ظلّت ارتدادات ما جرى في جلسة مجلس الوزراء أمس الاول وحركة الشارع مستمرة بالتفاعل لليوم الثاني على التوالي، وقد فرضت نفسها بقوّة على المشهد السياسي في البلاد واستدعَت جملة مواقف داعمة لرئيس الحكومة تمام سلام ورافضة لغة الشارع، والتي قوبِلت ايضاً برفض وانتقاد من داخل «أهل البيت الواحد» في وقت يسود الترقّب الاوساط السياسية لرَصد الحركة العونية المقبلة على الارض، فيما ينتظر ان تتكثّف الاتصالات في الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة المقبلة بعد عطلة عيد الفطر بغية حَلحلة العقد وإيجاد مخرج للأزمة الراهنة لعدم تكرار سيناريو جلسة الخميس. وقد سجّلت أمس إطلالات سياسية عدة، أبرزها لأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية ووزير الداخلية نهاد المشنوق، والأنظار تتوجّه إلى كلمة رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري غداً، والتي من المتوقع أن تكون شاملة وتتطرّق الى كل الملفات وفي طليعتها الأزمة الحكومية الأخيرة، فيما ترددت معلومات عن إمكانية أن يتقدّم الحريري بمبادرة سياسية شاملة، خصوصا أن أمين عام «حزب الله» كان دعا «المستقبل» إلى مواصلة حواره مع «التيار الحر»، ما يجعل نصرالله ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون يترقبان ما سيبادر إليه الحريري في كلمته. ولكن اللافت في إطلالتي نصرالله وفرنجية كان تمايزهما عن عون في موضوعين بأقل تقدير، وهما رفض الفيدرالية والتحفظ على استخدام الشارع، فيما أبديا حرصا شديدا على استمرار الحكومة، الأمر الذي سيقيد الحركة العونية مستقبلا.
تلقّى سلام، أمس، سَيلاً من اتصالات الدعم والتأييد السياسي والشعبي، وقد زاره أمس متضامناً الرئيس السابق ميشال سليمان على رأس وفد من كتلته الوزارية، والوزير بطرس حرب، ووفد من الامانة العامة والمجلس الوطني لقوى 14 آذار جَدّد التضامن معه.
وعبّرت اوساط سلام أمس لـ«الجمهورية» عن ارتياحه الى ردّات الفِعل التي عكستها القيادات السياسية والوطنية والحزبية إزاء ما شَهدته جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ،ولا سيما لجهة رفض الجميع خروج البعض عن اللياقات في التعاطي داخل الجلسات.
وقالت انّ سلام الذي شكر كلّ من عبّر عن مواقفه تجاه ما حصل، وأكد لمَن اتصل بهم او التقاهم أمس «أن لا شيء سيتغير، فالأداء الذي قدّمه في فترة الشغور الرئاسي لن يتغير، وليكن الكتاب في ما بين اللبنانيين لنكون جميعاً على الطريق الصحيح».
ورفضت المصادر الحديث عن منتصِر وخاسر في ما حصل في قاعة مجلس الوزراء. ولفتت الى «انّ الإنتصار الكبير عندما ننجح كلبنانيين في انتخاب رئيس جديد للجمهورية يُعيد انتظام العلاقات بين المؤسسات الدستورية في لبنان».
المشنوق
في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية أن «لا شيء يطال من القامة الوطنية للرئيس سلام، لا كلام أيّاً كان قائِله، ولا فوضى أيّاً كان فاعِلها، ولا تسيّب طائفي أيّا كان حامل لوائه»، لافتاً الى اننا «شَهدنا فصلاً من فصول الفوضى في مجلس الوزراء من خلال محاولة افتعال مشكل لا يقوم على أيّ أساس دستوري ولا يَمتّ الى معطى قانوني».
وسأل: «ألم يرفع هذا الفريق عنوان الشراكة في قرار الحكومة وخاض ويخوض معاركه على هذا الاساس؟ كيف يستقيم عنوان الشراكة في الحكومة مع خيار التفرّد في اختيار رئيس الجمهورية او تعيين قائد للجيش او أيّ قرار يرى هذا التيار أنه يخصّه سياسياً وطائفياً؟ كيف تستقيم معادلة أشارككم في كل شيء في الحكومة وحبّة مِسك وتَبصمون على خياراتي في الرئاسة بلا شراكة او تفاهم او تسويات؟».
وأضاف: «إختبر العماد ميشال عون تجربة المنفى القاسية، واختبرتها انا أيضاً على نحو أقلّ بعدد السنوات، ولكن بقسوة مماثلة. إختبرنا نحن الاثنان احتمال خسارة الوطن وأوجَعتنا كثيراً سنوات الغياب القسري. ومن هذا الموقع، الذي أعرف حساسيته عند العماد عون، وأناشده ان تأتي الى منطقة وسطى تحمي فيها البلاد مع قوى الاعتدال الحقيقي، فلا خيار لنا ولك الّا لبنان أوّلاً».
