يَحتفل لبنان اليوم بالعيد السبعين للجيش اللبناني وفي قلبه أمل وغصّة. الأمل هو بهذه المؤسسة التي برهنَت أنّها عابرة للأزمات اللبنانية، وقادرة على النأي بنفسها عن الصراعات الداخلية وممارسة دورها على أكمل وجه في الداخل وعلى الحدود. وهذا تحديداً ما شدّد عليه قائد الجيش العماد جان قهوجي في «أمر اليوم»، أمس، حيث توجّه إلى العسكريين قائلاً: «قوّة مؤسستكم تكمن في وحدتها وتماسكِها، وفي بقائها على مسافة واحدة من الجميع، بعيداً عن أيّ سجالات داخلية ومصالح ضيّقة». وأمّا الغصّة فتكمن في الفراغ الرئاسي الذي حالَ للسَنة الثانية على التوالي دون إقامة العرض العسكري والاحتفال بتقليد السيوف للضبّاط المتخرّجين، كما في ظلّ انسداد الأفق الحكومي وتجميد العمل النيابي. وقد تقاطعَت في هذه المناسبة كلّ المواقف المحلية والخارجية على تثمين دور الجيش والتأكيد على دعمِه من أجل مواصلة مهمّته في ترسيخ الاستقرار، خصوصاً أنّه نجَح في ضبط الحدود وتحصين الجبهة الداخلية من خلال الإجماع على دوره. فالرهان الدولي اليوم هو على الجيش اللبناني لمنع نقل الأزمات الساخنة في المنطقة إلى لبنان، ولإبقاء الوضع تحت السيطرة في الداخل. وقد عبرت المواقف الدولية عن دعمها غير المحدود للمؤسسة العسكرية بفعل ثقتها بقيادة هذه المؤسسة التي دلت ممارستها عن حكمة وشجاعة في آن واحد. والحرص الدولي على الحكومة هو لترييح الجيش في ممارسة مهامه الوطنية.
المخاوف الدولية من استقالة الحكومة تنبع من الحِرص على الاستقرار في لبنان، حيث إنّ الاعتقاد الدولي بأنّ انفراط الحكومة سيؤدي إلى عودة الاشتباك السياسي واستطراداً التسخين السياسي، الأمر الذي يُضعف المناعة الوطنية ويهدّد الاستقرار ويشكّل عملية إلهاء للجيش اللبناني الذي بدلاً من أن يركّز جهوده في التصدّي للإرهاب سيكون مضطراً إلى رفع جهوزيته في الداخل منعاً لأيّ احتكاكات في الشارع تقود إلى مواجهات وتجرّ البلد إلى ما لا تُحمَد عقباه.
وفي موازاة المخاوف الأمنية عبّرت أوساط ديبلوماسية عن مخاوف بنيوية تتصل بالنظام السياسي، وقالت لـ«الجمهورية» لا يمكن تفسير هذا التعطيل في معظم المؤسسات الدستورية إلّا بكونه متعمّداً من أجل إعطاء إشارة للداخل والخارج بأنّ المشكلة في لبنان أبعد من سياسية وخلافات سلطوية وترتبط بالنظام السياسي، أي اتّفاق الطائف، الذي يتطلب تعديلاً جوهرياً يفسِح في المجال أمام إعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية.
لا مخاوف أمنية
ولكنّ مصادر وزارية مطّلعة لم تشاطر الهواجس الدولية على الاستقرار في حال استقالة الحكومة، وقالت لـ«الجمهورية» إنّ الاستقرار لا يتصل بالحكومة مباشرةً، إنّما يتعلق بالاتفاق السعودي-الإيراني على تحييد لبنان عن صراعهما المفتوح، وكلّ المعلومات المتقاطعة تؤكّد أنّ هذا الاتفاق ما زال ساريَ المفعول، ويتفرّع منه حِرص «حزب الله» على الاستقرار لترييح بيئته في الداخل في لحظةِ تفرّغِه للحرب السورية، كما الحِرص الثابت والدائم لـ»المستقبل» على تجنيب لبنان أيّ خضّات من أيّ نوع.
