظروف وأشدّ المحَن، وسنخرج من هذه المعركة منتصِرين حتماً، لأنّ الحقّ معنا، ولأنّنا ندافع عن حضارة ضاربة في التاريخ، وعن وطنٍ يَعصى على الموت، وعن شعب لا يريد إلّا الحياة».
جعجع
ومن جهةٍ ثانية أعلنَ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنّه «لا يزال مرشّحاً للرئاسة طالما لم ينتخب رئيس»، معتبراً أنّ «حظوظي قليلة لكنّها ليست معدومة، ولم أكن متمسّكاً بالمطلق منذ البداية، فمعركة رئاسة الجمهورية مبدئيّة، وليس بالضرورة أن تكون ناجحة»، لافتاً الى أنّ «ترشّحي لم يكن لقطع الطريق على العماد ميشال عون».
وأكّد أنّ الرئاسة تحضر في كلّ جلسة مع «التيار الوطني الحر»، مشيراً إلى «أنّنا متفقون مع عون على أنّنا نحتاج الى رئيس فعليّ بعد 25 عاماً، والرئيس الفعلي يتّخذ قرارات ويحترم الدستور والقوانين ولديه تصوّر واضح للخروج من الأزمة، وما يُميّزني وعون أنّه لدينا قواعد شعبية».
وأوضَح أنّ نصاب انتخاب الرئيس منذ الجلسة الأولى هو النصف زائداً واحداً، كاشفاً أنّه «عند الانتهاء من الانتخابات الرئاسية سنقدّم مشروعاً لتعديل الدستور يمنَع تعطيل الانتخابات»، معتبراً أنّ «حزب الله لن يسيرَ بأيّ رئيس لا يريده».
واعتبر جعجع أنّ الجيش اللبناني قادر على ضبط الوضع على الحدود، مؤكّداً أنّ تنظيم «داعش» لن يدخل الى لبنان والجيش يتمركز في كلّ الجهات حول عرسال، مشيراً الى أنّ الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله قلبه على عرسال ولكن ليعرف ماذا يريد أهالي عرسال أوّلاً». وسأل: «من يمثّل عرسال سياسياً «حزب الله» أو تيار «المستقبل»؟
وأكّد أنّ الجيش توَلّى ملفّ عرسال، وهو يعرف خطوط دفاعه، وإنْ كان ثمَّة إرهابيين يَعرفهم «حزب الله» في عرسال فليُعطِ أسماءَهم للجيش ليقومَ بواجبه، متسائلاً عن سبب الحملة الإعلامية بدل الحديث مباشرةً مع الجيش والدولة.