نصر الله
في الموازاة، اعتبر السيّد نصر الله انّ مطالب عون محقّة، مؤكداً انّ حلفاءه لن يتخلوا عنه. وشَرحَ سبب عدم مشاركة «حزب الله» في الحراك الشعبي، قائلاًّ: «ليس من مصلحة الحراك الشعبي الذي يريد أن يخدم المطالب المُحقّة التي يطرحها العماد عون و«التيار الوطني الحر» أن يشارك «حزب الله» في مظاهرات شعبية، لا يوجد مصلحة أكيد، لأنه عندما نَنزل بالتظاهرة، سيصبح الموضوع: المفاوضات النووية في فيينا، والقتال في سوريا، والمحكمة الدولية وإسقاط الحكومة والمؤتمر التأسيسي، سيضيع العماد عون وكل مطالبه في وقت أنّ مطالبه هي مطالب موضوعية وواقعية ويمكن تحقيقها. إذاً، ليس من الحكمة أولاً أن نشارك نحن في هذه التظاهرات.
وشَدّد على وجوب التفاهم على آلية واضحة وحاسمة لعمل مجلس الوزراء نظراً للظرف الاستثنائي في غياب رئيس جمهورية. واكد ان لا عون ولا أحد من حلفائه يريد تعطيل حكومة، لا يوجد أحد لديه نيّة ليُعطّل، مصلحة البلد العليا تقتضي أن لا أحد يعطّل. لكنّ العمل يجب أن يمشي بالآليات الصحيحة، وبما يضمن الشراكة والثقة والطمأنينة بين مكوّنات الحكومة. ودعا نصر الله إلى فتح دورة استثنائية «وأن نوقّع جميعاً لفتحها، وأن نطلق عمل مجلس النواب».
واعتبر أنّ الطرف المعني بأن يعالج هذا الموضوع مع العماد عون، هو تيّار المستقبل، ولا يَضعَنَّ أحد المشكلة في مكان آخر، لأنه كان هناك حوارات، وكانت هناك وعود، كان هناك شِبه وعود من قبل تيار المستقبل للعماد عون. تفضّلوا اعملوا نقاش… هذا لا يعني استثناء الآخرين، يبدأ ثنائياً بين المستقبل والتيار الحر ثم نَنضَمّ إليه جميعاً لنعزّزه ونقوّيه ونمَتّنه ونُشرعِنَه في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، ونجعل البلد يسير.
قدر اللبنانيين أن يعيشوا معاً، قدر اللبنانيين هو الشراكة، وطريقهم الوحيد للحفاظ على بلدهم وأمنه واستقراره ومؤسساته والشراكة الحقيقة فيه هو الحوار والتلاقي وعدم إدارة الظهر، وعدم الرهان على المتغيرات الإقليمية والدولية لأننا نحن بسفينة في منطقة هائجة، لا نعرف إذا أخطأنا جميعاً في قيادة هذه السفينة أين يمكن أن تصل الأمور.
جعجع
من جهته، اكد الدكتور سمير جعجع مجدداً أنه «لا يجوز أن تبقى انتخابات الرئاسة في لبنان رهناً بالسّياسة في طهران، كما لا يجوز التلاعب بمصير أربعة ملايين لبنانيّ وشلّ حياتهم السياسيّة، واستطراداً الاقتصاديّة، بانتظار معادلات المنطقة وحصّة إيران فيها، في اعتبار انّ تعطيل انتخابات الرئاسة لم يأت بفخامة الرئيس القويّ، وإنّما بفخامة الفراغ فحسب»، واعتبر «أنّ الفراغ في موقع الرئاسة لم يحسّن واقع اللبنانيين ولا المسيحيين في ظلّ الظروف الإقليمية الراهنة، وإنما أضَرّ به أيما ضرر».
ورأى انّ «الإمعان في تعطيل انتخابات الرئاسة يزعزع الاستقرار السياسي والأمني والنقدي، ويأخذ اللبنانيين إلى المجهول»، مُشدداً على «انّ الطريق الوحيد لإعادة الانتظام إلى عمل المؤسّسات وإعادة الاستقرار إلى لبنان والثّقة بالاقتصاد اللبناني هو في انتخاب رئيس فوراً، رئيس يعبّر عن بيئته ويطمئنّ إليه اللبنانيّون». واكّد جعجع أنّه لم يعد هناك «أيّ مبرّر للتأخّر في إقرار قانون جديد للانتخابات النّيابيّة، كما إقرار قانون استعادة الجنسيّة».
فرنجية
وبدوره، أكد النائب سليمان فرنجية انّ «أهدافنا مع التيار الوطني واحدة وسياستنا واحدة، ونحن الى جانبه وندعمه الى أقصى حد، إنّما ما جرى خلال الايام القليلة الماضية أدى الى اختلاف في وجهات النظر والى تمايز في حل الامور، من دون ان يعني ذلك اختلافاً في المضمون والهدف: «إنما عندما نُستشار بمشروع سياسي ونتفق عليه نكون امام التيار كما تعوّدنا وسنبقى. اذا المطلوب ان تكون القرارات منسّقة ومُتّفق عليها، أما ان نَتبلّغ القرار قبل ساعات، فنحن نحترم موقفه ولكن نختلف معه على الوسيلة».