إنفراط الحوار يهدّد الاستقرار
وأضافت: الخوف على الاستقرار يكون في حالة واحدة، وهي انفراط الحوار بين «المستقبل» و»حزب الله» ودخولهما في مواجهة سياسية مفتوحة، وما دون ذلك يبقى تحت السيطرة، خصوصاً أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري عبّر صراحةً عن دعمه لرئيس الحكومة تمام سلامه وليس رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» ميشال عون، كما أنّ «حزب الله» وضَع أساساً لعون ثلاثة خطوط حمر: الحكومة، الاستقرار والجيش، وبالتالي الحراك العوني مهما بلغَ سيبقى مضبوطاً تحت السقف الذي رسَمه له الحزب، فضلاً عن أن لا نيّة للحزب اليوم للخربَطة عن طريق عون.
التقاطع السعودي-الإيراني
ورأت المصادر نفسُها أنّ «حزب الله» يمسِك العصا من وسطها: لا يريد أن يخسر حليفه المسيحي حفاظاً على غطائه الوطني، ولا يريد أن يخسر شراكته مع «المستقبل»، لأنّ البديل منها جُرِّبَ مع صعود التطرّف وتنقّل الإرهاب والتفجيرات بين البقاع والضاحية.
و«المستقبل» بدورِه لا يريد أن يفرط بالستاتيكو الحالي، لأنّ اهتزازه يعيد الاعتبارَ لقوى التطرف داخل البيئة السنّية على حسابه، وبالتالي البلد أمام تقاطع موضوعي أنتجَ استقراراً ومرشّحٍ أن يستمر طويلاً، ولذلك فالمخاوف ممّا سيؤول إليه الوضع في حال تحَوُّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال ليست في محلّها، لأنّ كل هذا الوضع ما زال محكوماً بالمعادلة الاستراتيجية نفسها: التقاطع السعودي-الإيراني على تحييد لبنان.
ثلاثة خيارات
وكشفَت المصادر الوزارية عن أنّ التناقض الذي برز أخيراً بين «المستقبل» و»حزب الله» هو حولَ استقالة الحكومة وعدمها، حيث إنّ الحزب يفضّل استمرار الوضع على ما هو عليه، متجاهلاً الدور التعطيلي لحليفه المسيحي، فيما رئيس الحكومة ليس بوارد التسليم بالتعطيل والابتزاز، وقد وجَد نفسَه أخيراً أمام ثلاثة خيارات: وقفُ العمل بالآلية لمصلحة العودة إلى منطوق المادة 65 من الدستور التي تقول بالتصويت في حال تعَذّر التوافق.
والخيار الثاني الاعتكاف في سياق الرسالة الواضحةِ المضمون التي تقول برفض استمرار الصيغة الحالية، وربط عودته عن الاعتكاف بالاتفاق على آليّة جديدة تَحول دون التعطيل. والخيار الثالث الاستقالة كخطوة ترمي إلى قلب الطاولة على الجميع في تعبيرٍ عن اليأس من إمكان التوصّل إلى مساحة مشتركة مع هذا الفريق.
التمسّك بالطائف
وقالت المصادر إذا كان هدف أحد المكوّنات السياسية الانقلاب على اتّفاق الطائف من خلال التعطيل المبرمج للمؤسسات الدستورية، فهذا الهدف غير قابل للتحقق إلّا في حال سلّمت قوى 14 آذار بهذا المنطق أو أعلنَت هزيمتها السياسية، الأمرُ غيرُ الوارد في ظلّ الإصرار على التمسك بهذا الاتفاق الذي يشكّل تطبيقُه خشبةَ الخلاص لكلّ اللبنانيين. واعتبَرت أنّه في حال استقالة الحكومة لا يعني إطلاقاً الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، بل تواصِل هذه الحكومة تصريفَ الأعمال بانتظار التسوية التي تنتج انتخابات رئاسية يعاد في ضوئها تكليف رئيسٍ للحكومة وتشكيل حكومة جديدة.
الأنظار إلى الحوار والحكومة
وفي سياق متصل، قالت أوساط مواكبة لجلسة الحكومة الخميس المقبل إنّ هناك تعويلاً كبيراً على مسارين: المسار الأوّل يتعلّق بالاتصالات التي تجري على قدمٍ وساق في محاولة لتجاوُز قطوع الجلسة المقبلة، لأنّ التمديد لرئيس الأركان اللواء وليد سلمان قد يسبق هذه الجلسة أو يَليها، خصوصاً أنّ العماد عون كان هدّدَ صراحةً بأنّ التمديد يعني المواجهة معه، هذه المواجهة التي يستعدّ لها جيّداً لسبَبين: لتعويض النكسة السابقة التي أظهرت عدمَ تجاوب الشارع معه، وتجنّباً لخسارة سياسية ترتدّ على داخل «التيار العوني»، وتظهِر هامشية تأثيرِه الوطني.
والمسار الثاني يتّصل بجلسة الحوار مساء الأربعاء بين «المستقبل» والحزب والتي ستتطرّق إلى كلّ الملفات السياسية مع التركيز على بندَين أساسيين: البند الأوّل يتصل بـ«سرايا المقاومة» وما إذا كان هناك من رسالة سياسية وراء تحريكها في بيروت، وما طبيعة هذه الرسالة، والتشديد على ضرورة حلّ هذه الميليشيات المسمّاة «سرايا المقاومة».
والبند الثاني يتعلق بالحكومة ومصيرها وما إذا كانت ستكون الجلسة الأخيرة في حال التئامها، وما المخارج المطروحة في حال تمسّك عون بموقفه، وما الدور الذي سيَلعبه «حزب الله» على هذا المستوى، فهل سينأى بنفسه من خلال رمي المسؤولية على «المستقبل»، فيما هو يتحمّل هذه المسؤولية عبر تغطيته المتواصلة لحليفه المسيحي، أم سيتدخّل لإنقاذ الموقف، لأنّ كلّ المؤشّرات والتقديرات ترجّح أن تكون جلسة الخميس المقبل هي الأخيرة.
مساعٍ… باءَت بالفشل
وفي هذا الإطار تحدّثَت معلومات لـ«الجمهورية» عن مساعٍ واقتراحات لتجاوزِ قطوع الجلسة الحكومية المقبلة من قبِيل التمديد لرئيس الأركان مدّة شهر ونصف الشهر من أجل أن يحسمَ التعيين أو التمديد لقائد الجيش ورئيس الأركان معاً في أيلول. ولكنّ هذا الاقتراح أسقطته 14 آذار التي اعتبرَت أنّ التمديد بهذا الشكل يسيء إلى موقع رئيس الأركان.
وفي سياق الاقتراحات أيضاً تمَّ الحديث عن استبدال مدير المخابرات ادمون فاضل، ولكنّ هذا الاقتراح سَقط بدوره من منطلق أنّ النجاحات التي حقّقتها المديرية في مواجهة الإرهاب هي نتيجة فريق العمل المتجانس والمحترف، وأنّ المرحلة لا تحتمل ترَف التغيير إرضاءً لهذه الجهة السياسية أو تلك.
لا اختراقَ رئاسياً
وعلى خط آخر، كشفَت أوساط ديبلوماسية لـ«الجمهورية» عن أنّ المساعي الفرنسية لدى طهران لفصلِ الأزمة الرئاسية عن أزمة المنطقة باءَت بالفشل، لأنّ طهران غير مستعدّة بعد للانتقال من النووي إلى ملفات المنطقة، وبالتالي هذا الملف برُمَّته مؤجّل إلى السَنة الجديدة. وقالت الأوساط إنّ باريس كانت تعوِّل على خرقٍ رئاسيّ يساهم في تبريد الأجواء السياسية ويعيد عجَلة المؤسسات الدستورية، ولكن مساعيَها اصطدمت بالأولويات الإيرانية.