وقال فرنجيه انّ الفيدرالية طرح مرفوض، وهي تأزيم للوضع وهي ليست حلاً كما يحاول البعض توصيفها. نحن لسنا مع الفدرالية ولا مع الغاء احد بل نحن كنّا ونبقى مع وحدة لبنان، ولا نعيش الّا بلبنان واحد. اذا كنّا نحلم بالتقسيم فنحن نرتكب الخطأ مجدداً لأننا كمسيحيين لا يمكننا القول لشريكنا إننا نرفض العيش معك، وفي هذا الحال هل يقبل بقائد للجيش ماروني او بحاكم مصرف لبنان؟ فالهدف اعادة حقوق المسيحيين انما الوسيلة خاطئة.
وأضاف: موقفنا من التمديد هو خوفنا من الفراغ الذي لا يرى فيه «التيار الحر» مشكلة، وهنا كان الاختلاف او على الاصَحّ التمايز علماً انّ العماد قهوجي أثبتَ جدارته وانه على مسافة واحدة من الجميع، وهو بالتالي افضل من الفراغ».
السنيورة والمشنوق عادا من جدة
وكان رئيس كتلة نواب المستقبل فؤاد السنيورة والوزير المشنوق عادا من جدة التي قصداها مساء الخميس عقب جلسة مجلس الوزراء للتشاور مع الرئيس سعد الحريري في التطورات ومستجدات الأزمة الحكومية تحديداً.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انه، وعلى رغم التكتم على ما جرى في محادثات جدة، فإنّ اللقاءات التي عقدت بعد إفطار الخميس وصباح أمس تناولت ما شهدته جلسة مجلس الوزراء والأجواء التي تواكب طاولة حوار عين التينة بشكل مفصّل، ورَسمَت الخطوط العريضة لمواجهة التطورات ومَنع تفاقم الأزمة الحكومية بغية الحفاظ على الهدوء الذي ينعم به لبنان في هذه المرحلة الخطيرة التي تشهدها المنطقة ولبنان بالذات.
قلق فرنسي
وفي المواقف المتصلة بالملف الرئاسي، أعربت فرنسا عن قلقها إزاء الفراغ الرئاسي في لبنان، وأبدَت استعدادها للمساعدة في ايجاد توافق سياسي يسهّل اختيار رئيس للبلاد.
واعرب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال، عن «أمل بلاده في أن يتوحّد جميع الفاعلين السياسيين اللبنانيين لاختيار رئيس للدولة». وقال: «من دون ان نتدخل في الحياة السياسية اللبنانية فإنّ فرنسا تَنشط لتسهيل حصول هذا التوافق بين الفاعلين السياسيين اللبنانيين». واشار الى انّ «باريس تتحرك مع جميع الفاعلين القادرين على تسهيل وجود هذا التوافق».
باولي
وكان السفير الفرنسي باتريس باولي قال من بكركي إنّ «على السياسيين أن يتفقوا ويسهلوا انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأنّ هذا الموضوع يهمّ كل اللبنانيين».
ولفت الى انّ «المسؤولية السياسية هي لرجال السياسة، والبطريركية تقوم بدورها في سبيل المطالبة بالحوار، ولطالما كانت أبواب فرسنا مفتوحة لجميع اللبنانيين نظراً الى العلاقة التاريخية بين لبنان وفرنسا»، مثنياً على دور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي «كقائد روحي».
وزير خارجية ايطاليا
على صعيد آخر كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ«الجمهورية» انّ وزير خارجية ايطاليا باولو جينتيلوني سيزور بيروت مطلع الأسبوع المقبل للقاء كبار المسؤولين، وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة وعدد من القيادات السياسية اللبنانية، كما سيتفَقّد قيادة القوات الدولية المعزّزة العاملة في جنوب لبنان.
وقالت المصادر انّ الوزير الإيطالي يحمل رسالة بالغة الأهمية، يعبّر فيها عن حرص الإتحاد الأوروبي على الأمن والإستقرار في لبنان واستمرار بلاده، ومعها الدول المشاركة في القوات الدولية في جنوب لبنان على القيام بأيّ مبادرة لإبعاد الفتنة عن لبنان وحمايته مما يجري في محيطه التزاما بما قالت به القرارت الدولية ذات الصلة، والمبادرات الأممية لمساعدة لبنان في مواجهة ازمة النازحين السوريين التي فاقت كل التوقعات.
وفد كبير من 14 آذار في الرياض
وعلمت «الجمهورية» انّ الاستعدادات بوِشرت لترتيب زيارة لوفد لبناني من قيادات 14 آذار وأحزابها وقواها يستعد لزيارة الرياض لتقديم التعازي الى الملك سلمان بن عبد العزيز وكبار القياديين في المملكة بوفاة الأمير سعود الفيصل، وإنّ المواعيد النهائية تنتظر تحديد موعد الزيارة.