الدعوة لمجلس وزراء
وعلى هذه الخلفيات أكّدَت مصادر رئيس الحكومة لـ«الجمهورية» أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزرء لم تتلقَّ الإشارة إلى دعوة مجلس الوزراء إلى أيّ اجتماع الأسبوع المقبل. وقالت: إنّ أيّ جديد يمكن أن يصدر مساء اليوم السبت كما درجَت العادة بوجود جدول أعمال محدّد.
أمّا والحالة التي نعيشها اليوم وبغياب هذا الجدول فإنّ المهلة النهائية لدعوة المجلس إلى جلسة الخميس الأسبوعبة الدورية ستكون مساء الإثنين المقبل، بعدما دأبَ رئيس الحكومة على توجيه الدعوة قبل 72 ساعة على موعدها على الأقلّ.
حلول النفايات مفقودة
ومن جهةٍ أخرى قالت مصادر رئيس الحكومة إنّه ورغم المساعي الجارية على أكثر من مستوى لم تنتهِ اللجنة الوزراية بعد الى أيّ مخرج قابل للتنفيذ بشأن ملف النفايات، فكلّ المساعي التي بُذلت لتوفير المطامر الضرورية في أكثر من منطقة لم تصل الى أيّة نتيجة ولن تتوفّر أيةُ بقعة يمكن أن تخصّص لهذه الغاية، وهو ما تركَ الملف مفتوحاً على شتّى الإحتمالات التي تنحو بمعظمها إلى السلبية.
وأمام حجم العقَد التي واجهَت هذا الملف، قالت مصادر وزارية مطلعة لـ«الجمهورية» إنّ ما تمَّ التفاهم بشأنه الى اليوم بقي محصوراً في جمع النفايات وكنسِ الشوارع وتوضيب النفايات التي جُمعت في بالات في مجمعات مؤقّتة توزّعت في بعض المناطق وفي جوار مرفأ بيروت من دون أن تتوفر المطامر التي يمكن أن تستوعب الكمَّ المجموع.
وقالت المصادر إنّ المخارج المنطقية كانت ثلاثة على الأقلّ، وتعَذّر التفاهم بشأنها جميعها. فعملية الطمر مرفوضة في مطامر الناعمة وبرج حمّود، وتعثّرت في معمل سبلين وفي مواقع الكسّارات رغم التشويه الذي ألحقَته بالطبيعة في أكثر من منطقة تعلو عن أكثر من ألف متر، لأنّ معظمها يقع فوق مصادر المياه الجوفية التي يستثمرها اللبنانيون ويشربون منها على طول سلسلة جبال لبنان الغربية.
وكذلك أقفلت المساعي الهادفة الى موضوع تأمين المحارق باعتبار أنّ أيّ اتّفاق لتجهيزها سيَستغرق على الأقل ثلاثة أشهر لوضع المناقصات الدولية، وما بين عامين ونصف وأربعة أعوام لإنشائها، وهو أمرٌ متعذّر أمام حجم النفايات المجموعة والتي لا تستوعبها المطامر المؤقّتة في مهلة لا تتعدّى منتصف الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
أمّا بالنسبة إلى التصدير، فقد فشلت المساعي المبذولة إلى اعتماده بعدما رفض مجلس الوزراء البحثَ بما هو مطروح من قبَل شركة خاصة، باعتبار أنّ كلفة الطنّ لجَمعِه تقدَّر بمئة دولار، وتصديرُه بمئة أخرى، عِلماً أنّ البحث جارٍ في عرضٍ ألمانيّ قيل إنّه جدير بالبحث ويَخضع للتدقيق.
طلّاب الحربية
وعشية عيد الجيش فعلَت الاتصالات الناقمة التي أجريَت على أعلى المستويات مع قيادتَي «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» فِعلها، فوقّعَ وزراء التيّار والحزب المرسومَ الخاص بتخريج التلامذة الضبّاط مِن خرّيجي المدرسة الحربية للعام 2015 الذين أنهوا سنوات الدراسة فيها والذين كانوا سيتسلّمون اليوم السيوف من قائد القوات المسلّحة ورئيس المجلس الأعلى للدفاع رئيس الجمهورية لو كان موجوداً في قصر بعبدا.
وللعام الثاني على التوالي وبسَبب الشغور الرئاسي لن يقامَ احتفال التخرّج وتقليد السيوف في المدرسة الحربية، وسيَقتصر الاحتفال بالعيد السبعين للجيش هذا العام على مراسم رمزية في ثكنة شكري غانم مقرّ المدرسة الحربية في الفياضية، على غرار العام الماضي، وسيسلّم فيه قائد الجيش العماد جان قهوجي بحضور كبار الضبّاط التلامذة الضباطَ شهاداتِ تخَرُّجِهم.
ولا توقيع لمراسيم الترقيات
وعلمَت «الجمهورية» أنّ الوزراء أنفسَهم رفضوا التوقيع على المراسيم الخاصة بترقية الضباط من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة الذين استحقّوا الترقية في الأوّل من تمّوز الماضي رغم الاتّصالات التي أجريَت على أكثر من مستوى، عِلماً أنّ العادة جرت بتوقيع هذه المراسيم قبل الأوّل مِن تمّوز من كلّ عام، حيث إنّ مراسيم الترقيات تصدر مرّتين في العام، الأولى بتاريخ الأوّل من كانون الثاني، والثانية في الأوّل من تمّوز.
برّي وقهوجي
وفي وقتٍ توالت البيانات والمواقف المهنّئة للجيش اللبناني في عيده، والمُثنية على دوره في حماية الحدود وحفظِ الاستقرار، إستقبلَ رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس في عين التينة العماد قهوجي الذي قدّم له الورقة النقدية من فئة الخمسين ألف ليرة لبنانية الصادرة حديثاً من مصرف لبنان بمناسبة عيد الجيش، وجرى عرض الوضع الأمني في البلاد. وفي المناسة هنّأ بري قيادة الجيش والمؤسسة بمناسبة الأوّل من آب، منَوّهاً بالدور الوطني للجيش في الدفاع عن لبنان وأمنه واستقراره.
سلام
وبدوره، قال الرئيس سلام في بيان إنّه «للعام الثاني على التوالي، يحلّ عيد الجيش ولبنانُ يواجه للأسف شغوراً في موقع رئيس الجمهورية، رأس الدولة ورمز وحدتِها والقائد العام للقوات المسلحة».
وأضاف: «إنّني، إذ أوَجّه التحية إلى قيادة الجيش وإلى أبنائنا العسكريين جنوداً ورتباء وضبّاطاً، تقديراً لدورهم في خدمة الوطن وحمايته، وتفانيهم في صون وحدته واستقراره، أجَدّد الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، لإعادة التوازن إلى مؤسساتنا الدستورية وبثّ الروح في حياتنا السياسية ودورتنا الاقتصادية.»
وقال: «إنّني في هذه المناسبة، أنحني أمام ذكرى شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعاً عن الأرض والسيادة على كامل التراب الوطني. كما أتوجّه بالتحية إلى العسكريين المحتجَزين لدى الجماعات الإرهابية، الذين نأمل إنهاءَ مأساتهم في أقرب وقت ممكن».
هيل
وكان استقبل سلام أمس في السراي سفيرَ الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان دايفيد هيل الذي قال بعد اللقاء: «شدّدتُ على رسالة أساسية وحاسمة، وهي التزام الولايات المتحدة الدائم بلبنان. أريد أن أوضحَ لشعب لبنان: الولايات المتحدة تدعمكم وسوف نقف معكم جنباً إلى جنب.
كما أودّ أيضاً، أن أغتنمَ الفرصة لأعرب عن تقديري للجيش اللبناني والقوى الأمنية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الجيش اللبناني. لقد قامَ الجيش بعمل مدهش للرد على التهديد الممتد عبر الحدود السورية، مثبِتاً للأعداء والأصدقاء على حدّ سَواء، أنّه قوي وقادرٌ تماماً على الدفاع عن حدود لبنان وشعبه، وهو يَحظى بدعم هذا الشعب. نحن ملتزمون بضمان قدرة الجيش على تحَمّل مسؤولياته في الدفاع عن الحدود وحمايتها.
